عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:3 دقيقه
الاقتصاد

أرباح «stc» ترتفع 6.3 % في النصف الأول بدعم نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية

إيرادات المجموعة تتجاوز 10.7 مليار دولار وتوزيعات الربع الثاني تبلغ 720 مليون دولار

واصلت مجموعة «stc» توسيع قاعدة عملائها والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية.(الشرق الأوسط)
واصلت مجموعة «stc» توسيع قاعدة عملائها والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية.(الشرق الأوسط)
TT
TT

أرباح «stc» ترتفع 6.3 % في النصف الأول بدعم نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية

واصلت مجموعة «stc» توسيع قاعدة عملائها والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية.(الشرق الأوسط)
واصلت مجموعة «stc» توسيع قاعدة عملائها والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية.(الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي (stc)» نمواً في صافي أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدعومة بارتفاع الإيرادات وتحسن الأرباح التشغيلية، في وقت واصلت فيه المجموعة توسيع قاعدة عملائها والاستثمار في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026 ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 40.11 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، بينما نما إجمالي الربح بنسبة 5.3 في المائة إلى 19.64 مليار ريال (5.24 مليار دولار).

وارتفع الربح التشغيلي خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 7.8 في المائة، ليبلغ 7.77 مليار ريال (2.07 مليار دولار)، بينما نما الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بنسبة 5.5 في المائة إلى نحو 12.97 مليار ريال (3.46 مليار دولار).

وتجاوز صافي ربح المجموعة خلال الربع الثاني توقعات المحللين بنسبة 4 في المائة، وفقاً لما ذكرته الشركة.

توزيعات نقدية

وأعلنت «stc» توزيع أرباح نقدية بواقع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الثاني من عام 2026، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة، ليبلغ إجمالي المبلغ الموزع على المساهمين 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc»، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج المالية للنصف الأول أظهرت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً وتقدماً متواصلاً في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، معتبراً أن هذا الأداء يعكس قوة نموذج أعمال المجموعة ومرونته ومتانة مركزها المالي، بما يمكّنها من تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأضاف أن المجموعة سجلت أداءً مالياً متصاعداً خلال النصف الأول، مع نمو صافي الربح بنسبة 6.3 في المائة، بعد استبعاد البنود غير المتكررة للفترة الحالية والمماثلة من العام السابق، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات بنسبة 3.8 في المائة أسهم في ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 5.5 في المائة.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc» المهندس عليان الوتيد (الشرق الأوسط)

توسيع الأداء

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت المجموعة توسيع قاعدة عملائها وشبكاتها، إذ بلغ عدد عملاء الهاتف المحمول لدى «stc» في السعودية 30.3 مليون عميل بنهاية النصف الأول، بزيادة 4.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفع عدد عملاء الهاتف الثابت بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 6.1 مليون عميل.

كما ارتفع عدد أبراج الجيل الخامس (5G) إلى 12.12 ألف برج، بينما زاد عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية بنسبة 5.2 في المائة، ليصل إلى 3.87 مليون منزل، في مؤشر على استمرار الطلب على خدمات المجموعة وتوسع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية الداعمة للنمو المستقبلي.

وخلال موسم الحج، واصلت «stc» دورها ممكناً رقمياً لخدمة ضيوف الرحمن، عبر منظومة متكاملة من خدمات الاتصال والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أسهم في استيعاب الارتفاع القياسي في حركة البيانات، مع الحفاظ على جاهزية الشبكة واستمرارية الخدمات الرقمية في المشاعر المقدسة.

شراكات استراتيجية

وفي إطار توسيع حضورها في البنية التحتية الرقمية، وقعت المجموعة اتفاقية مع «روشن» لتطوير بنية تحتية محايدة لشبكة الألياف الضوئية للمراحل المقبلة من مجتمع «سدرة» في الرياض.

وبموجب الاتفاقية، تتولى «stc» بناء وتنفيذ شبكة ألياف تتيح لمختلف مقدمي خدمات الاتصالات تقديم خدماتهم عبر بنية تحتية مشتركة، في خطوة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية ودعم المشاريع السكنية الكبرى في المملكة.

كما مددت المجموعة مذكرة التفاهم الموقعة مع «هيوماين» (HUMAIN) لتأسيس مشروع مشترك من خلال شركة «center3»، التابعة للمجموعة. وقالت إن تمديد المذكرة يعكس حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية، ويتيح للطرفين استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية والمفاوضات المتبقية تمهيداً لإتمام اتفاقية المشروع المشترك.

وفي مجال الاتصالات الفضائية، حققت المجموعة تقدماً في شراكتها الاستراتيجية مع «AST SpaceMobile»، الهادفة إلى تقديم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية باستخدام تقنية الاتصال المباشر بالأجهزة الذكية.

الأعمال الرقمية

وواصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بـ«STC Bank»، مع نمو أعمال البنك من خلال توسيع قاعدة العملاء وارتفاع محفظة الودائع والاستثمارات، ما انعكس على نمو الإيرادات وتعزيز الربحية، في ظل تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة.

وفي خطوة أخرى ضمن استراتيجيتها الرقمية، أطلقت المجموعة «سحابة stc» المدعومة بتقنية «Oracle Alloy»، بوصفها أول حل سحابي سيادي في المملكة، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز سيادة البيانات.

وتجمع المنصة، وفقاً للمجموعة، بين التقنيات العالمية والتشغيل والحوكمة المحليين بالكامل، مع الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة، في إطار توجه «stc» لتوسيع محفظة حلولها الرقمية وتعزيز حضورها في سوق الخدمات السحابية.

الاستدامة

وعلى صعيد الاستدامة، أصدرت المجموعة تقريرها السنوي السابع للاستدامة لعام 2025، الذي يستعرض تقدمها في مجالات العمل البيئي وتنمية الكوادر البشرية والحوكمة وممارسات الأعمال المسؤولة، فيما حققت تصنيف «AA» في تقييم «MSCI ESG» لعام 2025.

كما واصلت المجموعة دعم المحتوى المحلي من خلال برنامج «روافد»، وحصدت المركز الأول للعام الثالث على التوالي في جائزة المحتوى المحلي للشركات الكبرى، التي تنظمها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بعدما بلغت نسبة المحتوى المحلي لديها 50.69 في المائة.

وحافظت «stc» على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، إذ أكدت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تصنيف المجموعة عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت «موديز» تصنيفها عند «Aa3» مع نظرة مستقرة، ووكالة «تصنيف» عند «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وترى المجموعة أن هذه التصنيفات تعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على مواصلة الاستثمار والتوسع في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

مواضيع
أخبار السعودية اتصالات السوق المالية السعودية الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الحوثية ضد السعودية

الخليج من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول اليمن بحضور المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الحوثية ضد السعودية

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات الحوثية ضد السعودية، بما فيها التي طالت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن وفاة وإصابة مدنيين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي في الرياض الخميس (أ.ب) p-circle
الخليج

المالكي: على الحوثيين قراءة بيان التحالف وما بين السطور جيداً

حذّر اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الميليشيا الحوثية من عواقب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
عالم الاعمال جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
عالم الاعمال

«الرياض آرت» و« وِرث» يوقّعان مذكرة تفاهم

وقّع «الرياض آرت»، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليديّة «وِرث»؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مستقبلاً نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في الرياض الخميس (واس)
الخليج

لقاء سعودي - يوناني يبحث تداعيات هجمات الحوثيين

ناقش وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس التطورات الإقليمية، وتداعيات هجمات الحوثيين على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تتعامل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بكفاءة عالية مع التحديات التي تفرضها صواريخ «كروز» (وزارة الدفاع)
الخليج

كفاءة الدفاع الجوي السعودي تُحبط تهديدات «كروز»

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدِّي لمختلف الهجمات الجوية التي استهدفت كثيراً من المناطق، وفي مقدِّمتها صواريخ «كروز» المجنحة، مؤكدةً جاهزيتها القتالية.

عمر البدوي (الرياض)
الاقتصاد

اضطرابات السندات الأوروبية تثير مخاوف بشأن مخاطر صناديق التحوط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT
TT

اضطرابات السندات الأوروبية تثير مخاوف بشأن مخاطر صناديق التحوط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

أظهرت موجة البيع الحادة التي شهدتها السندات الحكومية الأوروبية، هذا الشهر، كيف أن الدور المتنامي لصناديق التحوط يجعل إحدى الأسواق ذات الأهمية النظامية أكثر عرضة للاضطرابات، وهو خطر يراقبه المنظمون عن كثب.

ظاهرياً، كانت أسباب ارتفاع عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً واضحة، وتشمل ازدياد أعباء الدين الحكومي، والتضخم الذي تؤججه تكاليف الطاقة المرتفعة، والمنافسة على رؤوس الأموال الناجمة عن الطفرة العالمية في مراكز البيانات، التي تدعم النمو الاقتصادي.

لكن بعض المستثمرين قالوا إن حجم التحركات وسرعتها يشيران إلى أن صناديق التحوط كانت تغذي التقلبات في السوق، من خلال التخارج السريع من مراكزها الاستثمارية، وفق «رويترز».

ولم يسبق الارتفاعات اليومية الكبيرة وغير المعتادة في العوائد، التي تجاوزت 10 نقاط أساس، محفز واضح. كما ارتفع الفارق الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية بدلاً من الألمانية بنحو 25 نقطة أساس خلال يومين، في أكبر زيادة من نوعها منذ أزمة ديون منطقة اليورو. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

ويقدّر البنك المركزي الأوروبي أن صناديق التحوط تستحوذ على أكثر من نصف التداولات في سوق السندات الحكومية الأوروبية، التي تبلغ قيمتها نحو 13 تريليون دولار، مقارنة بنحو 30 في المائة في عام 2020. ويقول صندوق النقد الدولي إن انكشاف صناديق التحوط على السندات السيادية تضاعف أكثر من مرتين منذ عام 2022، من دون تحديد إجمالي قيمته.

وقالت لوريلين رينو-شاتلان، مسؤولة استراتيجية الدخل الثابت في «بيكتت لإدارة الثروات»: «تضخم مجتمع صناديق التحوط بشكل كبير. وهذا يؤدي إلى مزيد من التقلبات في سوق السندات، وقد يفسر شدة موجة البيع في فرنسا، في وقت لم يكن فيه هناك محفز حقيقي واضح».

صناديق التحوط قد تضخم تحركات الأسعار

تدير صناديق التحوط أصولاً تتجاوز قيمتها 40 تريليون دولار، بما يشمل الأموال المقترضة التي تستخدمها لزيادة الرافعة المالية في رهاناتها، فضلاً عن انكشافها من خلال المشتقات المالية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ونادراً ما تكشف هذه الصناديق تفاصيل استثماراتها، كما تراهن على انخفاض أسعار الأصول وارتفاعها على حد سواء.

وتكتسب أنشطة هذه الصناديق في تداول الديون السيادية أهمية خاصة، نظراً إلى تأثيرها في قدرة الحكومات على التمويل، وهو ما قد ينعكس بدوره على تكاليف الاقتراض للشركات والأسر.

وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) إن زيادة نشاط التداول لدى صناديق التحوط قد «تفاقم اختلالات الأسعار وضغوط السيولة خلال فترات التوتر». وأشار إلى مخاطر الاقتراض الذي تلجأ إليه هذه الصناديق، فضلاً عن تركز الاستثمارات في صفقات متشابهة، بحيث تتخذ صناديق عديدة مراكز متقاربة.

ورفضت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، الجهة الرقابية المالية في المنطقة، التعليق على هذا التقرير.

وقال برونو شنيلر، الشريك الإداري في شركة «إيرلن كابيتال مانجمنت»، التي تستثمر في صناديق التحوط، إن بعض الاستراتيجيات الشائعة لدى هذه الصناديق تتأثر بشدة بتغيرات الأسعار والتقلبات.

وتشمل هذه الاستراتيجيات صفقات المراجحة بين أسعار السندات النقدية والعقود الآجلة، وصفقات العائد الممولة بالاقتراض والرافعة المالية. ففي صفقات المراجحة بين السندات والعقود الآجلة، تسعى صناديق التحوط إلى تحقيق أرباح من الفارق المحدود بين أسعار السندات والعقود الآجلة المرتبطة بها. أما صفقات العائد، فتقوم على الاقتراض بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول أخرى.

وقال شنيلر إن تغير ظروف السوق قد يدفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم بسرعة نسبية، «ما يخلق احتمال أن تصبح تحركات السوق معززة لنفسها».

لكنه حذّر من عزو التقلبات الأخيرة إلى صناديق التحوط وحدها، نظراً إلى وجود عوامل أساسية مؤثرة، لا سيما في فرنسا.

فقد تؤدي التجاذبات السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027 إلى عرقلة الجهود الرامية إلى خفض العجز الفرنسي المرتفع، وهو أحد العوامل التي أثارت قلق الأسواق.

صناديق التحوط تملأ الفراغ مع تراجع مستثمرين آخرين

قال جيري كرول، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية في «رابطة إدارة الاستثمارات البديلة»، وهي مجموعة تمثل قطاع الاستثمارات البديلة، إن صناديق التحوط تُعد أحد أهم مصادر السيولة في أسواق السندات.

وأضاف: «فيما يتعلق بديناميات السوق الأخيرة، نحذر من إطلاق أحكام متسرعة وعامة استناداً إلى أدلة غير كافية أو أمثلة محدودة بشأن دور فئات بعينها من المشاركين في السوق».

وقد استحوذت صناديق التحوط على حصة أكبر من أسواق السندات الحكومية مع تراجع إقبال مشترين آخرين. فالبنوك المركزية تقلص ميزانياتها العمومية، والتغييرات في أنظمة التقاعد تحد من الطلب على الديون السيادية، فيما تقيد القواعد التنظيمية قدرة البنوك على الاحتفاظ بالسندات.

ويمكن لمشاركة صناديق التحوط أن تساعد الأسواق على العمل بسلاسة في وقت تتزايد فيه احتياجات الحكومات إلى الاقتراض، كما يسهم نشاطها المتكرر في التداول في تعزيز السيولة.

وقالت ماريون لو مورديك، رئيسة الاستثمار في الدخل الثابت لدى «فيدليتي إنترناشونال»: «يدرك الجميع إلى حد ما الدور الذي تؤديه صناديق التحوط، ويقدّرونه».

لكن الصفقات الشائعة لدى صناديق التحوط غالباً ما تكون مزدحمة بالمستثمرين وممولة بالديون، كما أن تركيز هذه الصناديق على المدى القصير قد يدفعها إلى الخروج المفاجئ والجماعي من مراكزها إذا تحركت الأسواق في غير مصلحتها، ما يستنزف السيولة ويفاقم تحركات الأسعار.

وقالت لو مورديك: «تقضي صناديق التحوط تماماً على نشاط السوق في مثل هذه الظروف». وأضافت: «بالنسبة إليّ، فإن هذا يفسر بالكامل تراجع السيولة في أوائل أكتوبر».

وعندما سُئل المدير المالي لمصرف «جي بي مورغان»، أحد عمالقة وول ستريت، يوم الثلاثاء عن التهديد النظامي الذي تمثله صناديق التحوط، قال للمحللين إن هذا القطاع كان «مصدر مخاطر للنظام منذ فترة طويلة، والجميع يعرف ذلك، بما في ذلك صناديق التحوط نفسها».

وقال جيريمي بارنوم إن الرافعة المالية التي تستخدمها هذه الصناديق تندرج ضمن فئة «المخاطر المعروفة التي لا تزال تفاصيلها غير معروفة بالكامل». وأضاف: «هذا لا يعني أنها خالية من المخاطر، لكننا نعرف إلى حد ما طبيعة هذه المخاطر».

تحت المراقبة

شهدت السندات قصيرة الأجل تقلبات حادة على نحو خاص في أوائل أكتوبر. فقد ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عامين، في حين انخفضت العوائد الألمانية مع تدفق الاستثمارات نحو الأصول الآمنة، واتسع الفارق بينهما بمقدار 21 نقطة أساس، في أكبر زيادة يومية منذ عام 2012.

وغالباً ما تستخدم صناديق التحوط السندات الحكومية الفرنسية ضماناتٍ عند الاقتراض لتمويل رهاناتها الاستثمارية. وتشكل الديون الفرنسية نحو 100 مليار يورو (112 مليار دولار) من إجمالي 250 مليار يورو من السندات الحكومية في منطقة اليورو المقدمة ضماناتٍ مقابل الاقتراض في سوق اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، وفقاً لبيانات بنك فرنسا.

ويراقب بنك إنجلترا أيضاً سوق اتفاقات إعادة الشراء، التي تمثل مصدراً أساسياً للتمويل بالنسبة إلى المؤسسات المالية خلال فترات الضغوط. ويقدّر البنك أن صناديق التحوط مسؤولة عن 85 مليار جنيه إسترليني (113 مليار دولار) من إجمالي الاقتراض الصافي البالغ 200 مليار جنيه إسترليني في سوق اتفاقات إعادة الشراء المدعومة بالسندات الحكومية البريطانية.

وقال أحد كبار المستثمرين في السندات الأوروبية لـ«رويترز»، إن دور صناديق التحوط أصبح موضوعاً رئيسياً يناقشه المنظمون مع الشركة خلال اجتماعاتهم.

وذكرت رينو-شاتلان من «بيكتت» أن سيولة السندات الفرنسية في أوائل أكتوبر كانت الأسوأ منذ عام 2008.

ويجعل ضعف السيولة التداول أكثر صعوبة ويرفع الرسوم التي يتقاضاها الوسطاء. وفي الحالات القصوى، قد يمتنع الوسطاء عن تقديم أسعار، ما يؤدي إلى شلل الأسواق.

ومع ذلك، أشار تقرير منفصل لصندوق النقد الدولي صدر يوم الثلاثاء إلى أن الأسواق تعاملت جيداً مع الضغوط الأخيرة. كما قال مديرو الصناديق الستة الذين تحدثت إليهم «رويترز» إن التقلبات لم تؤثر حتى الآن، بوجه عام، في استراتيجياتهم، بل إنها أوجدت فرصاً استثمارية في بعض الأحيان.

وقالت ميكيلا باريليتي، رئيسة الائتمان في «ستاندرد لايف»: «التقلبات تكون مفيدة أحياناً... فقد أصبحت السندات الفرنسية (OATs) رخيصة نسبياً مقارنة بمخاطر الائتمان»، وأضافت: «نتعامل مع السندات الفرنسية بحذر، لكننا زدنا حيازاتنا منها بالفعل خلال موجة البيع».

مواضيع
سندات اليورو أسواق بريطانيا
الاقتصاد

الهند توسّع إجراءات الدفاع عن الروبية لتشمل أسعار الفائدة

رجل يمرّ بجوار مجسّم لرمز الروبية الهندية بمقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ بجوار مجسّم لرمز الروبية الهندية بمقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
TT
TT

الهند توسّع إجراءات الدفاع عن الروبية لتشمل أسعار الفائدة

رجل يمرّ بجوار مجسّم لرمز الروبية الهندية بمقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ بجوار مجسّم لرمز الروبية الهندية بمقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

يعتزم البنك المركزي الهندي مواصلة تشديد الأوضاع النقدية لمواجهة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وزيادة تكلفة المراهنة على تراجع الروبية، لكنه سيتجنَّب اللجوء إلى إجراءات حادة كتلك التي اعتمدها خلال أزمة سابقة للعملة، وفقاً لمصدرين ومحللين.

ورفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية هذا الشهر للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بالتوازي مع سحب السيولة من الأسواق عبر بيع السندات، وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك، وفرض قيود أكثر صرامة على معاملات التحوط الكبيرة في سوق الصرف الأجنبي.

وجاءت هذه الخطوات بعدما تجاوز التضخم المستوى المستهدف من البنك المركزي، وفي وقت اقتربت فيه الروبية، التي تُعدُّ من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا منذ بداية العام، مع تراجعها بنحو 6 في المائة، من كسر أدنى مستوى سابق لها عند 96.96 روبية للدولار. غير أن العملة الهندية تعافت منذ ذلك الحين إلى 94.71 روبية للدولار، وفق «رويترز».

وقال أحد المصدرين المطلعين على توجهات البنك المركزي: «يتبع البنك المركزي نهجاً محسوباً في تشديد السياسة النقدية، ما يعني تشديد الأوضاع على نطاق واسع»، مضيفاً أن البنك سيواصل تقييم الحاجة إلى مزيد من التشديد، بما في ذلك سحب السيولة.

وأضاف المصدران أن المراجعة المقبلة للسياسة النقدية، المقررة في ديسمبر (كانون الأول)، قد تشهد أيضاً مناقشة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إذا استدعت تطورات التضخم تقديم زيادات الفائدة إلى موعد أقرب.

وتتولى لجنة للسياسة النقدية مؤلفة من 6 أعضاء، بينهم 3 أعضاء من خارج البنك المركزي، اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا، في مقابلة، إن السياسة النقدية لا يمكن فصلها تماماً عن الاستقرار المالي. ويمثل هذا التصريح تحولاً عن موقف البنك السابق الذي أكد فيه أن أسعار الفائدة لن تُستخدَم للدفاع عن العملة، ما دفع المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على رفع الفائدة.

وتعكس سوق مبادلات الروبية حالياً توقعات بإمكانية تنفيذ زيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بينما بدأ محللون يضعون في حساباتهم احتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال بنك «إتش إس بي سي»، في تقرير صدر يوم الأربعاء، إنه يتوقع رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، لينضم بذلك إلى بنك الدولة الهندي الذي تبنى التوقع نفسه.

أدوات التدخل في سوق الصرف آخذة في التراجع

في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهندي منذ مارس (آذار) للدفاع عن الروبية، نجح في تعبئة نحو 150 مليار دولار من خلال تدابير تستهدف جذب التدفقات المالية، من بينها برنامج لودائع الدولار يقدم حوافز للجالية الهندية في الخارج.

كما خفّض البنك حدود مراكز النقد الأجنبي المسموح بها للبنوك، وفرض متطلبات احتياطي على معاملات التحوط الكبيرة، وبدأ توفير الدولار مباشرة من احتياطاته لشركات النفط الحكومية.

وأدت مبيعات الدولار المتواصلة في السوق الفورية إلى استنزاف الاحتياطات، ورفعت تكلفة المراهنة على تراجع الروبية إلى أعلى مستوى لها في 5 سنوات، بينما تعافت العملة بنسبة 2 في المائة من أدنى مستوياتها.

وبدأ البنك المركزي حالياً دفع عوائد السندات المحلية إلى الارتفاع، إذ زادت بمقدار يتراوح بين 45 و60 نقطة أساس منذ بداية سبتمبر (أيلول).

وقالت برانجول بهانداري، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالهند في بنك «إتش إس بي سي»، في مذكرة بتاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول): «يبدو الأمر وكأنه تكرار لإجراءات عام 2013، ولكن بترتيب عكسي؛ إذ تتساءل الأسواق عمّا إذا كانت سلسلة من زيادات أسعار الفائدة ستكون الخطوة التالية».

وخلال آخر أزمة حادة تعرَّضت لها الروبية في عام 2013، رفع البنك المركزي أولاً سعر الاقتراض قصير الأجل، المعروف باسم «تسهيل الإقراض الهامشي (MSF)»، بمقدار 200 نقطة أساس، قبل أن ينتقل إلى اتخاذ تدابير لسحب الدولار من السوق والحد من المضاربات.

لكن المصدر الأول، إن البنك من غير المرجح أن يتبع النهج نفسه في التعامل مع أسعار الفائدة هذه المرة، موضحاً أن البنوك لا تلجأ إلى تسهيل الإقراض الهامشي عندما تكون السيولة وفيرة، وهو ما حدَّ أيضاً من فاعلية هذا الإجراء في عام 2013.

بائع عملات بأحد الشوارع يعدّ الأوراق النقدية في نيودلهي (رويترز)

الاستقرار المالي في مواجهة النمو

وقال مستثمرون إن ارتفاع عوائد السندات الهندية سيعزز جاذبية أدوات الدين المحلية، وقد يسهم في جذب تدفقات استثمارية إلى سوق السندات لتعويض عمليات البيع الأجنبية في أسواق الأسهم.

وقال نوربرت لينغ، رئيس إدارة محافظ الدخل الثابت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «إنفيسكو»: «إن رفع أسعار الفائدة يدعم مصداقية السياسة النقدية، ويحافظ على جانب من العائد الإضافي الناتج عن فروق أسعار الفائدة، ويقلل الحافز إلى المراهنة على مزيد من تراجع الروبية».

وباع المستثمرون الأجانب صافي أسهم هندية بقيمة نحو 33 مليار دولار خلال عام 2026، كما تحولوا إلى بائعين صافين لأدوات الدين منذ أغسطس (آب)، منهين بذلك سلسلة من عمليات الشراء استمرت 4 أشهر.

غير أن التشديد السريع للسياسة النقدية قد ينطوي أيضاً على مخاطر إبطاء الاقتصاد المحلي والحد من نموه. فعلى الرغم من نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، يُتوقع أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من السنة المالية.

وقال المصدر الثاني إن نحو 60 في المائة من القروض ترتبط بمؤشرات مرجعية خارجية، من بينها سعر الفائدة الرئيسي، ما يسمح بانتقال أثر قرارات الفائدة إلى تكاليف الاقتراض بسرعة، وقد يلقي بأعباء إضافية على المقترضين الصغار.

وقالت أليسيا بيراردي، رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي واستراتيجيات الأسواق الناشئة في معهد «أموندي» للاستثمار: «إن استخدام أسعار الفائدة لاستهداف سعر العملة سيؤدي إلى تشديد الأوضاع النقدية في اقتصاد يواجه بالفعل صدمة في قطاع الطاقة».

وأضافت: «ينبغي أن تظل السياسة النقدية متمحورة حول هدف التضخم، ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف في مطلع عام 2027».

مواضيع
العملات البنك المركزي التضخم نمو الهند
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتجهت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أغسطس (آب)، مدعومةً بسلسلة من تقارير الأرباح القوية ومؤشرات على استقرار أسهم التكنولوجيا العالمية، التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، ما عزز ثقة المستثمرين.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة إلى 641.75 نقطة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، ليظل قريباً من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشر مكاسب تجاوزت 1 في المائة، وفق «رويترز».

وصعد سهم «شنايدر إلكتريك» بنسبة 1.4 في المائة، بعدما رفعت المجموعة الصناعية مستهدفاتها للأرباح الأساسية والإيرادات لعام 2026 للمرة الثانية.

كما ارتفع مؤشر قطاع الأسهم الصناعية بنسبة 0.7 في المائة، ليكون من بين القطاعات الأفضل أداءً في المؤشر الأوروبي.

وساهمت النتائج القوية للشركات الأوروبية في دعم استقرار الأسواق مع اقتراب نهاية أسبوع اتسم بالتقلب، وشهد موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط مخاوف بشأن المنافسة الصينية وازدياد الاعتماد على التمويل بالدين لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم شركة «أيكسترون» المتخصصة في صناعة الرقائق بنسبة 4.8 في المائة، بعدما تجاوزت طلبياتها في الربع الثالث توقعات السوق، مع تمسك الشركة بتوقعاتها السنوية.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، ممثلةً في مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP)، في وقت لاحق يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات توضح ما إذا كانت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط قد بدأت في التراجع.

مواضيع
أسواق أسهم تكنولوجيا شركات بريطانيا