بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لمناقشة برنامج القرض والتمويل الإضافي

شعار صندوق النقد الدولي خارج المقر الرئيسي بواشنطن (أ.ف.ب)
شعار صندوق النقد الدولي خارج المقر الرئيسي بواشنطن (أ.ف.ب)
TT

بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لمناقشة برنامج القرض والتمويل الإضافي

شعار صندوق النقد الدولي خارج المقر الرئيسي بواشنطن (أ.ف.ب)
شعار صندوق النقد الدولي خارج المقر الرئيسي بواشنطن (أ.ف.ب)

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.

وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وذكر المتحدث في بيان، وفق وكالة «رويترز»، أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، «ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة».

وقال المتحدث إن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي زار القاهرة أيضا هذا الأسبوع خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية في المنطقة.

وتضررت مصر بشدة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية وواردات الغاز الطبيعي وأدت إلى هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحافيين إن التمويل الإضافي «شديد الأهمية» لنجاح البرنامج المصري، لكن تجري مناقشة القيمة والمصروفات المحتملة. كما تجري أيضا مناقشة الحاجة لتشديد السياسة المالية والنقدية.


مقالات ذات صلة

وزراء مالية دول البريكس يقترحون إصلاح صندوق النقد الدولي

الاقتصاد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ونائبه ورئيس الوزراء الماليزي يشاركون في افتتاح منتدى أعمال البريكس في ريو دي جانيرو 5 يوليو الحالي (رويترز)

وزراء مالية دول البريكس يقترحون إصلاح صندوق النقد الدولي

دعا وزراء مالية مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري في الدوحة في 24 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

لبنان: مفاوضات الصندوق تتقدم... وتوقيع الاتفاق قريباً

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد شعار «صندوق النقد الدولي» يظهر أمام مبنى المقر الرئيسي في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد الدولي» يدعو «المركزي الأوروبي» للحفاظ على الفائدة عند 2 %

أكد ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في «صندوق النقد الدولي»، يوم الأربعاء، ضرورة أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي.

«الشرق الأوسط» (سنترا)
الاقتصاد أعلام سويسرية على جسر مونت بلان (رويترز)

«صندوق النقد الدولي» يخفض توقعات نمو الاقتصاد السويسري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السويسري، محذراً من مخاطر تجارية وجيوسياسية قد تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد جانب من العاصمة الجزائرية (متداولة)

«النقد الدولي»: الجزائر تسجل تباطؤاً في النمو وتواجه تحديات مالية تتطلب إصلاحات عاجلة

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في الجزائر تباطأ إلى 3.6 في المائة في عام 2024، مقارنة بـ4.1 في المائة في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية تعتمد تعديلات شاملة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز إدارة الأصول

شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
شعار هيئة السوق المالية في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز جاذبية سوق إدارة الأصول في السعودية، أقرَّ مجلس هيئة السوق المالية حزمة شاملة من التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في أنظمة الهيئة.

وقالت الهيئة إن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهودها لتحديث الأطر النظامية المنظمة لعمل الصناديق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسّخ مبادئ الشفافية وحوكمة السوق، إلى جانب دعم مسار النمو المستدام وتنويع الأدوات الاستثمارية في المملكة.

توسيع نطاق التوزيع وتعزيز كفاءة الإدارة

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، السماح لفئات جديدة مرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق، بما في ذلك منصات التوزيع الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي، عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.

كما جرى تطوير آليات إنهاء الصناديق وعزل مديريها، وتنظيم الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق، مع اشتراط موافقة الهيئة والتزام المدير بنقل مسؤولياته إلى مدير بديل خلال 60 يوماً؛ حفاظاً على استمرارية الصندوق وحقوق المستثمرين.

مرونة أكبر للصناديق العقارية وتنويع أدوات الدين

وفي إطار دعم نمو الصناديق العقارية المتداولة، تم السماح لها عند التأسيس بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب المنصوص عليها سابقاً. كما تم تعديل القواعد بما يسمح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً داخل البلاد؛ ما يمنح مديري الأصول مرونة أوسع في إدارة المحافظ الاستثمارية.

ضوابط للحد من المخاطر وتعزيز الشفافية

ولضمان تنويع المخاطر، فرضت الهيئة حداً أقصى لاستثمار صناديق النقد وصناديق حماية رأس المال بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة من صافي قيمة الأصول في أدوات دين صادرة عن مصدر واحد، وألا تتجاوز استثماراتها لدى جهة واحدة 25 في المائة.

كما ألزمت مديري الصناديق بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأكبر عشرة استثمارات في أدوات الدين ضمن التقرير ربع السنوي للصندوق.

تنظيم طرح الصناديق الخاصة والأجنبية للأفراد

وشملت التعديلات ضوابط جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد؛ إذ حددت الحد الأقصى لاشتراكاتهم النقدية في الصناديق الخاصة أو الأجنبية بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة من إجمالي الاشتراكات عند الطرح، كما طُبق القيد ذاته في حال نقل ملكية الوحدات أو الأوراق المالية في الصناديق المغلقة.

كما تم السماح لمؤسسات السوق المالية المرخصة في إدارة الاستثمارات بطرح الصناديق الأجنبية وتوزيع أوراقها المالية داخل المملكة، ضمن شروط منظمة، تتيح للمستثمرين المحليين تنويع محافظهم الاستثمارية.

نمو قياسي في الأصول المدارة وعدد الصناديق

وجاء اعتماد التعديلات بالتزامن مع أداء لافت لصناديق الاستثمار في السوق السعودية، حيث وافقت الهيئة خلال عام 2024 على طرح 44 صندوقاً استثمارياً جديداً، توزعت بين صناديق أسهم، وأسواق نقد، وصناديق وقفية، ومؤشرات متداولة، وعقارية.

وسجلت الأصول المدارة نمواً سنوياً بنسبة 25.2 في المائة لتبلغ نحو 700 مليار ريال (186.6 دولار) بنهاية 2024، مقارنة بـ2023، في مؤشر على زيادة الإقبال على هذا القطاع الحيوي.