الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في شهرين مع تراجع مخاوف التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5276969-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في شهرين مع تراجع مخاوف التضخم
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، مدعومة بزيادة التفاؤل حيال احتمال التوصل إلى تسوية بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء النزاع القائم، ما خفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.61 في المائة ليصل إلى 628.93 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، مقترباً من أعلى مستوياته القياسية المسجلة في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».
وشهدت معظم القطاعات أداءً إيجابياً، بقيادة قطاع البنوك الذي قفز بنحو 1.7 في المائة، بينما برزت أسهم شركات الطيران الأوروبية؛ حيث ارتفع سهم «لوفتهانزا» بنسبة 4.2 في المائة، وسهم «إير فرنس-كيه إل إم» بنسبة 9 في المائة، في حين تراجع خام برنت بنحو 5 في المائة إلى 98 دولاراً للبرميل.
وفي السياق السياسي، بينما حذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق مع إيران، يراهن المستثمرون بشكل أكبر على تصريحاته السابقة بأن واشنطن وطهران قد «تفاوضتا إلى حد بعيد» على مذكرة تفاهم تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
ولا تزال حالة من الغموض تكتنف القضايا الجوهرية الخلافية بين الطرفين، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.
ويمثل مضيق هرمز ممراً استراتيجياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي، كما يُعد حيوياً لأوروبا التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.
وقد تفوق أداء الأسهم العالمية على مؤشر «ستوكس 600» في الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
وفي تحركات الأسهم الفردية، قفز سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 12 في المائة، بعد تقارير أفادت بأن مجلس إدارة «أوبر» ناقش رفع عرضه للاستحواذ على مجموعة التوصيل الألمانية، عقب رفض أحد كبار المساهمين عرضاً قيَّم الشركة بأكثر من 11.5 مليار يورو (13.39 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تبقى أحجام التداول محدودة، في ظل إغلاق الأسواق الأميركية والبريطانية بمناسبة عطلات رسمية.
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).
ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.
«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340155-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%9F
كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟
صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)
يتجاوز أثر نظام حماية المستهلك الجديد تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنشآت التجارية إلى تغيير طبيعة التعاملات اليومية في الأسواق السعودية، من خلال تعزيز الشفافية والوقاية من الممارسات الضارة، وتيسير المطالبة بالحقوق عند وقوع الضرر. ويضع ذلك كفاءة التطبيق وسرعة معالجة الشكاوى أمام اختبار تحويل الضمانات النظامية إلى حماية فعلية يشعر بها المتعاملون.
ويتوقع المحامي والمستشار القانوني د. طائل بن فهم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يسهم النظام الجديد في تطوير العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، من خلال تعزيز الوضوح والشفافية في التعاملات، وترسيخ مفهوم الحقوق والالتزامات المتبادلة، بما يجعل تجربة الشراء والحصول على الخدمات أكثر موثوقية واستقراراً.
ويقول إن أبرز ما يتطلع إليه المستهلك هو الانتقال من مرحلة المطالبة بالحقوق بعد وقوع الضرر إلى مرحلة الوقاية من الممارسات الضارة قبل حدوثها، عبر وضوح المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأسعار والضمانات وشروط التعاقد، وآليات معالجة الشكاوى.
ويشير ابن فهم إلى أن أبرز التحديات السابقة تمثلت في صعوبة إثبات المخالفات، وتعدد الجهات المعنية، وطول إجراءات معالجة النزاعات، خصوصاً المتعلقة بالضمانات وعيوب المنتجات. كما أن بعض المتضررين يُحجمون عن المطالبة بحقوقهم عندما تتجاوز تكلفة المتابعة قيمة الضرر.
ويرى أن تجاوز ذلك يتطلب تبسيط إجراءات الشكاوى، وتسريع البت فيها، وتوضيح مسارات التصعيد، وتفعيل القنوات الرقمية لمتابعتها، مؤكداً أن الحماية الفعلية لا تتحقق بمجرد الاعتراف بالحقوق، بل بتيسير الحصول عليها.
وعلى مستوى المنشآت التجارية، يُقدر ابن فهم أن يدفع تعزيز الحماية النظامية إلى زيادة الاهتمام بجودة الخدمات، ومصداقية الإعلانات، وخدمات ما بعد البيع، وسرعة معالجة شكاوى العملاء، بما ينعكس على مستوى الأداء والممارسات التجارية.
ويرى أن الأثر الأهم للنظام لا يقتصر على معالجة المخالفات، بل يمتد إلى تعزيز ثقة المستهلك في السوق، وإيجاد بيئة تنافسية يصبح فيها احترام حقوق المستهلك جزءاً أساسياً من جودة الأداء التجاري.
ورغم ما يمثله النظام من فرصة لتطوير مستوى حماية المتعاملين في السوق السعودية، خصوصاً مع التوسع في التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات والخدمات، يرى ابن فهم أن حجم أثره الفعلي سيتحدد بمدى كفاءة تطبيقه، وليس بمجرد صدوره؛ فالتشريعات تضع الأساس القانوني للحماية، بينما تُحوّل الرقابة والإجراءات التنفيذية والوعي المجتمعي هذه الحماية إلى واقع ملموس.
ويحدد عدة عوامل لنجاح النظام، أبرزها وضوح اللوائح التنفيذية، وكفاءة الرقابة على الأسواق، وسرعة معالجة الشكاوى، وفاعلية الجزاءات، وسهولة الحصول على التعويض عند ثبوت استحقاقه، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لدى الأفراد والمنشآت التجارية.
ويشدد ابن فهم على أهمية قياس أثر النظام بمؤشرات عملية، مثل متوسط مدة معالجة الشكاوى، ونسبة تسوية النزاعات، ومستوى رضا المستهلكين، ومدى تراجع المخالفات المتكررة.
ويؤكد أن نجاح النظام يقاس بمدى شعور الأفراد بالأمان والثقة في تعاملاتهم اليومية، وبقدرتهم على الحصول على حقوقهم دون إجراءات معقدة أو تكاليف غير متناسبة مع الضرر، مشيراً إلى أن الغاية الأساسية ليست زيادة عدد النصوص والجزاءات، وإنما بناء سوق تُحترم فيه حقوق المستهلك بصورة تلقائية، وتصبح فيه الممارسات التجارية العادلة قاعدة راسخة وليست استثناءً.
إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340124-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-35-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2035
إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن أجندة العمل المناخي التي تتبناها رئاسة تركيا لمؤتمر «كوب 31».
وأضاف إردوغان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر في أنطاليا، أن بلاده تسعى إلى جعل المؤتمر محطة جديدة في مواجهة أزمة المناخ، قائلاً: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم».
وأشار إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، مضيفاً أن التعاون الذي أقامته بلاده مع أستراليا، التي تتشارك معها رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ «زخماً جديداً».
من التعهدات إلى التنفيذ
قال إردوغان إن العالم أحرز تقدماً في وضع قضية تغير المناخ على أجندة الدول منذ أول مؤتمر للمناخ عُقد في برلين قبل 31 عاماً، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ.
وأضاف: «مع كل دقيقة نفشل فيها في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس، تستمر المخاطر والتكاليف التي نواجهها في الارتفاع»، داعياً إلى الانتقال من مناقشة التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية.
وتابع: «لدينا خياران؛ إما أن ننظر إلى الصعوبات ونشتكي، أو أن نتمسك بالأمل ونتحرك»، مشيراً إلى أن رئاسة بلاده للمؤتمر اختارت التركيز على التنفيذ وبناء نموذج يمكن أن تستفيد منه المؤتمرات المقبلة.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الطاقة المتجددة والحياد الصفري
وفي سياق توجهات تركيا المحلية، قال إردوغان إن بلاده تواصل العمل لتحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2053، من خلال إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، ووضع التحول الأخضر في صميم أنشطتها الاقتصادية.
وأضاف: «نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة، ونحسن كفاءة الطاقة، ونعمل على توسيع حلول النقل النظيف»، مشيراً إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت 60 في المائة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا.
وأوضح أن قانون المناخ الذي أقرته بلاده عزز الأسس القانونية والمؤسسية للتحول الهيكلي، بينما تستهدف حملة كفاءة استخدام المياه حماية الموارد المائية، قائلاً إن «كل قطرة ماء تمثل مصدر حياة يجب الحفاظ عليه».
وفي ملف التشجير، أشار إلى أن تركيا تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، لافتاً إلى إعلان 11 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً وطنياً للتشجير، الذي يتزامن مع افتتاح المؤتمر.
مستهدفات 2035 ومبادرة «صفر نفايات»
وقال إن أجندة العمل المناخي لرئاسة «كوب 31» أُعدت عبر شراكات استراتيجية مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف الاستفادة من خبراتهما في ملفات التحول الطاقي والقطاعات الاقتصادية.
وتستهدف تركيا، ضمن هذه الأجندة، رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد الدائرية في الأنشطة الصناعية.
وسلط إردوغان الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده عام 2017 بقيادة أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى قرابة 40 في المائة بنهاية العام الماضي، بينما أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.
وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتخصيص 30 مارس (آذار) يوماً دولياً لصفر نفايات يشكل مثالاً على إمكانية تحويل المبادرات المحلية إلى جهود دولية.
غزة وتداعيات الحروب البيئية
وفي جانب آخر من كلمته، ربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، مشيراً إلى أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، وفق وصفه.
وأشار إلى تضرر أشجار الزيتون القديمة وتلوث التربة والمياه وتدمير البنية التحتية، كما تحدث عن معاناة النازحين من الأمطار والفيضانات، داعياً إلى توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للسكان.
واختتم إردوغان كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد»، مضيفاً أن ما تحتاج إليه البشرية هو «اتفاق عالمي على التعاطف بين الإنسان والطبيعة» يضمن ترك كوكب أكثر نظافة واخضراراً وعدالة للأجيال المقبلة.
إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
عزّزت السعودية إجراءاتها الاستثنائية لحماية انسيابية سلاسل الإمداد في مواجهة اضطرابات الشحن الإقليمية، عبر تشكيل فريق فني لمعالجة العقبات التشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، وإطلاق مراكز متخصصة لدعم المستفيدين في قطاعي الطيران، والموانئ. وتستهدف هذه الخطوات تسريع معالجة طلبات الشركات، ورفع جاهزية المرافق اللوجستية، وضمان استمرار تدفق البضائع عبر المنافذ الجوية، والبحرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع الاستجابة لطلبات المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان انسيابية حركة الشحن عبر المطارات، والموانئ، بما يعزز جاهزية المنظومة اللوجستية، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التشغيلية.
ووفق المعلومات، أبلغت وزارة النقل والخدمات اللوجستية القطاع الخاص المحلي بتشكيل فريق فني يضم ممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل إجراءات الشحن لكافة أنواع الشحنات من المطارات المتضررة، خاصةً مطار الملك خالد الدولي في الرياض، علاوةً على تقديم الدعم للقطاعين العام، والخاص، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.
عدد من المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض (المطار)
الدعم اللوجستي
وبينت الوزارة أن الهيئة العامة للطيران المدني دشنت «مركز الدعم والمعرفة لمستفيدي الشحن الجوي». وقامت الهيئة العامة للموانئ بإطلاق «مركز المعرفة وخدمة المستفيدين»، لاستقبال طلبات الدعم اللوجستي، ومتابعتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد. وطلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من القطاع الخاص تزويد الفريق الفني والممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات حيال الموضوع، من خلال قنوات التواصل، ليتسنى لها بحث سبل معالجتها، وتقديم الدعم الممكن.
وتتخذ الحكومة السعودية إجراءات سريعة عند نشوء أزمات جيوسياسية. وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة -منذ اندلاع أزمة الحرب بين أميركا وإيران، مطلع العام الجاري، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة، والتجارة الإقليمية- تحركات تشغيلية وتنظيمية واسعة، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرار تدفق البضائع، والحد من انعكاسات الأزمة على القطاعين العام، والخاص.
رفع جاهزية التشغيل
وركزت جهود الوزارة على تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، وتحويل جزء من حركة الشحن من الموانئ الشرقية إلى موانئ الساحل الغربي، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب تعزيز الربط بين الموانئ، والمنافذ البرية، والسكك الحديدية، وتوسيع الخدمات الملاحية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشملت الإجراءات دعم حركة النقل البري، والاستفادة من الأسطول السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة، وتوفير حلول مشتركة للنقل البري، والجوي، والبحري، بما يضمن وصول الشحنات إلى وجهاتها بكفاءة. وامتدت هذه التحركات إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بعد تشكيل الفريق الفني الجديد -والذي يضم ممثلين من منظومة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- لمعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، خصوصاً عبر المطارات المتضررة، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو إدارة تداعيات الأزمة من خلال تنويع مسارات النقل، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استمرارية التجارة، ويحافظ على كفاءة المنظومة اللوجستية السعودية في مواجهة المتغيرات الإقليمية.
