الذهب والدولار يقيّمان أثر ارتفاع التضخم الأميركي

دولارات وسبائك ذهب (رويترز)
دولارات وسبائك ذهب (رويترز)
TT

الذهب والدولار يقيّمان أثر ارتفاع التضخم الأميركي

دولارات وسبائك ذهب (رويترز)
دولارات وسبائك ذهب (رويترز)

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر بالجلسة السابقة، كما استقر الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية، إذ يقيّم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تُحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض أسعار الفائدة، في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، في يونيو (حزيران).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2158.70 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0759 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2164.80 دولار.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة «سكوربيون مينيرالز»، وفق وكالة «رويترز»، إن الانخفاض الأخير بأسعار الذهب يأتي في الوقت الذي يتوقف فيه كل شيء على بيانات التضخم، التي تُغذّي عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. ويتوقع لانجفورد زيادة أسعار الذهب بنحو 10 في المائة.

وتراجع الذهب 1.1 في المائة، يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بياناتٌ ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين بقوة في فبراير (شباط)، بما يتجاوز التوقعات ويشير إلى استمرار صعود التضخم. وكان هذا أسوأ انخفاض للذهب في يوم واحد، منذ 13 فبراير، عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضاً أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني).

ووفقاً لتطبيق احتمالية سعر الفائدة، التابع لمجموعة بورصات لندن، قلّص المتعاملون آمالهم في خفض أسعار الفائدة في يونيو بشكل طفيف، إذ يرون فرصة بنحو 67 في المائة بأن يبدأ الخفض بداية من يونيو، بانخفاض من 72 في المائة، يوم الثلاثاء، قبل البيانات.

ودفعت قراءة التضخم في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع. وحصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على دعم إضافي، بعد ضعف الطلب في مزاد بقيمة 39 مليار دولار من السند القياسي.

ولم يطرأ تغير على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.93.

ويتحول الاهتمام الآن إلى مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة، التي تعد مؤشراً على الإنفاق الاستهلاكي الذي جاء قوياً حتى الآن، وكذلك إلى بيانات أسعار المنتجين، المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومقابل الين، ظلّ الدولار مستقراً بشكل كبير عند 147.60 ين ياباني، بعد أن شهدت العملة اليابانية أكبر انخفاض لها خلال شهر، أمس الثلاثاء، على أثر التقييم الضعيف قليلاً الذي أصدره محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، لاقتصاد البلاد.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2787 دولار، وكذلك اليورو عند 1.0925 دولار.

ويتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق من الأربعاء، نتائج المناقشات حول مراجعة الإطار التشغيلي للنظام الأوروبي، والذي أبقى أسعار الفائدة قرب الصفر أو أقل.

وعلى صعيد العملات المشفرة، قفزت «بتكوين» 1.49 في المائة إلى 72129.84 دولار، لكنها ظلت أقل من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته يوم الاثنين. وارتفعت عملة «إيثر» 2.21 في المائة إلى 4038.39 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع مع ترقب سياسات ترمب و«الفيدرالي»

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أرغور- هيرايوس» في موندريسيو بسويسرا (رويترز)

الذهب يرتفع مع ترقب سياسات ترمب و«الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تعاملات هادئة ضمن أسبوع مقتضب بسبب العطلات؛ حيث يترقب المستثمرون من كثب السياسات التجارية التي يعتزمها الرئيس الأميركي المنتخب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ يرتدي قناع وجه ينظم الأساور بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب بعد تغطية المراكز القصيرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في المعاملات الفورية، خلال تعاملات هزيلة، يوم الاثنين، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكزهم القصيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة (رويترز)

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب إلى انخفاض أسبوعي، يوم الجمعة، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في دورة تخفيف السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تركز على استقرار سوق الإسكان في 2025

رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
TT

الصين تركز على استقرار سوق الإسكان في 2025

رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)

ذكرت صحيفة «تشاينا كونستراكشن نيوز»، نقلاً عن مؤتمر عمل عقدته هيئة تنظيم الإسكان يومي الثلاثاء والأربعاء، أن الجهود ستستمر في عام 2025 لتحقيق الاستقرار ومنع مزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين.

وذكر التقرير أن الصين ستُعزز بقوة إصلاح نظام مبيعات المساكن التجارية، وتوسع نطاق تجديد القرى الحضرية إلى ما هو أبعد من إضافة مليون وحدة.

وأضاف أن الصين ستسيطر بشكل صارم على المعروض من المساكن التجارية، مع زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة، للمساعدة في حل مشاكل المعيشة لعدد كبير من المواطنين الجدد والشباب والعمال المهاجرين.

وكثّف صناع السياسات جهودهم لإحياء العقارات، من خلال تقديم تدابير جديدة لتشجيع الطلب على المساكن، بعد أن تسببت حملة تقودها الحكومة لكبح جماح المطورين ذوي الاستدانة العالية في أزمة عام 2021.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تضمّنت التدابير الرامية إلى تشجيع شراء المساكن خفض أسعار الرهن العقاري والدفعات الأولية الدنيا، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان.

وأظهرت سوق العقارات بعض الزخم للاستقرار؛ حيث شهدت معاملات المساكن في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) نمواً على أساس سنوي وشهري لمدة شهرين متتاليين، وفقاً للمؤتمر.

وتراجعت أسعار المساكن في الصين بأبطأ وتيرة في 17 شهراً في نوفمبر، بدعم من جهود الحكومة لإحياء القطاع، وفقاً للبيانات الرسمية.

ودعا مسؤول في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية في ديسمبر (كانون الأول) إلى اعتماد تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار سوق العقارات في أقرب وقت ممكن، مع حصول الحكومات المحلية على قدر أكبر من الاستقلال لشراء مخزون الإسكان.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين وافقت على قانون ضريبة القيمة المضافة يوم الأربعاء، ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.

وتظهر البيانات الرسمية أن ضريبة القيمة المضافة، وهي أكبر فئة ضريبية في الصين، شكّلت نحو 38 بالمائة من عائدات الضرائب الوطنية في عام 2023.

ولم يوضح التقرير أحكام القانون بالتفصيل، وتضمن أحدث مشروع إعفاءات لبعض المنتجات الزراعية، والأدوات والمعدات المستوردة للبحث العلمي والتدريس، وبعض السلع المستوردة للمعاقين والخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسة التمريض لكبار السن.

ولمساعدة قطاع أو عمل معين، يمكن للحكومة تضمين عناصر جديدة في نطاق المعفاة من الضرائب.

وقالت «شينخوا»: «مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أصبح لـ14 فئة ضريبية من أصل 18 فئة في الصين قوانينها الخاصة، التي تغطي غالبية الإيرادات الضريبية، وتمثل تقدماً كبيراً في تنفيذ مبدأ الضرائب القانونية».

وجرى تمرير القانون في نهاية دورة أعلى هيئة تشريعية في الصين، وهي اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، التي بدأت يوم السبت.

وفي الشهر الماضي، كشفت الصين عن حوافز ضريبية على معاملات المنازل والأراضي لدعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة. يُعفى المقيمون من ضريبة القيمة المضافة عندما يبيعون منازلهم بعد عامين على الأقل من الشراء.

وفي سبتمبر 2023، قالت وزارة المالية إنها ستُمدد سياسة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى تشجيع مؤسسات البحث المحلية والأجنبية على شراء المعدات المصنوعة في الصين حتى نهاية عام 2027.

وخفّضت الصين في عام 2019 معدل ضريبة القيمة المضافة للمصنعين إلى 13 بالمائة من 16 بالمائة، وإلى 9 بالمائة من 10 بالمائة لقطاعي النقل والبناء.

ومع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت عائدات ضريبة القيمة المضافة في أول 11 شهراً من هذا العام بنسبة 4.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.1 تريليون يوان (840 مليار دولار)؛ حيث عانت الشركات من ضعف الطلب المحلي. وفي نوفمبر، ارتفعت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.36 بالمائة.