كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية، مدفوعة بالإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية التي أسهمت في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وقال إن عدد الشركات المرخصة في القطاع لم يكن يتجاوز الـ5 شركات في 2018، فيما يبلغ اليوم أكثر من 344 شركة محلية عاملة في الصناعات والخدمات العسكرية.
وأوضح العوهلي خلال «ملتقى الميزانية السعودية»، يوم الأربعاء، أن جذور الصناعات العسكرية في المملكة تعود إلى عهد الملك عبد العزيز في أواخر الأربعينات، عند تأسيس المصانع الحربية في الخرج لإنتاج الذخيرة والتجهيزات الأساسية، قبل أن يتوسع القطاع في الخمسينات والستينات مع إنشاء مصانع إضافية.
وأشار إلى أن منتصف الثمانينات مثَّل محطة مهمة مع إطلاق مشاريع التوازن الاقتصادي التي قادت إلى تأسيس أول خمس شركات للصناعات والخدمات العسكرية.
وقال إن تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 2017، وبدء العمل الفعلي في تنظيم وتطوير القطاع عام 2018، شكّلا نقطة تحول في مسار بناء قاعدة صناعية دفاعية، مستلهماً ما أكده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن قدرة المملكة على تأمين احتياجاتها الدفاعية بالاعتماد على قدرات أبنائها.
وأكد أن ضمان وجود سوق واضحة هو العامل الأهم للمستثمرين، إذ عملت الهيئة مع الجهات العسكرية والأمنية على وضع خطط خمسية وعشرية لتحديد احتياجات المملكة، إلى جانب إطلاق محفزات تشمل بناء سلاسل إمداد قوية ودعم الصناعات الجديدة.
ونتيجة لهذه الجهود، طورت المملكة أكثر من 140 قدرة صناعية وخدمية تشمل تصنيع وصيانة منظومات جوية وبرية وبحرية، من بينها الطائرات المسيَّرة. وكشف العوهلي عن أن نسبة الإنفاق المحلي من إجمالي الإنفاق العسكري ارتفعت من 4 في المائة عام 2018 إلى نحو 25 في المائة عام 2024، فيما صعد المحتوى المحلي إلى 40 في المائة.
وأسهم هذا التوسع في ضخ أكثر من 6.5 مليار ريال في الناتج المحلي، إضافة إلى أكثر من 4 مليارات ريال عبر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أن العنصر البشري السعودي كان محوراً أساسياً لهذا التحول؛ إذ ارتفع عدد العاملين المباشرين في القطاع من 25 ألفاً في عام 2021 إلى أكثر من 34 ألف وظيفة مباشرة في عام 2024، يُشكّل السعوديون منهم نحو 64 في المائة.
