مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
TT

مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)

حذر باحثون من أن ارتفاع منسوب مياه البحر قد يعطل بشدة شحنات النفط الخام، ويؤدي إلى تآكل أمن الطاقة في الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مع تعرض العديد من أكبر محطات الموانئ في العالم للفيضانات.

وقد يتسبب ذوبان الجليد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في «إطلاق العنان لارتفاع لا يمكن إيقافه لعدة أمتار (ارتفاع مستوى سطح البحر) وهو ما لن يؤدي فقط إلى إغراق موانئ النفط الرئيسية وتعطيل تجارة النفط العالمية، بل سيغمر أيضاً المصافي الساحلية والمنشآت البتروكيماوية»، وفقاً لتقرير صادر من مركز أبحاث «سي دبليو أر» الصيني لمخاطر المياه.

وقال التقرير إن نتائج البحث جاءت بعد إجراء «اختبار الإجهاد» للبنية التحتية البحرية المستخدمة في تصدير واستيراد النفط الخام، «الموانئ المنخفضة ومنشآت التزويد بالوقود ستكون معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر».

وقدر تقرير صدر عام 2021 عن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ أنه في ظل الاتجاهات الحالية، يمكن أن يرتفع متوسط ​​مستويات سطح البحر بأكثر من متر بحلول نهاية القرن الحالي، ولا يمكن استبعاد الارتفاع بمقدار مترين.

ومن المتوقع أن تتأثر نحو 12 من أكبر 15 محطة تستخدم في نقل السفن بارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، بما في ذلك خمس في آسيا وفق البحث الجديد، الذي قال إن ذلك يؤثر على 45 في المائة من شحنات الخام إلى الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وهولندا.

وتستورد اليابان وكوريا الجنوبية نحو ثلاثة أرباع احتياجاتهما من النفط الخام من موانئ معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، وفق البحث.

وختم البحث أنه «من المفارقات أن النفط، وهو عنصر أساسي في أمن الطاقة، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف (من خلال نقص الإمدادات) إلى تهديد أمن الطاقة في العديد من البلدان في جميع أنحاء آسيا، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية».


مقالات ذات صلة

«برنت» يقترب من 80 دولاراً وسط مخاوف من توسع الصراع بالشرق الأوسط

الاقتصاد شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجوار العلم الإيراني (أرشيفية - رويترز)

«برنت» يقترب من 80 دولاراً وسط مخاوف من توسع الصراع بالشرق الأوسط

قفزت أسعار النفط، يوم الاثنين، فوق أعلى مستوى لها الأسبوع الماضي وسط مخاوف متزايدة من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «شل» خلال معرض ومؤتمر الطيران التجاري الأوروبي في جنيف (رويترز)

هوامش التكرير لشركة «شل» في الربع الثالث تنخفض بشكل حاد

قالت شركة «شل» يوم الاثنين إن هوامش أرباح التكرير تراجعت بنحو 30 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة مع تراجع الطلب العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الاثنين إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام النرويج ترفرف فوق مبنى في أوسلو (رويترز)

النرويج تعزّز إنفاق صندوق الثروة السيادية مع اقتراب الانتخابات

قالت حكومة الأقلية في النرويج، الاثنين، إنها تخطط لزيادة الإنفاق في عام 2025 من صندوق الثروة السيادية البالغ 1.8 تريليون دولار لدفع الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد شعار شركة «بريتش بتروليوم» بمحطة بنزين في بينكوف ببولندا (رويترز)

«بي بي» تتخلى عن هدف خفض إنتاجها من النفط بحلول 2030

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة «بي بي» تخلت عن هدف خفض إنتاجها من النفط والغاز بحلول عام 2030، في وقت قلّص رئيسها التنفيذي استراتيجية التحول بمجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات في المناطق الإقليمية إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تلبية الشرط المسبق لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. لكن البنك المركزي حذّر من أن بعض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تكافح من أجل تحقيق أرباح كافية لرفع الأجور، وهو التطور الذي «يتطلّب اليقظة».

وقال «بنك اليابان»، في تقريره ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية المحلية بالبلاد، اليوم (الاثنين): «إن زيادات الأجور هذا العام ساعدت في دفع الاستهلاك إلى الارتفاع مع إشارة بعض الشركات إلى تأثير الإنفاق القوي من قبل الجيل الأصغر سناً الذي تمتع بزيادات كبيرة إلى حد ما في الأجور». وسيكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما يُجري المجلس أيضاً مراجعة ربع سنوية لتوقعاته للنمو. وكانت أغلبية خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر (أيلول)، يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

وفي التقرير، رفع بنك اليابان تقييمه لمنطقتين من تسع مناطق إقليمية في اليابان، وترك وجهة النظر بشأن المناطق المتبقية على حالها، ليقول إنها تتعافى بشكل معتدل. وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع هدف سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس الرأي أن اليابان في طريقها إلى تلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة للبنك بشكل دائم.

وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا، إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك، وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع؛ وإنما أيضاً للخدمات.

وقال التقرير: «من المرجح أن يرى عدد متزايد من الشركات الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور» في مفاوضات الأجور السنوية العام المقبل بسبب نقص العمالة، رغم شكوى بعض الشركات من ضعف الأرباح؛ مما يجعل من الصعب زيادة الرواتب. وأضاف أنه «بينما قالت بعض الشركات إنها تكافح لتمرير الزيادات المتوقعة في تكاليف العمالة، فإن عدداً متزايداً من الشركات في قطاع الخدمات يفعل ذلك أو يفكر في القيام بذلك».

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة؛ بفضل الاستهلاك القوي والتضخم الأساسي الذي يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين؛ تخيّم على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وقال محافظ «بنك اليابان» أويدا، إن البنك يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في التدقيق في تداعيات عدم اليقين الاقتصادي الأميركي في الحكم على ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي التقرير، عدّل «بنك اليابان» تقييمه للناتج في منطقة وسط اليابان -موطن شركة «تويوتا موتورز كورب» العملاقة لصناعة السيارات- بالزيادة مع استمرار الاضطرابات في إنتاج السيارات في بعض المصانع. وقال مدير فرع بنك اليابان المشرف على منطقة غرب اليابان، كازوشيغي كامياما، إن كثيراً من الشركات لا تزال ترى في الانخفاضات المفرطة للين، وليس انتعاش العملة، خطراً أكبر.

وقال كامياما، في مؤتمر صحافي: «يبدو أن عدداً كبيراً من الشركات يشترك في الرأي القائل إن انخفاض الين كثيراً كان مشكلة». ومع ذلك، قال إن هناك اهتماماً متزايداً بين الشركات بعدم اليقين الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة. وقال كامياما: «يضع كثير من الشركات استراتيجياتها التجارية على افتراض أن تباطؤ الصادرات إلى الصين سيستمر لبعض الوقت».