ارتفعت تكاليف العمالة الأميركية أكثر من المتوقع في الربع الأول، وسط ارتفاع في الأجور والمزايا؛ ما يؤكد تصاعد التضخم في بداية العام.
ارتفع مؤشر تكلفة العمالة (إي سي آي)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، بنسبة 1.2 في المائة في الربع الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 0.9 في المائة في الربع الرابع، وفقاً لما ذكرته وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع «رويترز» أن يرتفع مؤشر تكلفة العمالة بنسبة 1 في المائة.
وارتفعت تكاليف العمالة على أساس سنوي بنسبة 4.2 في المائة بعد أن ارتفعت بنفس الهامش في الربع الرابع.
ويعد صانعو السياسات مؤشر تكلفة العمالة أحد أفضل المقاييس لتراخي سوق العمل، ومؤشراً للتضخم الأساسي لأنه يأخذ في الحسبان التغييرات في تركيبة الوظائف وجودتها.
وجاء التقرير بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت ارتفاع ضغوط الأسعار في الربع الأول، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً على مدى يومين، يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يترك «المركزي الأميركي» سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة، حيث كان منذ يوليو (تموز).
ورفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022. وأرجأت الأسواق المالية توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى سبتمبر (أيلول) من يونيو (حزيران). ولا يزال عدد قليل من الاقتصاديين يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض في يوليو على اعتقاد أن سوق العمل ستتباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة.
ويعتقد آخرون أن نافذة قيام «الاحتياطي الفيدرالي» ببدء دورة التيسير النقدي الخاصة به قد بدأت تغلق.
