كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع قيمة ملكيات الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنسبة 300 في المائة خلال السنوات الـ5 الأخيرة، لتصل إلى 347.01 مليار ريال (92.5 مليار دولار) في نهاية عام 2022، ما يعادل 14.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة، وذلك مقابل 86.86 مليار ريال (23.1 مليار دولار) في نهاية عام 2018.
وأوضحت الهيئة في تقرير أن نسبة ارتفاع استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية منذ إطلاق الهيئة لبرنامج المستثمر المؤهل في يونيو (حزيران) 2015 حتى نهاية 2022 بلغت 249 في المائة، حيث انتقلت السوق السعودية من محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17 في المائة من التداولات اليومية، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ4 في المائة.
وشهدت السوق المالية الرئيسة ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً. إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف، منذ فتح سوق أدوات الدَين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020.
ملكية المستثمرين
كما أن معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022، هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، الذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنهاية عام 2022 ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ13.7 مليار في 2018. فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78 في المائة من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.
ومن جانبه، أوضح وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبد الله بن غنام، أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها: السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.
وأضاف بن غنام أن هذه الجهود ستسهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدَين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.
رفع جاذبية السوق
وبيّن بن غنام أن الخطة الاستراتيجية للهيئة ومحاورها الرئيسية تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، التي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.
وكانت هيئة السوق المالية نشرت على موقعها في مايو (أيار) 2023، اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
وأضافت قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وذلك من خلال تمكين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب من الاستثمار فيها، من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية.
الجدير بالذكر أن السعودية تهدف إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع ضمن «رؤية 2030»، حيث عملت على إصلاحات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، التي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية.
