أسعار النفط تتراجع متجاهلة الهجوم الإيراني على إسرائيل

مع قيام السوق بسحب علاوة المخاطرة

مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع متجاهلة الهجوم الإيراني على إسرائيل

مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)
مصفاة النفط «إيكوبترول» في قرطاغنة بكولومبيا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات يوم الاثنين، مع تقليص المشاركين في السوق علاوات المخاطر في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت، الذي قالت الحكومة الإسرائيلية إنه تسبب في أضرار محدودة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 23 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 90.22 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) 29 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 85.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وكان الهجوم الذي شمل أكثر من 300 صاروخ وطائرة من دون طيار هو الأول على إسرائيل من دولة أخرى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما أثار مخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في «آي إن جي»: «لقد تم تسعير الهجوم إلى حد كبير في الأيام التي سبقته. كما أن الأضرار المحدودة وحقيقة عدم وقوع خسائر في الأرواح يعني أن رد إسرائيل ربما يكون أكثر قياساً... لكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين، والأمر كله يعتمد على كيفية رد إسرائيل الآن».

ونظراً لأن إيران تنتج حالياً أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام بوصفها منتجاً رئيسياً داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فإن مخاطر العرض تشمل فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة، وأن رد إسرائيل قد يشمل استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، وفق ما قال العميل في «آي إن جي» في مذكرة يوم الاثنين.

ولكن إذا كانت هناك خسارة كبيرة في الإمدادات، فيمكن للولايات المتحدة إطلاق المزيد من النفط الخام من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية، في حين أن «أوبك» لديها أكثر من 5 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال باترسون: «إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير على خلفية خسائر الإمدادات، فقد يتصور المرء أن المجموعة ستتطلع إلى إعادة بعض هذه الطاقة الفائضة إلى السوق. ولن ترغب (أوبك) في رؤية الأسعار ترتفع أكثر من اللازم نظراً لخطر تدمير الطلب».

وكانت أسعار النفط القياسية ارتفعت يوم الجمعة تحسباً للهجوم الانتقامي الإيراني، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول).

على الرغم من الأضرار المحدودة، كان المحللون يتوقعون على نطاق واسع ارتفاعاً قصير الأمد على الأقل في الأسعار هذا الصباح، لكن تأثيرات الأسعار الأكثر أهمية والأطول أمداً الناجمة عن التصعيد ستتطلب انقطاعاً جوهرياً للإمدادات، مثل القيود المفروضة على الشحن في مضيق هرمز بالقرب من إيران.

وحتى الآن، لم يكن للصراع بين إسرائيل و«حماس» تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.

وقال محللو «إي إن زد» للأبحاث في مذكرة إن «الهجوم على سفارة إيران في سوريا ورد إيران الانتقامي أدى إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا نتوقع رد فعل فورياً في أسعار النفط الخام، نظراً للطاقة الفائضة الوفيرة وعلاوة المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل. سيحدد رد إسرائيل ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر. لا يزال من الممكن احتواء الصراع في إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال تورط الولايات المتحدة. فقط في الحالة القصوى، نرى أنه يؤثر بشكل واقعي على أسواق النفط».

وقال محللون في «سيتي» للأبحاث إن التوترات التي طال أمدها خلال الربع الثاني من هذا العام أدت إلى تسعير النفط إلى حدٍ كبير عند 85-90 دولاراً للبرميل. وبما أن السوق كانت متوازنة على نطاق واسع من حيث العرض والطلب طوال الربع الأول، فإن أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد إلى نطاق 70 دولاراً أو 80 دولاراً للبرميل.

وقال المحللون في المذكرة: «ما لا يتم تسعيره في السوق الحالية، من وجهة نظرنا، هو استمرار محتمل للصراع المباشر بين إيران وإسرائيل، الذي نقدر أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل اعتماداً على طبيعة الأحداث».


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.