حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، معزَّزةً بتضافر الجهود بين القطاعات العامة والخاصة.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن المنجز جاء لدعم الاقتصاد الوطني وتوافقية الرؤى والجهود مع شركاء العمل الدولي، لتتمكن المملكة من تحقيق المرتبة الأولى عالمياً بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل.
وخلال العام الجاري، قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم العمل، مما يعكس جاذبية سوق العمل السعودية.
مشاركة المرأة
كما شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفاعاً من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الرقم المستهدف في «رؤية 2030» المحدد بـ30 في المائة.
وأسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تمكين أكثر من 100 ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من محتاجة للدعم إلى منتجة.
وبالنسبة إلى التحول الرقمي، شهدت الخدمات المؤتمتة زيادة من 284 خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة 80 في المائة من إجمالي الخدمات، إذ تستهدف الوزارة 300 خدمة جديدة في 2024.
من جهته، قال المختص في الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تصدرت الترتيب نتيجة العمل التكاملي بين الجهات المختصة، مؤكداً أن حرص الحكومة والتغير الملحوظ في منهجيات الإدارة العامة لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى حزم الدعم غير المسبوقة على مستويات قطاعات الأعمال والانفتاح الثقافي والاقتصادي العالمي تُلخص العوامل الحقيقية خلف التقدم في صدارة الترتيب.
البرامج والمبادرات
وأبان آل عيد، أن استمرار الاستثمار والضخ الاقتصادي من خلال ميزانية المملكة، والقرارات الداعمة، وحزم دعم المهارات، والتدريب والتطوير التي تكفلت بها الوزارات وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية ممثلةً في صندوق تنمية الموارد البشرية والكثير من البرامج والمبادرات الأخرى بما جعلت البلاد تتصدر دول العالم.
وكان المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، قد أصدر نشرته الشهرية مؤخراً، حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص لنوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، مستعرضاً إجمالي العاملين، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الشهر، وأعداد المنضمين حديثاً ولأول مرة في القطاع الخاص.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب 10.8 مليون عامل، مما يدل على الاستمرار المطرد في خلق وظائف الشركات والمؤسسات.
نمو وظائف المواطنين
ووفق التقرير، وصل إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال نوفمبر إلى 2.3 مليون مواطن، وبلغ عدد الذكور منهم 1.3 مليون، فيما يصل عدد المواطنات السعوديات إلى 942.6 ألف مواطنة.
في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.5 مليون أجنبي، منهم 8.2 ذكور و328.4 ألف سيدة.
واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين الذي بلغ 13 ألف وظيفة، كما انضم 41 ألف مواطن لأول مرة إلى القطاع الخاص.
يُذكر أن المرصد الوطني يعمل على إصدار الكثير من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دورياً للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص» الذي يُنشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.
