هجمات البحر الأحمر تُهدد سلاسل التوريد العالمية

ارتفاع التكاليف بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح

اضطرت شركات الشحن العالمية الرائدة إلى إعادة توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما أدى إلى زيادة التكاليف (رويترز)
اضطرت شركات الشحن العالمية الرائدة إلى إعادة توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما أدى إلى زيادة التكاليف (رويترز)
TT

هجمات البحر الأحمر تُهدد سلاسل التوريد العالمية

اضطرت شركات الشحن العالمية الرائدة إلى إعادة توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما أدى إلى زيادة التكاليف (رويترز)
اضطرت شركات الشحن العالمية الرائدة إلى إعادة توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما أدى إلى زيادة التكاليف (رويترز)

أدى تصاعد الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية مع قيام شركات الشحن العالمية الرائدة بإعادة توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس.

وقال مسؤولون أميركيون إن القوات الأميركية غادرت الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون يوم الاثنين على متن سفينة في جنوب البحر الأحمر، بحسب «رويترز».

وشنّت حركة الحوثي سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار على السفن في المنطقة، والتي تقول إنها رد على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الأخير.

وبدأ كثير من شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك «إم إس سي» و«ميرسك» في الإبحار حول أفريقيا، مما زاد التكاليف والتأخيرات التي من المتوقع أن تتفاقم خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لمحللي الصناعة. وتمر حوالي 15 في المائة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

وقالت شركة «ميرسك» إنها ستطبق رسوماً إضافية لمخاطر الطوارئ على جميع بضائع العملاء التي يتم تفريغها في موانئ إسرائيل، وكذلك ستطبق رسوماً إضافية على البضائع المستوردة من إسرائيل للحجوزات التي لها تاريخ حساب السعر اعتبارا من الثامن من يناير (كانون الثاني) 2024.

وقال المحلل في بنك «إيه بي إن أمرو»، جان سوارت، لـ«رويترز»: «الشركات التي حولت مسار السفن تسيطر معاً على حوالي نصف سوق شحن الحاويات العالمية». وأشار إلى أن تجنب البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف نظراً لطول مدة السفر.

كما علقت شركة النفط الكبرى «بي بي» مؤقتاً جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر بعد الهجمات التي وقعت في نهاية الأسبوع.

وأحدثت الحرب بين إسرائيل و«حماس»، التي بدأت في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، موجات صادمة في جميع أنحاء المنطقة واجتذبت الولايات المتحدة وحلفاءها من جهة، والجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران في الشرق الأوسط من جهة أخرى، مما يهدد بإشعال حرب على نطاق أوسع.

ودفعت الهجمات على السفن الولايات المتحدة وحلفاءها إلى مناقشة تشكيل قوة عمل لحماية طرق البحر الأحمر، وهي خطوة حذرت طهران، العدو اللدود للولايات المتحدة وإسرائيل، من أنها ستكون خاطئة.

وقد وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم الاثنين لإجراء محادثات في المنطقة.

وقال المحلل في «آي إن جي»، ريكو لومان، إن «عمليات التحويل تضيف أسبوعاً على الأقل من وقت الإبحار لسفن الحاويات. عادة يستغرق شحن البضائع من شنغهاي إلى روتردام حوالي 27 يوماً عبر قناة السويس».

وتابع: «سيؤدي هذا على الأقل إلى تأخيرات في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، مع تأثيرات غير مباشرة في يناير (كانون الثاني) وربما فبراير (شباط)، عندما يتم تأجيل الجولة التالية أيضاً».

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة الشحن العالمية «فريتوس»، زفي شرايبر: «في حين أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الشحن على هذه الرحلات الطويلة المدى أيضاً، فإن شركات النقل تبحث حالياً عن طرق للاستفادة من الطاقة الفائضة».

وأضاف «من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة إلى المستويات التي شوهدت خلال الوباء»، في إشارة إلى الآثار الاقتصادية لـ«كوفيد - 19» اعتباراً من عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم الشحن في البورصات الأوروبية في التعاملات الصباحية ارتفعت يوم الاثنين بعد قفزة يوم الجمعة بسبب الرهانات على أن التحول بعيداً عن قناة السويس قد يعزز أسعار الفائدة. وارتفع سهم «ميرسك» 3.5 في المائة في التعاملات المبكرة في كوبنهاغن، قبل أن يقلص بعض تلك المكاسب.

وتعد قناة السويس مصدراً مهماً للعملة الأجنبية لمصر، حيث يتم نقل حوالي 90 في المائة من التجارة العالمية عن طريق البحر.

وقالت غرفة الشحن الدولية يوم الجمعة إن هجوم الحوثيين على الممرات الملاحية الذي بدأ الشهر الماضي يمثل تهديدا خطيرا للغاية للتجارة الدولية، وحضت القوات البحرية في المنطقة على بذل كل ما في وسعها لوقف الهجمات.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.