«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

تهدف إلى اتخاذ إجراءات عادلة عند ممارسة الاختصاص وفق النصوص النظامية

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
TT

«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)

كشفت مصادر عن تحركات جديدة لوزارة المالية السعودية، تلزم من خلالها جميع الجهات الحكومية التي تصدر غرامات وجزاءات وفق أنظمتها وتشريعاتها النظامية، باستخدام المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء)، وإكمال اللازم حيال تفعيل واستخدام المنصة بشكل كامل لإصدار ومتابعة الجزاءات والغرامات المالية.

وتعمل منصة «إيفاء» على تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية، بكل يسر وسهولة، وتسعى إلى توحيد إجراءات المخالفات وتبسيطها وتحسينها، من خلال هذه المنصة التي ترتبط بها جميع الأجهزة ذات العلاقة لأجل إصدار مخالفاتها.

وجاءت خطوة وزارة المالية بناءً على التوجيهات السامية بإلزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات العادلة عند ممارسة اختصاصها وفقاً للنصوص النظامية، عند قيامها بضبط المخالفات الإدارية وإيقاع الجزاءات بحق المنشآت التجارية المخالفة، وذلك حسب ضوابط عدة، من أبرزها إشعار وتبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه.

تطوير الخدمات الإلكترونية

من جهة أخرى، أُبلغت شركات القطاع الخاص بهذا التوجيه الجديد من قبل وزارة المالية، من أجل متابعة التبليغات فيما يخص المخالفات والجزاءات من خلال منصة «إيفاء» وتحديث بيانات التواصل لدى الجهات ذات العلاقة والمعنية بتقديم الخدمات لها.

ومن المعلوم أن رؤية حكومة المملكة التي تعمل على تنفيذها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في منصة «إيفاء»، تكمن في تعزيز تميّز الخدمات واستمرارية الأعمال على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وذلك من خلال رفع كفاءة تطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وتحسين مستوى الحوكمة المؤسسية وفعاليتها في إدارة الإجراءات والخدمات المتعلقة بتحرير المخالفات، وتحقيق التفوّق على المستويين الخدمي والمالي.

وتمكنت منصة «إيفاء» من ربط ما يقارب 36 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومراكز وجهات أخرى تابعة، لتوحيد إجراءات المخالفات وتحسين معالجتها.

وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشمل: البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وهي صاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفورات مالية

وحققت «سدايا» عبر منصة «استشراف» لدعم اتخاذ القرار وفورات مالية وصلت إلى أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، فضلاً عن وصول عدد المستخدمين النشطين في تطبيق «توكلنا خدمات» إلى أكثر من 17.9 مليون، يقدم لهم أكثر من 240 خدمة إلكترونية، هذا غير أكثر من 1.8 مليون طلب تحقق من الهوية الرقمية يومياً عبر منصة «نفاذ».

واستطاعت تحقيق 279 مليون عملية إجرائية عبر منصة «شموس» لتسجيل بيانـات عمليات العملاء المتعاملين مع منشـآت القطاع الخاص، وتوفير قاعدة بيانات موحدة حول ذلك للجهات المستفيدة من القطاعات الحكومية.

وشرعت «سدايا» في العمل جاهدة للنهوض بدورها المنوط بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق خطة استراتيجية طموحة تُلبي تطلعات الحكومة. وخلال 4 سنوات حققت قفزات نوعية في هذه المجالات، صحبتها أرقام قياسية في مبادرات رقمية قدمتها للقطاعات الحكومية والأفراد، منها: استضافة 220 مركز بيانات حكومياً في السحابة الحكومية «ديم» التي قدمت 5 مليارات ريال فرص وفورات وإيرادات.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.