الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

أعلن أن تبرع ولي العهد يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار
TT

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار

في ظل حرص السعودية على توفير الرخاء والاستقرار لمواطنيها من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية، وتأمين القروض العقارية، ومع تقدمها نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» في توسيع نسبة مالكي المنازل من المواطنين، أعلن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ مليار ريال لدعم تمليك الإسكان يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة السعودية، موضحاً أن هذا التبرع سيكون دافعاً إلى زيادة عدد تسجيل الوحدات السكنية في عام 2025 للأسر المستحقة. كما كشف عن خطط لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال (66 ألف دولار).

كلام الحقيل في المؤتمر الصحافي الحكومي الذي ضم أيضاً وزير الإعلام سلمان الدوسري، جاء بُعيد تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ مليار ريال لدعم سكن المواطنين.

وكان التقرير الأخير للتقدم المحرَز في «رؤية 2030» عن عام 2024 والصادر منذ أيام، قد كشف عن أن نسبة تملك الأسر السعودية المساكن ارتفعت إلى 65.4 في المائة العام الماضي من 47 في المائة في العام 2016.

وأوضح الحقيل في هذا الإطار أن الوزارة أطلقت أكثر من 11 حلاً تمويلياً لدعم المواطنين، وحدثت برامج الدعم السكني لتكون أكثر مرونة وعدالة، مما أسهم في تملك أكثر من 850 ألف أسرة سعودية لمساكنها حتى الآن، مع تحقيق نسبة تملك بلغت 65 في المائة عام 2024، قبل المستهدف الزمني بعام كامل. وتعمل الوزارة، بحسب الحقيل، للوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70 في المائة بحلول 2030.

وأكد أن الجهود شملت أيضاً توفير مساكن ملائمة لأكثر من 50 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة، حيث تمكنت أكثر من 43 ألف أسرة منها من تملك منزلها، ضمن مساعي تعزيز جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال إن رحلة التملك السكني في السعودية باتت أقصر وأسهل، مشيراً إلى أنه يطمح أن تكون لدى جميع مدن المملكة مخططات محلية وإقليمية تتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية واحتياجات السكان.

نموذج توضيحي لمشروع «ضاحية خزام» في الرياض (الشرق الأوسط)

وكشف عن أنه سيتم ضخ ما بين 60 و70 ألف وحدة سكنية في الرياض؛ تلبية لاحتياج سكانها، كما ستضخ وحدات في مناطق المملكة كافة. وقال: «سنضخ وحدات سكنية في مدينة الرياض تبدأ أسعارها من 250 ألف ريال بعد الدعم»، موضحاً أن أسعار الوحدات السكنية التي ستضخ في مدينة الرياض ستكون مناسبة. وشدد على «أننا نراعي في أنشطتنا أمرين، التوطين وخلق الوظائف الجديدة».

وأوضح أن القطاع البلدي والإسكان يمثلان 14 في المائة من الناتج المحلي على أكثر من 550 نشاطاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت خلق أكثر من 500 ألف فرصة وظيفة للشباب والشابات فيما يزيد على 318 ألف منشأة تعمل بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة.

ولفت إلى أن حجم القطاع العقاري ارتفع من 170 مليار ريال إلى أكثر من 850 ملياراً في عام 2024. وقال إن «مساهمة قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية تجاوزت 16 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما يعكس ثقة المستثمر في جاهزية المدن والبيئة التنظيمية التي نعمل على تطويرها باستمرار».

زوار ينظرون إلى نموذج مصغر لمشروع «ضاحية خزام» في مقر المؤتمر الصحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى ارتفاع إيرادات القطاع البلدي من 6.3 مليار ريال في 2020 إلى 22 ملياراً في 2024 بنسبة نمو 249 في المائة؛ نتيجة استثمار الفرص المتاحة.

وبيّن أن أكثر من 6 مدن سعودية دخلت تصنيف المدن الذكية، بينما تعمل الوزارة على تفعيل الهويات العمرانية في 12 أمانة بحلول نهاية العام.

وفي جانب جودة الخدمات البلدية، أوضح أن الوزارة تبنَّت منذ البداية رؤية تقوم على جعل المدن بيئات متكاملة للحياة، وليس مجرد أماكن للسكن، مشيراً إلى وضع خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات البلدية، من خلال الانتقال من الرقابة على الأنشطة إلى الرقابة الشاملة على المدينة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل استباقي.

وأبرز الحقيل ما تم إنجازه حتى الآن، من خلال تفعيل مركز مراقبة المدن، وتقليص مدة إصدار الرخص إلى أقل من 48 ساعة، مع تجاوز نسبة إغلاق البلاغات 94 في المائة، وإصدار أكثر من 70 ألف شهادة امتثال للمباني في مختلف المناطق.

أما على صعيد الاستدامة المالية، فقال الحقيل إن القطاع البلدي كان يعتمد سابقاً على الدعم الحكومي بشكل رئيس، مع تفاوت في كفاءة الإنفاق وخطط تنمية الإيرادات. لكن مع التحولات التي قادتها «رؤية 2030»، تمكنت الوزارة من تحقيق قفزات كبيرة؛ إذ وقّعت عقوداً استثمارية بقيمة نحو 19 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والخدمات.

الدوسري

من جهته، أكد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، أن «رؤية 2030» أصبحت نموذجاً ملهماً للأمم والشعوب والمجتمعات، مشيراً إلى أنها سبقت الزمن والأرقام، وأن الإنجازات المحققة جاءت قبل مواعيدها المحددة.

وقال الدوسري إن «(رؤية 2030) تمثل أكبر قصة نجاح في العالم في القرن الحادي والعشرين، حيث تلهم الإنسانية، وتبني الأرض، وتصنع التاريخ»، مضيفاً أن عام 2024 كان عام الأرقام القياسية؛ في إشارة إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت على مختلف الصعد.

وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأشار وزير الإعلام إلى أن العلا أصبحت أول وجهة سياحية في الشرق الأوسط تحصل على اعتماد المنظمة الدولية للوجهات السياحية.

وشدد الدوسري على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يؤكد باستمرار على أهمية الشفافية الكاملة في مسار تحقيق «الرؤية»، مؤكداً أن الوضوح أساس الرحلة، وأن المواطن يُعدّ الشريك الأهم في هذه المسيرة الوطنية.

في السياق ذاته، أوضح أن «مستشفى صحة الافتراضي» دخل «موسوعة غينيس» للأرقام القياسية، إلى جانب إدراج 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى عالمياً.


مقالات ذات صلة

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

عالم الاعمال «دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3%.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال، وأقرَّت توزيعات بواقع 1.75 ريال للسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 % خلال عام 2025 ليصل إلى 983.4 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متسوق يمرُّ أمام إعلان للرهن العقاري معروض على نافذة في سندرلاند (رويترز)

البنوك البريطانية تسحب قروض الرهن العقاري بأعلى وتيرة منذ 2022

أظهرت بيانات شركة «ماني فاكتس» أن البنوك البريطانية سحبت يوم الاثنين عدداً من منتجات قروض الرهن العقاري، يفوق أي يوم آخر منذ أزمة الموازنة في عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.