الصين تستهل العام الجديد بواردات قوية من النفط الخام والغاز المسال

رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
TT

الصين تستهل العام الجديد بواردات قوية من النفط الخام والغاز المسال

رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)

رغم أن واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية حققت بداية قوية للعام الجديد، فإن الحذر مطلوب في تفسير أرقام شهر يناير (كانون الثاني) القوية، بسبب التأثير المحتمل لعطلة رأس السنة القمرية المقبلة.

وتقع العطلة التي تستمر أسبوعاً كاملاً في فبراير (شباط) من هذا العام بالكامل، من 9 فبراير إلى 15 فبراير، مما يجعل من المرجح أن واردات يناير من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم الحراري وخام الحديد قد ارتفعت بسبب قيام التجار والمستخدمين النهائيين بتقديم المشتريات، وفق «رويترز».

وعلى النقيض من ذلك، وقع رأس السنة القمرية بالكامل في يناير من العام الماضي، من 21 يناير إلى 27 يناير، وهو ما أدى على الأرجح إلى تأجيل الواردات إلى فبراير 2023.

ولكن حتى مع السماح ببعض التقدم بالواردات في يناير، فإن الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، خصوصاً في ضوء المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل مؤشر التصنيع، الذي يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح من أجل بناء الزخم.

وتبدو واردات خام الحديد قوية بشكل خاص لشهر يناير، حيث يقدر محللو السلع الأساسية في شركة «كبلر»، وصول 112.57 مليون طن متري من المواد الخام الرئيسية للصلب.

وسيكون هذا قريباً من مستوى قياسي لم يتم تجاوزه إلا من خلال ذروة البيانات الجمركية الرسمية البالغة 112.64 مليون طن في يوليو (تموز) 2020.

وتقدر بورصة لندن واردات خام الحديد لشهر يناير عند 105.27 مليون طن، وحتى إذا كان الرقم الأقل من المحللين صحيحاً، فإن ذلك سيظل يمثل تسارعاً من الرقم الجمركي في ديسمبر (كانون الأول) البالغ 100.86 مليون.

ولا تعطي الجمارك الصينية عادة أرقام واردات السلع لشهر يناير، مفضلة دمجها مع أرقام فبراير وإصدار رقم مجمع في أوائل مارس (آذار)، ظاهرياً لتجنب التشوهات من فترة العام الجديد.

كما بدأت واردات الصين من الفحم الحراري المنقول بحراً بقوة في عام 2024، حيث تقدر شركة «كبلر» وصول 27.9 مليون طن من الوقود، يستخدم معظمها لتوليد الكهرباء.

وفي حين أن هذا انخفض من 31.7 مليون طن في ديسمبر، فهو أعلى بكثير من 20.85 مليون طن في يناير 2023، ويواصل الاتجاه الأخير لوصول الفحم الحراري القوي.

كما أن انخفاض أسعار الفحم المنقول بحراً مقارنة بالإمدادات المحلية، والطلب القوي على الطاقة خلال ذروة الشتاء وتوليد الطاقة الكهرومائية الأقل من المعتاد، كلها عوامل مجتمعة لتعزيز شهية الصين للفحم المستورد في الأشهر الأخيرة.

زيادة الغاز الطبيعي المسال

كذلك ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء، حيث تقدر شركة «كبلر» وصول 7.77 مليون طن من الوقود فائق التبريد في يناير.

وهذا أقل من 8.14 مليون طن في ديسمبر، ولكن تجدر الإشارة إلى أن ديسمبر كان رابع أقوى شهر في بيانات «كبلر» التي يعود تاريخها إلى عام 2009، بينما كان يناير خامس أعلى شهر.

كما كانت واردات الغاز الطبيعي المسال في شهري ديسمبر ويناير أعلى بكثير من الشهرين نفسهما العام السابق، حيث ارتفعت بنسبة 12.1 و28 في المائة على التوالي.

ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء إلى زيادة الطلب، على الرغم من أن الكميات قد تنخفض في الأشهر المقبلة مع دخول الصين موسم الكتف بين ذروتي الشتاء والصيف.

وحافظت واردات الصين من النفط الخام أيضاً على زخمها في يناير، حيث قدرتها «إل إس إي جي أويل ريسيرش» بـ11.31 مليون برميل يومياً، بانخفاض طفيف عن 11.44 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وتلقت واردات النفط دفعة من تراجع أسعار الخام الذي ساد عندما تم ترتيب الشحنات في الربع الرابع من العام الماضي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى لها في 5 أشهر ونصف الشهر عند 72.29 دولار للبرميل في 13 ديسمبر، بعد أن اتجهت نحو الانخفاض بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 2023 عند 97.69 دولار في أواخر سبتمبر (أيلول).

وفي حين يشير هذا إلى أن قوة الصين في واردات النفط الخام قد تستمر في فبراير ومارس، فإن ارتفاع أسعار خام برنت في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف جيوسياسية مزدادة في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الواردات، بدءاً من الربع الثاني فصاعداً.


مقالات ذات صلة

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» خلال المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو (رويترز)

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

قالت شركة «نوفاتك» للغاز الطبيعي المُسال في روسيا إنها سجلت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين في النصف الأول بـ341.7 مليار روبل (3.95 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد فنيان يقومان بعمليات المسح الأساسي لما بعد الحفر في إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجين»)

«إنرجين» تعتزم استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع «كاتلان» الإسرائيلي للغاز

قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فنيان في مشروع غاز تابع لشركة «وودسايد إنرجي» (الموقع الإلكتروني لوودسايد إنرجي)

تراجع إنتاج «وودسايد إنرجي» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية «وودسايد إنرجي» تراجعاً طفيفاً في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44.4 مليون برميل نفط مكافئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد فنيان في منشأة للغاز تابعة لـ«قطر للطاقة» (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

تسارع العمل في مشروع غاز تابع لـ«قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في تكساس

أظهرت وثائق قضائية أن وتيرة العمل في استكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركتي «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية قد تتسارع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)

«وودسايد» الأسترالية تستحوذ على «تيلوريان» الأميركية للغاز المسال بـ1.2 مليار دولار

أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية «وودسايد إنرجي» موافقتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الغاز الطبيعي الأميركية «تيلوريان» مقابل نحو 900 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».