«التحلية» السعودية: تشغيل مصنعين صينيين لتعدين مياه الرجيع الملحي في 2026

أحد المصانع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعدين مياه الرجيع الملحي (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعدين مياه الرجيع الملحي (الشرق الأوسط)
TT

«التحلية» السعودية: تشغيل مصنعين صينيين لتعدين مياه الرجيع الملحي في 2026

أحد المصانع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعدين مياه الرجيع الملحي (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعدين مياه الرجيع الملحي (الشرق الأوسط)

كشف مدير عام الخدمات التجارية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس محمد الغامدي لـ«الشرق الأوسط» عن بدء التشغيل التجاري الأولي لمصنعين صينيين جديدين في محطة رأس الخير (شرق السعودية)، يستهدفان استثمار مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن منها، في الربع الأول من عام 2026.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، بهدف تطوير الفرص الاستثمارية في مجال تعدين الرجيع الملحي، على هامش مؤتمر التعدين الدولي الثالث الذي أقيم الأسبوع الماضي في مدينة الرياض، ومنها إنشاء مصنعين مع شركاء صينيين في مدينة رأس الخير لاستثمار استخلاص المعادن والأملاح المهمة من هذه المياه، ما يسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد الدائري، الذي يُعتبر أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».

وتحتوي مياه الرجيع الملحي، التي تنتج عن عملية تحلية مياه البحر، على نسبة عالية من الأملاح والمعادن، مثل كلوريد الصوديوم، وكلوريد المغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم، والبرومين، وغيرها، وتساعد على تقليل حجم المخلفات الناتجة عن عملية تحلية مياه البحر، وكذلك تقليل الاعتماد على استيراد المعادن من الخارج.

وشرح الغامدي أهمية مياه الرجيع الملحي التي تمتاز عن مياه البحر بارتفاع نسبة الأملاح الموجودة فيها، مؤكداً أن «عملية استخراج المعادن والعناصر المهمة منها للسوق تتم بأقل تكلفة واستهلاك للطاقة، وهذه من أهم المحفزات»، بالإضافة إلى توافر كميات كبيرة من هذه المياه يمكن الاستفادة منها تجارياً.

صناعات مختلفة

وتابع الغامدي أن الأرقام المتوقعة للاستثمار في تعدين الرجيع الملحي تشير إلى الوصول لنحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) بحلول عام 2030، وذلك دعماً للناتج المحلي.

ولفت إلى أهم الأشياء التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة باستخراج العديد من المعادن لتدعم سلاسل الإمداد في صناعات مختلفة في المملكة، ومنها المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وكلوريد الصوديوم عالي النقاوة، التي تدخل في العديد من الصناعات المختلفة.

وأكد أن المصانع الجديدة ستعود إيجاباً على توطين عدد من العناصر والمنتجات مثل الصوديوم أو البرومين التي تستورد حالياً من خارج المملكة، متوقعاً تغطية 25 إلى 40 في المائة من احتياج السوق المحلية بحلول 2030.

من ناحيته، أوضح وكيل المحافظ لشؤون الأبحاث ومشاريع الابتكار في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس طارق الغفاري لـ«الشرق الأوسط»، أن مياه الرجيع الملحي أحد المنتجات الثانوية لتحلية المياه وركيزة مهمة في القطاع لاحتوائها على الكثير من المعادن الأساسية التي تدخل في عدة صناعات ومنها السيارات والبطاريات.

وأشار الغفاري إلى زيادة تركيز الأملاح في مياه الرجيع بـ5 أضعاف عن التركيز الأساسي في مياه البحر، كاشفاً عن استخراج المؤسسة لمعادن متعددة كالمغنيسيوم بحالته الصلبة والبرومين وكلوريد الصوديوم.

وأضاف أن المؤسسة باعتمادها على الكادر الوطني بشكل كبير، استطاعت ابتكار أكثر من 31 براءة اختراع خلال العام الماضي؛ إذ إن أكثر من 50 في المائة منها متخصصة في مجال التعدين، معظمها في استخلاص مياه الرجيع، ويمكن الاستفادة منها وتغطية الطلب محلياً وعالمياً.

وأبان أن أحد أهم الابتكارات التي يتم العمل عليها هو كيفية استخدام كلوريد الصوديوم كبطاريات في اختزال الطاقة «وهي من الأشياء الأساسية التي نؤمن أن تكون ثورة كبيرة لتساعد في النمو وفي مفهوم الطاقة النظيفة».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.