«الاستدامة» تظهر كمفهوم جديد نحو تحقيق نجاح عالمي للابتكارات الجديدة

تقرير «لاندور آند فيتش» يؤكد أهمية برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري

مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام  لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
TT

«الاستدامة» تظهر كمفهوم جديد نحو تحقيق نجاح عالمي للابتكارات الجديدة

مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام  لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا
مارياغرازيا دي أنخيليس المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا

أظهر تقرير حديث أهمية مفهوم الاستدامة عندما يتعلق الأمر بالابتكار، حيث يعدّ اتباع نهج الاستدامة في العمل والابتكارات بمختلف مفاهيمها أمراً ضرورياً لمراعاة المصالح العالمية.

وقال التقرير الصادر من شركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن النظام العالمي الحالي يتطلب من الشركات والعلامات التجارية خلال رحلة سعيهم لتحقيق النجاح، مراعاة مصالح الكوكب.

وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة تعرّف الاستدامة بأنها «تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة»، مشيراً إلى أن على الشركات أن تضع في الحسبان أثناء ابتكار منتجاتهم أو خدماتهم الجديدة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ضمان الاستدامة كشرط أساسي في تصميم أي حلول جديدة.

استدامة الأعمال التجارية

وقالت مارياغرازيا دي أنخيليس، المدير العام لشركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن اعتماد الاستدامة في الأعمال التجارية يتطلب تكاليف ونفقات مسبقة وتغييرات في الممارسات التقليدية. وقالت: «على الرغم من ذلك، فإن نتائج هذه النهج على المدى البعيد تفوق تلك النفقات الأولية بدرجات كبيرة».

وأوضحت، أن الشركات التي تستخدم تكنولوجيا فعالة في ترشيد استخدام الطاقة وحلول الطاقة المتجددة تقلل من استهلاك الطاقة؛ مما يجعلها تضمن استقرار التكاليف على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الشركات بتنفيذها تدابير التقليل من النفايات، فإنها تقلل تكاليف كل من المواد والتخلص منها، وتساهم في خلق اقتصاد دائري متماسك.

زيادة الوعي

ولفتت إلى أنه تزايد في الآونة الأخيرة الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة بسبب زيادة الوعي لدى المستهلكين بشأن تغير المناخ وارتباطهم بذلك، وقالت: «يعد هذا الازدياد فرصة للعلامات التجارية للاستفادة من هذه الأسواق المتنامية واكتساب خطوة تنافسية إضافية باستثمارهم في هذا القطاع، ليس ذلك فحسب، بل تعزز هذه الخطوة سمعة العلامة التجارية وولاء العملاء لها بإظهارها الاهتمام اتجاه مسؤولياتها البيئية والاجتماعية».

وتطرقت إلى إن مبادرة الأعمال التجارية في النُهج المستدامة تظهرها مسؤولة وتعزز ارتباطها الإيجابي بالمستهلكين وجميع أصحاب المصالح، وأن ذلك يضمن استمرارية العمل نحو عالم أكثر تطور، حيث إن الاستدامة استثمار طويل الأجل وليست تكلفة.

الركائز الثلاث

وأكدت دي أنخيليس، أن الشركات ذات العلامات التجارية فرصة حقيقية لإحداث تحول جذري من خلال دمج الركائز الثلاث للاستدامة والتي هي البشر والكوكب والمنفعة في نماذج أعمالها، وقالت «في خضم سعيها للحصول على «علامة الاستدامة»، تميل بعض العلامات التجارية إلى النظر إلى المفهوم بشكل سطحي. فهي تقدم التزامات وتدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها معظم الشركات الأخرى – فهي بدلاً من التميز تعتمد على الامتثال بغيرها وهذا قد لا يجعلها مربحة ولا ذات صلة بالمستهلكين».

وأكدت أنه بالنظر إلى الركائز الثلاث بعين التميز والملاءمة والابتكار يمكن أن يدفع الشركة نحو النجاح.

العلامات التجارية

وبالعودة إلى التقرير، فقد أكد أن الإشراف البيئي في العلامات التجارية المستدامة يلعب دوراً حاسماً للغاية، حيث تتحمل العلامات التجارية مسؤولية تقليل آثارها البيئية وتعزيز جهود الحفظ بشكل فعال.

وبين تقرير شركة «لاندور آند فيتش» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمكن للشركات ذات العلامات التجارية إثبات التزامها تجاه الكوكب من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنفيذ استراتيجيات سلسلة التوريد المستدامة، كما يعد تقليل النفايات وتنفيذ برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري خطوات بالغة الأهمية أيضاً نحو الاستدامة، حيث لا تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة فحسب، بل إنها تتماشى أيضاً مع مطالب المستهلكين المتزايدة على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.


مقالات ذات صلة

مصر تبحث مع السعودية زيادة الاستثمارات

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)

مصر تبحث مع السعودية زيادة الاستثمارات

بحث رئيس الوزراء المصري مع وفد سعودي رسمي زيادة استثمارات المملكة في مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)

«المركزي» الأوروبي يُحافظ على غموض موعد خفض أسعار الفائدة

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو، يوم الخميس إن معدل التضخم في منطقة اليورو في انخفاض مستمر باتجاه 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر لشركة «مايكروسوفت» الأميركية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

أميركا تبحث مع الصين مخاوفها بشأن «إساءة استخدام» الذكاء الاصطناعي

أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء أنها أثارت مع الصين مخاوفها بشأن «إساءة استخدام» الأخيرة للذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ركاب في مترو الأنفاق بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«بي إم آي»: انتعاش اقتصاد مصر سيكون مدفوعاً بنمو أقوى للإنفاق الاستثماري

أبدت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» تفاؤلاً حذراً إزاء آفاق نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شارع مزدحم بالمارة وقت الذروة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اقتصاد اليابان يعقّد خطط «المركزي» بشأن الفائدة

انكمش اقتصاد اليابان في الربع الأول وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي؛ مما يشكل تحدياً جديداً لصانعي السياسات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تحقق أعلى درجات الامتثال في الرقابة المالية بين مجموعة الـ20

جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)
جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)
TT

السعودية تحقق أعلى درجات الامتثال في الرقابة المالية بين مجموعة الـ20

جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)
جانب من «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» (إكس)

أعلن محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، أن المملكة حققت أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة بين دول مجموعة العشرين، مشدداً على أن الجرائم المالية تحمّل الدول تكاليف اقتصادية باهظة تؤثر سلباً على استقرارها المالي، ومعدلات الاستثمار فيها.

كلام السياري جاء خلال «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» الذي انعقد على مدار يومين برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا.

وأكد السياري أن التزام المملكة بما ورد في الاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أسهم في تعزيز حماية نظامها المالي ورفع مستوى الثقة به. وقال إن المملكة اتخذت خطوات فعالة في مكافحة الجرائم المالية والفساد وتطبيق التدابير الوقائية لمواجهة هذه الجرائم والأنشطة المتصلة بها.

كما يعتمد البنك المركزي على منهجية شاملة توازن بين النمو ومستوى المخاطر المقبول، للمحافظة على استقرار ونزاهة القطاع المالي.

وشدد السياري على أن البنك المركزي السعودي يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في جميع المجالات، وخاصة مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد.

وأبان أن الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي في المملكة، وفّرت التدريب المتخصص للعاملين في المؤسسات الخاضعة لها، لتمكّنهم من استخدام الحلول التقنية في عمليات الكشف عن الجريمة.

توصيات الملتقى

هذا وقد أصدر الملتقى في نهاية أعماله يوم الخميس توصيات دعا فيها الدول العربية إلى اعتماد نموذج الاتفاقية الاسترشادية، لتعزيز التعاون المحلي بين جهة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية.

كما أوصى بقيام الدول العربية بإبراز الاتفاقية الاسترشادية في المحافل الدولية وجهود الدول العربية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، والتأكيد على أهمية استمرارية عقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية لأهميته في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

وأوصى أيضاً بالعمل على تعزيز التعاون المحلي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها الفساد، من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وبناء شراكات تسهم في الحفاظ على القيم والقواعد المثلى لحماية المجتمعات من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، وبناء القدرات وتعزيز المعرفة لمنسوبي الأجهزة المعنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد من خلال عقد الدورات المتخصصة وورش العمل وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية لمواكبة التغييرات في هذا المجال.

ودعا أخيراً إلى تشجيع استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة والشبكات المتخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد، بما يسهم في تيسير تبادل المعلومات ومعالجة القضايا بكفاءة عالية لدى الأجهزة الأمنية على سبيل المثال منظومة «تقصي» وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القوانين المعنية بمكافحة الفساد (غلوب أي).


«منتدى الحياد الصفري»: تشكيل فريق عمل معني باستخدام الكربون وتخزينه

وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)
TT

«منتدى الحياد الصفري»: تشكيل فريق عمل معني باستخدام الكربون وتخزينه

وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)

أكد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى «الحياد الصفري» على ضرورة الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما شكّلت الدول الأعضاء فريق عمل مشتركاً معنياً باستخدام الكربون وتخزينه.

وأقيم المنتدى في الرياض، بمشاركة الدول الست الأعضاء في المنتدى والتي تمثل ثلاث قارات، وهي: السعودية، وقطر، والإمارات، وأميركا، والنرويج وكندا.

ويركّز الفريق المعني باستخدام الكربون وتخزينه على تطوير وتعزيز تقنيات استخدام وتخزين غاز «ثاني أكسيد الكربون»؛ بهدف خفض الانبعاثات وتحويلها منتجات ذات قيمة مضافة. كما يسهم في تحقيق اقتصاد دائري ومستدام للكربون، ويؤكد على دور الاستخدامات غير المعتمدة على الحرق للمصادر الهيدروكربونية في تحولات الطاقة وتحقيق الحياد الصفري، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية.

وتناولت المناقشات خلال الاجتماع على الخطط المناخية وخطط تحقيق الحياد الصفري؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة التحولات العادلة في مجال الطاقة والوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري، ودعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة في الوقت ذاته.

ورحّب الوزراء بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة «كوب 28» الذي استضافته الإمارات، كما أشادوا بالجهود العالمية الرامية إلى تقليل انبعاثات غاز الميثان بما في ذلك «تعهد الميثان العالمي» ومبادرة «التخلص من الحرق التقليدي»، وبالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان، ترسيخاً لدورها المحوري في معالجة التغير المناخي والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة، أعلن منتدى الحياد الصفري للمنتجين عن إطلاق موقعه الإلكتروني ليوفر منصة رقمية للمعلومات والتحديثات والموارد المتعلقة بأنشطة المنتدى ومبادراته والتقدم المحرز نحو تحقيق أهدافه.


مصر تبحث مع السعودية زيادة الاستثمارات

رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبحث مع السعودية زيادة الاستثمارات

رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري لدى استقبال وفد سعودي رسمي في القاهرة يوم الخميس (الشرق الأوسط)

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي، زيادة استثمارات المملكة في مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين. وشدد على أن هناك حرصاً شديداً على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حالياً بين وزراء ومسؤولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية.

جدير بالذكر أن بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أفاد في مقابلة سابقة مع «الشرق بلومبرغ» بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في تقرير أصدرته منتصف العام الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، تركز «الشركة السعودية المصرية للاستثمار»، التي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيسها في أغسطس (آب) 2022، على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية، من ضمنها: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الغذائية والزراعية والصناعية، مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وخلال الأيام الأخيرة، تدوولت أنباء حول اعتزام «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» الاستحواذ على ما لا يقل عن 75 في المائة من أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) مقابل 14 جنيهاً (نحو 29 سنتاً) للسهم الواحد، بحسب إفصاح على موقع «بورصة مصر» الأسبوع الماضي، أشار إلى أن نسبة الاستحواذ قد تصل إلى 100 في المائة.

وعملية الاستحواذ بقصد الاندماج، ستتم من خلال زيادة رأسمال شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» المالكة لنحو 51.5 في المائة من أسهم «سيرا للتعليم».

وبحسب المعلومات المتاحة، يتضمن العرض شطب قيد أسهم «سيرا للتعليم» بشكل اختياري من البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ، والإسهام في تحويلها بعد ذلك إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.


السعودية تُصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس

أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

السعودية تُصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس

أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، للعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تقدّر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار). وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2453 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1587 رخصة.

وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون (2.5 تريليون دولار).

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنها أصدرت خلال مارس 10 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة لكل من «فائض الخامات المعدنية»، و«الاستطلاع»، وفقاً لتقرير «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية».


1.78 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 2023

جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)
جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)
TT

1.78 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 2023

جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)
جناح شركة «إنفوبيب» أثناء مشاركتها بمعرض ليب في السعودية مؤخراً (موقع الشركة)

تدير شبكة واسعة من مراكز البيانات الدولية أعمالها في السعودية التي تعد أن هذه المراكز هي عصب التحول الرقمي، وكان آخرها شركة «إنفوبيب» (infobip) العالمية الرائدة في منصات الاتصالات السحابية، التي اختارت مؤخراً المملكة لاستضافة أول مركز بيانات لها، كونها تمثل إحدى الأسواق الرئيسية ذات الدور الحيوي في عملية اتخاذ القرارات الإقليمية، وفق ما أكده مديرها في السعودية أمسال كابيتانوفيتش لـ«الشرق الأوسط».

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أريزتون» العالمية للأبحاث والأسواق، بلغ حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 1.78 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.13 في المائة خلال المدة المتوقعة.

ووفق التقرير، تعتمد سوق مراكز البيانات في السعودية على مبادرات التحول الرقمي، والتي تعد «رؤية 2030» بمثابة تغيير رئيسي في تحويل المشهد الرقمي في البلاد، مرجحاً أن يؤدي اعتماد الحكومة والقطاع العام لاستراتيجية السحابة أولاً إلى تعزيز اعتماد السحابة والسوق في البلاد. علماً أن كثيراً من الشركات السحابية العالمية، مثل «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل كلاود»، و«علي بابا كلاود» أعلنت عن خططها لدخول سوق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية.

وأوضح كابيتانوفيتش أن المنصة الأولى للشركة في الرياض لن تكون الوحيدة، إذ إنها تعمل حالياً على اختيار موقع ثانٍ يتم إنشاؤه لأغراض متعلقة بالتعافي من الكوارث، وسيعزز الالتزام بتقديم حلول موثوقة، وضمان امتثالها للمتطلبات التنظيمية.

وكشف عن التعاون في الوقت الراهن مع الأجهزة المختصة السعودية التي تقدم لها النصائح والإرشادات التي تساعدها على ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، ما يجعل من هذه الجهات عامل تمكين حقيقياً يبين لها الطريق الصحيحة التي ستتيح إظهار الإمكانات الحقيقية لـ«إنفوبيب» للحلول في إجراء التحول الرقمي لصالح العملاء.

خدمة العملاء

وسرد كابيتانوفيتش الأسباب الرئيسية لاختيار إطلاق مركز البيانات في المملكة، أبرزها أن السوق تمثل إحدى الأسواق الرئيسية في عملية اتخاذ القرارات الإقليمية، بالإضافة إلى تزويد العملاء المحليين بالمجموعة الكاملة من الحلول.

ولفت إلى أن شركته تعد وجهة موحدة وشاملة لاستراتيجيات الاتصالات لصالح العملاء، ما يؤكد حرص «إنفوبيب» على استثمار جميع المصادر المتاحة من أجل تحسين الحلول المقدمة إلى أقصى حد ممكن، مع ضمان الامتثال في الوقت ذاته للقوانين المحلية المعمول بها.

وتمكّن الاستثمارات والجهود التي تبذلها الشركة في المملكة، عملاءها الحاليين والمستقبليين من بناء علاقات متينة، وضمان امتثالهم التام بالقوانين، إضافة إلى تخزين ومعالجة بياناتهم بأمان.

وقال مدير «إنفوبيب» في السعودية: «نعمل بدأب على توسيع نطاق عملياتنا في المملكة ليس من منظور استثمارات البنية التحتية فحسب، بل أيضاً من حيث تطوير رأس المال البشري الموجود، ومن ضمن ذلك المجالات القيادية والأنشطة التي ستؤثر في كامل المنطقة».

مشاريع جديدة

وأفصح عن تحركات متسارعة حالياً لإصدار عدد من الرخص وعمليات النشر الإضافية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، حيث ستسهم هذه الخطوات جميعها في منح «إنفوبيب» وعملائها مزايا كبيرة خلال ابتكار لمشاريع التحول الرقمي التي ستقوم بإطلاقها خلال العام الحالي

وتابع أن استضافة البيانات في المملكة سيكون لها الأثر الملموس لصالح الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن عملية النشر التي قامت بها الشركة تسهم في إتاحة المنصة العالمية للعملاء في البلاد، وتمكّن المنشآت الخاصة من تطوير كامل استراتيجيات التواصل والدعم الخاصة بعملائها ونشرها عبر منصة موحدة.

وأكمل كابيتانوفيتش أن الشركات ستحصل بفضل إمكانية الوصول إلى منصة «إنفوبيب» على وحدة متعددة القنوات ومتكاملة الخصائص، وعلى وحدات البرمجيات المقدمة مثل خدمة «إس إيه إيه إس»، مثل روبوتات الدردشة، ومراكز الاتصال الرقمية، ومراكز التفاعل مع العملاء، وملف بيانات العملاء وغيرها، والتي تم تطويرها جميعاً، وتجري صيانتها من قبل الفرقة الداخلية.


غرين: على بنك إنجلترا انتظار المزيد من الأدلة قبل خفض الفائدة

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا (رويترز)
TT

غرين: على بنك إنجلترا انتظار المزيد من الأدلة قبل خفض الفائدة

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في بريطانيا (رويترز)

قالت صانعة السياسات في بنك إنجلترا، ميغان غرين، الخميس، إن بنك إنجلترا يجب أن ينتظر المزيد من الأدلة القاطعة على أن ضغوط التضخم القوية في بريطانيا أصبحت أقل عناداً، قبل أن يتحرك لخفض أسعار الفائدة.

وقالت غرين، في كلمة ألقتها في مقر شركة «مايك يو كيه»، وهي هيئة صناعة تصنيعية، إن هناك المزيد من عدم اليقين بشأن مدى تراجع استمرار التضخم، خاصة في سوق العمل الضيقة في البلاد، مقارنة بكيفية تأثير أسعار الفائدة المرتفعة لبنك إنجلترا على الاقتصاد، وفق «رويترز».

وأضافت: «بالنظر إلى المدة التي يجب أن نحتفظ فيها بموقفنا التقييدي قبل تخفيف السياسة النقدية، أعتقد أن عبء الإثبات يجب أن يكمن في استمرار التضخم في التراجع».

وصوتت غرين، الأسبوع الماضي، لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 5.25 في المائة - وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 - إلى جانب أغلبية لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، على الرغم من أن عضوين أيّدا عملية التخفيض.

وفي أبريل (نيسان)، قالت إن تخفيضات أسعار الفائدة في بريطانيا يجب أن تظل «بعيدة المنال»؛ بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في يونيو (حزيران) «ليس مستبعداً ولا أمراً واقعاً».

وتتوقع الأسواق المالية فرصة بنسبة 50 في المائة تقريباً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر المقبل، ويُنظر إلى التخفيض في أغسطس (آب) على أنه أمر مؤكد، يليه خفض آخر قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية، الأسبوع المقبل، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة في أبريل، مدعوماً بانخفاض تكاليف الطاقة، وانخفاضه من الذروة البالغة 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

لكن تضخم أسعار الخدمات - الذي بلغ 6 في المائة في الأشهر الـ12 حتى مارس (آذار)، مما يعكس نمواً قوياً في الأجور - من المرجح أن يظل أعلى من المعدل الرئيسي، مما يشكل خطر ضغوط الأسعار الطويلة الأجل، ويمنع بنك إنجلترا من التحرك بسرعة لخفض تكاليف الاقتراض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إن المصرف المركزي قد يكون قادراً على التفكير في خفض أسعار الفائدة خلال الصيف، على الرغم من أنه كرر مخاوفه من أن سوق العمل في بريطانيا لا يزال متشدداً وفقاً للمعايير التاريخية.


«المركزي» الأوروبي يُحافظ على غموض موعد خفض أسعار الفائدة

منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يُحافظ على غموض موعد خفض أسعار الفائدة

منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
منظر يظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو، يوم الخميس، إن معدل التضخم في منطقة اليورو في انخفاض مستمر باتجاه 2 في المائة، وإن أسعار الفائدة في المصرف ستبدأ بالتأكيد في الانخفاض، رافضاً التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث في الاجتماع المقبل، في يونيو (حزيران).

وقال في مؤتمر صحافي في لشبونة: «هذا الاقتراب من معدل التضخم إلى 2 في المائة أمر حقيقي، ونحن على يقين من أن سعر الفائدة في السياسة النقدية سينخفض»، وفق «رويترز».

وتابع قائلاً: «تتوقع السوق أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو... لن أتوقع القرار»، مضيفاً أن المعدل سيحدد بناءً على البيانات في كل اجتماع، وأنه يفضل تخفيضات تدريجية بدلاً من خفض حاد مفاجئ.

على صعيد آخر، استقرت عوائد سندات منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها في شهر واحد، يوم الخميس، حيث استفادت السندات في جميع أنحاء العالم من بيانات أميركية صدرت في اليوم السابق أظهرت تراجع التضخم بشكل طفيف في أبريل (نيسان).

وتدعم البيانات الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يجعل الأمور في المقابل أسهل على المركزي الأوروبي، والذي من المرجح أن يبدأ دورة خفض أسعاره في الشهر المقبل.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لسندات منطقة اليورو، عند 2.43 في المائة في يوم التداول، بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أقل من 2.4 في المائة في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى له منذ 15 أبريل.

وانخفض العائد الألماني بأكثر من 12 نقطة أساس، يوم الأربعاء، موسعاً الانخفاضات السابقة في أعقاب الأرقام الأميركية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط).

وباستثناء مكوِّنات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المائة لمدة 3 أشهر متتالية.

وقال رئيس الدخل الثابت الأميركي في «يانوس هندرسون إنفسترز»، غريغ ويلنسكي: «سيعتبر الاحتياطي الفيدرالي تقرير التضخم هذا الأسبوع مشجعاً، حيث تستجيب أسعار الفائدة وأسواق المخاطر أيضاً بشكل إيجابي مناسب».

وتقوم الأسواق حالياً بتسعير تخفيضين لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، من المحتمل أن يبدأ في سبتمبر (أيلول)، و3 تخفيضات من المركزي الأوروبي، بدءاً من الشهر المقبل.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة: «مع استمرار غموض خفض أسعار الفائدة من (المركزي الأوروبي) بعد يونيو، تظل أسواق اليورو حساسة لتحركات الولايات المتحدة».

واستقر عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات عند 3.73 في المائة في يوم التداول، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى شهر واحد عند 3.71 في المائة في التعاملات المبكرة. وانخفض العائد بمقدار 16 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال عام.

ويبلغ الفارق بين عائد سندات إيطاليا وألمانيا لأجل 10 سنوات 130 نقطة أساس، أي في منتصف نطاقه الأخير.

وارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين نقطة أساس واحدة إلى 2.90 في المائة. ومثل نظيرتها ذات الأجل الأطول، فقد لامست أدنى مستوى لها منذ 15 أبريل في التعاملات المبكرة.


صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العراقي 1.4 % في 2024 و5.3 % في 2025

أشار صندوق النقد إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق (أ.ف.ب)
أشار صندوق النقد إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العراقي 1.4 % في 2024 و5.3 % في 2025

أشار صندوق النقد إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق (أ.ف.ب)
أشار صندوق النقد إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 في المائة عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 في المائة في 2024 و5.3 في المائة في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 في المائة في 2024 من 1.3 في المائة في 2023. وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة مع العراق، وأشار في بيان إلى تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022؛ مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023. وقد دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2022 - 2023، في حين لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة.

وقال الصندوق إن التضخم المحلي في العراق انخفض إلى 4 في المائة بحلول نهاية عام 2023؛ مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة ابتداءً من فبراير (شباط) 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته.

لكنه أشار إلى تفاقم الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وقال: «من دون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل».

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 في المائة عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 في المائة في 2024 و5.3 في المائة في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 في المائة في 2024 من 1.3 في المائة في 2023.

كما توقع أن يبلغ دين الحكومة العراقية 48.2 في المائة من الناتج المحلي في 2024 و54.6 في المائة في 2025. وأكد المديرون في بيانهم أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية، وشجّعوا السلطات على التركيز على السيطرة على فاتورة الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل. واتفق المديرون على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المهم أيضاً الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد.

وأشاد المديرون بجهود المصرف المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة. ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية. واتفقوا على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري أيضاً. وشجعوا على مواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص، من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.

وشدد المديرون على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص، وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإصلاح قوانين التعليم والعمل. واتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضاً، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء.

ورحب المديرون بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.


أميركا تبحث مع الصين مخاوفها بشأن «إساءة استخدام» الذكاء الاصطناعي

مقر لشركة «مايكروسوفت» الأميركية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
مقر لشركة «مايكروسوفت» الأميركية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
TT

أميركا تبحث مع الصين مخاوفها بشأن «إساءة استخدام» الذكاء الاصطناعي

مقر لشركة «مايكروسوفت» الأميركية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
مقر لشركة «مايكروسوفت» الأميركية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء أنها أثارت مع الصين مخاوفها بشأن «إساءة استخدام» الأخيرة للذكاء الاصطناعي، لكنها أعربت عن أملها في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين القوتين الكبريين بشأن هذه التقنية السريعة النمو.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن مسؤولين من الجانبين أجروا محادثات «صريحة وبناءة» الثلاثاء في جنيف تناولت الذكاء الاصطناعي. وأضافت في بيان: «شددت الولايات المتحدة على أهمية ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وجديرة بالثقة من أجل الاستفادة منها ومواصلة بناء إجماع عالمي على هذا الأساس».

وتابعت: «أثارت الولايات المتحدة أيضا المخاوف بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك من قبل جمهورية الصين الشعبية»... لكنها أكدت حاجة الولايات المتحدة «للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وسلامته، كجزء مهم من إدارة المنافسة بشكل مسؤول» بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتعد هذه المحادثات أحدث الجهود التي تبذل لتحسين العلاقات بين الطرفين بعد سنوات من التوتر المتصاعد.

لكن الدبلوماسية لم تمنع إدارة بايدن من مواصلة تكثيف ضغوطه على بكين، حيث أعلن الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وتشعر الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالقلق من التقدم السريع الذي تحققه الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك براعتها في التزييف العميق الذي يخشى خبراء من استخدامه على وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالرأي العام.

وتعرض تطبيق «تيك توك» أيضا لضغوط أميركية، حيث وقع بايدن على قانون يتيح حظر التطبيق ما لم يتخل عن مالكيه الصينيين.

قالت شركة «مايكروسوفت» يوم الخميس إنها تطلب من بعض موظفيها المقيمين في الصين التفكير في الانتقال خارج البلاد، مع تزايد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، التي نشرت الخبر لأول مرة، إن «مايكروسوفت» تطلب من نحو 700 إلى 800 شخص يشاركون في التعلم الآلي والأعمال الأخرى المتعلقة بالحوسبة السحابية أن يفكروا في الانتقال.

وقال متحدث باسم «مايكروسوفت» لـ«رويترز» في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «توفير الفرص الداخلية جزء منتظم من إدارة أعمالنا العالمية. وكجزء من هذه العملية، شاركنا فرصة نقل داخلي اختيارية مع مجموعة فرعية من الموظفين»، دون تحديد عدد الموظفين. وقال المتحدث إن «مايكروسوفت» تظل ملتزمة تجاه الصين وستواصل العمل هناك وفي أسواق أخرى.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الموظفين، ومعظمهم مهندسون من الجنسية الصينية، عُرض عليهم في وقت سابق من الأسبوع خيار الانتقال إلى الولايات المتحدة وآيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد العلاقات الصينية الأميركية، حيث قامت إدارة الرئيس جو بايدن برفع التعريفات الجمركية على مختلف الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكومبيوتر والمنتجات الطبية.

وذكرت «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة التجارة الأميركية تدرس دفعة تنظيمية جديدة لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة أو مغلقة المصدر، والتي يتم الاحتفاظ ببرامجها وبياناتها التي تم التدريب عليها طي الكتمان.


الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

أكد السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي أن مؤتمر «أيام السكك الحديدية والنقل الفرنسية السعودية» يشكل ترسيخاً للتعاون النوعي بين البلدين في مجال السكك الحديدية، حيث توجد 160 شركة فرنسية في المملكة تعمل في مجالات متنوعة. وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات فرنسية تكثف وجودها في المملكة في مجال السكك الحديدية، موضحاً أنها مسؤولة عن مشاريع عدة في هذا الإطار في كل من الرياض والعلا والقدية.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعد فرنسا رائدةً في قطاع السكك الحديدية، حيث يبلغ حجم مبيعاتها 4 مليارات يورو، وقد حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في صناعة السكك الحديدية، وهي اليوم تركز اهتمامها الكامل على إزالة الكربون، ورقمنة قطاع السكك الحديدية، بوصف ذلك أولوية في خطة استثمار فرنسا 2030، بمبلغ قدره 75 مليون يورو».

كلام السفير الفرنسي جاء على هامش المؤتمر السعودي - الفرنسي الذي عقد في الرياض برعاية وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، والخطوط الحديدية السعودية «سار». ويستهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم الخميس، استكشاف آفاق التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية، وذلك بمشاركة 25 شركة فرنسية عملاقة وناشئة رائدة في مجالات الهندسة والتشغيل والصيانة والتحول الرقمي للسكك الحديدية.

جانب من حضور مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

وشهد المؤتمر حضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية الدكتور رميح الرميح، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ«ندلب» سليمان المزروع، وممثّل وزارة الصناعة، والمسؤولين عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الكبرى في المملكة؛ مثل «نيوم»، ومشروع القدية، والهيئات الملكية لكل من مدينة الرياض والعلا ومكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وجبيل وينبع، إضافة إلى شركة المباني وبعض الشركات المسؤولة عن مشاريع الباصات، مثل «سابتكو».

كذلك شارك فيه عدد من صنّاع القرار السعوديين بالمجال ومع الشركات السعودية المتخصصة في هذا القطاع، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

المؤتمر، الذي نظمته وكالة «بيزنس فرنس»، ناقش الفرص التي يستفيد منها القطاعان العام والخاص، وفرص التنقّل الذكي، وكيفية النهوض بالمشاريع الكبرى في المملكة لخلق جيل جديد من التنقّل، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة في قطاع النقل العام، في حين بدأت بعض الشركات الفرنسية تعمل في المملكة على تطوير قطاع السكك الحديدية.

وجاء انعقاد المؤتمر، بعد توقيع مذكرات تفاهم في مارس (آذار) 2022 بين وزارتي النقل الفرنسية والسعودية لتعزيز التعاون بينهما في قضايا السكك الحديدية والابتكارات ووسائل النقل الجديدة، حيث أعيد طرحه من جديد على الطاولة بعد زيارة وفد شركات فرنسية متخصصة في هذا القطاع إلى المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية «RATP-DEV»، تعد المشغّل للنقل العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتولى حالياً تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، مثل مترو الرياض والعلا، وتقوم منذ عام 2014 بدعم مشاريع النقل العام الضخمة في السعودية، تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً.

وتركّز «RATP-DEV» على وضع معايير سلامة عالية لضمان خدمات نقل آمنة وموثوقة، كما تهتم بتولي وإعادة هيكلة الشبكات الحالية بما يتماشى مع طموحات وموارد السلطات التنظيمية، وتناسب سياق «رؤية 2030»، من خلال المساهمة في تطوير المدن المستدامة، حيث تعطي المدن الأولوية للنقل العادل، والاستخدام الفعّال للموارد، والشمولية، والحيوية، والتكامل داخل المناطق.

ويعد النقل والتنقل الجديد من القطاعات الرئيسية في «رؤية 2030»، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وسائل نقل جديدة ومبتكرة وصديقة للبيئة ومضاعفة شبكة السكك الحديدية السعودية ثلاث مرات بإضافة 8000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة بحلول عام 2030، حيث بدأ في عام 2023 العمل على تطوير هذا القطاع في المملكة بعد تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار له.