أثار مشروع جياني إنفانتينو لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم جدلاً سياسياً داخل الولايات المتحدة، بعدما سلطت تقارير الضوء على ارتباط عدد من أبرز المستثمرين والمستشارين المحتملين للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالخطة، وهو ما دفع شخصيات ديمقراطية إلى التشكيك في طبيعة العلاقة بين «فيفا» ودائرة الرئيس الأميركي.
ويبرز في مقدمة الأسماء بحسب صحيفة «التايمز البريطانية»، رجل الأعمال جوشوا كوشنر، الذي أكد «فيفا» أنه المستثمر الرئيسي المحتمل في المشروع، وهو شقيق جاريد كوشنر، صهر ترمب.
ورغم تأكيد الاتحاد الدولي أن جاريد ليس مستثمراً في الصفقة، فإن مصادر مطلعة لـ«التايمز» أشارت إلى أنه لعب دوراً خلف الكواليس، مستفيداً من علاقته الممتدة مع إنفانتينو منذ أكثر من عقد.
كما استعان «فيفا» بجريغ مافي مستشاراً تجارياً رئيسياً للمشروع، وهو المدير التنفيذي السابق لشركة «ليبرتي ميديا» وأحد المتبرعين السابقين لترمب، إذ سبق أن قدم مساهمة مالية للجنة تنصيبه الرئاسية عام 2017. كذلك برز اسم شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» بين الجهات المهتمة بالاستثمار، بينما يرتبط رئيسها التنفيذي مارك روان بعلاقات مع إدارة ترمب، وكان من كبار الداعمين لحملته الانتخابية.
وفي المقابل، أكدت مصادر مطلعة على المشروع أن صناديق الثروة السيادية خارج أميركا ليست ضمن المستثمرين المستهدفين في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن التركيز ينصب بصورة رئيسية على المستثمرين في الولايات المتحدة.
وأدخل هذا الجدل المشروع إلى أروقة السياسة الأميركية، بعدما اتهم النائب الديمقراطي جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، «فيفا» بالسير نحو شراكة تجارية مباشرة مع عائلة ترمب، معتبراً أن المشروع يعزز النفوذ التجاري والسياسي المحيط بالرئيس الأميركي.
كما طالب راسكين إنفانتينو بالمثول أمام اللجنة القضائية لتقديم إفادة بشأن ما وصفه بـ«الحملة المستمرة» التي يقودها الاتحاد الدولي للحصول على امتيازات خاصة من إدارة ترمب، داعياً أيضاً إلى تسليم أي مراسلات أو وثائق متبادلة بين الطرفين.
في المقابل، نفت «فيفا» أن يكون المشروع موجهاً لخدمة مستثمرين أميركيين فقط، مؤكدة أنها تعمل على تشكيل مجموعة استثمارية متنوعة جغرافياً تعكس الطبيعة العالمية لكرة القدم، وأن الاهتمام بالاستثمار جاء من جهات في أوروبا والأميركتين وآسيا وأفريقيا، وليس من الولايات المتحدة وحدها.
