حققت المصارف السعودية أرباحاً فصلية هي الأعلى في تاريخها في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة من جهة، وارتفاع حجم الودائع وتنويع منتجاتها التي تقدمها لعملائها من جهة أخرى.
فمع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ازدادت ربحية المصارف السعودية بواقع 1.5 مليار ريال عن الربع المماثل من عام 2022 لتواصل بذلك النمو في الأرباح للربع الثالث على التوالي، بحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول).
وبلغت الأرباح الصافية للمصارف الـ10 المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث نحو 18.08 مليار ريال، مقارنةً بـ16.61 مليار ريال من الربع ذاته في 2022، كما سجلت نتائج 8 بنوك منها نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي.
كما ارتفعت أرباحها مقارنةً مع الربع الماضي بنحو 4.7 في المائة، التي حققت خلاله ربحية بنحو 17.27 مليار ريال، بعد أن سجلت ربحية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 17.24 مليار ريال، ولتصل مجموع أرباحها في الأشهر التسعة من العام الحالي إلى 52.6 مليار ريال، مقارنة بـ46.4 مليار ريال من الفترة المماثلة من العام الماضي، ولتسجل بذلك ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 13.35 في المائة على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 6.2 مليار ريال عن الفترة المماثلة من 2022.
وأكد أستاذ المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن القطاع المصرفي مهم جداً على مستوى الاقتصاد المحلي، وشريك في تحقيق برامج «رؤية السعودية 2030»، لذلك يحظى باهتمام ومتابعة كبيرين. وأشار إلى حصول القطاع المصرفي السعودي على شهادات دولية حول متانته وقدرته على مواجهة تحديات كبيرة في ظل اهتزاز كثير من القطاعات المصرفية حول العالم.
بحسب مكني، فإن أبرز الأسباب التي ساهمت في تحقيق المصارف لهذه الأرباح، هي الارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة والعلاقة الطردية بين السايبر (سعر الفائدة التي تقترض بها المصارف بين بعضها) والأرباح التي تحققها المصارف، وكذلك ارتفاع دخل صافي العمليات والخدمات المصرفية من التمويل والاستثمار والتحويلات المصرفية مقابل انخفاض المصروفات التشغيلية، وكذلك تنوع المصارف في المنتجات التي تقدمها للعملاء ونجاحها في جذب الشركات الاستثمارية وتقديم منتجات رقمية في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن الثقة العالية التي تحظى بها المصارف السعودية، انعكست على ارتفاع الودائع لديها وجعلتها مغرية للأفراد وللقطاعات التي تتوفر لديها سيولة، وتلجأ للودائع المصرفية تحوطاً من الاستثمار فيها في الوقت الراهن، نظراً لما تشهده الأسواق من مخاطر عالية في الفترة الحالية، وكذلك للاستفادة من العائد المرتفع على الودائع المصرفية.
أضاف أن نمو حجم الودائع المصرفية ساعد المصارف على ارتفاع ربحيتها خلال الأرباع الثلاثة الماضية، «وسيسهم كذلك في نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي، ويؤكد على قوة الأساس والتخطيط الكبير والجيد للمصارف السعودية في اختيار الاستثمارات ونوعيتها»، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي مهم جداً في اقتصادات الدول وأي استثمارات غير مدروسة أو غير محسوبة المخاطر في هذا القطاع، قد تسبب اهتزازات أو انهيارات في اقتصاد البلد.
وقد تجاوز مجموع الودائع في المصارف السعودية 2.5 تريليون ريال، وهو الأعلى تاريخياً في المملكة، كما أن القروض بلغت نحو 2.4 - 2.5 تريليون ريال.
وحول تأثير انخفاض التمويلات العقارية على ربحية المصارف، يرى مكني أن التمويلات العقارية ارتفعت خلال الأعوام الماضية وما زالت قائمة في مرحلة الوفاء بها خلال الفترة الحالية، كما أن انخفاض نسب تعثرها ساهم في استمرار ربحية المصارف من هذه التمويلات.
زيادة الإقراض
من جهته، يرى محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن ارتفاع ربحية المصارف يعود إلى نمو حجم الودائع المصرفية واستفادة المصارف من هذه الودائع في زيادة حجم القروض الممنوحة للأفراد والمنشآت، مبيناً أن بعض المصارف تجاوزت في قروضها لحجم الودائع لديها بنسب وصلت إلى 105 في المائة.
وزاد الكثيري بأن المصارف استطاعت أن تستمر في عمليات الإقراض وزيادة الهوامش الربحية، خصوصاً مع الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة، مضيفاً أن التوسع والتنوع الاقتصادي الذي تشهده السعودية بالتزامن مع تنفيذ مشاريع «رؤية 2030» رفع من حجم إقبال الشركات على القروض خلال الأرباع الماضية، لافتاً إلى أن الشركات لن تتوانى في الاقتراض حتى مع رفع أسعار الفائدة من أجل التوسع في النمو والمشاريع ومواكبة التنمية في البلد.
وتوقع الكثيري أن يشهد الربع الرابع ثباتاً في تحقيق المصارف للأرباح، وأن تكون قريبة من حجم أرباح الربع الثالث، مرجعاً ذلك إلى احتياطات المصارف ومخصصاته للديون المشكوك في تحصيلها، أو المتوقع تعثرها وعدم سدادها، التي أخذت بعين الاعتبار في الأرباع السابقة، بالإضافة إلى دخول شركات كبرى للسوق السعودية بعد تعاقدها مع صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك دخول قرار السعودية لاشتراط افتتاح فروع رئيسية للشركات الإقليمية العاملة في السوق المحلية، سيجبر هذه الشركات على الاقتراض من المصارف السعودية لتغطية نفقاتها التشغيلية في تجهيز وافتتاح فروع في السعودية، بالإضافة إلى ما شهدته مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت الأسبوع الماضي بالرياض، من توقيع شراكات كبرى وعالمية لعدد من العقود الكبيرة، التي تحتاج إلى تمويل محلي، سينعكس على المدى البعيد في زيادة ربحية المصارف السعودية.
