الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

أعلن أن تبرع ولي العهد يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار
TT

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

في ظل حرص السعودية على توفير الرخاء والاستقرار لمواطنيها من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية، وتأمين القروض العقارية، ومع تقدمها نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» في توسيع نسبة مالكي المنازل من المواطنين، أعلن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ مليار ريال لدعم تمليك الإسكان يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة السعودية، موضحاً أن هذا التبرع سيكون دافعاً إلى زيادة عدد تسجيل الوحدات السكنية في عام 2025 للأسر المستحقة. كما كشف عن خطط لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال (66 ألف دولار).

كلام الحقيل في المؤتمر الصحافي الحكومي الذي ضم أيضاً وزير الإعلام سلمان الدوسري، جاء بُعيد تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ مليار ريال لدعم سكن المواطنين.

وكان التقرير الأخير للتقدم المحرَز في «رؤية 2030» عن عام 2024 والصادر منذ أيام، قد كشف عن أن نسبة تملك الأسر السعودية المساكن ارتفعت إلى 65.4 في المائة العام الماضي من 47 في المائة في العام 2016.

وأوضح الحقيل في هذا الإطار أن الوزارة أطلقت أكثر من 11 حلاً تمويلياً لدعم المواطنين، وحدثت برامج الدعم السكني لتكون أكثر مرونة وعدالة، مما أسهم في تملك أكثر من 850 ألف أسرة سعودية لمساكنها حتى الآن، مع تحقيق نسبة تملك بلغت 65 في المائة عام 2024، قبل المستهدف الزمني بعام كامل. وتعمل الوزارة، بحسب الحقيل، للوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70 في المائة بحلول 2030.

وأكد أن الجهود شملت أيضاً توفير مساكن ملائمة لأكثر من 50 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة، حيث تمكنت أكثر من 43 ألف أسرة منها من تملك منزلها، ضمن مساعي تعزيز جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال إن رحلة التملك السكني في السعودية باتت أقصر وأسهل، مشيراً إلى أنه يطمح أن تكون لدى جميع مدن المملكة مخططات محلية وإقليمية تتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية واحتياجات السكان.

نموذج توضيحي لمشروع «ضاحية خزام» في الرياض (الشرق الأوسط)

وكشف عن أنه سيتم ضخ ما بين 60 و70 ألف وحدة سكنية في الرياض؛ تلبية لاحتياج سكانها، كما ستضخ وحدات في مناطق المملكة كافة. وقال: «سنضخ وحدات سكنية في مدينة الرياض تبدأ أسعارها من 250 ألف ريال بعد الدعم»، موضحاً أن أسعار الوحدات السكنية التي ستضخ في مدينة الرياض ستكون مناسبة. وشدد على «أننا نراعي في أنشطتنا أمرين، التوطين وخلق الوظائف الجديدة».

وأوضح أن القطاع البلدي والإسكان يمثلان 14 في المائة من الناتج المحلي على أكثر من 550 نشاطاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت خلق أكثر من 500 ألف فرصة وظيفة للشباب والشابات فيما يزيد على 318 ألف منشأة تعمل بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة.

ولفت إلى أن حجم القطاع العقاري ارتفع من 170 مليار ريال إلى أكثر من 850 ملياراً في عام 2024. وقال إن «مساهمة قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية تجاوزت 16 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما يعكس ثقة المستثمر في جاهزية المدن والبيئة التنظيمية التي نعمل على تطويرها باستمرار».

زوار ينظرون إلى نموذج مصغر لمشروع «ضاحية خزام» في مقر المؤتمر الصحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى ارتفاع إيرادات القطاع البلدي من 6.3 مليار ريال في 2020 إلى 22 ملياراً في 2024 بنسبة نمو 249 في المائة؛ نتيجة استثمار الفرص المتاحة.

وبيّن أن أكثر من 6 مدن سعودية دخلت تصنيف المدن الذكية، بينما تعمل الوزارة على تفعيل الهويات العمرانية في 12 أمانة بحلول نهاية العام.

وفي جانب جودة الخدمات البلدية، أوضح أن الوزارة تبنَّت منذ البداية رؤية تقوم على جعل المدن بيئات متكاملة للحياة، وليس مجرد أماكن للسكن، مشيراً إلى وضع خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات البلدية، من خلال الانتقال من الرقابة على الأنشطة إلى الرقابة الشاملة على المدينة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل استباقي.

وأبرز الحقيل ما تم إنجازه حتى الآن، من خلال تفعيل مركز مراقبة المدن، وتقليص مدة إصدار الرخص إلى أقل من 48 ساعة، مع تجاوز نسبة إغلاق البلاغات 94 في المائة، وإصدار أكثر من 70 ألف شهادة امتثال للمباني في مختلف المناطق.

أما على صعيد الاستدامة المالية، فقال الحقيل إن القطاع البلدي كان يعتمد سابقاً على الدعم الحكومي بشكل رئيس، مع تفاوت في كفاءة الإنفاق وخطط تنمية الإيرادات. لكن مع التحولات التي قادتها «رؤية 2030»، تمكنت الوزارة من تحقيق قفزات كبيرة؛ إذ وقّعت عقوداً استثمارية بقيمة نحو 19 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والخدمات.

الدوسري

من جهته، أكد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، أن «رؤية 2030» أصبحت نموذجاً ملهماً للأمم والشعوب والمجتمعات، مشيراً إلى أنها سبقت الزمن والأرقام، وأن الإنجازات المحققة جاءت قبل مواعيدها المحددة.

وقال الدوسري إن «(رؤية 2030) تمثل أكبر قصة نجاح في العالم في القرن الحادي والعشرين، حيث تلهم الإنسانية، وتبني الأرض، وتصنع التاريخ»، مضيفاً أن عام 2024 كان عام الأرقام القياسية؛ في إشارة إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت على مختلف الصعد.

وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأشار وزير الإعلام إلى أن العلا أصبحت أول وجهة سياحية في الشرق الأوسط تحصل على اعتماد المنظمة الدولية للوجهات السياحية.

وشدد الدوسري على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يؤكد باستمرار على أهمية الشفافية الكاملة في مسار تحقيق «الرؤية»، مؤكداً أن الوضوح أساس الرحلة، وأن المواطن يُعدّ الشريك الأهم في هذه المسيرة الوطنية.

في السياق ذاته، أوضح أن «مستشفى صحة الافتراضي» دخل «موسوعة غينيس» للأرقام القياسية، إلى جانب إدراج 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى عالمياً.


مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

الاقتصاد مشاريع سكنية تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

أظهرَ تباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن تأثيره على معدل التضخم في السعودية ليبقى مستقراً عند 2.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)

تعيينات قيادية جديدة في «السيادي» السعودي تشمل سعد الكرود ومرام الجهني

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، عن سلسلة تعيينات جديدة في مناصب قيادية، شملت تعيين سعد الكرود رئيساً للإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات قمة «المشاريع العملاقة السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)

قمة «المشاريع العملاقة السعودية 2025» تستعرض مستجدات التحول العمراني والبناء

انعقدت بالرياض قمة «المشاريع العملاقة السعودية 2025»، بمشاركة قيادات القطاع؛ لبحث التحول العمراني واستعراض مشروعات مثل «نيوم» و«روشن» و«برج جدة».

زينب علي (الرياض)
عالم الاعمال داماك العقارية تطلق رسمياً مشروع «تشيلسي ريزيدنسز» في دبي

داماك العقارية تطلق رسمياً مشروع «تشيلسي ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة داماك العقارية رسمياً عن إطلاق مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، الذي يأتي في إطار شراكتها العالمية مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

خاص أحد مشاريع وزار البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تضيف شرائح جديدة لتملك العقارات في مشاريع «الإسكان»

أكد خبراء ومختصون عقاريون أن قرار مجلس الوزراء السعودي منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، خطوة استراتيجية.

محمد المطيري (الرياض)

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
TT

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، تراجع إنتاج المصانع بنسبة 0.4 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً معدّلاً بالرفع بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الإنتاج بنسبة 0.2 في المائة، عقب زيادة سابقة بلغت 0.3 في المائة. وارتفع إنتاج المصانع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل. ويُعدّ قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي ويعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، مُعرّضاً لتأثيرات سياسات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب.

ورغم تخفيض إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، لا تزال رسوم بنسبة 10 في المائة مفروضة على غالبية الواردات، بالإضافة إلى ضريبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، علاوة على رسوم على السيارات وقطع الغيار. ويدافع ترمب عن هذه الرسوم بعدّها ضرورية لإحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي تراجعت لفترة طويلة، فيما يرى خبراء الاقتصاد صعوبة في إعادة المصانع المنتقلة للخارج إلى البلاد، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة كعوامل معيقة.

ونما قطاع التصنيع بمعدل 4.8 في المائة في الربع الأول بعد فترة ركود طويلة تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، بعد ارتفاع خلال الشهرين السابقين، ويُرجح أن يعود ذلك إلى محاولة شركات صناعة السيارات استباق الرسوم الجمركية، مع تحذيرات من تأثيرها الكبير على أرباح العام الحالي.

كما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية غير المعمرة بنسبة 0.6 في المائة، مع تسجيل معظم القطاعات انخفاضات.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 0.3 في المائة بعد مكاسب قوية في الشهرين السابقين، في حين ارتفع إنتاج المرافق بنسبة 3.3 في المائة عقب انخفاضين متتاليين.

وبقي الإنتاج الصناعي الإجمالي دون تغيير في أبريل، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة في مارس، وارتفع بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي. كما انخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى 77.7 في المائة من 77.8 في المائة في مارس، وهو أدنى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة من 1972 حتى 2024. كما تراجع معدل التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 76.8 في المائة، أي أقل بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن المتوسط الطويل الأمد.

في المقابل، ارتفعت مخزونات الشركات الأميركية بأقل من المتوقع خلال مارس، في ظل نمو قوي لمبيعات التجزئة أدى إلى استنزاف المخزونات المتاحة.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن المخزونات ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال مارس، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، في حين تُعد المخزونات أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، وأكثرها تقلباً.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات بنسبة 2.5 في المائة في مارس. وقد لجأت الشركات خلال الربع الأول إلى تكثيف وارداتها تحسباً للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على السلع الأجنبية، مما أسفر عن عجز تجاري واسع، حيث انتهى المطاف بمعظم هذه الواردات مخزوناتٍ لدى تجار الجملة.

وأظهرت التقديرات المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، التي نُشرت الشهر الماضي، أن المخزونات ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 140.1 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 8.9 مليار دولار فقط خلال الربع الأخير من عام 2024. وساهمت المخزونات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.25 نقطة مئوية، وهي أكبر مساهمة منذ الربع الرابع من عام 2021. ومع ذلك، فقد طغى عليها تأثير سلبي لانخفاض قياسي في صافي الصادرات، بلغ 4.83 نقطة مئوية، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، وهو أول انكماش فصلي منذ ثلاث سنوات.

وأُعيد تقدير انخفاض مخزونات التجزئة إلى 0.2 في المائة في مارس، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة، بعدما تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في فبراير. كما تراجعت مخزونات السيارات بنسبة 1.3 في المائة بدلاً من 1.1 في المائة حسب التقديرات السابقة، بعد انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في فبراير.

في المقابل، ارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات – وهي المكون الذي يدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 0.4 في المائة. كما زادت مخزونات الجملة بنسبة 0.4 في المائة، ومخزونات المصانع بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد المبيعات، ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 0.7 في المائة في مارس، بعد صعود بنسبة 1.0 في المائة في فبراير، فيما قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5 في المائة.

وبوتيرة المبيعات الحالية لشهر مارس، يُتوقع أن تستغرق الشركات نحو 1.34 شهر لتفريغ مخزوناتها، مقارنة بـ1.35 شهر في فبراير.