مصر تحصل على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من «ضمان الاستثمار»

الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع ربط شبكات الطاقة بينها وبين اليونان

نهر النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
نهر النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
TT

مصر تحصل على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من «ضمان الاستثمار»

نهر النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
نهر النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وثيقة تأمين لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار لأجل ائتمان مدته 7 سنوات.

وقالت المؤسسة، التي يقع مقرها في الكويت، في بيان اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي»، إن مصر نجحت في إتمام القرض التجاري الدولي ثنائي الشريحة والمقدم مناصفة من «دويتشه بنك» والمؤسسة العربية المصرفية، مستفيدة من الوثيقة التي أصدرتها «ضمان» في إطار التمويل المستدام المقدم لمصر ضمن مقررات قمة «كوب 27» التي انعقدت في شرم الشيخ خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وأضاف البيان أن هذه الصفقة تُعد الأولى التي تستفيد بها مصر في سوق الائتمان الدولي من حيث آلية تأمين الائتمان متعددة الأطراف بدعم من «ضمان»، والتي ساعدت مصر في الحصول على شروط تمويل مواتية بتكلفة أقل من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية.

وأشارت «ضمان» إلى أن وثيقة التأمين الائتماني للقرض السيادي المختلط تغطي ما يصل إلى 95 في المائة من المبلغ الأصلي والفوائد المرتبطة به.

وفي هذا الإطار، رأى المدير العام للمؤسسة، عبد الله أحمد الصبيح، أن العملية تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول تمويلية مختلطة بدعم قوي من «ضمان» وجهات التأمين الخاصة العالمية.

على صعيد آخر، اقترح الاتحاد الأوروبي، إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان، ضمن قائمة ما يسمى المشروعات ذات الاهتمام المشترك، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع والمساعدة في تمويله.

وتعمل شركة «إليكا» التابعة لمجموعة «كوبلوزوس غروب» اليونانية على تطوير مشروع خط الربط المسمى «غريجي إنتركونكتر» تحت سطح البحر المتوسط. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان شركة «كوبلوزوس» القول إن مقترح الاتحاد الأوروبي سيتم إرساله إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للتصديق عليه.

وسيقوم الرابط الذي يبلغ طوله 950 كيلومتراً بقدرة 3 غيغاواط، بنقل الطاقة الخضراء من مصر إلى أوروبا. وتعتزم الشركة اليونانية إنشاء محطات للطاقة المتجددة بقدرة 5.‏9 غيغاواط في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «كوبلوزوس غروب»، وقعت في مايو (أيار) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «إنفنيتي باور»، وهي مشروع مشترك بين شركة «مصدر» في أبوظبي و«إنفنيتي» المصرية، لتبادل الخبرات من أجل تسريع توليد الطاقة المتجددة الضرورية لتشغيل الكابل البحري المشترك بين اليونان ومصر.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي لزيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات مع غرينلاند

أوروبا رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن -يمين- ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -وسط- ورئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن -يسار- يزورون سفينة التفتيش ثيتيس في نوك عاصمة غرينلاند (إ.ب.أ) p-circle

الاتحاد الأوروبي لزيادة الاستثمارات وتعزيز العلاقات مع غرينلاند

تكشف رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين عن زيادة في الاستثمارات الأوروبية في غرينلاند وتعزيز العلاقات السياسية بمواجهة مساعي ترمب لضم الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (نوك)
المشرق العربي سفير المملكة العربية السعودية غازي العنزي (يساراً) بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني (حساب الرئاسة)

الشرع يتقبّل أوراق اعتماد سبعة سفراء... بينهم سفير السعودية

تقبّل الرئيس أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، أوراق اعتماد سبعة سفراء لدى الجمهورية العربية السورية، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن لدى استقبالهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في نوك الأحد (أ.ف.ب)

فون دير لاين في غرينلاند لإظهار الدعم الأوروبي للإقليم

بدأت رئيسة المفوضية الأوروبية زيارة إلى غرينلاند، بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الإقليم الدنماركي الذي أبدى الرئيس الأميركي ترمب رغبته بالسيطرة عليه.

«الشرق الأوسط» (نوك (غرينلاند))
أوروبا البرلمان الأوروبي يواصل سلسلة قراراته ضد تركيا بسبب وجودها العسكري في شمال قبرص (أ.ف.ب)

توتر بين أنقرة وأوروبا بشأن الوجود العسكري شمال قبرص

تسبب مقترح من «البرلمان الأوروبي» بتخصيص تمويل لإنشاء نصب تذكاري؛ تخليداً لذكرى نساء «قبرصيات يونانيات» تعرضن لعنف جسدي من قبل الجنود الأتراك في توتر مع تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تحليل إخباري أوروبا... قارة تبحث عن نفسها (غوغل مابس)

تحليل إخباري عجز القرار الأوروبي: هل تكسر «مجموعة الراين» الحلقة المفرغة؟

انطلقت «مجموعة الراين» في أغسطس (آب) 2026 كمبادرة خاصة تجمع نحو 55 شخصية بارزة من عالم الأعمال والمال والاقتصاد والتكنولوجيا والإعلام.

أنطوان الحاج

رهانات رفع الفائدة تعيد تسعير الأصول اليابانية

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

رهانات رفع الفائدة تعيد تسعير الأصول اليابانية

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قفزت الأسهم اليابانية بأكثر من 2 في المائة، الاثنين، مدفوعة بمكاسب قوية لشركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، في وقت عادت فيه عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع بعد تراجعات حادة الأسبوع الماضي.

وتتحرك الأسواق اليابانية بين تحسن شهية المخاطرة في الأسهم، وترقب تشديد نقدي جديد، مع تسعير شبه كامل لرفع بنك اليابان الفائدة إلى 1.25 في المائة الأسبوع المقبل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 2.12 في المائة عند 66399.84 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 28 أغسطس (آب)، بينما تقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.55 في المائة إلى 4125.8 نقطة. وقادت شركات التكنولوجيا الصعود، مستفيدة من ارتفاع أسهم أشباه الموصلات الأميركية.

وقفز سهم «سوفت بنك غروب» 11.22 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة الذاكرة «كيوكسيا» 9.31 في المائة. كما صعد سهما «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، المرتبطان بصناعة معدات الرقائق، بأكثر من 4 في المائة لكل منهما. وزاد سهم «كوكوساي إلكتريك» 7.64 في المائة بعد الإعلان عن ضمه إلى مؤشر «نيكي» بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) ضمن المراجعة الدورية للمؤشر.

وقال مامورو شيمودي، كبير الاستراتيجيين لدى «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن تراجع تقلبات السوق، مع الجهود الرامية إلى احتواء عوائد السندات والحد من ضعف الين، سهَّل على مستثمري الأسهم العودة إلى زيادة المخاطر.

لكن صعود «نيكي» لم يكن واسع النطاق. فمن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 40 في المائة فقط، مقابل تراجع 56 في المائة.

وهبط سهم «سوني غروب» 2.7 في المائة، كما تراجعت أسهم البنوك، فانخفض «ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب» 1.96 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب» 1.51 في المائة.

وفي سوق الدين، تحركت العوائد في الاتجاه المعاكس بعد الانخفاضات الكبيرة المسجلة الأسبوع الماضي، مع استعداد المستثمرين لمزاد السندات الحكومية لأجل 5 سنوات. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة، بينما صعد عائد العشرين عاماً 3.5 نقطة أساس إلى 3.74 في المائة، وزاد عائد الثلاثين عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 4.010 في المائة. كما ارتفع عائد السنتين 1.5 نقطة أساس إلى 1.84 في المائة، وعائد الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 2.245 في المائة.

وكانت عوائد السندات فائقة الآجال قد هبطت بقوة الأسبوع الماضي، مع تفكيك المستثمرين رهانات على زيادة انحدار منحنى العائد، بالتزامن مع تراجع المخاوف التضخمية نتيجة قوة الين، وارتفاع توقعات تشديد بنك اليابان سياسته النقدية.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في استثمارات الدخل الثابت لدى «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن المستثمرين يركزون حالياً على مزاد سندات الخمس سنوات، في وقت بدأت فيه السوق تكوِّن صورة أوضح بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه بنك اليابان في دورة رفع أسعار الفائدة.

ويظهر هذا التحول بوضوح في أسواق المال، فحسب «طوكيو تانشي» للاستشارات المالية، تسعر الأسواق بصورة شبه كاملة زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، لترتفع الفائدة إلى 1.25 في المائة. كما تسعر بالكامل زيادة أخرى إلى 1.5 في المائة بحلول اجتماع يناير (كانون الثاني).

واستقر سعر مبادلة الفائدة الآجلة لليلة واحدة لمدة شهر، الذي يبدأ بعد عامين، قرب 2.3 في المائة، الاثنين، بعدما بلغ مستوى قياسياً عند 2.52 في المائة الأسبوع الماضي، ما يعكس توقعات بأن دورة التشديد قد تمتد إلى ما هو أبعد من الزيادة المرتقبة. وتكشف تحركات الاثنين عن إعادة تسعير متواصلة للأصول اليابانية، فشركات التكنولوجيا تستفيد حالياً من قوة قطاع الرقائق العالمي وانخفاض تقلبات الأسواق، بينما تواجه السندات اختباراً أكثر تعقيداً، مع ارتفاع الفائدة وازدياد احتياجات الحكومة التمويلية.

ويظل بنك اليابان العامل الحاسم في الاتجاه المقبل. فإذا رفع الفائدة الأسبوع المقبل كما تتوقع الأسواق، وأبقى الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى، فقد تستمر الضغوط على السندات، بينما سيعتمد أداء الأسهم بدرجة متزايدة على قدرة أرباح الشركات، ولا سيما شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، على موازنة أثر ارتفاع تكلفة التمويل وقوة الين.


«طيران ناس» تستحوذ على 10 % من «سويسبورت السعودية» بـ13 مليون دولار

إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
TT

«طيران ناس» تستحوذ على 10 % من «سويسبورت السعودية» بـ13 مليون دولار

إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)

أعلنت شركة «طيران ناس» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 10 في المائة في شركة «سويسبورت السعودية العربية المحدودة»، مقابل 13.33 مليون دولار، إلى جانب مقابل متغير محدود مرتبط بالحصص.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الاثنين، إن الصفقة تتضمن خياراً لشراء حصة إضافية قدرها 10 في المائة عند تجديد اتفاقية المناولة الأرضية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «سويسبورت السعودية» تقديم خدمات المناولة الأرضية لـ«طيران ناس» في جميع المطارات التجارية بالسعودية لمدة 5 سنوات، اعتباراً من 6 مارس (آذار) 2027 وحتى 5 مارس 2032، مع إمكانية التجديد لـ5 سنوات إضافية.

وأوضحت «طيران ناس» أنها أصدرت إشعاراً بإنهاء اتفاقيتها الحالية مع «الشركة السعودية للخدمات الأرضية»، على أن يسري الإنهاء اعتباراً من 6 مارس 2027، لتصبح «سويسبورت السعودية» مزودها الحصري لخدمات المناولة الأرضية في السعودية.

وأضافت أن إتمام الصفقة يخضع للموافقات النظامية، بما فيها موافقة «الهيئة العامة للطيران المدني» و«الهيئة العامة للمنافسة»، فيما سيتم تمويلها من الموارد الداخلية للشركة، ولا توجد أطراف ذات علاقة.

وتوقعت أن تمثل قيمة المشتريات السنوية بموجب الاتفاقية الجديدة نحو 5 في المائة من إيراداتها، وهي نسبة تقارب قيمة مشترياتها السنوية بموجب الاتفاقية الحالية مع «الشركة السعودية للخدمات الأرضية».

كما تقدم «سويسبورت السعودية» خدمات التعامل مع الركاب، وإدارة العمليات الأرضية والإشراف عليها، والنقل البري، وتحميل وتفريغ الشحنات والأمتعة، إلى جانب خدمات أخرى في مجال المناولة الأرضية. كما تشغّل المقاصف والكافتيريات بموجب ترتيبات امتياز في المصانع والمكاتب ومراكز التسوق.


أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «لويدز»، يوم الاثنين، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أول انخفاض سنوي لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، خلال أغسطس (آب) الماضي، في ظل إحجام بعض المشترين عن دخول السوق بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة وحرب إيران.

وكشفت بيانات أسعار المنازل، التابعة لـ«لويدز»، والتي كانت تُنشر سابقاً تحت علامة «هاليفاكس»، عن تراجع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، في أول انخفاض من نوعه منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2023، وذلك مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجّحوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة، خلال أغسطس، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.1 في المائة. كما جرى تعديل قراءة يوليو (تموز) السابقة من نمو نسبته 0.1 في المائة إلى تراجع بنسبة 0.1 في المائة.

قال أندرو آسام، مدير الرهون العقارية ببنك «لويدز»، إن سوق الإسكان واجهت بيئة أكثر صعوبة، خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن تأثير الأحداث العالمية على معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف أن السوق لا تشهد موجة واسعة من خفض الأسعار من قِبل أصحاب المنازل، إلا أن عدداً متزايداً من البائعين يفضّلون الانتظار، بدلاً من قبول عروض يعدُّونها منخفضة، في حين يترقب بعض المشترين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات الشراء.

في المقابل، أظهرت بيانات، صدرت الأسبوع الماضي، عن مؤسسة «نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي» المنافِسة ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، مع زيادة شهرية بلغت 0.2 في المائة.

من جهتها، توقعت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، استمرار الضغوط على سوق الإسكان، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الارتفاع الأخير بأسعار الفائدة بالسوق قد يدفع متوسط الفائدة على الرهون العقارية الثابتة لأجَل عامين إلى نحو 5 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بـ4.8 في المائة خلال يوليو.

وأضافت أن توقعات المؤسسة تشير إلى أن أسعار المنازل ستبقى شِبه مستقرة، خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام، ما يعني أن الأسعار ستكون في الربع الأخير من عام 2026 أعلى بنحو 1.5 في المائة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنة بنمو بلغ 3 في المائة خلال الفترة المنتهية في مايو (أيار)، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو السوق العقارية البريطانية.