أسعار المنازل البريطانية ترتفع أكثر من المتوقع في يناير

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تراجع الضغط الناجم عن أسعار الفائدة (رويترز)
ارتفعت أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تراجع الضغط الناجم عن أسعار الفائدة (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية ترتفع أكثر من المتوقع في يناير

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تراجع الضغط الناجم عن أسعار الفائدة (رويترز)
ارتفعت أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تراجع الضغط الناجم عن أسعار الفائدة (رويترز)

أظهرت بيانات من مؤسسة «نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي» للإقراض العقاري، يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت أكثر مما توقّعه الاقتصاديون في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن الضغط الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة بدأ ينحسر.

وقالت «نيشن وايد» إن أسعار المنازل ارتفعت، في يناير، 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، بعد استقرارها في ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع 0.1 في المائة.

وأضافت: «كانت هناك بعض العلامات المُشجّعة للمشترين المحتمَلين مؤخراً مع استمرار معدلات الرهن العقاري في الانخفاض. يأتي هذا بعد تحول في وجهة النظر بين المستثمرين حول المسار المستقبلي لسعر الفائدة البنكية».

وأوضحت أن الأسعار في يناير كانت أقل بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق، وهو أصغر انخفاض سنوي منذ يناير 2023، بعد توقعات بانخفاض بنسبة 0.9 في المائة، وانخفاض بنسبة 1.8 في المائة خلال ديسمبر.

وتابعت: «وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة، وهي أسرع وتيرة لها منذ يوليو (تموز) 2022، قبل وقت قصير من ارتفاع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، واضطراب سوق السندات المؤقتة في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس».

وخلصت إلى أنه من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 في المائة، يوم الخميس، لكنه قد يُخفّض بعض توقعاته للتضخم، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستمنحه مجالاً لبدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف هذا العام.



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.