اختتمت شركة صندوق الصناديق «جدا»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «سوبر ريترن السعودية»، الذي أُقيم في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير (كانون الثاني) 2026، وذلك بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث، في وقتٍ تشهد فيه منظومة رأس المال الخاص في المملكة مرحلة مفصلية من النمو والتوسع.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من ألف من كبار المستثمرين وصنّاع السياسات ومديري الصناديق من أكثر من 50 دولة، مجسداً الحضور المتنامي للمملكة بوصفها مركزاً عالمياً متكاملاً لرأس المال الخاص، مدعوماً بأسس اقتصادية قوية، وإصلاحات هيكلية داعمة للنمو، ومشاركة متزايدة من المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بندر الحمالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صندوق الصناديق «جدا»، الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة في تمكين مديري الصناديق، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطوير منظومة رأس المال الخاص في المملكة.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب استثمروا في الصناديق التي استثمرت فيها «جدا» ما يعادل ثلاثة أضعاف استثمارات الشركة، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات من قِبل جميع المستثمرين نحو ستة أضعاف استثمارات «جدا»، وهو ما يعكس الدور التحفيزي الذي تقوم به في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وناقش المشاركون في المؤتمر تطورات أسواق رأس المال الخاص في المملكة، مع تسليط الضوء على محاور توظيف رأس المال، وخلق القيمة، واستراتيجيات التخارج، التي تسهم في تعزيز السيولة، ودعم إعادة تدوير رأس المال، ورفع كفاءة السوق.
وقال الحمالي إن «المناقشات المعمّقة التي شهدناها، على مدار اليومين الماضيين، تعكس نضج المنظومة الاستثمارية في المملكة، والتقدم الملموس الذي تحققه (رؤية السعودية 2030)»، مشيراً إلى أن «جدا» تُواصل دورها في تحفيز الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز أسواق رأس المال الخاص، ودعم النمو المستدام للقطاع الخاص.
وتواصل شركة صندوق الصناديق «جدا» دورها في تشكيل منظومة رأس المال الخاص في السعودية، من خلال دعم الصناديق عالية الجودة، وتطوير مديري الصناديق، وتعزيز البنية التحتية للسوق.
وقد استثمرت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 3.5 مليار ريال (نحو 933 مليون دولار)، من بينها 440 مليون ريال (نحو 117 مليون دولار) خلال عام 2025 وحده، كما دعمت أكثر من 47 صندوقاً في مجالات الاستثمار الجريء، والملكية الخاصة، والائتمان الخاص، بما يسهم في تعزيز السيولة طويلة الأجل، وزيادة العمق المؤسسي، ودعم تطوير الأسواق المالية في هذه القطاعات.
