الدولار يستقر أمام اليوان بعد بيانات صينية... والين يراوح مكانه

الذهب بالقرب من ذروة 3 أشهر

أوراق نقدية من فئة الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)
TT

الدولار يستقر أمام اليوان بعد بيانات صينية... والين يراوح مكانه

أوراق نقدية من فئة الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان (رويترز)

استقر الدولار مقابل اليوان، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق لبيانات للسياسة النقدية صادرة عن الصين ولم تقدم إجراءات تحفيز كبيرة، في حين يبدو أن ارتفاع التضخم مجدداً في طوكيو يجعل اليابان تقترب خطوة أخرى من التخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

ولا يزال هوس العملات المشفرة على أشده، إذ تداولت عملة بتكوين بالقرب من 66 ألف دولار بعد أن قفزت إلى 68828 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، بفارق طفيف عن ذروة قياسية بلغت 68999.99 دولار سجلتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

ولم تشتمل بيانات مبكرة صادرة عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) على مفاجآت تذكر، إذ أبقت بكين على هدف النمو الاقتصادي الطموح بنسبة 5 في المائة، وعلى العجز المستهدف للميزانية عند 3 في المائة.

ووصل سعر اليوان في المعاملات الفورية 7.1950 للدولار في بداية التداولات، قبل أن يتداول بفارق ضئيل عند 7.1985 للدولار، ولم تسجل العملة الصينية تغيراً يذكر في المعاملات الخارجية، وتداولت عند 7.2100 دولار، نظراً لأن الأسواق كانت تأمل في إجراءات أقوى للتحفيز.

واستقر الين الياباني بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو تسارع إلى 2.5 في المائة في فبراير (شباط)، من 1.8 في المائة في الشهر السابق. وتباطأ مؤشر للتضخم يستثني الغذاء والطاقة إلى 3.1 في المائة، لكنه ظل أعلى من هدف 2 في المائة الذي حدده بنك اليابان.

ويتوقع كثير من المحللين أن يحرك بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية إلى الصفر في أبريل (نيسان)، إذا أسفرت مفاوضات الأجور في اليابان في فصل الربيع عن زيادات كبيرة في الأجور، وهو أمر من شأنه تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

وسجل الدولار في أحدث المعاملات 150.44 ين، بعد أن استمر بالقرب من مستوى 150.85 ين لأكثر من 3 أشهر.

واستقر اليورو عند 1.08515 دولار بعد أن وجد صعوبة لفترة في تجاوز مستوى 1.0866 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة، إلى 103.87.

أما الجنيه الإسترليني، فتراجع إلى 1.2682 دولار قبيل الإعلان عن الميزانية البريطانية يوم الأربعاء. ويحاول وزير المالية جيريمي هانت تقليص التكهنات حول تخفيضات ضريبية كبيرة قبل الانتخابات.

أما عن المعدن الأصفر النفيس، حوم الذهب قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، مدعوماً بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول، رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2112.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينيتش، لكنه حوم قرب مستويات يوم الاثنين، البالغة 2119.69 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 4 ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 2120.50 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
TT

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز)، وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً، خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يقوِّض بشكل كبير وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بإعادة تشغيل النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي تعديل غير متوقَّع، ومع تصاعد الضغوط على حزب العمال بشأن أدائه الاقتصادي منذ تولّيه السلطة في يوليو، أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن النمو في الربع الثالث جرى تعديله إلى صفر في المائة، وهو أقل من التقدير الأوليّ الذي كان يبلغ 0.1 في المائة، والذي جرى إجراؤه الشهر الماضي. كما جرى تعديل النمو، خلال الربع الثاني، من 0.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، وفق صحيفة «الغارديان».

وأوضحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، أن «الاقتصاد كان أضعف، في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مما اقترحت تقديراتنا الأولية، حيث شهدت القطاعات مثل المطاعم والشركات القانونية والإعلان أداءً أقل جودة بشكل خاص». وأضافت أن نسبة الادخار الأُسري انخفضت قليلاً في الفترة الأخيرة، رغم أنها لا تزال مرتفعة نسبياً، مقارنة بالمعايير التاريخية، في حين لم يُظهر الدخل المتاح الحقيقي للأسرة أي نمو يُذكر.

وتُظهر الصورة الاقتصادية الأخيرة أن المملكة المتحدة في طريقها لتسجيل ربعين متتاليين من النشاط الاقتصادي الثابت، وهو ما يشير إلى ركود محتمل. يأتي هذا التراجع في أعقاب تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط تصريحات قاتمة من الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى التحذيرات من زيادات ضريبية متوقعة في موازنة الخريف.

وحذّر بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، من أن النمو في المملكة المتحدة سيظل راكداً، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ورغم أن هذا لا يُعد ركوداً بالمعنى الفني - حيث يُعرف الركود بربعين من النمو السلبي - فإن هذه الصورة الاقتصادية تمثل ضربة إضافية للحكومة التي جعلت إحياء النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: «إن التحدي الذي نواجهه في إصلاح اقتصادنا وتمويل ماليتنا العامة بشكل صحيح بعد 15 عاماً من الإهمال هو تحدٍّ هائل. لكن ذلك لا يفعل سوى تعزيز عزيمتنا لتقديم خدماتنا للعمال. وسوف تسهم الموازنة وخطتنا للتغيير في تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل، وضخ مزيد من المال في جيوب الناس، من خلال زيادة الاستثمار والإصلاح المستمر».

في سياق مُواز، تتوقع الشركات البريطانية انخفاضاً حاداً في نشاط الأعمال، خلال العام المقبل، مما يعكس صورة اقتصادية أكثر تشاؤماً للمملكة المتحدة في عام 2025. وأشار مسح مؤشر النمو من اتحاد الصناعة البريطانية إلى أن الشركات تستعد لتقليص التوظيف والإنتاج، في الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق صحيفة «الغارديان».

وتحاول الشركات التخفيف من أثر قرار راشيل ريفز، في موازنتها التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تقضي بجمع 25 مليار جنيه إسترليني (31.41 مليار دولار)، من خلال زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل. ورغم تأكيد المستشارة ضرورة هذه الأموال لسد «الثقب الأسود» في المالية العامة الذي خلفه أسلافها، فقد اعترفت بأنها قد تؤدي إلى زيادات أقل في الأجور، بينما عَدَّ آخرون أنها قد تضر الوظائف. وأوضح اتحاد الصناعة البريطانية أن زيادة مساهمات التأمين الوطني قد أسهمت في تفاقم «بيئة الطلب الضعيف» بالفعل.

وأظهر استطلاعٌ للرأي شمل 899 شركة، بين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن توقعات النمو كانت في أضعف مستوياتها منذ نوفمبر 2022، في أعقاب الفوضى التي تَلَت فترة ولاية ليز تروس القصيرة رئيسة للوزراء. وقد ساد التشاؤم في معظم القطاعات، حيث توقَّع قطاع الخدمات انخفاض النشاط، بينما توقَّع المصنّعون تراجعاً حاداً في الناتج، خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار) 2025.

في سياق متصل، أظهرت بياناتٌ، نشرها اتحاد التجزئة البريطاني، أن تجار التجزئة يواجهون ضربة إضافية في العام الجديد، حيث انخفضت توقعات الإنفاق الاستهلاكي بمقدار ست نقاط، مما أثّر على جميع فئات التجزئة تقريباً. وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة، هيلين ديكينسون، إنه إذا تحققت هذه التوقعات، فقد يواجه تجار التجزئة ضغطاً إضافياً على الإنفاق في العام الجديد، وذلك بالتزامن مع كشفهم عن مبيعاتهم في يناير (كانون الثاني).

وتوّجت هذه التقارير سبعة أيام من البيانات الاقتصادية الصعبة للحكومة، في وقتٍ تحاول فيه تعزيز النمو الاقتصادي. وأشار مسحٌ آخر، نشره اتحاد الصناعة البريطانية، إلى أن إجمالي الطلبات في المصانع انهار في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ ذروة جائحة «كوفيد» في عام 2020.

وحذَّر المحللون من أن التباطؤ الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد يُعرقل المالية العامة للحكومة، ويُجبر ريفز، في النهاية، على زيادة الضرائب. وفي الوقت نفسه، فإن احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترمب في يناير قد يؤثر أيضاً على خطط النمو الحكومية. في هذا السياق، هدد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يمتد إلى المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، قال اتحاد الصناعة البريطانية إن الشركات تتطلع إلى الحكومة لتعزيز الثقة وتقديم حوافز للاستثمار، سواء من خلال إصلاح ضريبة التدريب المهني، أم دعم صحة القوى العاملة عبر زيادة الحوافز الصحية المهنية، أم إصلاح معدلات الأعمال.