اتفاقات مكثفة تمهيداً لتكامل اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

بعد فتح معبرين حدوديين وإطلاق منطقة للتبادل الحر مطلع العام

وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
TT

اتفاقات مكثفة تمهيداً لتكامل اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)

حققت الجزائر وموريتانيا خطوة جديدة في مسعى لإحداث تكامل اقتصادي بينهما، بدأ مطلع العام بإطلاق منطقة للتبادل الحر، وفتح معبرين حدوديين بغرض التجارة؛ حيث جرى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين وفدين يمثلان التجارة والاستثمار في البلدين، بمناسبة «معرض المنتجات الجزائرية»، الذي يقام حالياً في نواكشوط تحت إدارة «شركة التصدير والاستيراد» الحكومية.

وأكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن مذكرات التفاهم الموقّعة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين تخص مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات أبرزها، الصناعات الغذائية والخزف والسيراميك، والأثاث المكتبي والأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ. إضافة إلى صناعة الدواء والقفازات الطبية الجراحية، والأواني المنزلية والأثاث المعدني والبناء الحديدي الجاهز، والخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.

معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط (وزارة التجارة الجزائرية)

ووفق تقارير صحافية جزائرية، شهدت التظاهرة التجارية الخاصة بالمنتوج الجزائري في يومها الثالث (السبت)، «إقبالاً واسعاً من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين، وهذا بهدف إبرام عقود تجارية، في مختلف المجالات كالبناء والأشغال العمومية وصناعات الدواء ومواد التجميل والصناعات الغذائية والخدمات كالنقل الدولي. كما تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات الموريتانية للتعرف على المنتجات الجزائرية وشرائها»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية التي أشارت إلى تنظيم لقاءات بين رجال أعمال وناشطين في الاقتصاد من موريتانيا، وعارضين تجاريين جزائريين.

ويشار إلى أن «معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط»، ينظم للمرة السادسة، حيث يشارك فيه 183 مؤسسة، أغلبها من القطاع الخاص. وقالت وزارة التجارة إن تنظيمه «يدخل في إطار تجسيد برنامج التظاهرات الاقتصادية للجزائر في الخارج»، مبرزة أنه «ثمرة جهود تبذلها سلطات البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وإبراز القدرات الجزائرية في مجال الإنتاج».

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد زار موريتانيا الشهر الماضي، حيث التقى الوزير الأول محمد بلال مسعود، وبحث معه «تكثيف التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، والعمل على تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للإسراع في تجسيد المشروعات المشتركة بين البلدين الشقيقين»، وفق بيان للخارجية الجزائرية، كما بحثا «الجوانب التحضيرية المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة، خصوصاً التئام لجنة المتابعة وانعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى المرتقبة بالجزائر»، وفق البيان نفسه الذي نقل عن عطاف، بأن الجزائر وموريتانيا «تتقاسمان انشغالاً عميقاً إزاء ما يحيط بهما من توترات في بيئة إقليمية مضطربة».

وتشتغل وزارتا التجارة في البلدين، منذ 3 أشهر، على ضبط لائحة تتضمن منتجات ستعفى من الرسوم الجمركية، وذلك من أجل تسهيل المبادلات التجارية، التي بلغت 414 مليون دولار في 2023، وذلك بزيادة قدرها 82 في المائة، مقارنة بعام 2022 (297 مليون دولار). وصرح وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، للصحافة في مارس (آذار) الماضي، بأن قيمة صادرات بلاده إلى موريتانيا بلغت العام الماضي 62 مليون دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2022.

وكان الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني قد التقيا بمدينة تندوف الحدودية (جنوبي غرب) في 22 فبراير (شباط) الماضي، حيث أشرفا على إطلاق مشروع «طريق تندوف زويرات» (840 كيلومتراً)، وعلى فتح المعبر الحدودي.



تفاؤل حذر من رئيس «فيدرالي» نيويورك بشأن التضخم والاقتصاد

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تفاؤل حذر من رئيس «فيدرالي» نيويورك بشأن التضخم والاقتصاد

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز يوم الجمعة، إن «الاحتياطي الفيدرالي» حقق خطوات كبيرة في خفض التضخم إلى مستوى هدفه البالغ 2 في المائة، لكنه لا يزال أمامه طريق لتحقيق هذا الهدف.

وقال ويليامز في كلمة أعدها مسبقاً أمام فعالية في بنك الاحتياطي الهندي في مومباي: «لقد شهدنا تقدماً ملحوظاً في خفضه. ولكن لا يزال أمامنا طريق لنقطعه لنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. نحن ملتزمون بإنجاز المهمة»، وفق «رويترز».

وبناءً على المقياس المفضل لـ«المركزي الأميركي»، بلغ التضخم في مايو (أيار) الماضي معدلاً سنوياً قدره 2.6 في المائة، انخفاضاً من ذروة 7.1 في المائة التي وصل إليها خلال جائحة كوفيد -19. وللمساعدة في إبطاء ارتفاع الأسعار، أبقى «الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي الخاص به في نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي.

وأظهر محضر اجتماع «الفيدرالي» الذي عقد في 11 و12 يونيو (حزيران)، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن صانعي السياسات أكثر ثقة في أن ضغوط الأسعار آخذة في الانحسار، على الرغم من أن ويليامز أكد في خطابه أن «الفيدرالي» سيوجهه دائماً مجمل البيانات الاقتصادية التي يتلقاها ولا يستهين بأي شيء.

وقال ويليامز: «سيظل عدم اليقين السمة المميزة لمشهد السياسة النقدية في المستقبل المنظور».

وأضاف: «إن الاقتصاد الأميركي يعمل بشكل جيد للغاية وقد توسع بوتيرة أسرع خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بما توقعه البعض حتى قبل جائحة كورونا التي جرته إلى ركود قصير ولكنه حاد».

واعتبر أن الاقتصاد يعمل بشكل جيد للغاية ومعدل البطالة منخفض والنمو جيد.

وقال ويليامز: «جميع مؤشرات سوق العمل لدينا، سواء كانت الوظائف الشاغرة أو البطالة أو معدلات ترك الوظائف والأدلة على المسح... نمو الأجور، كلها تخبرنا أن سوق العمل في الولايات المتحدة كانت ملتهبة للغاية وغير مستدامة وكانت أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم».