كشف أحدث تقرير لرصد البناء العالمي، الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، عن أن مؤشر نشاط البناء في المملكة العربية السعودية يقدم أقوى النتائج على مستوى العالم. وسجل المؤشر في المملكة قراءة بلغت 69 في المائة في الربع الثالث من العام، ارتفاعاً من 63 في المائة في الربع السابق.
وتشير البيانات إلى استمرار التأثير الاستثنائي للمشاريع العملاقة في السعودية، التي تغذي الكثير من المناخ الإيجابي للقطاع. ومع ذلك، فإن هناك عوامل تحدّ من تحقيق المزيد من النمو، مع زيادة الطلب على العمالة فائقة التدريب، فضلاً عن اشتراطات فائقة الجودة لمواد البناء. وتعد الأدوار ذات المهارات العالية، من بين الوظائف الأكثر صعوبة في شغلها، على الرغم من أن جميع أنواع العمالة تعاني نقصاً عالمياً.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل التوقعات الخاصة بالمساكن الخاصة وغير السكنية على مدى 12 شهراً إيجابية للغاية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط كلها. وفي هذا الإطار، تواصل السعودية تقديم أقوى مردود في المقارنة العالمية. ويستمر الطلب التجاري الجديد في الارتفاع في الربع الثالث؛ حيث يمثل المعدل الصافي الأخير البالغ 28 في المائة رقماً قياسياً جديداً. وفي هذا الإطار، سجلت المملكة نتيجة استثنائية بلغت 80 في المائة من حيث الطلب الإجمالي، وهي من بين أكبر الارتفاعات في الطلبات التجارية الجديدة على مستوى العالم.
من جهة أخرى، أشار 7 في المائة من المشاركين في استطلاع شمل جميع أنحاء المملكة إلى زيادة في عدد الموظفين بالقطاع خلال الربع الثالث، وهو ما يمثّل ارتفاعاً عن القراءة الثابتة البالغة «سالب 1» في المائة في الربع الثاني.
وبهذه النتائج تظل السعودية أقوى سوق للبناء في العالم، وهو أمر غير مفاجئ بحسب التقرير، نظراً للأثر القياسي لمشاريعها الضخمة. ولكن من أجل الوصول إلى آفاق جديدة، سوف تحتاج الصناعة إلى التغلب على النقص المتزايد في المهارات والعمالة، فضلاً عن الزيادات في تكاليف المواد الناجمة عن الطلب الفائق. وعلى الرغم من هذه التحديات، يؤكد التقرير أن «الاستثمار المستمر في المشاريع يعزز المرونة، ويبدو أن قطاع البناء في المملكة مستعد للاحتفاظ بمكانته رائداً عالمياً في المستقبل المنظور».
