مبيعات «الأسبوع الافتراضي» العالمية للتسوق الإلكتروني ترتفع 6 %

الذكاء الاصطناعي يعززها بـ51 مليار دولار

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» العالمية للتسوق الإلكتروني ترتفع 6 %

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)

في ظل التضخم العالمي المتزايد، تشير بيانات جديدة إلى أن الطلب الاستهلاكي بدأ في الانتعاش، وذلك بفضل صمود المتسوقين في مواجهة معدلاته المرتفعة ومرونتهم في التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة. فقد حققت مبيعات «الأسبوع الافتراضي» (سايبر ويك) للتسوق عبر الإنترنت عالمياً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة وفي الولايات المتحدة فقط بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات شركة خدمات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الأميركية «سيلزفورس».

وظل يوم التسوق الأميركي السنوي الـ«بلاك فرايداي» أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على مدار العام، حيث بلغت مبيعات اليوم في الولايات المتحدة 16.4 مليار دولار، في حين وصلت المبيعات على مستوى العالم إلى 70.9 مليار دولار. وأفادت شركة «ماستر كارد سبدينغ بلز»، التي تتتبع الإنفاق الشخصي ومن خلال الإنترنت عبر جميع أشكال الدفع، بأن إجمالي مبيعات الـ«بلاك فرايداي» باستثناء السيارات ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة عن العام الماضي، وهي قفزة أصغر ولكنها لا تزال ملحوظة مقارنة بالنمو على أساس سنوي.

وأسهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحوالي 51 مليار دولار في إجمالي مبيعات «الأسبوع الافتراضي». وأشارت بيانات «سيلزفورس» إلى أن نمو المبيعات يعود إلى زيادة حجم المبيعات وليس إلى تضخم الأسعار، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عام وربع.

وقالت «سيلزفورس» إنها قامت بتحليل بيانات التسوق لأكثر من 1.5 مليار متسوق على منصتها «سيلزفورس كاستمر 360» بما في ذلك 29 من أكبر 30 متجراً إلكترونياً في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات الشركة، بلغت المبيعات الرقمية خلال الأسبوع الافتراضي منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 298 مليار دولار عالمياً، بزيادة قدرها 6 في المائة عن العام الماضي، في حين زاد عدد المتسوقين وعمليات التسوق بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها.

هذا وزادت مبيعات الـ«بلاك فرايداي» عالمياً بنسبة 8 في المائة وفي الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة وفي أوروبا بنسبة 8 في المائة سنوياً.

وبحسب رئيس استشارات وتحليلات البيع بالتجزئة في شركة «سنسورماتيك»، غرانت جوستافسون، إن هذا يمثل أهم زيادة في الجمعة السوداء التي شهدتها منظمته في الذاكرة الحديثة.

وقال جوستافسون: «هذا مقياس جيد حقاً لما يمكن توقعه للفترة المتبقية من موسم العطلات. إن الاتجاه العام الذي شهدناه في حركة المرور في المتاجر يعد علامة إيجابية حقاً، ليس فقط بالنسبة لتجارة التجزئة المادية، ولكن أيضاً لتجارة التجزئة الإلكترونية، حيث يكون المستهلك على استعداد للإنفاق عندما يكتشف مبيعات كبيرة».



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.