الجاسر: السعودية تشهد تحولاً في قطاع الطيران

وزير النقل يدعو القطاع الخاص لاغتنام الفرص الاستثمارية بالمملكة

وزير النقل والخدمات اللوجستية متحدثاً للحضور خلال مؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجستية متحدثاً للحضور خلال مؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)
TT

الجاسر: السعودية تشهد تحولاً في قطاع الطيران

وزير النقل والخدمات اللوجستية متحدثاً للحضور خلال مؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجستية متحدثاً للحضور خلال مؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)

برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، الاثنين، في العاصمة الرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، مبيناً، خلال كلمته الافتتاحية، أن المملكة تشهد تحولاً في منظومة الطيران، وأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تقود النمو المذهل في المنظومة.

وتنظم الهيئة العامة للطيران المدني مؤتمر مستقبل الطيران، خلال الفترة من 20 - 22 مايو (أيار) الحالي، بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، من أكثر من 120 دولة ومنظمة، بينهم ما يزيد على 30 وزيراً، و65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشارِكة، ورؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات، وعدد من أكبر المستثمرين في العالم.

وأوضح الجاسر أن المملكة حققت رقماً قياسياً بوصول عدد المسافرين، خلال العام المنصرم، إلى نحو 111 مليون مسافر، وأن بلاده تعمل على توسيع عدد من مطارات المملكة، بالإضافة إلى إطلاق مخطط مطار الملك سلمان بن عبد العزيز الدولي؛ لدعم مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليون مسافر في 2030، وأيضاً إطلاق صندوق الاستثمارات العامة شركتيْ «آفيليس»، و«طيران الرياض»، داعياً الحضور إلى إبراز قصة نجاح منظومة الطيران في السعودية.

وقال إن التحول الذي تشهده المملكة في صناعة الطيران تُولد فرصاً هائلة لإشراك القطاع الخاص ليكون جزءاً في نمو القطاع بالسعودية.

وبيَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الحدث يتركز في أهمية المنظومة لدفع عجلة النمو والرفاهية، ويكشف أيضاً عن الفرص الهائلة الموجودة بالمملكة، كما يعكس التزام المملكة بالصناعة على مستوى العالم.

وعلى مدى العامين الماضيين منذ إطلاق النسخة الماضية من المؤتمر بالمملكة، أظهرت الصناعة أهميتها، وتجاوزت حركات الطيران مستويات ما قبل الجائحة، حيث توفر، اليوم، عمليات الشحن الجوي ما نسبته 80 في المائة من احتياجات التجارة الإلكترونية عالمياً.

ويشهد المؤتمر، الذي يقام تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي»، على مدار ثلاثة أيام، برنامجاً مكثفاً من الفعاليات، حيث يناقش خبراء صناعة الطيران الحلول المطروحة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في قطاع الطيران العالمي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران بالمملكة، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار وتوفير فرص غير مسبوقة في قطاع الطيران بالمملكة؛ بهدف تعزيز تطوير الطيران عالمياً.

كما يتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.


مقالات ذات صلة

فصل جديد في سوق العقارات السعودية مع السماح بتملّك الأجانب

الاقتصاد عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

فصل جديد في سوق العقارات السعودية مع السماح بتملّك الأجانب

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، ليفتح فصلا جديدا في سوق العقارات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أبقار تتغذى داخل الحظائر في إحدى مزارع الألبان بالمملكة (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لرفع إنتاج حليب الأبقار باستخدام التحسين الوراثي

أعلن البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية عن خطط تهدف إلى رفع إنتاج الحليب من الأبقار، بالاعتماد على أساليب التحسين الوراثي والمعلومات الحيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مشاركاً في معرض دولي بيكاترينبورغ الروسية (وزارة الصناعة)

الخريّف من روسيا: السعودية تستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن المملكة تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني

«الشرق الأوسط» (يكاترينبورغ )
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

السعودية تقرّ نظاماً محدثاً لتملُّك غير السعوديين للعقار

وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

«القائمة الإلزامية» تعزز حضور الشركات السعودية في السوق الحكومية

جاءت القائمة الإلزامية كأداة استراتيجية طبقتها الحكومة السعودية بهدف تعزيز المحتوى المحلي؛ إذ إنها تزيد الطلب على منتجات الشركات وفرص دخولها بالسوق الحكومية.

بندر مسلم (الرياض)

فصل جديد في سوق العقارات السعودية مع السماح بتملّك الأجانب

عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فصل جديد في سوق العقارات السعودية مع السماح بتملّك الأجانب

عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، ليفتح فصلا جديدا في سوق العقارات ويسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة وفرة المعروض لتحقيق التوازن العقاري.

القرار يعد تحولا في بنية السوق العقارية، ويأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تنويع القاعدة الاستثمارية ورفع كفاءة البيئة العمرانية، وهو يعيد ترتيب المنظومة بدخول مستثمرين أجانب منافسين محلياً مع ضخ المزيد من المنتجات العقارية والتي بدورها ستنعكس على الأسعار وزيادة نسبة تملك المواطنين في المملكة.

وقال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن الخطوة تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل «رؤية 2030».

التوازن العقاري

من جهته، ذكر المختص في الشأن العقاري، رئيس مجموعة أماكن الدولية، خالد الجاسر لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام المحدث يراعي مصالح المواطنين في المرتبة الأولى، معتقداً أنه سيكون هناك آليات تضمن ضبط السوق من جميع النواحي وتحقيق المستهدفات المرسومة، ومن ضمنها التوازن العقاري.

وأضاف الجاسر أن الخطوة تحفّز المعروض العقاري وتعزز تنافسية المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى جلب الممارسات الدولية في التملك دون الإضرار بالمواطن، مبيناً أن القرار الجديد سوف يجذب رأس المال لتحسين بيئة المساكن في المملكة، ويرفع مستوى وجودة مشاريع التطوير العقاري.

وواصل بأن القرار سيخلق مزيداً من الوظائف للمواطنين مع دخول الشركات الأجنبية، كما سيساهم في خفض الأسعار، وهو خطوة استراتيجية تتجاوز البعد الاستثماري إلى إعادة هيكلة القطاع العقاري في المملكة.

المشاريع العملاقة

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم إقرار نظام تملك الأجانب للعقار بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على الأسس والأهداف الرئيسية، وأهمها: حماية مصلحة المواطن الأساسية، بضمان ألا يؤثر تملك الأجانب للعقارات سلباً على المواطن، أو يُنافسهم في شراء المساكن، مع الحرص على تحقيق منفعة حقيقية للسعوديين.

وبيَّن المبيض أن الخطوة تدعم المشاريع العملاقة والمدن الجديدة من خلال تمكين بيع العقارات ضمن هذه المشاريع للأجانب؛ لاجتذاب العملة الصعبة وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، وكذلك تشجيع الاستثمارات العقارية المتخصصة، عبر تيسير عمل الشركات الأجنبية الرائدة في تطوير المشاريع العقارية الكبرى، وضمان حقوقها الأساسية - خصوصاً في حفظ وتوثيق ملكيتها.

ويعتقد أن القرار سيركز على المدن الكبيرة والجديدة مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والمدن الصغيرة، لتشجيع الاستثمار فيها، مبيناً في ذات الوقت أنه من المبكر معرفة الاشتراطات إلا بعد إعلان اللوائح التنفيذية، ومتوقعاً أنه سيتم التأكد من عدم المضاربة بالأسعار وعدم التملك للأجانب في المناطق المخصصة لسكن المواطنين.

عقارات الرياض

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه في مارس (آذار) الماضي، باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

ومن الإجراءات، رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من الأراضي، إضافةً إلى قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى. واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، وكذلك الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

الإجراءات تضمنت أيضاً تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.