لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

مبادرات مكثفة لسد الفجوات خلال مهلة 6 أشهر

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
TT

لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

تلقى لبنان إشعارات مطمئنة نسبياً بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف) التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في مملكة البحرين.

ولا تكفل هذه الإشارة الإيجابية في ظاهرها، وفق معلومات «الشرق الأوسط» التي دققتها مع مسؤول معنيٍّ كبير، سوى منح السلطات اللبنانية المعنيّة مهلة جديدة، تمتد زمنياً حتى انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، أي بحدود 6 أشهر، يرتقب أن تشهد جولة جديدة لاستكمال عملية «التقييم المتبادل» والتدابير التي ينجزها الجانب اللبناني، بما يشمل التعديلات القانونية والإجرائية، لمعالجة أوجه القصور المحددة من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنبيهات الواردة من وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أوروبية مختصة.

مهلة قد لا تتكرر

وإذ تأكدت مؤسسات السلطة النقدية المعنية بأنه لن يجري تصنيف لبنان ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماعات الوشيكة، وفق مداخلة لحاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، فإنه نبّه بالتوازي إلى أن «هذا الأمر غير مضمون في المراحل المقبلة»، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً، أو من خلال الاجتماعات التي تحدث هذه الأيام تحديداً؛ لأن مسألة التصنيف لا تعود إلى مشكلة في القطاع المالي اللبناني، سواء في القطاع المصرفي أم لدى مصرف لبنان، ولكنها تكمن في مكان آخر، أي في إعادة بناء أجهزة الدولة.

وفرضت هذه الوقائع على حاكمية المصرف المركزي وهيئة التحقيق، وفق معلومات خاصة، طلب الدعم السياسي والتنفيذي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، بغية المساعدة على تطوير المعالجات المنشودة، وسد الثغرات القائمة في قطاعات حيوية، بحيث يجري تباعاً تزويد الهيئات الرقابية المعنية بتحديثات لسدّ ثغرات أساسية جرى تحديدها كأوجه قصور في إجراءات التحقيق والرقابة ضمن أنشطة القطاع غير المالي، بما يشمل تحديد الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الاقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بهيئات دولية وسيادية.

تعديلات مطلوبة

ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية، من نقدية وغير نقدية، لإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية.

وبما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات «متوسطة» يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام.

«أعمدة بناء الاقتصاد»

وفي توصيف خريطة طريق النأي عن انزلاقات جديدة في ظل الانهيارات التي شهدها البلد، يرى منصوري أن المحاسبة عن طريق القضاء هي أول الأعمدة الأساسية لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، وثانيها هو رد أموال المودعين، وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف، وثالثها إعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط أساسي لإنقاذ الاقتصاد، وإحراز النمو، وتسهيل مفاوضات لبنان فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة. أما العمود الرابع فهو إتمام الإصلاحات التي كثر الحديث عنها، وطال انتظارها. ويؤكد منصوري أنه لا بد من الشروع في هذه الأمور الأربعة، وأن تقوم كل جهة بعملها، و«يجب ألا ينتظر أحدنا الآخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها».

أما في سياق الاستجابة للتنبيهات الخارجية التي تبلغتها السلطة النقدية وتقع ضمن مهامها، وفي مقدمتها الواردة من قبل السلطات المالية الأميركية والبنوك المراسلة، يواصل البنك المركزي جهوده المركزة لضبط الانفلاش النقدي بالعملة الخضراء، والذي قدره البنك الدولي بما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يوازي نحو نصف الناتج المحلي.

فبالإضافة إلى الضبط المحكم للكتلة النقدية بالعملة الوطنية تحت مستوى 60 تريليون ليرة، تساوي سوقياً نحو 700 مليون دولار بالحد الأقصى، يكثف البنك المركزي جهوده لاستبدال التداولات بالدولار النقدي (البنكنوت) بتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية التي تضمن التحقق الفني والتقني عبر تطبيقات قاعدة «اعرف عميلك» (KWC) التي تلتزمها البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقات، والتي تتوافق تماماً مع المعايير الرقابية الدولية والمتعلقة خصوصاً بمكافحة تبييض الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

بطاقات الدفع

ومع السعي لتنشيط العمليات المنفذة وفقاً للتعميم 165 المتعلق بإنشاء مقاصة خاصة لدى البنك المركزي لتسوية الشيكات والتحويلات النقدية بالدولار «الفريش» والليرة، كبديل مرن وسهل للنقود الورقية ومخاطر التزوير والنقل وسواها، يعمل مصرف لبنان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

واكتسبت هذه المبادرات ثقة مضافة من خلال التعاون مع الشركات الدولية المختصّة، وفي مقدمتها شركتا «ماستركارد» و«فيزا»، من خلال عقودهما المبرمة مع المصارف المحلية والمؤسسات المصدرة للبطاقات والمحافظ الإلكترونية، ما دفع بفريق مجموعة العمل المالي إلى تقديرها بـ«الإيجابية»، والتطلع إلى نتائج فعالة لضبط الشبهات المحتملة لبعض المبادلات النقدية.

كما تعكف المصارف والمؤسسات المالية على تنشيط أقسام الخدمات المصرفية التكنولوجية، وتجديد التسهيلات لإصدار حزمات متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع، بأقل تكلفة ممكنة، في حين يؤمل تحقيق استجابة مماثلة في تنفيذ عمليات السداد عبر نقاط البيع لدى التجار، من خلال عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون، ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.


مقالات ذات صلة

ترحيب عربي ودولي بتشكيل الحكومة اللبنانية... «فصل جديد ومشرق»

المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يوقع مرسوم تشكيل حكومة نواف سلام في قصر بعبدا (أ.ف.ب) play-circle

ترحيب عربي ودولي بتشكيل الحكومة اللبنانية... «فصل جديد ومشرق»

رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، عادّة أنها تمثّل «فصلاً جديداً ومشرقاً» للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سوريون يحاولون عبور الحدود إلى لبنان عقب سقوط بشار الأسد (إ.ب.أ)

عون والشرع يتفقان على التنسيق لضبط الحدود ومنع استهداف المدنيين

أفادت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، بأن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يصل للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا (رويترز)

عون يجتمع مع سلام سعياً إلى حل مشكلة الحكومة اللبنانية

أفادت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس جوزيف عون عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في قصر بعبدا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جرافة تابعة للجيش اللبناني تفتح طريقاً قطعت بالردم جراء القصف الإسرائيلي في الطيبة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

إسرائيل تصعّد بالقصف الجوي في شرق لبنان وجنوبه

عاد الطيران الحربي الإسرائيلي ليكثّف نشاطه في الأجواء اللبنانية مستهدفاً مناطق حدودية في شرق لبنان وجنوبه.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي صورة تداولها رواد مواقع التواصل لموقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بعلبك (أرشيفية - إكس)

غارات إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان وشرقه

شنّ الطيران الإسرائيلي ليل الخميس غارات على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، على رغم وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

نتنياهو: مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين من غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو: مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين من غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسياسته تجاه غزة والشرق الأوسط، مؤكداً أن «مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة المُدمَّر».

وفي حديث مع برنامج «Life, Liberty and Levin» على قناة «فوكس نيوز» الأميركية، جدد نتنياهو دعمه لمقترح نقل الفلسطينيين من غزة وسيطرة أميركا على القطاع. وأكد التزام إسرائيل بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن السياسة المستقبلية في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو إن مقترح ترمب حول القطاع «جيد وجديد، ولم يُطرَح منذ سنوات طويلة جداً».

وتابع قائلاً: «غزة تحوَّلت إلى سجن كبير، وما يفعله ترمب الآن هو محاولة فتح أبواب هذا السجن وإخراج الفلسطينيين منه»، مضيفاً أن مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة حتى من قبل الحرب.

وأكد نتنياهو ضرورة العثور على مكان بديل لسكان غزة.

وأكمل قائلاً: «أعتقد أن الرئيس ترمب هو أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق. إنه لا يحدث تغييراً هائلاً في التحالف الإسرائيلي - الأميركي ويعززه إلى ما هو أبعد من أي شيء رأيناه حتى الآن فحسب، بل إنه أيضاً زعيم عظيم لأميركا والعالم كله».

ومنذ عودته إلى منصبه قبل أقل من شهر، اتخذ ترمب خطوات بارزة عدة تتعلق بالشرق الأوسط وإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، اقترح الرئيس الأميركي نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، كما اقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، رفع ترمب حظرًا طبَّقته إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، على تسليم قنابل تزن ألفَي رطل إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقَّع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يفرض عقوبات اقتصادية وقيوداً على السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، اللذين حمَّلتهما «المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين» في الحرب التي شنَّتها إسرائيل على قطاع غزة، إثر هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال نتنياهو: «في الأسبوعين الأولين، فعل ترمب كل ما وعد به. لقد عارض معاداة السامية، وعارض المحكمة الجنائية الدولية. هذه المحكمة الدولية الفاسدة التي تستهدف أميركا، وتستهدف إسرائيل، وتستهدف الديمقراطيات».

وقال نتنياهو: «ليس لإسرائيل صديق أفضل من أميركا. والآن، تحت قيادة الرئيس ترمب، ليس لأميركا صديق أعظم من إسرائيل. إنها بداية رائعة وإعادة تقييم لتحالفنا العظيم».