الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

السفير الفرنسي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 160 شركة فرنسية تعمل في المملكة

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

أكد السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي أن مؤتمر «أيام السكك الحديدية والنقل الفرنسية السعودية» يشكل ترسيخاً للتعاون النوعي بين البلدين في مجال السكك الحديدية، حيث توجد 160 شركة فرنسية في المملكة تعمل في مجالات متنوعة. وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات فرنسية تكثف وجودها في المملكة في مجال السكك الحديدية، موضحاً أنها مسؤولة عن مشاريع عدة في هذا الإطار في كل من الرياض والعلا والقدية.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعد فرنسا رائدةً في قطاع السكك الحديدية، حيث يبلغ حجم مبيعاتها 4 مليارات يورو، وقد حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في صناعة السكك الحديدية، وهي اليوم تركز اهتمامها الكامل على إزالة الكربون، ورقمنة قطاع السكك الحديدية، بوصف ذلك أولوية في خطة استثمار فرنسا 2030، بمبلغ قدره 75 مليون يورو».

كلام السفير الفرنسي جاء على هامش المؤتمر السعودي - الفرنسي الذي عقد في الرياض برعاية وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، والخطوط الحديدية السعودية «سار». ويستهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم الخميس، استكشاف آفاق التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية، وذلك بمشاركة 25 شركة فرنسية عملاقة وناشئة رائدة في مجالات الهندسة والتشغيل والصيانة والتحول الرقمي للسكك الحديدية.

جانب من حضور مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

وشهد المؤتمر حضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية الدكتور رميح الرميح، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ«ندلب» سليمان المزروع، وممثّل وزارة الصناعة، والمسؤولين عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الكبرى في المملكة؛ مثل «نيوم»، ومشروع القدية، والهيئات الملكية لكل من مدينة الرياض والعلا ومكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وجبيل وينبع، إضافة إلى شركة المباني وبعض الشركات المسؤولة عن مشاريع الباصات، مثل «سابتكو».

كذلك شارك فيه عدد من صنّاع القرار السعوديين بالمجال ومع الشركات السعودية المتخصصة في هذا القطاع، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

المؤتمر، الذي نظمته وكالة «بيزنس فرنس»، ناقش الفرص التي يستفيد منها القطاعان العام والخاص، وفرص التنقّل الذكي، وكيفية النهوض بالمشاريع الكبرى في المملكة لخلق جيل جديد من التنقّل، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة في قطاع النقل العام، في حين بدأت بعض الشركات الفرنسية تعمل في المملكة على تطوير قطاع السكك الحديدية.

وجاء انعقاد المؤتمر، بعد توقيع مذكرات تفاهم في مارس (آذار) 2022 بين وزارتي النقل الفرنسية والسعودية لتعزيز التعاون بينهما في قضايا السكك الحديدية والابتكارات ووسائل النقل الجديدة، حيث أعيد طرحه من جديد على الطاولة بعد زيارة وفد شركات فرنسية متخصصة في هذا القطاع إلى المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية «RATP-DEV»، تعد المشغّل للنقل العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتولى حالياً تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، مثل مترو الرياض والعلا، وتقوم منذ عام 2014 بدعم مشاريع النقل العام الضخمة في السعودية، تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً.

وتركّز «RATP-DEV» على وضع معايير سلامة عالية لضمان خدمات نقل آمنة وموثوقة، كما تهتم بتولي وإعادة هيكلة الشبكات الحالية بما يتماشى مع طموحات وموارد السلطات التنظيمية، وتناسب سياق «رؤية 2030»، من خلال المساهمة في تطوير المدن المستدامة، حيث تعطي المدن الأولوية للنقل العادل، والاستخدام الفعّال للموارد، والشمولية، والحيوية، والتكامل داخل المناطق.

ويعد النقل والتنقل الجديد من القطاعات الرئيسية في «رؤية 2030»، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وسائل نقل جديدة ومبتكرة وصديقة للبيئة ومضاعفة شبكة السكك الحديدية السعودية ثلاث مرات بإضافة 8000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة بحلول عام 2030، حيث بدأ في عام 2023 العمل على تطوير هذا القطاع في المملكة بعد تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار له.



عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات تصل لأعلى مستوى منذ مايو

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات تصل لأعلى مستوى منذ مايو

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الثلاثاء، حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار)، وذلك قبيل بيع سندات خزينة بقيمة 70 مليار دولار في مزاد السندات لمدة خمس سنوات. ويأتي هذا الارتفاع وسط تقييمات من قبل المتداولين لاحتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل ارتفاع التضخم المستمر.

ويعد مزاد السندات لمدة خمس سنوات ثاني عمليات بيع ضمن معروض سندات الخزانة هذا الأسبوع، الذي يشمل أيضاً سندات لمدة عامين بقيمة 69 مليار دولار تم بيعها يوم الاثنين، ومن المقرر بيع سندات لمدة سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار يوم الخميس. ومع ذلك، شهدت أحجام التداول انخفاضاً هذا الأسبوع نتيجة اقتراب عطلة عيد الميلاد يوم الأربعاء، وعطلة رأس السنة الجديدة في الأسبوع المقبل، حيث ستغلق سوق السندات في كلا اليومين، وفق «رويترز».

وتأتي الزيادة الأخيرة في العوائد وسط مخاوف من أن التضخم قد يستمر فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة العام المقبل، مما يعرقل قدرة البنك المركزي الأميركي على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة. ويحدث هذا رغم انخفاض المفاجآت الاقتصادية، التي تقيس الفجوة بين البيانات الاقتصادية الفعلية والتوقعات، وغالباً ما تتحرك بالتوازي مع العوائد.

وأوضح إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، في مذكرة، الثلاثاء: «يشير التباين الزائد بين عائدات الخزانة وأداء البيانات الاقتصادية إلى استعداد السوق لتجاهل الضعف الأخير مع اقتراب المخاطر المرتبطة بعام 2025». وأضاف أن «عائدات السندات لأجل 10 سنوات قد تشهد تصحيحاً نحو مستويات أقل إذا استمرت خيبة الأمل في دورة البيانات لعام 2024».

وقد شهدت العوائد قفزة بعد أن رفع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي توقعاتهم للتضخم لعام 2025، بينما خفضوا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس. وعلى الرغم من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، فإن رئيس البنك جيروم باول أشار إلى أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض سيعتمد على التقدم الإضافي في مكافحة التضخم.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يفرض الرئيس المنتخب دونالد ترمب مزيداً من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين عندما يتولى منصبه العام المقبل، مما يرى المحللون أنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

وفي هذا السياق، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 4.617 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 مايو. كما ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين، التي تتسم بحساسية عالية لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 0.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.351 في المائة. وسجلت عائدات السندات لأجل خمس سنوات 4.465 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو (حزيران). وقد ارتفع منحنى العائد بين السندات لأجل عامين وعشرة أعوام بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 26.7 نقطة أساس.