ألمانيا تُبرم صفقة ضخمة من الغاز النرويجي لتقليل الاعتماد على روسيا

«إكوينور» و«إس إي إف إي» توقعان اتفاقاً طويل الأجل بقيمة 55 مليار دولار

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
TT

ألمانيا تُبرم صفقة ضخمة من الغاز النرويجي لتقليل الاعتماد على روسيا

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (إس إي إف إي)، يوم الثلاثاء، اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) وفقاً لأسعار السوق الحالية مع شركة «إكوينور» النرويجية.

وتمثل الصفقة علامة فارقة في جهود برلين لاستبدال المورد السابق طويل الأجل روسيا، التي خفضت أولاً ثم أوقفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب نورد ستريم في عام 2022، مما أثار المخاوف من برودة المنازل الألمانية خلال فصل الشتاء الماضي، وفق «رويترز».

وأشارت الشركتان في بيان مشترك إلى أن اتفاق التوريد يغطي نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 حتى 2034، ويتضمن خياراً لخمس سنوات أخرى يغطي 29 مليار متر مكعب.

كما تشمل الاتفاقية أيضاً خطاب نيات غير ملزم من شأنه أن يجعل «إس إي إف إي»، المعروفة سابقاً باسم «غازبروم جرمانيا»، أحد منتجي الهيدروجين منخفض الكربون من «إكوينور» بدءاً من عام 2029 ويستمر حتى عام 2060.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور»، أندرس أوبيدال: «هذه استجابة لحاجة أوروبا إلى إمدادات طاقة موثوقة وطويلة الأجل ومسار قابل للتطبيق لإزالة الكربون على نطاق واسع». وأشار إلى أن حجم صفقة «إس إي إف إي» يعادل ثلث الطلب السنوي على الغاز الصناعي في ألمانيا.

وتم تأميم «إس إي إف إي»، وهو اختصار لتأمين الطاقة لأوروبا، من قبل برلين خلال أزمة الطاقة في القارة، وتم تكليفه مع «يونيبر» بتأمين إمدادات الغاز في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إس إي إف إي»، إغبرت ليج: «إن شراء الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي يضمن إمدادات مستقرة ومستدامة للمستقبل للعملاء الأوروبيين، وخاصة الألمان في القطاعين المنزلي والصناعي».



​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.