حافظت السوق العقارية السعودية على مستوى صفقاتها السنوية في 2023 بتسجيلها قيمة إجمالية بنحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار)، مقارنةً بـ223.5 مليار ريال في 2022. كما شهدت إحصاءات السوق محافظتها على حجم مساحة الصفقات بنحو مليار متر مربع لكل من عامي 2023 و2022، وتراجع عدد الصفقات العقارية بنسبة 20 في المائة من 325 ألفاً إلى 260 ألفاً، وانخفاضها بشكل ملحوظ في الأحياء خارج وعلى أطراف المدن، وتحديداً في مدينة الرياض.
ورغم تأثر اقتصادات المنطقة بعوامل اقتصادية عدة،؛ يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة وبقاؤها على ارتفاع، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية بفعل الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم العالمي وتأثيره في أسعار المواد الخام، فإن تأثير تلك العوامل كان محدوداً على السوق العقارية السعودية خلال العام الماضي.
وأرجع محللون اقتصاديون وعقاريون خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» تماسك السوق ومحافظتها على مستوياتها السنوية فوق الـ200 مليار ريال، إلى 3 عوامل رئيسية، يضاف إليها دخول عدد من الشركات العالمية السوق العقارية، وبحثها عن مقرات إقليمية جديدة في السعودية.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن هناك 3 عوامل وراء تماسك السوق العقارية في 2023 هي القراءة وتوقعات النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي وكذلك الثقة المحلية والعالمية التي تحظى بها، والطلب الكبير والمتنامي على العقارات في المدن الرئيسية ومراكز الأعمال وتحديداً في الرياض؛ مما قاد إلى ارتفاع الطلب فيها مع أن العرض ثابت منذ فترة طويلة، وكذلك فوز مدينة الرياض باستضافة معرض «إكسبو 2030» واستضافة بطولتين كرويتين مهمتين هما كأس «آسيا 2027» و«كأس العالم 2034»، لافتاً إلى أن تلك العوامل أسهمت بدور كبير في تماسك السوق العقارية السعودية خلال 2023.
وأوضح أن أداء السوق العقارية السعودية في 2023 كان إيجابياً جداً وخالف كثيراً من توقعات عدد من المحللين والخبراء العقاريين، الذين توقعوا أن تتأثر السوق بارتفاع التضخم وأسعار العقار وتأثيرها في القدرة الشرائية للمستهلكين، ورغم انخفاض عدد الصفقات العقارية فإن قيمتها الإجمالية شهدت تماسكاً سيؤثر إيجاباً في أداء السوق.
وعن توقعات أداء السوق في 2024، لفت المبيض إلى أن السوق قد لا تشهد ارتفاعات كبيرة مقبلة؛ بسبب استيعابها كل الإيجابيات والمشروعات التي تم إعلانها في 2023، وقد يستمر أداؤها بشكل متوازن مع المحافظة على المكتسبات السابقة، مضيفاً أن أمام السوق تحديات كبيرة تتمثل في استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك أسعار مواد البناء، وتكاليف البناء والأراضي المرتفعة، وهي تحديات كبيرة جداً، بالإضافة إلى التوقعات السلبية والمعلنة من عدد من بيوت الخبرة وفي التقارير المتخصصة حول انخفاض النمو والأداء السبي لكثير من الاقتصادات العالمية.
دعم مستمر
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور خالد رمضان، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن السوق العقارية مرشحة بقوة للنمو خلال 2024، حتى الوصول بحجم السوق إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، مشيراً إلى أن القطاع يلقى دعماً من الحركة المستمرة لتسريع إنشاء مشروعات الإسكان، ونمو سوق الضيافة المرتبطة بالسياحة، وتطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض الرياض «إكسبو 2030»، وهو ما يعني أن القطاع بصدد طفرة إنشائية وعمرانية هائلة خلال السنوات المقبلة، كما أن الشركات على موعد مع زيادة في الربحية بفعل الاتجاه الصاعد لأسعار العقارات.
وأضاف أنه يتوقع أن يتواصل زخم النمو خلال العام الحالي، بفضل تحسن دخل المستهلكين، وزيادة الطلب على السكن العائلي والتجاري، ودخول مزيد من الشركات العالمية الباحثة عن مقرات إقليمية جديدة، حيث يمثل توفير عقارات مستدامة لهذه الشركات تحدياً كبيراً أمام المطورين العقاريين، بالإضافة إلى النمو المتوقع في عدد السكان من 36.6 مليون في 2023، إلى نحو 37.3 مليون نسمة في 2024، وهذه الزيادة تتطلب إنشاء مزيد من الوحدات السكنية، في ظل ارتفاع نسبة التمدن إلى 86.5 في المائة، وزيادة متوسط دخل الأسرة إلى 26.100 دولار، فضلاً عن نمو متوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات، بنسبة 10 في المائة، أي 12 مليار دولار، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في 2023.
ووصف رمضان أداء سوق العقارات السعودية خلال 2023 بأنه «جيد»، مرجعاً ذلك إلى قوة الطلب، الأمر الذي رفع أسعار العقارات في بعض المدن الرئيسية، وتحديداً في الرياض وجدة، بنسبة 7 في المائة مع نهاية الربع الثالث، مضيفاً أن هذا الزخم قفز بحجم السوق العقارية في المملكة إلى 74 مليار دولار في 2023.
السوق السعودية من أهم الأسواق الواعدة
من جانبه، قال الكاتب العقاري سامي عبد العزيز خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن السوق العقارية السعودية من أهم الأسواق الواعدة والأكثر أماناً لكل المتعاملين سواء أكانوا مستثمرين أم مطورين أم مشترين أم وسطاء، مضيفاً أنها تحمل كثيراً من عوامل النجاح والاستقرار؛ لذلك لم يكن من المستغرَب محافظتها على مستوياتها السنوية وتسجيل قيمة إجمالية للصفقات العقارية التي تم إبرامها في عام 2023 بمبلغ 277 مليار ريال.
وأضاف أنه بوصفه متابعاً عن كثب للسوق العقارية السعودية، فإنه يرى «زيادة قيمة الصفقات ومضاعفة هذا الرقم، خلال الفترة المقبلة، بفعل الإجراءات والتنظيمات التشريعية التي تعمل عليها الهيئات والجهات المسؤولة كلها، وستظهر آثار هذا التنظيم في العام الحالي بكل تأكيد».
وأشار إلى أنه لا يوجد اختلاف حول تأثير ارتفاع الفائدة في حركة البيع والشراء للعقارات، ولكن مع الوقت ستنتعش وتعود لسابق عهدها، كما أن الأوضاع الجيوسياسية وما تشهده المنطقة من توترات وأحداث متصاعدة ومتسارعة، سوف تسهم في انتعاش حركة الشراء للعقارات، حيث يعد العقار أكثر الأنشطة الاقتصادية أماناً واستقراراً، وهو مخزن للقيمة، ومن الصعب أن يتأثر سعره انخفاضاً كما يحدث بشكل أوضح وأكبر في سوق الأسهم.
وشرح أن السعودية مقبلة على حدثين هما الأكبر عالمياً، وهما معرض «إكسبو الرياض 2030»، و«كأس العالم 2034»، و«بلا شك ستشهد السعودية نهضة عمرانية هي الأعلى عالمياً، وستكون الفرصة قائمة للجميع لأن يكونوا من السابقين في دخول السوق العقارية السعودية، التي ستصبح البوابة الذهبية للنجاح المالي في العقد المقبل»، متوقعاً أن يشهد 2024 بداية للنشاط العقاري المنتشر عبر مدن المملكة، خصوصاً المدن التي ستستضيف كأس العالم والتي ستحتاج لآلاف من الوحدات السكنية والتجارية، كما ستكون الرياض بؤرة النشاط العقاري وازدياد الطلب من المستثمرين السعوديين والأجانب، وسيصبح العقار السعودي مصدراً مؤثراً في الدخل العام للمملكة ومحركاً للأنشطة الاقتصادية كافة.
