اتفاقات مكثفة تمهيداً لتكامل اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

بعد فتح معبرين حدوديين وإطلاق منطقة للتبادل الحر مطلع العام

وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
TT

اتفاقات مكثفة تمهيداً لتكامل اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)

حققت الجزائر وموريتانيا خطوة جديدة في مسعى لإحداث تكامل اقتصادي بينهما، بدأ مطلع العام بإطلاق منطقة للتبادل الحر، وفتح معبرين حدوديين بغرض التجارة؛ حيث جرى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين وفدين يمثلان التجارة والاستثمار في البلدين، بمناسبة «معرض المنتجات الجزائرية»، الذي يقام حالياً في نواكشوط تحت إدارة «شركة التصدير والاستيراد» الحكومية.

وأكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن مذكرات التفاهم الموقّعة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين تخص مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات أبرزها، الصناعات الغذائية والخزف والسيراميك، والأثاث المكتبي والأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ. إضافة إلى صناعة الدواء والقفازات الطبية الجراحية، والأواني المنزلية والأثاث المعدني والبناء الحديدي الجاهز، والخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.

معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط (وزارة التجارة الجزائرية)

ووفق تقارير صحافية جزائرية، شهدت التظاهرة التجارية الخاصة بالمنتوج الجزائري في يومها الثالث (السبت)، «إقبالاً واسعاً من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين، وهذا بهدف إبرام عقود تجارية، في مختلف المجالات كالبناء والأشغال العمومية وصناعات الدواء ومواد التجميل والصناعات الغذائية والخدمات كالنقل الدولي. كما تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات الموريتانية للتعرف على المنتجات الجزائرية وشرائها»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية التي أشارت إلى تنظيم لقاءات بين رجال أعمال وناشطين في الاقتصاد من موريتانيا، وعارضين تجاريين جزائريين.

ويشار إلى أن «معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط»، ينظم للمرة السادسة، حيث يشارك فيه 183 مؤسسة، أغلبها من القطاع الخاص. وقالت وزارة التجارة إن تنظيمه «يدخل في إطار تجسيد برنامج التظاهرات الاقتصادية للجزائر في الخارج»، مبرزة أنه «ثمرة جهود تبذلها سلطات البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وإبراز القدرات الجزائرية في مجال الإنتاج».

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد زار موريتانيا الشهر الماضي، حيث التقى الوزير الأول محمد بلال مسعود، وبحث معه «تكثيف التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، والعمل على تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للإسراع في تجسيد المشروعات المشتركة بين البلدين الشقيقين»، وفق بيان للخارجية الجزائرية، كما بحثا «الجوانب التحضيرية المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة، خصوصاً التئام لجنة المتابعة وانعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى المرتقبة بالجزائر»، وفق البيان نفسه الذي نقل عن عطاف، بأن الجزائر وموريتانيا «تتقاسمان انشغالاً عميقاً إزاء ما يحيط بهما من توترات في بيئة إقليمية مضطربة».

وتشتغل وزارتا التجارة في البلدين، منذ 3 أشهر، على ضبط لائحة تتضمن منتجات ستعفى من الرسوم الجمركية، وذلك من أجل تسهيل المبادلات التجارية، التي بلغت 414 مليون دولار في 2023، وذلك بزيادة قدرها 82 في المائة، مقارنة بعام 2022 (297 مليون دولار). وصرح وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، للصحافة في مارس (آذار) الماضي، بأن قيمة صادرات بلاده إلى موريتانيا بلغت العام الماضي 62 مليون دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2022.

وكان الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني قد التقيا بمدينة تندوف الحدودية (جنوبي غرب) في 22 فبراير (شباط) الماضي، حيث أشرفا على إطلاق مشروع «طريق تندوف زويرات» (840 كيلومتراً)، وعلى فتح المعبر الحدودي.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.