السعودية تستعد لطرح أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة حتى 2030

الحقيل في افتتاح منتدى «مستقبل العقار»: إصدار 15 تشريعاً لتعزيز بيئة الاستثمار

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل متحدثاً خلال افتتاحه أعمال منتدى «مستقبل العقار 2024» (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل متحدثاً خلال افتتاحه أعمال منتدى «مستقبل العقار 2024» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستعد لطرح أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة حتى 2030

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل متحدثاً خلال افتتاحه أعمال منتدى «مستقبل العقار 2024» (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل متحدثاً خلال افتتاحه أعمال منتدى «مستقبل العقار 2024» (الشرق الأوسط)

يتوقع أن تطرح السعودية أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات المقبلة حتى 2030، بعدما شهد قطاع العقار إعادة هيكلة بتشريعات داعمة فاقت الـ15 خلال السنوات الخمس الماضي، والتي من شأنها أن تعزز الشفافية وتحسن بيئة الاستثمار.

هذا ما كشفه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في افتتاحه أعمال النسخة الثالثة لمنتدى «مستقبل العقار» في الرياض، والذي تشارك فيه أكثر من 85 دولة و300 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصنّاع القرار وخبراء المنظومة على المستويين المحلي والعالمي.

وكشف الحقيل، عن مساهمة المصارف والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية والتي تجاوزت 650 مليار ريال (173 مليار دولار)، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.

وشرح الحقيل، بأنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في 2018 وحتى نهاية العام الماضي، عملت الوزارة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية.

أضاف: «نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض للوصول إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبريات شركات التطوير العقاري مثل (الوطنية للإسكان) و(روشن) وغيرهما».

هذا، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 في المائة، في حين وصلت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 في المائة حتى الربع الثالث من العام الماضي، وفق ما كشف عنه الحقيل، الذي شرح بأن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، حيث أصبحت سوق العقار جاذبة للاستثمارات، ومُحفّزة للنمو، وقادرة على المُحافظة على استدامة الازدهار.

فرص استثمارية

وشدد الحقيل على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية.

وأفصح عن توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها الصين باستثمارات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، واتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية، كما يتم التحضير حالياً لشراكات دولية عدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

جلسة حوارية

وشهدت فعاليات المنتدى جلسة حوارية بعنوان «قيادة التحول في صناعة العقار» بمشاركة الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.

الراجحي أوضح من جهته، أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص شهد ارتفاعاً من 1.7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في العام الماضي، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم العمل.

أضاف: «لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز الـ12 ألفاً»، كاشفاً عن «زيادة معدل توظيف المواطنين في المنظومة بما نسبته 200 في المائة، من خلال 12 مهنة متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم».

من جانبه، أفاد الخطيب بأن القطاع السياحي شكّل العام الماضي 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مرتفعاً من 3 في المائة في 2019، كما بلغ في العام الماضي 7 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.

وأعلن دخول 5 فنادق للعلامة الشهيرة «فورسيزونز» إلى السوق السعودية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى أهم المنتجعات والفنادق العالمية، موضحاً أن صندوق التنمية السياحي تمكن من تمويل مشروعات بنحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) للسكن والترفيه، وكاشفاً في الوقت ذاته عن مجموعة من الحوافز المقدمة والتي ستعلن قريباً.

وأشار وزير السياحة إلى امتلاك المملكة كل ما يبحث عنه السائح، مشدداً على أن المملكة ستصبح الأهم في القطاع السياحي عالمياً، وهي تطمح من خلال المشروعات الكبرى الوصول إلى 150 مليون زائر في 2030، كما تهدف إلى مساهمة القطاع بتحقيق 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد الوطني.

الهوية العقارية

بدوره، ذكر الصمعاني، أنه سيتم تطبيق الهوية العقارية في المستقبل بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تهدف إلى إلغاء مشكلة ازدواجية الصكوك وتداخلها، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، في حين تستهدف الوزارة تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.

واستطرد وزير العدل قائلاً: «لدينا في المحاكم أكثر من 12 ألف نزاع على التركات، ونعتزم خلال الربع الأول من هذا العام إطلاق مشروع ومنتج خاص بالتركات من يوم استحقاقها إلى وقت توزيعها».

أما رئيس مجلس هيئة السوق المالية، فأفصح عن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية بما يقارب 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، لافتاً إلى أن الخطوات التي تساهم في زيادة التمويل العقاري تتلخص في تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وكذلك المزيد من التحرير في الصناديق العقارية، والتملك والاستثمار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تعزيز المحتوى المحلي

من جهة أخرى، دشَّنت الشركة الوطنية للإسكان برنامج «ركائز»، ويضم عدداً من المبادرات لدعم المحتوى المحلي وتعزيزه في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال مبادرات عدة تهدف إلى المحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية.

وعلى هامش المنتدى، وقّع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني «ضمانات» بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار). ويذكر أن «ضمانات» مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018.


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

الاقتصاد مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

السعودية تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

انتُخبت السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030، ضمن 48 دولة من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وسط مستهدفاتها لرفع حصة هذه المصادر إلى 50 % من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع وصول حجم المشروعات إلى 79 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)

«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

أعلنت مجموعة «آي مينا» التقنية، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، استكمال زيادة رأسمالها بقيمة 214 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.