قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأول

صندوق النقد توقّع أن يصل متوسط نمو اقتصادها إلى نحو 4.5 %

قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
TT

قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأول

قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 2 مليار ريال (549 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مُبيّنة أنه «سيجري توجيه الفائض لتخفيض الدَّين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي».

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في بيان، يوم الجمعة، بعد زيارة لبعثته إلى الدوحة بين 30 أبريل (نيسان) و9 مايو (أيار)، أن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع، ويجري تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المالية». وقدّر الفائض المالي لعام 2023 بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع تحسن الرصيد الأولي غير النفطي بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يشير إلى استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن ديون الحكومة المركزية انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023. و«تنص موازنة 2024 على مزيد من التخفيضات في الإنفاق، مقارنة بنتائج 2023، مدفوعة بالنفقات الرأسمالية. وقد جرى تحديث الموازنة متوسطة الأجل (2024 - 2026) لتعكس تمويل مبادرات الإصلاح، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».

وأضاف أن قطر «تُواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية»، وأن «الصراع بين إسرائيل وغزة لم يكن له أي تأثير واضح على قطر، وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تأخير تصدير الغاز الطبيعي المُسال القطري مؤقتاً فقط بسبب تغيير المسار».

وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المائة، ورجَّح أن يصل إلى أدنى مستوياته في المدى القريب، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.5 في المائة خلال الفترة 2024 - 2025، مع نمو الناتج غير النفطي مدعوماً باستثمارات القطاع العام، والآثار غير المباشرة من مشروع التوسعة الجارية في الغاز الطبيعي المسال، وقوة السياحة.

وتابع، في البيان: «تُعد التوقعات على المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو إلى نحو 4.5 في المائة، على خلفية التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع اكتمال مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوب، فضلاً عن النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني مع تنفيذ مشاريع النفط والغاز».

وأوضحت وزارة المالية القطرية، في حسابها على منصة «إكس»، أن إجمالي الإنفاق العام، خلال الربع الأول من عام 2024، بلغ نحو 51.4 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 22.1 في المائة إلى نحو 53.4 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها، إذ سجلت الإيرادات النفطية 47.3 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

الاقتصاد البنك المركزي الألماني (رويترز)

موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

تمثل بنود الموازنة العامة لألمانيا في عام 2025، تحولاً جذرياً في اقتصاد البلاد، لما تحمله من الحد من الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)

فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يوم الجمعة، أن بلاده ستخفض عجز موازنتها العامة إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الشرطة الفرنسية تقف للحراسة أمام «قصر فرساي»... (رويترز)

«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

اقترحت «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فرنسا و6 دول أخرى من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب تشغيل عجز في الموازنة يتجاوز الحد المسموح به.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد العلم الفرنسي فوق أفق العاصمة حيث يظهر برج «إيفل» وأسطح منازل باريس (رويترز)

«المفوضية الأوروبية» تقترح خطوات تأديبية ضد فرنسا بسبب عجز الموازنة

ستقترح «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ خطوات تأديبية ضد فرنسا ودول أخرى في «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب السماح بعجز مفرط في الموازنة خلال جائحة «كوفيد19».

«الشرق الأوسط» (بروكسل) «الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد كوريون جنوبيون يتنزهون في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)

اتساع العجز المالي لكوريا الجنوبية

ارتفع العجز المالي لكوريا الجنوبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وسط أداء ضعيف للشركات.

«الشرق الأوسط» (سيول)

موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

البنك المركزي الألماني (رويترز)
البنك المركزي الألماني (رويترز)
TT

موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

البنك المركزي الألماني (رويترز)
البنك المركزي الألماني (رويترز)

تمثل بنود الموازنة العامة لألمانيا في عام 2025، تحولاً جذرياً في اقتصاد البلاد، لما تحمله من الحد من الإنفاق.

وذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال أمام الائتلاف الحاكم الكثير من العمل لإتمام المشاورات الصعبة بشأن الموازنة العامة لعام 2025. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة، السبت، إن المشاورات لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن الأمر «لا يتعلق فقط بمشروع موازنة العام المقبل، بل أيضاً بتحول جذري في اقتصادنا».

وتتوقع أوساط اقتصادية عجزاً في الموازنة العامة للعام المقبل، بنحو يتراوح بين 13 و20 مليار يورو.

وأضاف ليندنر: «إعادة توزيع أموال الدولة والإعانات لا تخلق أي قيمة مضافة»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تصبح الدولة أكثر قدرة على أداء مهامها الأساسية، موضحاً أن الحد من الإنفاق «سيوفر فرصة لمباشرة المشروعات المهمة حقاً في مجالات التعليم والرقمنة والبنية التحتية والأمن بشكل أكثر كثافة»، مضيفاً أنه لا يريد أن يجعل نجاح المفاوضات متوقفاً على اتخاذ بعض الإجراءات، بل على «مستوى الطموح كله».

ويسعى الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس ويضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إلى تقديم مشروع الموازنة في الثالث من يوليو (تموز) المقبل، إلا أن ليندنر أشار من قبل إلى إمكانية تقديمه في وقت متأخر عن ذلك.

ويتفاوض وزير المالية بصورة مستمرة حول الموازنة مع المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر). وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين قد حذرت ليندنر من اتباع نهج صارم في التقشف وارتكاب «خطأ تاريخي» في هذا السياق.

ونفى ليندنر مجدداً انتهاج سياسة تقشفية صارمة، مشيراً خلال تصريحاته للصحيفة إلى أنه تم توسيع الإعانات الاجتماعية منذ عام 2022، موضحاً في المقابل أن البلاد تفتقر إلى النمو الاقتصادي ولا يمكن مواصلة نفس النهج الساري منذ 10 سنوات، مؤكداً ضرورة أن «تدرك إسكين أيضاً أنه يجب توليد الثروة أولاً قبل توزيعها».