لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

مبادرات مكثفة لسد الفجوات خلال مهلة 6 أشهر

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
TT

لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

تلقى لبنان إشعارات مطمئنة نسبياً بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف) التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في مملكة البحرين.

ولا تكفل هذه الإشارة الإيجابية في ظاهرها، وفق معلومات «الشرق الأوسط» التي دققتها مع مسؤول معنيٍّ كبير، سوى منح السلطات اللبنانية المعنيّة مهلة جديدة، تمتد زمنياً حتى انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، أي بحدود 6 أشهر، يرتقب أن تشهد جولة جديدة لاستكمال عملية «التقييم المتبادل» والتدابير التي ينجزها الجانب اللبناني، بما يشمل التعديلات القانونية والإجرائية، لمعالجة أوجه القصور المحددة من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنبيهات الواردة من وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أوروبية مختصة.

مهلة قد لا تتكرر

وإذ تأكدت مؤسسات السلطة النقدية المعنية بأنه لن يجري تصنيف لبنان ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماعات الوشيكة، وفق مداخلة لحاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، فإنه نبّه بالتوازي إلى أن «هذا الأمر غير مضمون في المراحل المقبلة»، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً، أو من خلال الاجتماعات التي تحدث هذه الأيام تحديداً؛ لأن مسألة التصنيف لا تعود إلى مشكلة في القطاع المالي اللبناني، سواء في القطاع المصرفي أم لدى مصرف لبنان، ولكنها تكمن في مكان آخر، أي في إعادة بناء أجهزة الدولة.

وفرضت هذه الوقائع على حاكمية المصرف المركزي وهيئة التحقيق، وفق معلومات خاصة، طلب الدعم السياسي والتنفيذي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، بغية المساعدة على تطوير المعالجات المنشودة، وسد الثغرات القائمة في قطاعات حيوية، بحيث يجري تباعاً تزويد الهيئات الرقابية المعنية بتحديثات لسدّ ثغرات أساسية جرى تحديدها كأوجه قصور في إجراءات التحقيق والرقابة ضمن أنشطة القطاع غير المالي، بما يشمل تحديد الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الاقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بهيئات دولية وسيادية.

تعديلات مطلوبة

ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية، من نقدية وغير نقدية، لإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية.

وبما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات «متوسطة» يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام.

«أعمدة بناء الاقتصاد»

وفي توصيف خريطة طريق النأي عن انزلاقات جديدة في ظل الانهيارات التي شهدها البلد، يرى منصوري أن المحاسبة عن طريق القضاء هي أول الأعمدة الأساسية لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، وثانيها هو رد أموال المودعين، وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف، وثالثها إعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط أساسي لإنقاذ الاقتصاد، وإحراز النمو، وتسهيل مفاوضات لبنان فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة. أما العمود الرابع فهو إتمام الإصلاحات التي كثر الحديث عنها، وطال انتظارها. ويؤكد منصوري أنه لا بد من الشروع في هذه الأمور الأربعة، وأن تقوم كل جهة بعملها، و«يجب ألا ينتظر أحدنا الآخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها».

أما في سياق الاستجابة للتنبيهات الخارجية التي تبلغتها السلطة النقدية وتقع ضمن مهامها، وفي مقدمتها الواردة من قبل السلطات المالية الأميركية والبنوك المراسلة، يواصل البنك المركزي جهوده المركزة لضبط الانفلاش النقدي بالعملة الخضراء، والذي قدره البنك الدولي بما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يوازي نحو نصف الناتج المحلي.

فبالإضافة إلى الضبط المحكم للكتلة النقدية بالعملة الوطنية تحت مستوى 60 تريليون ليرة، تساوي سوقياً نحو 700 مليون دولار بالحد الأقصى، يكثف البنك المركزي جهوده لاستبدال التداولات بالدولار النقدي (البنكنوت) بتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية التي تضمن التحقق الفني والتقني عبر تطبيقات قاعدة «اعرف عميلك» (KWC) التي تلتزمها البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقات، والتي تتوافق تماماً مع المعايير الرقابية الدولية والمتعلقة خصوصاً بمكافحة تبييض الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

بطاقات الدفع

ومع السعي لتنشيط العمليات المنفذة وفقاً للتعميم 165 المتعلق بإنشاء مقاصة خاصة لدى البنك المركزي لتسوية الشيكات والتحويلات النقدية بالدولار «الفريش» والليرة، كبديل مرن وسهل للنقود الورقية ومخاطر التزوير والنقل وسواها، يعمل مصرف لبنان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

واكتسبت هذه المبادرات ثقة مضافة من خلال التعاون مع الشركات الدولية المختصّة، وفي مقدمتها شركتا «ماستركارد» و«فيزا»، من خلال عقودهما المبرمة مع المصارف المحلية والمؤسسات المصدرة للبطاقات والمحافظ الإلكترونية، ما دفع بفريق مجموعة العمل المالي إلى تقديرها بـ«الإيجابية»، والتطلع إلى نتائج فعالة لضبط الشبهات المحتملة لبعض المبادلات النقدية.

كما تعكف المصارف والمؤسسات المالية على تنشيط أقسام الخدمات المصرفية التكنولوجية، وتجديد التسهيلات لإصدار حزمات متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع، بأقل تكلفة ممكنة، في حين يؤمل تحقيق استجابة مماثلة في تنفيذ عمليات السداد عبر نقاط البيع لدى التجار، من خلال عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون، ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يعلن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي

شؤون إقليمية دخان جراء قصف من «حزب الله» استهدف القوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان في 13 يونيو 2024 (رويترز)

«حزب الله» يعلن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي

أعلنت جماعة «حزب الله» في لبنان، أن عناصرها استهدفوا بالصواريخ، صباح اليوم (الجمعة)، تجمعاً لجنود إسرائيليين في خلة وردة، المتاخمة لبلدة عيتا الشعب اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي من مراسم تشييع القيادي في «حزب الله» طالب عبد الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

القلق يخيم على جبهة جنوب لبنان وحذر شديد من تصاعد المواجهة

تدخل المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل بعد اغتيالها أحد أبرز قادته الميدانيين، في دائرة الاشتعال الأشد حدّة واتساعاً منذ إعلان الحزب مساندته لحركة «حماس» في غزة

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي بري يدلي بصوته في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس التي عقدت قبل عام (أ.ب)

إنهاء الشغور الرئاسي اللبناني عالق بالشروط حول حوار سابق

لم تثمر ثلاث مبادرات سياسية حتى الآن في الدفع نحو عقد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس بعد مرور عام بالتمام على آخر جلسة عقدت

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا عدد منزعماء العالم يجلسون للتحضير لجلسة عمل حول أفريقيا وتغير المناخ والتنمية في منتجع بورجو إجنازيا خلال قمة «مجموعة السبع» (أ.ف.ب)

«مجموعة السبع» قلقة بشأن الوضع على حدود لبنان وإسرائيل

أفادت مسودة بيان ختامي من المقرر أن يصدر عقب قمة «مجموعة السبع» بأن قادة المجموعة سيعبرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بورجو إينياتسيا (إيطاليا))
المشرق العربي اللقاء الذي جمع النائب جبران باسيل مع النائب تيمور جنبلاط (حساب باسيل)

لبنان: حراك «الاشتراكي» يقرّب المسافة الرئاسية بين «القوات» وبري

تدور المبادرات الرئاسية في لبنان في حلقة مفرغة مع تصلب مواقف الأفرقاء وإن كان هناك من يعوّل بحذر على ليونة المواقف التي بدأت تظهر لدى البعض.

كارولين عاكوم (بيروت)

جعجع يهدد باللجوء للقضاء لإغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين في لبنان

سمير جعجع زعيم القوات اللبنانية يستمع خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في قرية معراب في الجبال المطلة على مدينة جونيه الساحلية (رويترز-أرشيفية)
سمير جعجع زعيم القوات اللبنانية يستمع خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في قرية معراب في الجبال المطلة على مدينة جونيه الساحلية (رويترز-أرشيفية)
TT

جعجع يهدد باللجوء للقضاء لإغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين في لبنان

سمير جعجع زعيم القوات اللبنانية يستمع خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في قرية معراب في الجبال المطلة على مدينة جونيه الساحلية (رويترز-أرشيفية)
سمير جعجع زعيم القوات اللبنانية يستمع خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في قرية معراب في الجبال المطلة على مدينة جونيه الساحلية (رويترز-أرشيفية)

قال رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، اليوم الجمعة، إنه سلّم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، مذكرة للأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، تبلغه بإمكانية اللجوء للقضاء لإغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين بالبلاد إذا لم تتعاون مع السلطات بشأن النازحين السوريين.

وقال جعجع، في بيان على «فيسبوك» إنه أكد في المذكرة، التي سلّمها، بوصفه رئيس أكبر كتلة برلمانية في البلاد، أن «لبنان يعاني أزمات ومشاكل كبيرة، أبرزها الوجود العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين، الذي يناهز 45 بالمائة من مجموع السكان في لبنان». وأوضح أن ما يزيد من تفاقم الأزمة هي طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية مع هذا الملف، بما في ذلك ما وصفه بالعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي لتوطينهم في بلد ثالث، أو إعادتهم إلى سوريا، وامتناع المفوضية عن إعطاء المعلومات كاملة للمسجلين لديها إلى السلطات الرسمية، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

كما اتهم جعجع المفوضية الأممية بالتعدي على السيادة اللبنانية، وتخطي صلاحيتها، عبر إعطاء السوريين بطاقة لاجئ، وإفادة إقامة في لبنان، عادّاً ذلك «من صلب صلاحيات السلطات اللبنانية حصراً». وطالبت المذكرة، غوتيريش، بتوجيه مكتب المفوضية في لبنان بالتوقف فوراً عن القيام بهذه الممارسات، وتسليم السلطات كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوريين غير الشرعيين بطريقة منتظمة، والالتزام بتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم الموقعة عام 2003، التي تنص على أن لبنان ليس بلد لجوء، بل بلد عبور، وأن هناك مهلة محددة للمفوضية لا تتعدى العام الواحد للتعاطي مع أي لاجئ على الأراضي اللبنانية، ليعود إلى بلاده أو لتوطينه في بلد ثالث. وأضاف البيان «عدم قيام المفوضية في لبنان بالإجراءات المطالبة بها سيدفع بنا، آسفين، إلى رفع الدعاوى والسير في الإجراءات القانونية المتاحة بحقها، التي قد تصل إلى مطالبة القضاء اللبناني بإقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان».