«الاستدامة» تظهر كمفهوم جديد نحو تحقيق نجاح عالمي للابتكارات الجديدة

تقرير «لاندور آند فيتش» يؤكد أهمية برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري

مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام  لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
TT

«الاستدامة» تظهر كمفهوم جديد نحو تحقيق نجاح عالمي للابتكارات الجديدة

مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام  لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا

أظهر تقرير حديث أهمية مفهوم الاستدامة عندما يتعلق الأمر بالابتكار، حيث يعدّ اتباع نهج الاستدامة في العمل والابتكارات بمختلف مفاهيمها أمراً ضرورياً لمراعاة المصالح العالمية.

وقال التقرير الصادر من شركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن النظام العالمي الحالي يتطلب من الشركات والعلامات التجارية خلال رحلة سعيهم لتحقيق النجاح، مراعاة مصالح الكوكب.

وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة تعرّف الاستدامة بأنها «تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة»، مشيراً إلى أن على الشركات أن تضع في الحسبان أثناء ابتكار منتجاتهم أو خدماتهم الجديدة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ضمان الاستدامة كشرط أساسي في تصميم أي حلول جديدة.

استدامة الأعمال التجارية

وقالت مارياغرازيا دي أنخيليس، المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن اعتماد الاستدامة في الأعمال التجارية يتطلب تكاليف ونفقات مسبقة وتغييرات في الممارسات التقليدية. وقالت: «على الرغم من ذلك، فإن نتائج هذه النهج على المدى البعيد تفوق تلك النفقات الأولية بدرجات كبيرة».

وأوضحت، أن الشركات التي تستخدم تكنولوجيا فعالة في ترشيد استخدام الطاقة وحلول الطاقة المتجددة تقلل من استهلاك الطاقة؛ مما يجعلها تضمن استقرار التكاليف على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الشركات بتنفيذها تدابير التقليل من النفايات، فإنها تقلل تكاليف كل من المواد والتخلص منها، وتساهم في خلق اقتصاد دائري متماسك.

زيادة الوعي

ولفتت إلى أنه تزايد في الآونة الأخيرة الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة بسبب زيادة الوعي لدى المستهلكين بشأن تغير المناخ وارتباطهم بذلك، وقالت: «يعد هذا الازدياد فرصة للعلامات التجارية للاستفادة من هذه الأسواق المتنامية واكتساب خطوة تنافسية إضافية باستثمارهم في هذا القطاع، ليس ذلك فحسب، بل تعزز هذه الخطوة سمعة العلامة التجارية وولاء العملاء لها بإظهارها الاهتمام اتجاه مسؤولياتها البيئية والاجتماعية».

وتطرقت إلى إن مبادرة الأعمال التجارية في النُهج المستدامة تظهرها مسؤولة وتعزز ارتباطها الإيجابي بالمستهلكين وجميع أصحاب المصالح، وأن ذلك يضمن استمرارية العمل نحو عالم أكثر تطور، حيث إن الاستدامة استثمار طويل الأجل وليست تكلفة.

الركائز الثلاث

وأكدت دي أنخيليس، أن الشركات ذات العلامات التجارية فرصة حقيقية لإحداث تحول جذري من خلال دمج الركائز الثلاث للاستدامة والتي هي البشر والكوكب والمنفعة في نماذج أعمالها، وقالت «في خضم سعيها للحصول على «علامة الاستدامة»، تميل بعض العلامات التجارية إلى النظر إلى المفهوم بشكل سطحي. فهي تقدم التزامات وتدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها معظم الشركات الأخرى – فهي بدلاً من التميز تعتمد على الامتثال بغيرها وهذا قد لا يجعلها مربحة ولا ذات صلة بالمستهلكين».

وأكدت أنه بالنظر إلى الركائز الثلاث بعين التميز والملاءمة والابتكار يمكن أن يدفع الشركة نحو النجاح.

العلامات التجارية

وبالعودة إلى التقرير، فقد أكد أن الإشراف البيئي في العلامات التجارية المستدامة يلعب دوراً حاسماً للغاية، حيث تتحمل العلامات التجارية مسؤولية تقليل آثارها البيئية وتعزيز جهود الحفظ بشكل فعال.

وبين تقرير شركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمكن للشركات ذات العلامات التجارية إثبات التزامها تجاه الكوكب من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنفيذ استراتيجيات سلسلة التوريد المستدامة، كما يعد تقليل النفايات وتنفيذ برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري خطوات بالغة الأهمية أيضاً نحو الاستدامة، حيث لا تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة فحسب، بل إنها تتماشى أيضاً مع مطالب المستهلكين المتزايدة على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.