ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية 300 % خلال 5 سنوات

بلغت 92.5 مليار دولار في نهاية عام 2022

استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية ارتفعت بنسبة 249 % بين 2015 و2022 (الشرق الأوسط)
استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية ارتفعت بنسبة 249 % بين 2015 و2022 (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية 300 % خلال 5 سنوات

استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية ارتفعت بنسبة 249 % بين 2015 و2022 (الشرق الأوسط)
استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية ارتفعت بنسبة 249 % بين 2015 و2022 (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع قيمة ملكيات الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنسبة 300 في المائة خلال السنوات الـ5 الأخيرة، لتصل إلى 347.01 مليار ريال (92.5 مليار دولار) في نهاية عام 2022، ما يعادل 14.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة، وذلك مقابل 86.86 مليار ريال (23.1 مليار دولار) في نهاية عام 2018.

وأوضحت الهيئة في تقرير أن نسبة ارتفاع استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية منذ إطلاق الهيئة لبرنامج المستثمر المؤهل في يونيو (حزيران) 2015 حتى نهاية 2022 بلغت 249 في المائة، حيث انتقلت السوق السعودية من محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17 في المائة من التداولات اليومية، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ4 في المائة.

وشهدت السوق المالية الرئيسة ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً. إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف، منذ فتح سوق أدوات الدَين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020.

ملكية المستثمرين

كما أن معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022، هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، الذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنهاية عام 2022 ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ13.7 مليار في 2018. فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78 في المائة من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.

ومن جانبه، أوضح وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبد الله بن غنام، أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها: السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.

وأضاف بن غنام أن هذه الجهود ستسهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدَين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.

رفع جاذبية السوق

وبيّن بن غنام أن الخطة الاستراتيجية للهيئة ومحاورها الرئيسية تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، التي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.

وكانت هيئة السوق المالية نشرت على موقعها في مايو (أيار) 2023، اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.

وأضافت قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وذلك من خلال تمكين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب من الاستثمار فيها، من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية.

الجدير بالذكر أن السعودية تهدف إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع ضمن «رؤية 2030»، حيث عملت على إصلاحات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، التي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية.


مقالات ذات صلة

أسعار النحاس تعود للارتفاع وتقترب من 9 آلاف دولار للطن

الاقتصاد ماكينة تقوم بلفّ أمتار من النحاس في أحد المصانع الصينية (رويترز)

أسعار النحاس تعود للارتفاع وتقترب من 9 آلاف دولار للطن

عادت أسعار النحاس إلى الارتفاع في تعاملات اليوم الأربعاء واقتربت من 9000 دولار للطن بعد خمسة أيام من التراجع المستمر لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)

مجموعات تكنولوجيا: الاقتراح الأوروبي لمركزية شراء السلع الأساسية تجاوز بيروقراطي

انتقدت منصات تداول السلع الأساسية مقترحات الاتحاد الأوروبي لمركزية شراء الغاز الطبيعي والهيدروجين والمعادن الأساسية باعتبارها تجاوزاً بيروقراطياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يمر أمام شعار «إنفيديا» بمعرض «كومبيوتكس» في تايبيه تايوان (رويترز)

أرباح «إنفيديا» ستشكل اختباراً قوياً لتجارة الذكاء الاصطناعي

يواجه ارتفاع الأسهم الأميركية اختباراً مهماً، يوم الأربعاء، مع أرباح شركة صناعة الرقائق العملاقة «إنفيديا»، التي عززت مسيرتها القوية في الأسواق طوال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون في بورصة البحرين بالعاصمة المنامة عام 2020 (رويترز)

الأسواق العربية تتجاهل التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل

الأسواق العربية تصمد رغم التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل، مع «استقرار أو ارتفاع طفيف» في معظم الدول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«إس تي سي» تعلن رفع توزيعاتها النقدية... وسهمها يرتفع بنحو 9 في المائة

أعلنت «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» التزامها بتوزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
TT

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)

حذّر رئيس مجموعة «رينو»، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالباً بإدخال «بعض المرونة» عليها، في حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها «بأكثر من 2.5 مليون سيارة» لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يُمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح: «نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقاً لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) غرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون وحدة».

وتابع دي ميو: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا»، محذّراً من أن «مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أغسطس (آب)، مثّلت السيارات الكهربائية 12.5 في المائة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وشدد رئيس «رينو» الفرنسية أيضاً على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات».

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و«عدم اليقين» بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

فيما يتعلق بهذه المساعدات، قال: «نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية وبعض الانسجام في السياسة».

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة «فولكسفاغن» الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد «رينو» تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي قال: «قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية من خلال خفض الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون مركبة».