تُسرع الحكومة السعودية خُطاها لتحويل ميناء جازان (جنوب المملكة) من منصة بحرية إقليمية إلى شريان لوجستي عالمي يربط القارات ببعضها. وضمن حراك تكاملي تقوده الجهات المختصة، تعمل المملكة على استغلال الموقع الاستراتيجي الفريد للميناء ليس فقط أنه أحد أنجح مشاريعها الوطنية، بل بوصفه ـبوابة اقتصادية حصرية لأسواق القرن الأفريقي، والعالم.
ومن خلال هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، وتصفير المعوقات أمام المستثمرين، تضع السعودية اليوم «حجر الزاوية» لمرحلة جديدة من التدفقات التجارية التي تنطلق من العمق السعودي لتصل إلى أبعد الأسواق العالمية.
وتشمل دول القرن الأفريقي الصومال، وإثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، والسودان، بحكم قربها من ميناء جازان، الواقع على البحر الأحمر من (جنوب المملكة)، وليكون بوابة استراتيجية مهمة تربط السعودية بتلك الدول، وكذلك بقية أسواق العالم. وتساهم منطقة جازان، بحكم قربها من القرن الأفريقي، في جذب استثمارات نوعية، خاصةً مع إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التي تهدف لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية، والسمكية، وغيرهما.
معالجة التحديات
وفي هذا الإطار، كشف رئيس اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة في غرفة جازان، المهندس محمد مظفر، لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات تقوم بها اللجنة من خلال التواصل مع الأجهزة المختصة، وإزالة كافة المعوقات، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير في الميناء، مبيناً أن اختلاف القرارات بين عدة جهات تتطلب الوقوف عليها لإزاحة الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
ومن بين التحديات التي كانت تواجه المستثمرين، بحسب مظفر، أن حجر المواشي المستوردة في محجر جازان لمدة 21 يوماً كان من الصعوبات المطروحة أمام اللجنة، حيث إنها تستنزف الشركات مالياً، ما يدفع هذه الأخيرة إلى التوجه نحو موانٍ أخرى، كاشفاً عن إزالة هذا العائق بعد التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية، والأمراض الحيوانية، ومكافحتها «وقاء».
وأوضح أن تلك المعوقات كانت أحد الأسباب الرئيسة لعزوف المستثمرين، والتعامل مع موانٍ أخرى، إلا أنه بالعمل التكاملي بين الجهات تمت معالجة هذه التحديات لتسهيل حركة التجارة، والاستفادة القصوى من المنفذ ليكون بوابة استراتيجية للبلاد. وتحدث مظفر عن جهود اللجنة المبذولة لمعالجة اختلاف القرارات في بعض الجهات، لتحفيز المستثمرين، مع تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من ميناء جازان، والاستفادة من قرب هذه البوابة من دول القرن الأفريقي.
وتطرق رئيس اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة إلى الدعم المستمر من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن جلوي، ورئيس غرفة جازان، والأمين العام، وجهودهم الحثيثة في تفعيل الميناء، والاستفادة من خدماته باعتباره بوابة استراتيجية للمملكة تخدم مصالح البلاد، وتساهم في نشر المنتجات الوطنية في كافة الأسواق العالمية.
تيسير الإجراءات
أما على صعيد القطاع الخاص، فقد أكد رئيس شركة «خالد الناشري للتجارة»، خالد الناشري لـ«الشرق الأوسط» أن ميناء جازان بات يمثل الرئة التجارية، والبوابة الرئيسة نحو القرن الأفريقي. وأشار إلى وجود استراتيجية واضحة للاستثمار عبر هذا المنفذ الحيوي، مثمناً الحراك الأخير للمسؤولين في تسهيل الإجراءات، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين لرصد احتياجاتهم، وتجهيز البنية التحتية، والمستودعات بما يخدم تطلعات الشركات في عمليات الاستيراد والتصدير.
وتابع أن الدور البارز الذي اضطلعت به غرفة جازان بمتابعة مباشرة من الرئيس والأمين العام، إضافة إلى اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة، لتذليل العقبات، ومعالجة التحديات، بتيسير الإجراءات بين الشركات المستهدفة للتصدير والاستيراد، وبين المستثمرين، والجهات ذات العلاقة، بما يحقق عملاً تكاملياً.
وأضاف الناشري أن الدعم غير المحدود من الحكومة سهّل كل العمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير من خلال البنية التحتية المتكاملة، والتنظيمات الواضحة، وهو ما يساعد على تزايد الطلَب بشكل ملحوظ بعد البدْء بالشحنة الأولى لتصدير الدقيق (صنع في السعودية)، والمواد الغذائية، والأعلاف إلى دول القرن الأفريقي، وهو ما جعل الشركة تسارع بعمل جدولة لعمليات الشحن، مع تزايد الطلبات من قبل الشركات السعودية المعنية.
وأكمل أن ميناء جازان يعد من أهم المواني في المملكة، وقد كان منفذاً رئيساً في الثمانينات، والتسعينات، واليوم ها هو يعود بقوة أكبر، وتنظيم أكثر، بما يضاهي أكبر المواني العالمية؛ من خلال الدعم الكبير، والجهود، والعمليات المتكاملة من الجهات ذات العلاقة، وسيكون منفذاً رئيساً بحركة تجارية قوية في المرحلة المقبلة من خلال تزايد الطلبات للاستيراد والتصدير من هذه البوابة الاستراتيجية.
