أكد الوزراء العرب المعنيون بشؤون المناخ (الاثنين) تعاضدهم والتزامهم بمعالجة التغير المناخي وآثاره وتحدياته، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ذات الصلة، وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماعهم في الرياض على هامش «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، الذي تستضيفه السعودية بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، مبدين دعمهم التام لاستضافة الإمارات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وأشاد الوزراء بالركائز الأربع للمؤتمر وهي: تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة، وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة، ووضع إطار لتوافق جديد بشأنه، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود لمؤتمر يحظى بمشاركة الجميع، مؤكدين أن المخرجات تتواءم مع مبادئ الاتفاقية الأممية واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.
وبيّنوا أن المنطقة تواجه تحديات كثيرة تشمل التغير المناخي، والتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي والمحيطات، وحرائق وفقدان الغابات، وصعوبة التشجير، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والفيضانات والعواصف الرملية، وذلك يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه التحديات، منوهين بدور المنطقة المهم في معالجة التغير المناخي وآثاره.
وشدد الوزراء على أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال المؤتمر، منوهين بأهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعده، وأهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 وأعلى.
وأعرب الوزراء عن قلقهم حيال الآثار السلبية لتغير المناخ، بما فيها ارتفاع درجات الحرارة، وتفاقم أزمة شح المياه، وحالات الجفاف المتكررة والشديدة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وتهديدات الأمن الغذائي والمائي، ملتزمين بالعمل معاً لإدراك التحديات التي تواجهها منطقتهم، وإيجاد استراتيجيات لإدارة المخاطر، والاستفادة من «برنامج عمل شرم الشيخ المشترك» لمواجهة تحديات الزراعة والأمن الغذائي، والاستفادة من التقنيات والحلول لتحسين إدارة المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتنبؤ بشكل أفضل بأنماط الطقس التي تؤثر في الزراعة والغابات والأحواض المائية.
وأكد الوزراء أن تخفيف الانبعاثات يتطلب نهجاً شمولياً لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل، متطلعين إلى مخرجات شمولية ومتوازنة لبرنامج عمل التخفيف في المؤتمر.
ورأوا أن الوصول إلى ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة يستغرق وقتاً أطول للبلدان النامية في إطار التنمية المستدامة، والجهود الرامية للقضاء على الفقر، وأن الوصول للحياد الصفري يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملة آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما فيها نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وبناء القدرات، وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة.
والتزم الوزراء بعدم إقصاء أي مورد من موارد الطاقة، وأن يكون تركيزهم على خفض الانبعاثات دون النظر لمصادرها، وذلك عبر استخدام جميع التقنيات والحلول مع ضرورة تبني سياسة «النهج المتوازن» لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها بالاستفادة من مصادرها المختلفة، والعمل على تحقيق الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية، مثل نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأعربوا عن قلقهم إزاء الفجوة في الالتزامات المالية من قبل الدول المتقدمة، ما يعوق جهود التخفيف والتكيف، مؤكدين أهمية الإيفاء بتقديم 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025، ووضع هدف جديد وطموح للتمويل المناخي بحد أدنى قدره 100 مليار دولار سنوياً بدءاً من ذلك العام، والاستيفاء بالتعهد بمضاعفة تمويل التكيف على الأقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025.
وأكد الوزراء أهمية الاستثمارات في التقنيات التي تسهم في معالجة الانبعاثات، ودعمها والدفع بها في جميع مراحلها، مشيدين بدور الشباب في مجتمعاتهم ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي.
