السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية خلال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي اختتم أعماله الخميس، بالرياض، إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة.

ويمتد البرنامج لثمانية عشر شهراً، ليعزز قدرات الكوادر البشرية على تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة.

كما يعمل على تحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي.

وجاء الإعلان في إحدى جلسات الملتقى تحت عنوان «تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد»، التي قدمها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان.

وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على تصميمه بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد بيوت الخبرة المرموقة دولياً.

وأضاف: «إنّ الأكاديمية المالية، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تماماً خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. وإيماناً منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذه المجالات فقد سعينا جاهدين لتطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات والندوات التوعوية».

وأشار إلى أن الأكاديمية المالية، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، تلتزم بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث نفذت عدداً كبيراً من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحوكمة والاحتيال المالي والالتزام والمراجعة الداخلية.

وقد تم تنفيذ 545 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها حوالي 9 آلاف متدرب من منسوبي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين والأوراق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تقدم مجموعة من أبرز الشهادات بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات مرموقة دولياً.


مقالات ذات صلة

13 جهة تبرز تطورات الخدمات اللوجيستية السعودية في معرض بشنغهاي

الاقتصاد جانب من الجناح السعودي المشارِك في المعرض الدولي المنعقد في شنغهاي الصينية (الشرق الأوسط)

13 جهة تبرز تطورات الخدمات اللوجيستية السعودية في معرض بشنغهاي

أبرزت 13 جهة سعودية معنية بالنقل والخدمات اللوجيستية تطورات البنية التحتية في البلاد لجميع القطاعات (البحري، والجوي، والبري، والسككي).

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية (الشرق الأوسط)

السعودية تبرم أكبر عقد لتوريد 80 شاحنة كهربائية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توقيع عقد بين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «ساني» الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الإعلان عن توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة (موقع وزارة الطاقة)

السعودية: 1200 مرصد لقياس تركيز مصادر الطاقة المتجددة

أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي للطاقة المتجددة، وهو الأول من نوعه عالمياً من حيث التغطية الجغرافية وشمولية البيانات ودقّتها، حيث يتضمن تركيب 1200 محطة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد عدد من المشاركين في مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» التي أُقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

شركات سعودية وبريطانية تستعد لاستكشاف الشراكات المستدامة     

يستعد عدد من كبرى الشركات الوطنية للمشاركة في القمة البريطانية - السعودية للبنية التحتية المستدامة، والفعاليات المصاحبة لهذه الزيارة والمقرر إقامتها في لندن.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تواصل حربها على تجاوزات وكلاء ومعارض السيارات

معارض للسيارات في السعودية (الشرق الأوسط)
معارض للسيارات في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل حربها على تجاوزات وكلاء ومعارض السيارات

معارض للسيارات في السعودية (الشرق الأوسط)
معارض للسيارات في السعودية (الشرق الأوسط)

تواصل «هيئة المنافسة» السعودية حربَها على تجاوزات وكلاء ومعارض السيارات، حيث أصدر مجلس الإدارة قراراته بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 107 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من 17 منشأة.

جاء ذلك بعد أن شهدت أسعار السيارات في السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية؛ ما جعل الجهات الحكومية المعنية تتحرك من أجل التحقق والقضاء على التجاوزات الصادرة من الوكلاء ومعارض السيارات.

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الهيئة تكثف جهودها حالياً في مواصلة التحقيقات والتقصي والبحث وجمع الاستدلالات؛ للقضاء على مخالفات شركات ووكلاء ومعارض السيارات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ووفق المعلومات، تمكّنت الهيئة خلال العام الماضي من التحقيق مع 155 منشأة عاملة في قطاع السيارات، بواقع 270 عملية استقصاء، نتج عن ذلك ثبوت مخالفة 124 منشأة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

تقاسم الأسواق

وقامت المنشآت بعدد من الممارسات المخلة بالمنافسة مثل: الاتفاق على تحديد أسعار البيع، وتقاسم الأسواق جغرافياً، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال ربط السلع والخدمات.

كل تلك التجاوزات أدت إلى الحد من المنافسة، والتأثير في رفاهية المستهلك؛ ما جعل مجلس إدارة الهيئة يتخذ قراراته بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 107 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من 17 منشأة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية أقرّ في يناير (كانون الثاني) الماضي، توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها النظام ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات: الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، وغيرهما؛ مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير في رفاهية المستهلك، حيث قرّر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.

طلبات التسوية

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اجتماعه الخامس والثمانين، وقرّر تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت، ودراسة طلبات التسوية لعدد آخر في قطاعات عدة.

واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقرّ اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها تصحيح أوضاعها، والالتزام بالنظام ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم المخالفات في عقودها.

وقرّر المجلس الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين عاملتين في تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وذلك بعد الاطلاع على نتائج الدراسة والتحقيق.

واطلع كذلك على نتائج الدراسة والتحقيق مع 10 منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرّر حفظ القضية لعدم الاختصاص، والإحاطة إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم.