الأنظار تتجه نحو «دافوس»: فرصة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات العالمية

مستقبل العالم الاقتصادي على مفترق طرق

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
TT

الأنظار تتجه نحو «دافوس»: فرصة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات العالمية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)

يُعد «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي» اجتماعاً سنوياً يُعقد في منتجع دافوس الشتوي للتزلج في جبال الألب السويسرية. وعلى مدى أسبوع واحد، تصبح هذه المدينة محط اهتمام العالم، يجتمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.

وبعد عام حافل بالتحديات والأزمات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع السنوي 2024 للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 يناير (كانون الثاني) الحالي تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، إذ يظل السؤال الأبرز الذي يطرحه القادة الذين يستعدون له: هل سيشهد العالم عاماً آخر من الأزمات المستمرة، أم أن عام 2024 سيكون عام الحل والتعافي؟ حسب الموقع الرسمي للمنتدى.

فما المنتدى الاقتصادي العالمي؟

وُلد المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971 على يد كلاوس شواب، الاقتصادي والأستاذ السويسري - الألماني، بهدف تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وهدفت هذه المنظمة الدولية غير الربحية، التي يقع مقرها الرئيسي بالقرب من جنيف، إلى جمع القطاعين العام والخاص للتفكير في حلول لهذه المشكلات العالمية، وهو ما يظل أحد مبادئها التأسيسية ويتجسد في بيان مهمتها: «ملتزمون بتحسين حالة العالم».

وعُقد أول اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي قبل خمسة عقود في دافوس، ومنذ ذلك الحين أصبح مركزاً لتجمعه السنوي، حتى إن اسم المنتجع أصبح اختصاراً شائعاً لهذا الحدث.

مَن يحضر «دافوس»؟

يُعد الحضور المميز إحدى السمات الفريدة لدافوس. وفي حين يجري انتقاده في كثير من الأحيان بوصفه منبراً لحديث نسبة ضئيلة من المتميزين في العالم، فإنه مكان للضغط على هذه النخب القوية ومحاولة التأثير فيها من أجل إحداث تغييرٍ عالمي.

وتكون قائمة الضيوف الرسميين لدافوس حصرية للغاية، إذ تضم نحو 2000 إلى 3000 مشارك ومتحدث. ومع ذلك، يجذب المنتدى أيضاً آلافاً آخرين إلى الأحداث الجانبية. وعادةً ما يحضر «دافوس» مجموعة متنوعة من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك قادة العالم، وقادة الأعمال، والمفكرون، والأكاديميون، والقادة المجتمعيون، والمبتكرون، والناشطون، وحتى المشاهير.

دافوس 1976: مد الجسور بين العالم العربي والغرب

منذ عام 1971، عُقد 22 اجتماعاً، حمل كل منها شعاراً خاصاً به، إلا أن «دافوس» 1976 خُصِّص لمد الجسور بين العالم العربي والغرب.

فقد أطلق المنتدى عام 1976، برنامجاً مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتوفير منصة للاقتصادات الناشئة لتقديم مشاريع استثمارية إلى المشاركين في «دافوس». ومن بين الدول الـ26 التي استفادت من هذه المبادرة كانت بوليفيا وإيران وساحل العاج ونيجيريا والفلبين وتايلاند.

كما عزز الاجتماع مشاركة المجتمع المدني من خلال دعوة متحدثين بارزين مثل رالف نادر، الناشط الأميركي في مجال حقوق المستهلك والمدافع عن البيئة.

وبعد الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1973 والحظر النفطي الذي أعقبها، أصبحت علاقات الغرب مع الدول العربية متوترة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، نظَّم المنتدى الندوة الأولى للتعاون التجاري العربي - الأوروبي في مونترو بسويسرا، بمشاركة مؤسسات عربية وأوروبية رائدة.

«دافوس» هذا العام

هذا العام، سيوفر الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، مساحة بالغة الأهمية للتركيز على المبادئ الأساسية التي تقود الثقة، بما في ذلك الشفافية والاتساق والمساءلة. وسيرحب بأكثر من 100 حكومة، وجميع المنظمات الدولية الكبرى، وشركاء المنتدى الـ1000، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، ووسائل الإعلام.

العام الماضي، كانت «تعدد الأزمات» الكلمة الأكثر تردداً في «دافوس»، إذ ناقش الزعماء الأزمات المتتالية والمترابطة التي كانت تواجه العالم. واليوم، لا تزال هذه الأزمات القديمة قائمة، حتى مع ظهور أزمات جديدة. إذ لا تزال الصدوع الجيوسياسية، وأزمة تكاليف المعيشة المنتشرة، وهشاشة الطاقة والأمن الغذائي، وحالة الطوارئ المناخية مزدادة الشدة، تشغل اهتمام العالم. ورغم أن الصراعات المدمرة ظلت معزولة نسبياً، فإنها لا تزال مشتعلة. كما أن الاضطرابات المالية لا تزال مصدر قلق، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي تمكَّن من تجنب الركود.

أربعة مجالات رئيسية

يناقش منتدى «دافوس» هذا العام أربعة مجالات رئيسية هي:

1- تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع: كيف يمكن العمل بفاعلية مع الأزمات الأمنية، مثل الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وفي الوقت كيفية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية؟ وكيف يمكن تحديد المجالات التي يكون فيها التعاون ضرورياً لضمان سيناريو مربح لجميع الأطراف المعنية؟

2- خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد: كيف يمكن للحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني أن يجتمعوا حول إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس في قلب مسار أكثر ازدهاراً، فضلاً عن كيفية تقليل المقايضات وتعظيم أوجه التآزر.

3- الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة دافعة للاقتصاد والمجتمع: كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة للجميع؟ وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.

4- استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة: كيف يمكن تطوير نهج نظامي طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وإيجابي للطبيعة بحلول عام 2050 مع توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة وآمنة وشاملة؟ فضلاً عن كيفية تحقيق التوازن بين المقايضات الاجتماعية لتحقيق الإجماع الاجتماعي.

فرصة فريدة

في حين ركز اجتماعا «دافوس» السابقان على تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والحرب الأوكرانية المستمرة، انصرف اجتماع «دافوس» عام 2023 الذي حمل شعار «التعاون في عالم مجزَّأ»، إلى مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية الناشئة، ونمو السكان، وقضايا الطاقة والأمن الغذائي وتغير المناخ، في إطار تحقيق هدف الانتقال نحو عالم أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

ومع الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، تأكدت القيمة المستمرة للمنتدى الاقتصادي العالمي في نظر الكثيرين، إذ أتاح المنتدى للزعماء من جميع أنحاء العالم التواصل والتعاون لمعالجة الأزمة الصحية العالمية. كما ساعد في تحديد الدروس المستفادة من الأزمة ووضع مسار للمستقبل. وفي عام 2024، من المتوقع أن يشهد المنتدى الاقتصادي العالمي إقبالاً قياسياً، نظراً لاستمرار التحديات العالمية وتشابك انعكاساتها، إذ أعرب قادة الأعمال والسياسة والمجتمع المدني عن رغبتهم في المشاركة في المنتدى لمناقشة التحديات العالمية، ليكون بذلك فرصة فريدة لصناع القرار وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم من أجل وضع حلول تعاونية، وإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ.


مقالات ذات صلة

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده (أ.ف.ب)

استقالة الرئيس التنفيذي لـ«دافوس» بعد كشف صلته بإبستين

أعلن بورغه برِندِه استقالته من رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، بعد الكشف عن صلة له بجيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس بورغ بريندي في مؤتمر صحافي عشية المنتدى (إ.ب.أ)

منتدى دافوس يحقق في علاقة رئيسه بجيفري إبستين

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، الخميس، أنه سيحقق في علاقة رئيسه التنفيذي مع المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس التي عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

السعودية تجدد التزامها بدعم مهمة «مجلس السلام» في غزة

جددت السعودية، الثلاثاء، التزامها بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير، بما يمهد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

المشرق العربي جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ووفد حركة «حماس» برئاسة خليل الحية في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية)

مباحثات تركية فرنسية حول الوضع في غزة غداة لقاء فيدان وفد «حماس» في أنقرة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو التطورات في قطاع غزة غداة لقاء مع وفد من «حماس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السعودية تضيف خدمة شحن تربط ميناء جدة الإسلامي بالصين ومصر وماليزيا

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

السعودية تضيف خدمة شحن تربط ميناء جدة الإسلامي بالصين ومصر وماليزيا

ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

عززت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» شبكة الربط البحري للسعودية، بإضافة شركة «تشاينا يونايتد لاينز» خدمة الشحن الجديدة «إس جي إكس» إلى ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع اتصال المملكة بالأسواق الآسيوية والإقليمية، وترسيخ موقع البحر الأحمر ممراً رئيسياً للتجارة العالمية.

ووفق ما أعلنته «موانئ»، فإن الخدمة الجديدة ستربط ميناء جدة الإسلامي بعدد من الموانئ الحيوية تشمل شنغهاي ونانشا في الصين، إلى جانب موانئ في ماليزيا والسخنة المصرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 2452 حاوية قياسية، بما يعزز تدفقات الواردات والصادرات ويمنح الخطوط التجارية مساراً أكثر كثافة بين شرق آسيا والمنطقة.

وتأتي هذه الإضافة ضمن توجه «موانئ» لزيادة تنافسية الموانئ السعودية في مؤشرات الربط الملاحي العالمية، ودعم حركة الصادرات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحورَ ربطٍ بين القارات الثلاث، في ظل تنامي أهمية موانئ البحر الأحمر كمسارات موثوقة لحركة التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويُعدّ ميناء جدة الإسلامي أكبر موانئ المملكة على البحر الأحمر؛ إذ يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتي مناولة للحاويات، إضافة إلى نظام نقل مباشر بالشاحنات، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً؛ ما يجعله البوابة البحرية الأهم لاستقبال التوسعات المتلاحقة في الخطوط الملاحية الدولية.


صعود الأسواق الخليجية مع تقييم المستثمرين لتداعيات أزمة إيران

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

صعود الأسواق الخليجية مع تقييم المستثمرين لتداعيات أزمة إيران

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، الأربعاء، في وقت قيّم فيه المستثمرون حالة الجمود في الصراع مع إيران وقرار الإمارات الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و(أوبك+).

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر الأسهم بنسبة 0.8 في المائة مدعوماً بصعود شركات مرتبطة بشركة «أدنوك»، حيث قفز سهم «أدنوك للحفر» 8.3 في المائة، وارتفع «أدنوك للغاز» 3.1 في المائة، وصعدت «أدنوك للإمداد والخدمات» 6.8 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 في المائة، مع صعود «بنك الإمارات دبي الوطني» 1.1 في المائة، وزيادة سهم «سالك» 1.2 في المائة.

وفي السعودية، صعد المؤشر القياسي 0.1 في المائة بدعم من ارتفاع سهم شركة «إس تي سي» 2.4 في المائة عقب إعلانها عن زيادة في الأرباح الفصلية، في حين تراجع سهم «أرامكو» 0.2 في المائة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في تداولات متقلبة.

وفي سياق متصل، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم رضاه عن المقترح الأخير من طهران لإنهاء الصراع، مشدداً على ضرورة معالجة القضايا النووية منذ البداية، حسب مسؤول أميركي.

كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنه وجّه مساعديه للاستعداد لفرض حصار مطول على إيران.


عوائد سندات اليورو قرب ذروة أسابيع مع تصاعد مخاوف التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب ذروة أسابيع مع تصاعد مخاوف التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تداول المستثمرون عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الأربعاء، مع استمرار الجمود في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في إيران، وارتفاع أسعار النفط مجدداً، ما عزز المخاوف بشأن ضغوط التضخم.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المرجعية في منطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس ليصل إلى 3.0775 في المائة، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أسبوعين عند 3.0860 في المائة.

كما صعد عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4.3 نقطة أساس، ليبلغ 2.6819 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 7 أبريل (نيسان).

وتتعرض أسواق السندات لضغوط متزايدة في الجلسات الأخيرة، مع استمرار ارتفاع العوائد بشكل تدريجي، في ظل تعثر مسار التهدئة في الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وفي السياق الجيوسياسي، عبّر دونالد ترمب عن استيائه من المقترحات الإيرانية الأخيرة، في وقت تُشير فيه التقارير إلى تصاعد التوترات السياسية حول مستقبل القيادة في طهران.

على صعيد الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها التدريجي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي؛ حيث صعدت عقود خام برنت لشهر يونيو (حزيران) لأكثر من 1 في المائة، لتصل إلى 113.25 دولار للبرميل، مسجلة الارتفاع الثامن على التوالي.

وقد انعكس هذا الارتفاع مباشرة على توقعات التضخم، إذ أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ2.5 في المائة بالشهر السابق، ما يعكس تصاعد تأثير أزمة الطاقة.

ومن المقرر أن تصدر خلال الأسبوع بيانات التضخم الأولية لشهر أبريل (نيسان) من دول منطقة اليورو، والتي يُتوقع أن تقدم إشارات أوضح حول تداعيات الحرب على الأسعار. وكان التضخم قد تسارع في مارس إلى 2.6 في المائة، فيما تُشير تقديرات «رويترز» إلى احتمال تسجيل زيادة إضافية في أبريل.

وتأتي هذه البيانات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تسعير الأسواق لاحتمال تنفيذ 3 زيادات تقريباً خلال العام الحالي.

وسيراقب المستثمرون من كثب أي إشارات من صانعي السياسة النقدية حول تأثير الحرب في إيران على مسار التضخم والسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.