«المنتدى الاقتصادي»: التشرذم المالي يكلّف العالم 307 مليارات دولار سنوياً

حذر من خسائر بـ6.9 تريليون دولار... وقال إن الأسواق الناشئة هي المتضرر الأكبر

سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

«المنتدى الاقتصادي»: التشرذم المالي يكلّف العالم 307 مليارات دولار سنوياً

سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

كشف تقرير حديث صادق عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التشرذم الجيواقتصادي يفرض تكلفة سنوية باهظة على الاقتصاد العالمي تتراوح بين 213 و307 مليارات دولار، فضلاً عن تسببه في إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم العالمية، مما يسهم في تآكل القوة الشرائية في معظم الاقتصادات.

وأوضح التقرير، الذي نُشر بالتعاون مع مؤسسة «أوليفر وايمان» تحت عنوان «تعميق الانقسامات: تكلفة نظام مالي أكثر تشرذماً»، أن ضغوط التشرذم تسارعت بشكل ملحوظ خلال عامي 2025 و2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالأمن الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الضغوط باتت تؤثر بشكل متزايد على أنظمة التجارة والتمويل والاستثمار عبر تصعيد التعرفات الجمركية، وقيود الاستثمار، والإجراءات الانتقامية المتبادلة.

انقسام يمتد إلى الحلفاء التقليديين

ونوّه التقرير بحدوث تحوُّل هيكلي واسع النطاق في حركة التجارة والتمويل الدولية؛ فبينما كانت التقارير السابقة تركز على مخاطر التشرذم بين الخصوم الجيوسياسيين، تظهر النتائج الأخيرة أن التعرفات الجمركية والقيود الاستثمارية بدأت تمتد لتؤثر على الاقتصادات الحليفة تقليدياً، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، مما يرفع التكاليف التشغيلية على الشركات، ويزيد من حالة عدم اليقين في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.

وحذر من أنه في حال تسارع الاتجاهات الحالية نحو سيناريوهات تشرذم أكثر حدة، فإن الخسائر العالمية قد تصل إلى 6.9 تريليون دولار، أو ما يعادل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أثر اقتصادي يتجاوز حجم أي اقتصاد في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين. ويمتد هذا الأثر ليطال الأجور الحقيقية للأسر، لا سيما في أميركا، حيث يُقدر أن تنخفض أجور العمال من ذوي المهارات العالية بنسبة 0.66 في المائة، والمتوسطة بنسبة 0.49 في المائة، والمنخفضة بنسبة 0.33 في المائة.

الأسواق الناشئة وأفريقيا في مهب الصدمات

ووفقاً للتقرير، فإن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي المرشحة لتلقي الضربة الأقوى جراء هذا التشرذم المالي نتيجة لضعف أسواق رأس المال المحلية بها، واعتمادها الكبير على التدفقات النقدية الدولية. وفي السيناريو الأكثر تطرفاً، قد تواجه الدول الواقعة خارج الكتل الجيوسياسية الكبرى (ومعظمها أسواق ناشئة) انخفاضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 10.7 في المائة، مقارنة بالانخفاض العالمي البالغ 6.4 في المائة.

وتُعدّ القارة الأفريقية نموذجاً بارزاً لهذه المخاطر، حيث يهدد التشرذم بجعل تمويل التنمية أكثر تكلفة وصعوبة في التوقع. ومع ذلك، يرى التقرير أن مبادرات التكامل الإقليمي - مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد - توفر مسارات واعدة لبناء المرونة والتحوط ضد الصدمات الخارجية، مستفيدة من النمو السكاني والوفرة الطبيعية للمواد الخام الحيوية.

توصيات لصناع القرار

ورغم استبعاد تراجع حدة التشرذم على المدى القريب، أكد المنتدى الاقتصادي العالمي إمكانية إدارة هذه المخاطر وحصر أضرارها، محدداً خمس خطوت استراتيجية يجب على صناع السياسات اتخاذها:

* وضع ضوابط مشتركة لحماية النظام المالي، مع التأكيد على سيادة القانون، واستقلالية السياسة النقدية، والحد من مصادرة الأصول السيادية وحماية بيانات الحكومات.

*الاتفاق على قواعد واضحة لإدارة السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الأمن القومي دون تقويض النمو العالمي.

* ضمان استقرار وقابلية التنبؤ بالسياسات، للحفاظ على تدفقات الاستثمار واستمرار عمل أسواق رأس المال العابرة للحدود.

* تعزيز التوافق بين أنظمة الدفع والعملات الرقمية: وإعداد قطاعات الأعمال للعمل في بيئة جيو - اقتصادية مجزأة.

* دعم مبادرات التكامل الإقليمي وتطوير أسواق المال المحلية، مثل دعم «اتحاد المدخرات والاستثمارات الأوروبي» والمشروعات الإقليمية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن هذه الملفات ستكون على رأس جدول أعمال الدورة السابعة عشرة للاجتماع السنوي للأبطال الجدد (المعروف باسم «منتدى دافوس الصيفي 2026»)، المقرر عقده تحت شعار «الابتكار على نطاق واسع»، في مدينة داليان الصينية خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة 1500 من قادة القطاعات عالمياً لاستكشاف نماذج نمو جديدة وآليات دفع الزخم الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

الاقتصاد مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)

رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة «أبيك» وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

تفرض الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى قيوداً على طموحات قمة منتدى «أبيك».

«الشرق الأوسط» (شينزن (الصين))
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يعانق أليس هوانغ، عقب إلقائه كلمة رئيسية خلال معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه، تايوان، 2 يونيو (حزيران) 2024 (رويترز)

هوانغ يدرس العودة إلى قيادة «إنفيديا» وسط تحركات في وادي السيليكون

يدرس جنسن هوانغ إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد أيام من مغادرته المنصب في تطور أحدث أزمة قيادية في عملاق صناعة الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد شخص يراقب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

أسهم آسيا تتراجع قبل اختبار «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

تراجعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين أسبوعاً حاسماً لأسواق التكنولوجيا العالمية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تدفقات الاستثمار الأجنبي تقود انتعاش الروبية والأسهم الهندية

مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
TT

تدفقات الاستثمار الأجنبي تقود انتعاش الروبية والأسهم الهندية

مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

سجلت الروبية الهندية ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي، يوم الاثنين، مدعومة بمبيعات العملة الأميركية المرتبطة بتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسهم، إلى جانب مبيعات الشركات للدولار، مما ساعدها على تحقيق أداء أفضل من معظم العملات الآسيوية التي سجلت تراجعات.

وارتفعت الروبية إلى 94.1250 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بزيادة 0.1 في المائة مقارنة بسعر الإغلاق السابق، وفقاً لبيانات «رويترز».

وفي هذا السياق، تبنى بنك «غولدمان ساكس» نظرة إيجابية تجاه الروبية، معتبراً أن «الظروف العالمية قد تكون بدأت تميل لمصلحتها»، في ظل تراجع أسعار النفط وتحسن تدفقات استثمارات المحافظ المالية.

وقال البنك، في مذكرة، إن السلطات النقدية يُرجح أن تواصل السماح بمزيد من التقلبات في سعر صرف العملة في الاتجاهين، مع الاستفادة من تحسن الظروف الخارجية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وتوقع أن يصل سعر الروبية إلى 96 مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

كما أسهمت مبيعات الشركات للدولار في دعم العملة الهندية، إذ أشار متعاملون إلى ارتفاع الإقبال على بيع العملة الأميركية عند السعر المرجعي اليومي الذي يحدده البنك المركزي، ويُستخدم معياراً لعدد من معاملات المشتقات وتقييمات العملات.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بنحو 0.5 في المائة، وسط توقعات بوجود فائض في المعروض، مع اقتراب شحنات النفط عبر مضيق هرمز من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب انخفاض معدلات تشغيل المصافي الصينية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب على الخام.

الأسهم الهندية تواصل مكاسبها

وفي سوق الأسهم، واصلت المؤشرات الهندية مكاسبها المسجلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط تحسن معنويات المستثمرين مع عودة التدفقات الأجنبية وتراجع أسعار النفط.

وجاء أداء الأسهم الهندية بين الأفضل في المنطقة، في وقت تراجع فيه مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية بنحو 2 في المائة، وسط استمرار حذر المستثمرين إزاء آفاق الاستثمارات المتركزة في أسهم الذكاء الاصطناعي.

وصعد مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 0.76 في المائة إلى 25,334.80 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.87 في المائة إلى 82,303.36 نقطة، بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وجاءت هذه المكاسب امتداداً لتعافي المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، في تحول لافت لأداء السوق الهندية التي سجلت أداءً دون نظيراتها في الأسواق الناشئة خلال معظم العامين الماضيين.

وبحسب بيانات الإيداع المركزي للأوراق المالية الهندية، المتاحة منذ عام 2002، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الهندية 8.9 مليار دولار منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، في أكبر صافي مشتريات شهرية مسجل.

وأسهم ذلك في تقليص صافي تخارجات المستثمرين الأجانب من السوق الهندية منذ بداية العام إلى 22.5 مليار دولار، كما حدّ من خسائر مؤشر «نيفتي» خلال عام 2026 إلى أقل من 4 في المائة.

وقال في كيه فيجايكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت إنفستمنتس»، إن استمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين الأجانب أحدث تحولاً كبيراً في معنويات السوق الهندية، مضيفاً أن تدفقات رؤوس الأموال تستند إلى عوامل أساسية داعمة، في مقدمتها نمو الأرباح الذي جاء أفضل من التوقعات.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسهم 12 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً. وفي المقابل، تراجعت أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت أسهم الشركات المتوسطة بنسبة 0.3 في المائة.

وصعدت أسهم القطاعات ذات الوزن الكبير في المؤشرات، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المالية والبنوك وتكنولوجيا المعلومات بنسب 0.6 و1 و0.8 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم شركة تصنيع الإلكترونيات «ساينت دي إل إم» بنسبة 3.2 في المائة، عقب توقيع اتفاق مع شركة «هندوستان شيبيارد» للتعاون في تطوير حلول إلكترونية وتكنولوجية متقدمة للاستخدامات البحرية والدفاعية.

في المقابل، هبط سهم شركة «تاتا موتورز لمركبات الركاب» بنسبة 8 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للسنة المالية 2027 المتعلقة بوحدتها للسيارات الفاخرة «جاغوار لاند روفر»، في إشارة إلى تحديات تواجه أعمالها على المدى القريب.

السندات الهندية تستقر

وفي سوق الدين، تحركت السندات الحكومية الهندية في نطاق محدود، يوم الاثنين، عقب الارتفاع الحاد في عوائدها خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بموجة بيع سندات الخزانة الأميركية، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة في الهند والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفق «رويترز».

وبلغ عائد السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل عشر سنوات، المستحقة في عام 2036 وبفائدة اسمية تبلغ 6.94 في المائة، نحو 7.3117 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكان العائد قد ارتفع 12 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، منهياً تعاملات الجمعة عند 7.3079 في المائة، ليتخلى بذلك عن نصف التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

وقال متعامل في أحد البنوك الحكومية إن العائد قد يواصل ارتفاعه تدريجياً باتجاه 7.35 في المائة، سواء خلال تعاملات الاثنين أو على امتداد الأسبوع.

ومن المرجح أن تواصل موجة البيع في سندات الخزانة الأميركية الضغط على السندات الهندية. فقد قفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 29 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي له في سبعة أشهر.

ويعكس هذا التحرك تصاعد المخاوف من اضطرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب التصريحات المتشددة لعدد من مسؤولي «الفيدرالي»، رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وهي زيادة تفوق المعتاد.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، قدّر المتعاملون احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنحو 6 في المائة، في مؤشر على التحول في توقعات الأسواق نحو مسار أكثر تشدداً للسياسة النقدية.

وعلى الصعيد المحلي، تصاعدت المخاوف بشأن التضخم بعدما تجاوز معدل تضخم أسعار التجزئة في الهند مستوى 6 في المائة، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الهندي.

وعزز ذلك توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مجدداً في أوائل ديسمبر، بعدما نفذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، كانت الأولى من نوعها منذ نحو أربع سنوات.

وسيترقب المتعاملون ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول، وهو ما قد يدفع عوائد السندات قصيرة الأجل إلى الارتفاع.

أسعار الفائدة

شهدت عقود مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة، المرتبطة بمؤشر، تداولات محدودة في بداية الجلسة. ولم تُسجل تعاملات على أسعار المبادلة لأجل عام وعامين، بينما استقر سعر المبادلة لأجل خمس سنوات عند 6.61 في المائة.

تضخم الجملة يتسارع في أكتوبر

وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، تسارع معدل التضخم في أسعار الجملة في الهند إلى 12.29 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وجاءت القراءة أعلى من المعدل المسجل في سبتمبر (أيلول)، والبالغ 11.39 في المائة، وكذلك من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 12.1 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 8.58 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 8.66 في المائة في سبتمبر.

كما صعدت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 9.54 في المائة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بلغ 9.76 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار الوقود والطاقة زيادة بنسبة 32.84 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغ 25.85 في المائة في سبتمبر.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسبة 7.80 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي، بعد زيادة حادة بلغت 57.32 في المائة في سبتمبر.


«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة

جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة

جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)

تتجه الصناعة المصرفية العالمية إلى دخول عام 2027 من موقع قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية ومستويات ربحية متينة، في ظل نجاح البنوك في التكيف مع المتغيرات في الأسواق وامتصاص الصدمات خلال دورة التشديد النقدي السريع، وفق تقرير صادر عن وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، الاثنين.

وقالت الوكالة إن قدرة البنوك على تجاوز تلك التحديات عززت استعدادها للتعامل مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أنها أبقت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي عند مستوى «مستقر» لعام 2027، بما يعكس تقييمها للأسس الائتمانية للقطاع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق «رويترز».

وتوقعت «موديز» أن يظل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة مستقرين في دول مجموعة العشرين، بالتزامن مع تراجع التضخم. لكنها أشارت إلى مجموعة من العوامل التي ستؤثر في جودة الأصول الائتمانية للبنوك خلال العام المقبل، أبرزها المخاطر الجيوسياسية، والتوجه نحو تخفيف القيود التنظيمية، ونمو الأسواق الخاصة، وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، فضلاً عن التأثير المتأخر لزيادة تكاليف الاقتراض والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وحذَّرت الوكالة من أن التأثير المتأخر لدورة التشديد النقدي خلال الفترة 2022- 2024، والذي تجددت حدته خلال عام 2026، يمثل الخطر الرئيسي على جودة أصول البنوك. وأوضحت أن الشركات والأسر المقترضة لا تزال تواجه استحقاقات ديون يتعين إعادة تمويلها أو سدادها، رغم أن هذه الالتزامات نشأت في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة أدنى بكثير.

في المقابل، توقعت «موديز» أن يسهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027 في تحسين قدرة المقترضين على إعادة تمويل ديونهم والحد من الخسائر الائتمانية. ومع ذلك، رجَّحت استمرار الضغوط التضخمية واحتياجات الشركات إلى إعادة التمويل بوصفهما من أبرز المخاطر التي قد تؤثر في جودة الأصول المصرفية.


نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالث

مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)
مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالث

مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)
مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)

أظهر استطلاع، أجرته وكالة «رويترز» لآراء اقتصاديين، أن وتيرة النمو الاقتصادي في ماليزيا يُرجح أن تكون قد تباطأت، خلال الربع الثالث من العام، في ظل انكماش إنتاج قطاعَي التعدين والمحاجر، رغم استمرار قوة صادرات التكنولوجيا في دعم الاقتصاد المعتمد على التجارة الخارجية.

ووفق متوسط توقعات 15 اقتصادياً شملهم الاستطلاع، خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين تراوحت التوقعات بين 5.1 و5.5 في المائة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، يوم الأربعاء.

ويمثل ذلك تباطؤاً، مقارنة بمعدل النمو البالغ 6 في المائة خلال الربع الثاني، لكنه يتماشى مع التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة، الشهر الماضي.

وأظهرت التقديرات الحكومية تسارع نمو قطاع الصناعات التحويلية، مدفوعاً بالصناعات الموجهة للتصدير، بما فيها المنتجات الكهربائية والإلكترونية. كما سجل قطاعا الخدمات والبناء نمواً، في حين انكمش قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.9 في المائة، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية.

وقالت لافانيا فينكاتيسواران، كبيرة اقتصاديي رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في بنك «أو سي بي سي»، إن «دورة الانتعاش المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة»، مضيفة أن تباطؤ النمو على أساس فصلي يعكس عودة متوقعة إلى وتيرة أكثر اعتدالاً بعد النمو القوي المسجل خلال الأشهر الأخيرة.

واستفادت ماليزيا من الطلب العالمي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والذي أسهم في تعزيز صادرات أشباه الموصلات والمنتجات التكنولوجية. وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.5 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز»، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2026، و4.9 في المائة في عام 2027. وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للنمو خلال العام الحالي إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 4.8 و5.3 في المائة.

ومع توقعات باستمرار متانة النمو الاقتصادي وتصاعد الضغوط التضخمية، رجح اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن يرفع البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الأساسي، خلال الربع الأول من عام 2027.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في ماليزيا 2.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يوليو 2025، بعدما أبقى البنك المركزي عليه دون تغيير في أحدث اجتماعاته بتاريخ 5 نوفمبر.