يشارك نحو 700 من الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي سيناقش يوميْ 28 و29 أبريل (نيسان) المقبل، عدداً من القضايا المهمة، مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة.
كان بورغ برنده، رئيس المنتدى، قد أعلن، الخميس، أنهم أجروا مناقشات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزراء الحكومة، لعقد اجتماع بالمملكة. وقال: «لم نستأنف أي اجتماعات بعد كوفيد - 19 خارج دافوس الشتوي، ودافوس الصيفي، لذا سنعقد اجتماعنا الأول خارج دافوس في الرياض، هذا الربيع».
وتُشكّل هذه الفعالية، التي كُشف عنها على هامش المؤتمر السنوي الـ54 للمنتدى في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار الشراكة بين السعودية والمنظمة، وستبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي، وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وصرّح برنده لاحقاً: «في وقت تزداد فيه الانقسامات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، هناك حاجة مُلحّة؛ ليس فقط لتحديد مجالات المصالح المشتركة، ولكن أيضاً لتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة»، مضيفاً: «باعتبارها من أهم رواد الاقتصاد العالمي، تتمتع السعودية بمكانة فريدة للعمل عن قرب مع كل من الأسواق المتقدمة والنامية، لتعزيز التعاون بين الدول، والمساعدة على تحقيق أهدافهم طويلة المدى في مجالي التجارة والطاقة».
من جانبه، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن بلاده أصبحت عاصمة عالمية للتقدم وقيادة الفكر والرأي العام حول الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مبيناً أن هذا الاجتماع سيركز على التعاون الدولي والنمو والطاقة، وسيمثل منصة جديدة تُمكّن المنتدى والشركاء العالميين من النقاش في حوارات بنّاءة لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عالمنا، اليوم.
وسيستفيد هذا الحدث من موقع الرياض المركزي بوصفها عاصمة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات كبرى، كما سيوفر منتدى للخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لمناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول المبتكرة لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
وتُتوّج هذه الاستضافة أحدث فصول التعاون الممتدّ بين السعودية والمنتدى، وتأتي عقب ترؤس الرياض مجموعة العشرين، خلال عام 2020، كما تؤكد التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل المساهمة في صياغة مسار المستقبل وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
أعلنت السعودية استضافة اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، في أبريل (نيسان) المقبل.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، في جلسة حوارية بعنوان «السعودية... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» عُقدت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين، ورئيس مجموعة «البنك الدولي» أجاي بانغا، إن الاجتماع سيركّز على التعاون الدولي والنمو والطاقة.
وشرح الإبراهيم كيف أن تركيز المملكة على بناء قطاعات اقتصادية جديدة من الصفر يؤدي إلى نتائج إيجابية.
وتوقّع نمو الاقتصاد السعودي بواقع 4.4 في المائة، خلال العام الحالي، ونمو الناتج المحلي غير النفطي بين 4.5 في المائة و5 في المائة.
وأوضح أن تنويع الاقتصاد هو جوهر «رؤية السعودية 2030»، وأن المملكة قادرة على المنافسة عالمياً.
وقال: «إن توقعات الناتج المحلي لعام 2024 تبشر بقفزة في الشرق الأوسط».
ولفت الإبراهيم إلى أن «الشركات الكبرى في المملكة تتلقى المعاملة نفسها التي تتلقاها الشركات الصغيرة، لكننا نعتبرها قصة نجاح ومثالاً تحتذي به الشركات الناشئة».
من جهته، أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن القطاع الخاص في السعودية وفّر 800 ألف فرصة عمل، في الآونة الأخيرة. وقال إن المملكة العربية السعودية «عازمة للغاية، وواعية للغاية، على مضاعفة ما نقوم به في اقتصادنا؛ لأن المنطقة والعالم بحاجة إلى سعودي قوي».
وأضاف: «إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو محور تركيزنا».
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، قال، من جهته: «نحن مستثمرون كبار في الطاقة الشمسية، ومستثمرون كبار في طاقة الرياح، ومستثمرون كبار في الهيدروجين، نحن ملتزمون بها؛ لأن هذا هو المستقبل».
وأضاف: «سيظل الوقود الأحفوري موجوداً لعقود عدة؛ نظراً لأن العالم يحتاج إليه لأنه اقتصادي».
وأوضح الجبير: «إننا نريد أن يكون هناك تعاون من بقية الدول في تخفيف الكربون، ونحن نريد أن نكون مثالاً للعالم في مواجهة التحديات المناخية، ونحن أكبر مصدر. وقد يرى البعض في ذلك مفارقة وتضاداً، لكن لدينا عملاً على المسارين للاستقرار والأمن».
وأضاف: «نحن نقول إن لدينا مشكلة، والمشكلة تتعلق بتغير المناخ، ونحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة بطريقة جِدية وعلمية، نحن بحاجة إلى التعامل معه دون انفعال، نحتاج إلى التعامل معه دون محاولة تسجيل نقاط سياسية».
أما سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود فقالت: «نحن نحمل السلام، نحمل الرخاء، نحمل الأمان، ونحمله من خلال الدولة الفلسطينية». وأضافت: «إن حل الدولتين لفلسطين أمر ضروري للاستقرار في الشرق الأوسط».
أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 2 مليار ريال (549 مليون دولار)…
أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برنده أن المنتدى الاقتصادي العالمي أجرى مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومع وزراء الحكومة لعقد اجتماع للمنتدى في المملكة. وقال: «لم نستأنف أي اجتماعات بعد كوفيد - 19 خارج دافوس الشتوي ودافوس الصيفي، لذا سنعقد اجتماعنا الأول خارج دافوس في الرياض هذا الربيع».
وكان وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أعلن، يوم الخميس، خلال جلسة بعنوان «السعودية... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة» أن السعودية ستستضيف اجتماعاً خاصاً للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل (نيسان)، يهدف إلى تعزيز الصورة العالمية للمملكة وعاصمتها الرياض.
وقال الإبراهيم في دافوس بسويسرا، حيث يقام الحدث السنوي الرئيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الاجتماع، المقرر عقده في الفترة من 28 إلى 29 أبريل، سيركز على التعاون العالمي والنمو والطاقة.
وفي وقت لاحق، أبلغ «رويترز»: «لقد أدرك المنتدى (الاقتصادي العالمي) أن المملكة أصبحت رائدة، وأقوى وأكثر تأثيراً على المسرح العالمي... ووجدنا أنه وقت مناسب لجلب هذا الحدث العالمي من المستوى الأول إلى المملكة، وبدء هذا الفصل الجديد معاً».
وأوضح أن «هذا سيسهم في أن تصبح الرياض منصة عالمية أكثر»، مضيفاً أن الحكومة السعودية كانت تجري محادثات مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ فترة لاستضافة هذا الحدث.
وقال الإبراهيم إن استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض لن تنتقص من الحدث السنوي الرائد في المملكة، مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأوضح أن «منتدى مبادرة الاستثمار»، الذي يجذب بانتظام كبار المسؤولين الماليين مثل جيمي ديمون من «جي بي مورغان» ولاري فينك من «بلاك روك»، «سوف يتوسع وينمو دائماً، وسوف ندعمه دائماً».
وأضاف: «إنه حدثنا الرئيسي ونحن فخورون جداً به ويجذب المزيد من الأشخاص» من مجتمع الاستثمار وما بعده.
وأوضح الإبراهيم أن استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي ستعزز مبادرة التمويل الدولية وغيرها من الأحداث التي تستضيفها الرياض.
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي،…
عززت السعودية ومنصة الابتكار «UpLink» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شراكتهما لابتكار الحلول للتحديات المناخية الراهنة من خلال توقيع اتفاقيتين، بهدف تحفيز الاقتصاد الدائري للكربون والاقتصاد الأزرق، وتعزيز نظم الابتكار وإدارة الموارد الطبيعية مع رواد الأعمال المؤثرين في صناعة الاستثمارات التحويلية وتحفيزها.
ووقّع الاتفاقيتين وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، الخميس، على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.
وقال الإبراهيم «سنعمل مع المنصة على تفعيل الابتكار في الاقتصاد الدائري للكربون والاقتصاد الأزرق الجديد»، وذلك من أجل تفعيل حلول إيجابية للمناخ، وبناء مقومات مرونة اقتصادية دولية خضراء.
وأضاف أن السعودية عازمة على مواجهة هذه اللحظة التي تتفاقم فيها تحديات المناخ والتنمية المستدامة من خلال تعزيز الالتزام باللوائح البيئية والممارسات المسؤولة بيئيّاً، وقيادة الاستثمارات التحويلية في الحلول التقنية المتقدمة والمبتكرة والقابلة للتطوير.
وتركز الاتفاقيتان على «تحفيز الابتكار من أجل اقتصادات تحمي المحيطات»، و«تحفيز الابتكار من أجل فرص الاقتصاد الدائري للكربون»، ويبني تمديد تعاون المملكة والمنصة على الشراكة الموقعة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عام 2022، التي أصدرت تحدياً عالمياً للمبتكرين والرواد للتصدي للتحديات العالمية في الأنظمة الغذائية.
وتهدف المملكة من خلال هذه الشراكة، التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرة السعودية الخضراء ومبادرة «ويڤ»، إلى تعزيز الاستثمارات المؤثرة والابتكارات التقنية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال ذوي التأثير المبكر.
من جانبه، أفاد رئيس منصة «UpLink» جون داتون بأن العالم يواجه أزمة مناخية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومشتركة، مشيراً إلى إسهام حلول التقنية المبتكرة التي أنشأها رواد الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حال حصولهم على الدعم اللازم لدعم مشاريعهم.
وأشار داتون إلى أن المنصة تعمل بالتعاون مع شركائها، على بناء نظام للابتكار، كما تستثمر في تقنية أنظمة متمكنة من خلال دعم رواد الأعمال الذين سيعملون بجد لمواجهة التحديات العالمية، ويعد هذا التعاون مع السعودية بمثابة شهادة على قوة الابتكار والتعاون ودورها الرئيس في دفع عجلة التغيير التحويلي للجميع.
وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تشجيع ودعم الابتكارات التي تسرّع نمو الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض المخلّفات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على صحة الكوكب.
كما توفر المنصة أرضية مثالية للعديد من مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص والمبتكرين والمستثمرين لإيجاد حلول عالمية للتحديات البيئية يمكن تطبيقها على نطاقات أوسع.
برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس…