أعلن وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتخصيص»، محمد الجدعان، عن بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص»، والهادفة إلى رفع جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
ونوه الجدعان بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإنهاء برنامج التخصيص، بعد أن استكمل تنفيذ أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة.
وأوضح أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عدداً من المنجزات، من أبرزها: تأسيس «المركز الوطني للتخصيص»، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال (213 مليار دولار)، وتوقيع ما يقارب 90 عقداً تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، إلى جانب إسهامه في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.
من وطن يصنع من التحول فرصاً؛ تنطلق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، برؤية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزز جودة البنية التحتية والخدمات العامة، وتفتح آفاقاً جديدة لنمو مستدام. pic.twitter.com/UNtTw4O78s
— المركز الوطني للتخصيص (@NCPSaudi) January 29, 2026
وقال الجدعان: «نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالمياً للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتُعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعاً عالمياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني للتخصيص» مهند باسودان: «نستكمل مسيرة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم القيادة لتطوير الخدمات وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين في المملكة».
وتهدف «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعاً مستهدفاً، باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقداً حتى عام 2030، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال (64 مليار دولار) حتى عام 2030.
ووضعت «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص»، 5 برامج رئيسية لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات «رؤية 2030» المتعلقة بالتخصيص، كما تتضمن برنامجاً تنفيذياً يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
ويأتي إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» ليعلن انتهاء برنامج التخصيص حسب الخطة التي وضعت له عند إطلاقه عام 2018، والتحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز؛ حيث تمكن برنامج التخصيص من تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه.
