الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

أعلن أن تبرع ولي العهد يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار
TT

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

في ظل حرص السعودية على توفير الرخاء والاستقرار لمواطنيها من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية، وتأمين القروض العقارية، ومع تقدمها نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» في توسيع نسبة مالكي المنازل من المواطنين، أعلن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ مليار ريال لدعم تمليك الإسكان يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة السعودية، موضحاً أن هذا التبرع سيكون دافعاً إلى زيادة عدد تسجيل الوحدات السكنية في عام 2025 للأسر المستحقة. كما كشف عن خطط لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال (66 ألف دولار).

كلام الحقيل في المؤتمر الصحافي الحكومي الذي ضم أيضاً وزير الإعلام سلمان الدوسري، جاء بُعيد تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ مليار ريال لدعم سكن المواطنين.

وكان التقرير الأخير للتقدم المحرَز في «رؤية 2030» عن عام 2024 والصادر منذ أيام، قد كشف عن أن نسبة تملك الأسر السعودية المساكن ارتفعت إلى 65.4 في المائة العام الماضي من 47 في المائة في العام 2016.

وأوضح الحقيل في هذا الإطار أن الوزارة أطلقت أكثر من 11 حلاً تمويلياً لدعم المواطنين، وحدثت برامج الدعم السكني لتكون أكثر مرونة وعدالة، مما أسهم في تملك أكثر من 850 ألف أسرة سعودية لمساكنها حتى الآن، مع تحقيق نسبة تملك بلغت 65 في المائة عام 2024، قبل المستهدف الزمني بعام كامل. وتعمل الوزارة، بحسب الحقيل، للوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70 في المائة بحلول 2030.

وأكد أن الجهود شملت أيضاً توفير مساكن ملائمة لأكثر من 50 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة، حيث تمكنت أكثر من 43 ألف أسرة منها من تملك منزلها، ضمن مساعي تعزيز جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال إن رحلة التملك السكني في السعودية باتت أقصر وأسهل، مشيراً إلى أنه يطمح أن تكون لدى جميع مدن المملكة مخططات محلية وإقليمية تتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية واحتياجات السكان.

نموذج توضيحي لمشروع «ضاحية خزام» في الرياض (الشرق الأوسط)

وكشف عن أنه سيتم ضخ ما بين 60 و70 ألف وحدة سكنية في الرياض؛ تلبية لاحتياج سكانها، كما ستضخ وحدات في مناطق المملكة كافة. وقال: «سنضخ وحدات سكنية في مدينة الرياض تبدأ أسعارها من 250 ألف ريال بعد الدعم»، موضحاً أن أسعار الوحدات السكنية التي ستضخ في مدينة الرياض ستكون مناسبة. وشدد على «أننا نراعي في أنشطتنا أمرين، التوطين وخلق الوظائف الجديدة».

وأوضح أن القطاع البلدي والإسكان يمثلان 14 في المائة من الناتج المحلي على أكثر من 550 نشاطاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت خلق أكثر من 500 ألف فرصة وظيفة للشباب والشابات فيما يزيد على 318 ألف منشأة تعمل بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة.

ولفت إلى أن حجم القطاع العقاري ارتفع من 170 مليار ريال إلى أكثر من 850 ملياراً في عام 2024. وقال إن «مساهمة قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية تجاوزت 16 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما يعكس ثقة المستثمر في جاهزية المدن والبيئة التنظيمية التي نعمل على تطويرها باستمرار».

زوار ينظرون إلى نموذج مصغر لمشروع «ضاحية خزام» في مقر المؤتمر الصحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى ارتفاع إيرادات القطاع البلدي من 6.3 مليار ريال في 2020 إلى 22 ملياراً في 2024 بنسبة نمو 249 في المائة؛ نتيجة استثمار الفرص المتاحة.

وبيّن أن أكثر من 6 مدن سعودية دخلت تصنيف المدن الذكية، بينما تعمل الوزارة على تفعيل الهويات العمرانية في 12 أمانة بحلول نهاية العام.

وفي جانب جودة الخدمات البلدية، أوضح أن الوزارة تبنَّت منذ البداية رؤية تقوم على جعل المدن بيئات متكاملة للحياة، وليس مجرد أماكن للسكن، مشيراً إلى وضع خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات البلدية، من خلال الانتقال من الرقابة على الأنشطة إلى الرقابة الشاملة على المدينة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل استباقي.

وأبرز الحقيل ما تم إنجازه حتى الآن، من خلال تفعيل مركز مراقبة المدن، وتقليص مدة إصدار الرخص إلى أقل من 48 ساعة، مع تجاوز نسبة إغلاق البلاغات 94 في المائة، وإصدار أكثر من 70 ألف شهادة امتثال للمباني في مختلف المناطق.

أما على صعيد الاستدامة المالية، فقال الحقيل إن القطاع البلدي كان يعتمد سابقاً على الدعم الحكومي بشكل رئيس، مع تفاوت في كفاءة الإنفاق وخطط تنمية الإيرادات. لكن مع التحولات التي قادتها «رؤية 2030»، تمكنت الوزارة من تحقيق قفزات كبيرة؛ إذ وقّعت عقوداً استثمارية بقيمة نحو 19 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والخدمات.

الدوسري

من جهته، أكد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، أن «رؤية 2030» أصبحت نموذجاً ملهماً للأمم والشعوب والمجتمعات، مشيراً إلى أنها سبقت الزمن والأرقام، وأن الإنجازات المحققة جاءت قبل مواعيدها المحددة.

وقال الدوسري إن «(رؤية 2030) تمثل أكبر قصة نجاح في العالم في القرن الحادي والعشرين، حيث تلهم الإنسانية، وتبني الأرض، وتصنع التاريخ»، مضيفاً أن عام 2024 كان عام الأرقام القياسية؛ في إشارة إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت على مختلف الصعد.

وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأشار وزير الإعلام إلى أن العلا أصبحت أول وجهة سياحية في الشرق الأوسط تحصل على اعتماد المنظمة الدولية للوجهات السياحية.

وشدد الدوسري على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يؤكد باستمرار على أهمية الشفافية الكاملة في مسار تحقيق «الرؤية»، مؤكداً أن الوضوح أساس الرحلة، وأن المواطن يُعدّ الشريك الأهم في هذه المسيرة الوطنية.

في السياق ذاته، أوضح أن «مستشفى صحة الافتراضي» دخل «موسوعة غينيس» للأرقام القياسية، إلى جانب إدراج 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى عالمياً.


مقالات ذات صلة

رئيس «دار غلوبال»: السعودية سوق عقارية جاذبة ومن الأكبر في «العشرين»

خاص رسم تخيلي لمشروع «دار غلوبال» مع منظمة ترمب في الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 03:04

رئيس «دار غلوبال»: السعودية سوق عقارية جاذبة ومن الأكبر في «العشرين»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية، زياد الشعار، إن السوق السعودية تُعد اليوم من أكبر الأسواق العقارية في دول مجموعة العشرين

مساعد الزياني (الرياض)
عالم الاعمال «بريبكو» و«وزارة العدل» الجورجية توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية

«بريبكو» و«وزارة العدل» الجورجية توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية

أعلنت «بريبكو»، منصة التكنولوجيا العقارية وترميز العقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في جورجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص عقارات سكنية وتجارية بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السوق العقارية السعودية تودِّع «المضاربات» في 2025 وتستقبل عصر «القيمة الحقيقية»

لم يكن عام 2025 مجرد محطة زمنية في مسيرة العقار السعودي؛ بل كان عاماً «تصحيحياً»؛ حيث نجح «المشرط» التنظيمي الحكومي في استئصال أورام المضاربة السعرية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رسم تخيلي لمشروع «ترمب بلازا جدة» الذي يعد ثالث مشروع بين «دار غلوبال» و«منظمة ترمب» في السعودية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً جديداً في جدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار

أعلنت شركة «دار غلوبال» و«منظمة ترمب» توسيع محفظتهما الاستثمارية في السوق السعودية، عبر إطلاق مشروع «ترمب بلازا جدة» الذي تُقدَّر قيمته بأكثر من مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
خاص إريك ترمب نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» (رويترز) play-circle 02:43

خاص إريك ترمب لـ«الشرق الأوسط»: متحمسون للاستثمار في السعودية

أعرب إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب»، عن حماسه الشديد لتوسيع استثمارات المجموعة في السعودية.

مساعد الزياني (الرياض)

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.