السعودية توافق على 13 طلب تركز اقتصادي 85 % منها استحواذات

إنشاء مشروع للخدمات اللوجيستية بين «نيوم» و«دي إس في إس» الدنماركية

يُعد «الخدمات اللوجيستية» من القطاعات المهمة التي تركز عليها السعودية وتحديداً مشاريع منطقة نيوم (واس)
يُعد «الخدمات اللوجيستية» من القطاعات المهمة التي تركز عليها السعودية وتحديداً مشاريع منطقة نيوم (واس)
TT

السعودية توافق على 13 طلب تركز اقتصادي 85 % منها استحواذات

يُعد «الخدمات اللوجيستية» من القطاعات المهمة التي تركز عليها السعودية وتحديداً مشاريع منطقة نيوم (واس)
يُعد «الخدمات اللوجيستية» من القطاعات المهمة التي تركز عليها السعودية وتحديداً مشاريع منطقة نيوم (واس)

وافقت «الهيئة العامة للمنافسة» السعودية على 13 طلب تركز اقتصادي، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قراران منها تركزا في مشاريع مشتركة، في حين مثلت طلبات الاستحواذ نحو 11 قراراً، بنسبة بلغت نحو 85 في المائة من القرارات.

وطبقاً لبيان صادر عن «الهيئة العامة للمنافسة»، تضمَّنت الموافقات إنشاء مشروع مشترك بين «شركة نيوم» و«دي إس في إس» الدنماركية التي تنشط في قطاع الخدمات اللوجيستية، والموافقة أيضاً على إنشاء مشروع مشترك بين شركة «تدوير المواد للخدمات البيئية (إدامة للحلول العضوية)» لتطوير العديد من مشاريع إعادة تدوير المخلفات العضوية، وتحويلها إلى سماد عضوي.

ومن بين القرارات الصادرة من «هيئة المنافسة»، استحواذ شركة «عبد الله العثيم للأزياء» على كامل حصص شركة «الزي المبتكر التجارية»، واستحواذ «سيمنز إيه جي» الألمانية على 51 في المائة من «إس دي الشرق الأوسط» الإماراتية.

ووافقت أيضاً على استحواذ شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» على 51 في المائة من رأسمال «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني».

وأصدرت قراراً باستحواذ «دوكا جي إم بي إتش» النمساوية على كامل حصص «إم إف آي هولدنغ ليميتد» من الجزر العذراء البريطانية.

ومن ضمن الموافقات أيضاً استحواذ «مارش ماكلينان الإقليمية القابضة المتحدة» البريطانية، على كامل حصص «ذا تالنت كولابوراتوري - منطقة حرة ذ. م. م» و«ذا تالنت إنتربرايز ليميتد» الإماراتية.

ومن جهته، صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، بأن الهيئة تدرس حالياً 20 طلب تركز اقتصادي لمنشآت محلية وأجنبية.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

الاقتصاد شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

فصل جديد في سوق العقارات السعودية مع السماح بتملّك الأجانب

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، ليفتح فصلا جديدا في سوق العقارات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أبقار تتغذى داخل الحظائر في إحدى مزارع الألبان بالمملكة (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لرفع إنتاج حليب الأبقار باستخدام التحسين الوراثي

أعلن البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية عن خطط تهدف إلى رفع إنتاج الحليب من الأبقار، بالاعتماد على أساليب التحسين الوراثي والمعلومات الحيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مشاركاً في معرض دولي بيكاترينبورغ الروسية (وزارة الصناعة)

الخريّف من روسيا: السعودية تستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن المملكة تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني

«الشرق الأوسط» (يكاترينبورغ )
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار

وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026.

«الشرق الأوسط» (جدة)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز)، في وقت لا يزال فيه معظم الأعضاء قلقين بشأن الضغوط التضخمية، لا سيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها في إطار إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة، ومطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة، فإن المحضر أظهر أن الدعم لتخفيف تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء التسعة عشر في اللجنة، وفق «رويترز».

وجاء في المحضر: «توقّع معظم المشاركين أن يكون خفض الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، مع اعتبار التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو اللجنة قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المحضر: «اتفق المشاركون عموماً على أن استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية التي لا تزال في منطقة التقييد المعتدل، يسمح للجنة باتباع نهج الترقب وانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي».

ورغم وجود توافق واسع حول أن خفض الفائدة قد يصبح مناسباً لاحقاً هذا العام، فإن التباين في الرؤى كان واضحاً، حيث رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ازدياد المخاطر على سوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن سبعة من صانعي السياسات توقعوا في تقديراتهم عقب الاجتماع عدم خفض الفائدة إطلاقاً خلال 2025.

كما أكد المسؤولون في البنك المركزي أنهم سيواصلون اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية، وسط حالة من الغموض بشأن مستوى الرسوم الجمركية النهائي وتأثيرها على سلوك المستهلكين والشركات.

وتعكس التوقعات الصادرة بعد الاجتماع تبني نهج تدريجي، حيث أشار متوسط التوقعات إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية عام 2025. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وكان كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ونائبته ميشيل بومان، قد أشارا في تصريحات لاحقة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ممكناً في اجتماع 29-30 يوليو. غير أن تقرير الوظائف الأخير، الذي جاء أقوى من المتوقع، دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك، حيث بات يُنظر إلى هذا السيناريو على أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل.