رئيس «دار غلوبال»: السعودية سوق عقارية جاذبة ومن الأكبر في «العشرين»

الشعار لـ«الشرق الأوسط»: أي مستثمر يتجاهل المملكة خلال العقد المقبل سيكون «خاسراً»

TT

رئيس «دار غلوبال»: السعودية سوق عقارية جاذبة ومن الأكبر في «العشرين»

رسم تخيلي لمشروع «دار غلوبال» مع منظمة ترمب في الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع «دار غلوبال» مع منظمة ترمب في الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بينما يعيد العالم رسم خرائطه الاستثمارية، يرى الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، زياد الشعار، أن السعودية باتت اليوم واحدة من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى العالم، ومن أكبرها ضمن دول مجموعة العشرين بحجم تداولات سنوية يناهز 100 مليار دولار، معتبراً أن أي مستثمر يتجاهل السوق السعودية خلال العقد المقبل «سيكون خاسراً بلا شك» في ظل سوق يضخ 100 مليار دولار سنوياً.

كما يذهب الشعار في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أبعد من الأرقام، مشيراً إلى أن المملكة امتلكت «نظرة استباقية» مذهلة نجحت من خلالها فيما فشلت فيه عواصم غربية كبرى، عبر ابتكار منظومة تشريعية تفصل بدقة بين التملك المحلي والأجنبي لحماية مواطنيها مع فتح الباب واسعاً لرؤوس الأموال العالمية.

هذا النضج التنظيمي هو ما دفع «دار غلوبال» لرفع رهانها الاستثماري في المملكة إلى 38 مليار ريال (10 مليارات دولار) عبر مشروعات حصرية تحمل بصمة «منظمة ترمب».

وقال الشعار، إن السوق السعودية تُعد اليوم من أكبر الأسواق العقارية في دول مجموعة العشرين، إذ يبلغ حجمها نحو 100 مليار دولار سنوياً، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تطورات نوعية في قطاعي الطيران والسياحة، وسياسات جذب الاستثمار الأجنبي، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى العالم.

وأوضح الشعار أن السعودية تمتلك «نظرة استباقية» غير مسبوقة في تنظيم السوق العقارية، من خلال الفصل بين مناطق التملك المحلي والأجنبي، ووضع حد أدنى لقيمة الاستثمار الأجنبي، بما يمنع حدوث اختلال في السوق الداخلية، ويحمي الطلب المحلي، وهي خطوة قال إن كثيراً من الدول الغربية فشلت في تحقيقها.

وشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم السوق وحماية المستثمرين، معتبراً أن التشريعات الحالية، رغم صرامتها على المطورين، تضمن بيئة استثمارية عادلة ومستقرة للجميع.

مشروعات ضخمة

وتطرق الشعار إلى المشروعات التطويرية الكبرى التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع «منظمة ترمب» في السعودية مؤخراً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 38 مليار ريال (10 مليارات دولار)، مما يضعها في موقع أكبر مطور عقاري غير حكومي في المملكة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجموعة بالطلب المحلي، إلى جانب قناعتها بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية.

وقال إن «دار غلوبال» تعمل حالياً على مشروعين في الرياض، إلى جانب مشروع جديد في جدة، مشيراً إلى أن هذا التوسع يأتي انطلاقاً من رؤية استراتيجية تعتبر أن أي مستثمر عقاري أجنبي لا يضع السعودية ضمن محفظته الاستثمارية خلال السنوات العشر المقبلة «سيكون خاسراً»، في ظل ما تشهده المملكة من تحولات اقتصادية كبرى.

وأشار الشعار إلى أن من أبرز مشروعات الشركة في الرياض مشروع «وادي صفار»، الذي يمتد على مساحة 2.6 مليون متر مربع، ويُعد من أكثر المشروعات تميزاً وحصرية في المنطقة، إذ يضم قصوراً فقط، تحيط بملعب غولف يحمل علامة «ترمب» وفندق «ترمب»، ضمن منطقة مغلقة تستهدف شريحة النخبة من المستثمرين العالميين.

وأضاف: «هذا المشروع ليس فريداً على مستوى السعودية فقط، بل على مستوى المنطقة بأكملها، نظراً لحجمه، وتخصصه، وموقعه ضمن واحدة من أكثر المناطق التي تضم علامات فندقية فاخرة وفعاليات عالمية».

مشروع وادي صفا في الدرعية السعودية

جدة بلازا

وفي جدة، قال الشعار إن الشركة أعلنت مؤخراً عن مشروع جديد بالشراكة مع منظمة «ترمب» تحت اسم «ترمب بلازا»، بعد النجاح الكبير الذي حققه «ترمب تاور جدة».

وبيّن أن المشروع الجديد سيكون متعدد الاستخدامات، ويقع في موقع استراتيجي على طريق الملك عبد العزيز، ويضم مكاتب من الدرجة الأولى، ومنطقة تسوق، وشققاً مخدومة، ووحدات سكنية، جميعها مطلة على حديقة مركزية بمساحة تعادل ملعب كرة قدم.

الجدول الزمني

وحول الجدول الزمني، أكد الشعار أن الأعمال الإنشائية انطلقت فعلياً في المشروعين، وأن المواقع باتت جاهزة، متوقعاً الانتهاء منهما قبل عام 2030. كما أشار إلى أن مشروع «ترمب تاور جدة» دخل مرحلة التنفيذ، وتم تعيين المقاول الرئيسي، على أن يتم تسليمه خلال فترة تتراوح بين 30 و33 شهراً.

وفيما يتعلق بعوامل نجاح المشروعات الضخمة، قال الشعار إن «دار غلوبال» أمضت السنوات الأربع والنصف الماضية في بناء هيكل مؤسسي قوي في المنطقة، ما مكّنها من رفع محفظتها الاستثمارية من 7 مليارات دولار العام الماضي إلى ما بين 23 و25 مليار دولار حالياً، بعد اكتمال مرحلة التأسيس والدخول في مرحلة التوسع.

وأضاف أن الشركة حققت أيضاً تطوراً مهماً في إدراجها في بورصة لندن، مع انتقالها إلى فئة «بريميوم» (Premium)، وهو ما يعزز فرصها في الانضمام إلى مؤشرات عالمية كبرى.

زياد الشعار الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية (الشرق الأوسط)

استيعاب السوق السعودية

وعن قدرة السوق السعودية على استيعاب هذه المشروعات الضخمة، شدد الشعار على أن الطلب المحلي وحده كفيل بدعم السوق دون الحاجة إلى المستثمر الأجنبي، لكنه أوضح أن المشروعات التي تطورها «دار غلوبال» تتميز بتخصصها العالي، ولا تتعارض مع الطلب المحلي على الإسكان، بل تستهدف شريحة مختلفة، مما يجعلها عنصر جذب إضافياً لرؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب عبر حملات تسويقية عالمية في الهند، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى حملات إعلانية في مواقع عالمية وعلى شركات الطيران.

الشراكة مع «منظمة ترمب»

وعن شراكته مع «منظمة ترمب»، قال الشعار إن اختيار العلامة جاء لأسباب استراتيجية تتعلق بالتسويق العالمي، موضحاً أن «وجود اسم عالمي مثل ترمب في مشاريعنا يسهل كثيراً دخول المستثمر الأجنبي، ويمنحه ثقة فورية بالمنتج».

وختم حديثه بالتأكيد على أن التحولات الثقافية والتنظيمية التي تشهدها السعودية، من تسهيلات التأشيرات، إلى تطوير السياحة، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، جعلت المملكة واحدة من أكثر الوجهات جذباً في العالم، قائلاً: «اليوم المستثمر يصل إلى السعودية فيُستقبل بالترحيب والابتسامة، وهذه تفاصيل صغيرة لكنها تصنع فارقاً كبيراً في قرارات الاستثمار».


مقالات ذات صلة

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً عقارياً في قطر بقيمة 700 مليون دولار

الاقتصاد رسم تخيلي لمشروع «ترمب إنترناشيونال سميسمة» في قطر (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً عقارياً في قطر بقيمة 700 مليون دولار

أعلنت «دار غلوبال» السعودية، بالتعاون مع «منظمة ترمب»، إطلاق مشروع «ترمب إنترناشيونال سميسمة» في قطر باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شمال افريقيا مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

أمر قاضي التحقيق في جرائم الفساد بولاية نواكشوط الغربية بإيداع 6 متهمين السجن، للاشتباه بتشكيل «شبكة تزوير» مختصة في الاستحواذ على قطع الأراضي.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم تخيلي للمشروع الجديد بمدينة جدة غرب السعودية الذي أعلنت عنه شركة «دار غلوبال» العقارية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» تطور مشروعاً عقارياً في جدة بقيمة 267 مليون دولار

أعلنت «دار غلوبال» تطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في جدة بقيمة 267 مليون دولار.

خاص مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)

خاص العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً.

بندر مسلم (الرياض)

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، وزاعماً أن الاقتصاد الأميركي كان يمكن أن يحقق نمواً يتراوح بين 15 و20 في المائة لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترمب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7 في المائة في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس (احتياطي فيدرالي) مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية. واتهم البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات.

وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً... عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة؛ بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترمب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان غرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

ورأى الرئيس الأميركي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 في المائة، بدلاً من نحو 4 في المائة، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. كما قال إن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7 في المائة. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20 في المائة». وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة. ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترمب خسائر سوق الأسهم الأميركية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق. غير أن هذا التفسير لا يعكس وحده العوامل التي ضغطت على الأسهم؛ إذ تزامنت موجة التراجع مع مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة، إلى جانب القلق بشأن الأرباح وتوجهات أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويجادل ترمب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.


«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)

يتجه اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل، إلى متانة الإنفاق الاستهلاكي، وسط آمال بأن تسهم المؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي عموماً في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم، التي تعرضت لاضطرابات بفعل المخاوف المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع حلول «الجمعة السوداء» أو ما يعرف بـ«بلاك فرايداي» الأسبوع المقبل، تنطلق فعلياً موجة التسوق لموسم العطلات، مع تقديم متاجر التجزئة سلسلة من التخفيضات. وسيترقب المستثمرون مؤشرات على قدرة المستهلكين على التعامل مع التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض. ويشكّل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»، جيم بيرد: «إذا استمررنا في رؤية مستهلك قوي، فمن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد». وأضاف أن ذلك ينعكس مباشرة على تعزيز إيرادات الشركات ونمو أرباحها، ويوفر للمستثمرين محفزاً يتجاوز قطاع الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.

واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» فيما تمر إحدى المتسوقات أمامه (رويترز)

ولا يزال المستثمرون يستوعبون تداعيات التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي؛ فخلال الأسبوع الحالي، لم ينجح الظهور القوي لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، في سوق الأسهم، إلى جانب النتائج الفصلية القوية لشركة «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والتي تواجه ضغوطاً، في تهدئة الأسواق.

وأثارت المخاوف بشأن الاحتياجات التمويلية الضخمة والممانعة السياسية، شكوكاً حيال الإنفاق الهائل على مراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الإنفاق الذي شكّل أحد المحركات الرئيسية للسوق الصاعدة المستمرة منذ 4 سنوات.

وقال كبير مستشاري الثروات واستراتيجي الأسواق في «ميرفي آند سيلفست ويلث مانجمنت»، بول نولت: «تنظر الأسواق والمستثمرون إلى قطاع التكنولوجيا حالياً مع طرح كثير من التساؤلات».

وأتاح الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» للمستثمرين أول فرصة للاستثمار بشركة متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي ومدرجة بالبورصة، وكان من المتوقع أن يؤثر أداء سهمها على معنويات السوق خلال الأيام المقبلة. وافتتح السهم تداولاته بارتفاع حاد، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة 17 في المائة يوم الخميس، في حين تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم.

وتحت ضغط أسهم التكنولوجيا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 8 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر (تشرين الأول). كما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها.

وزادت سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها خدمات مختلفة، من القطاع المصرفي إلى السفر والبريد الإلكتروني، من قلق المستثمرين قبيل أسبوع تداول أميركي أقصر من المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر.

هل تشهد أميركا موسم عطلات نشطاً؟

قد يؤدي ضعف أسواق الأسهم إلى التأثير سلباً في مشتريات المستهلكين من هدايا موسم العطلات، إذا شعروا بتراجع ثرواتهم وأصبحوا أقل استعداداً للإنفاق.

وتقدّر مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» ارتفاع مبيعات التجزئة خلال موسم العطلات بنسبة 4.2 في المائة، بما يعادل زيادة بنسبة 2.2 في المائة في حجم المبيعات بعد استبعاد أثر التضخم. وتشمل هذه التقديرات الإنفاق على التجزئة خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، باستثناء السيارات والبنزين والمطاعم.

من جانبه، يتوقع «الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة» أن يبلغ عدد المستهلكين الذين يعتزمون التسوق هذا العام خلال فترة الأيام الخمسة الممتدة من عيد الشكر وحتى «الاثنين الإلكتروني»، 182.7 مليون مستهلك، استناداً إلى نتائج استطلاع حديث. ومن المتوقع أن يكون يوم «الجمعة السوداء» الأكثر شعبية للتسوق خلال هذه الفترة.

ويمثل هذا العدد تراجعاً طفيفاً مقارنة بـ186.9 مليون مستهلك في العام الماضي، لكنه يواصل الاتجاه نحو ارتفاع مستويات التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع المرتبطة بموسم الأعياد خلال السنوات الأخيرة، وفق الاتحاد.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع، ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر بوتيرة معتدلة، في حين سجل المؤشر الأساسي لهذه المبيعات نمواً فاق التوقعات. كما أبدت شركات تجزئة، من بينها «وول مارت» و«تارغت»، تفاؤلاً بشأن موسم العطلات، سواء من خلال تصريحاتها أو توقعاتها الواردة في تقارير نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.

وقال نولت: «المستهلك يتمتع بوضع جيد إلى حد كبير، ونأمل في أن يستمر ذلك حتى نهاية العام».

أسعار البنزين وإقبال المستهلكين

على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة القوية، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «سيتيرا فاينانشال غروب»، جين غولدمان، إنه يشعر بالقلق من «تأثر المستهلك بارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء».

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة 3.72 دولار يوم الخميس، وفق جمعية «إيه إيه إيه» للسيارات. ورغم انخفاضه من نحو 4.30 دولار قبل شهر، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.09 دولار قبل عام.

ومع تسارع وتيرة التسوق خلال موسم العطلات، قال غولدمان إنه يراقب نسبة المشتريات التي تتم داخل المتاجر مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت، فضلاً عن حجم إنفاق المستهلكين على السلع الأساسية مقابل السلع غير الضرورية.

وأضاف: «إذا جاء أداء الاقتصاد أفضل من التوقعات، فسترتفع الأرباح، والأرباح هي المحرك لأسعار الأسهم».

وسيترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل أيضاً تقارير عن التضخم وثقة المستهلكين، إلى جانب قراءة محدّثة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثالث. كما يُنتظر صدور النتائج الفصلية لشركة «ديل تكنولوجيز» وشركة أشباه الموصلات «أنالوج ديفايسز»، وهي نتائج قد تؤثر في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ومع بقاء ما يزيد قليلاً على شهر واحد من عام 2026، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تحقيق مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً على مدى 6 جلسات متتالية حتى يوم الخميس، كما هبط خلال الأسبوع دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو أحد المؤشرات الفنية التي تحظى بمتابعة واسعة، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «ناشون وايد»، مارك هاكيت: «هناك كثير من العوامل الأساسية الإيجابية في السوق، لكن من الصعب تحديد القاع عندما تكون الأسواق محكومة بهذا المقدار من الانفعالات».


ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
TT

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ملوحاً بفرض «ضريبة هائلة» على الشركات التي تنفذ مثل هذه المشاريع في الخارج، في خطوة تستهدف إبقاء استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة داخل البلاد، وتعزيز موقع واشنطن في سباق المنافسة مع الصين.

وقال ترمب للصحافيين، عقب عودته من جولته الآسيوية، إن إدارته لن تسمح للشركات الأميركية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنُبقي كل شيء داخل هذا البلد». وبرر توجهه بالقول إن الصين ستستحوذ على هذه المشاريع إذا أقيمت خارج الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لن يسمح لبكين بالتقدم على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس الأميركي لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القيود التي يعتزم فرضها، أو آلية تطبيقها، كما أقر بأن الفكرة لم تكن قد نوقشت مسبقاً مع أعضاء إدارته، قائلاً إنه لم يطرحها حتى على فريقه قبل أن يعلنها أمام الصحافيين. وبذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التصريحات ستتحول إلى سياسة رسمية، أو كيف يمكن تنفيذ حظر من هذا النوع في ظل الانتشار الدولي لاستثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مستفيدة من توافر الأراضي، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب الحوافز الحكومية في عدد من الأسواق التي تسعى إلى استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة «غوغل» قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) استثمار 13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، يتضمن تمويل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات. غير أن أعمال البناء في مركزين من هذه المراكز توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بإزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات.

وأشار ترمب إلى المشروع الفنلندي تحديداً، قائلاً إن إدارته لن تسمح بمثل هذه الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، في إشارة إلى سعيه للحد من توجه الشركات الأميركية إلى إقامة منشآت حوسبة متقدمة في أسواق أجنبية.

كما بدأت شركة «ميتا» أعمال إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، فيما وقعت شركة «أنثروبيك» اتفاقاً طويل الأجل لاستئجار مركز بيانات مقترح في مقاطعة نوفا سكوشا. وتسعى كندا إلى استقطاب مزيد من هذه الاستثمارات، مستفيدة من توافر الموارد، والبنية التحتية، فضلاً عن اعتراضات محلية أقل حتى الآن على إقامة هذه المنشآت مقارنة ببعض المناطق الأميركية.

وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة الدولية على استثمارات مراكز البيانات، التي تشكل البنية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضم هذه المنشآت الرقائق المتقدمة، والخوادم اللازمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، وتشغيل برامج مثل «كلود»، و«تشات جي بي تي».

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاج على إقامة مراكز البيانات خارج مبنى بلدية مدينة روكفورد في ولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

وفي الولايات المتحدة أصبحت إقامة مراكز البيانات قضية سياسية واقتصادية بارزة، مع تنامي الاعتراضات المحلية على استهلاكها الكبير للكهرباء، والمياه، فضلاً عن الضوضاء، والتأثيرات البيئية المرتبطة بتشغيلها. وكانت هذه القضية حاضرة بقوة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهد عدد من المرشحين الديمقراطيين بتشديد القواعد المنظمة لبناء هذه المنشآت.

وبحسب مركز «بيو» للأبحاث، بلغ عدد مراكز البيانات في الولايات المتحدة نحو 3 آلاف منشأة حتى أبريل (نيسان)، إضافة إلى نحو 1500 مركز آخر في مراحل مختلفة من الموافقة، أو الإنشاء.

وفي مقابل الاعتراضات المحلية، دعا ترمب المجتمعات الأميركية إلى الاستفادة من هذه المشاريع بدلاً من عرقلتها، مطالباً الشركات بتحقيق منافع اقتصادية للمناطق التي تستضيفها. وقال إن على المجتمعات المحلية أن تستفيد من مراكز البيانات، وأن تطالب الشركات بالمساهمة في دعمها، بدلاً من إغلاق الباب أمامها، مضيفاً أن هناك مناطق كثيرة ترغب في استضافة هذه المنشآت، وتملك الطاقة، والموارد اللازمة لذلك.

وتتزامن تهديدات ترمب مع تحركات أميركية أخرى لتشديد الرقابة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً الرقائق الحاسوبية المتقدمة. وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين، فرض متطلبات ترخيص على الشركات الراغبة في شراء هذه الرقائق، بما يتيح للمسؤولين الأميركيين مراقبة كيفية استخدامها، والتأكد من عدم توظيفها لخدمة شركات صينية، أو تهريبها إلى الصين.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على دول في جنوب شرقي آسيا استثمرت بكثافة في مراكز البيانات، في وقت تسعى فيه شركات صينية إلى استئجار قدرات حوسبة من منشآت موجودة خارج الصين. ويعكس ذلك اتساع نطاق الضوابط الأميركية من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى مراقبة الوصول إلى قدرات الحوسبة التي تتيحها، في مسعى للحد من استفادة المنافسين من البنية التحتية الموجودة في دول أخرى، وفق «بي بي سي».

ولم يتضح بعد كيف ستتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع تهديد ترمب، أو ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى فرض قيود ضريبية أو تنظيمية على استثماراتها الخارجية. ولم تصدر «ميتا» و«غوغل» تعليقاً على التصريحات حتى نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الذي أورد هذه التطورات.