تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

المملكة تمنح الشركة الأميركية رخصة التشغيل الجديدة

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
TT

تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل

منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، الخميس، «لوسيد»، الشركة الأميركية المتخصصة في السيارات الكهربائية، رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها، والتي جرى إنشاؤها في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» في رابغ (غرب المملكة).

وقال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في زمنٍ قصير، يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها مرافق المناطق الاقتصادية بالمملكة.

وأضاف خلال تسليم رخصة التشغيل في مقر الهيئة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الإجراء جاء نتاج شراكة حكومية وتعاون «هيئة المدن الاقتصادية» بصفتها المظلة التنظيمية، مشدداً على تميز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة دعم المستثمرين.

وتابع خوجه: «نتخذ اليوم خطوة نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام»، واصفاً هذا الإنجاز بالمهم للدولة ويتوافق مع التزامها تنويع موارد الاقتصاد الوطني.

من جهته، أبان نائب رئيس شركة «لوسيد» والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، أن المصنع سيمهّد الطريق ويُرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق المحلية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَعة في المملكة.

صورة جامعة عقب تسلم الرخصة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

وكشف سلطان عن تطلعات الشركة لاستقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، سيريل بيايا، أهمية حضور «لوسيد»، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ويعد شهادة على جودة البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي الذي يربط المملكة بجميع بلدان العالم.

وواصل أن «لوسيد» ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح المنطقة وجهة صناعة السيارات وسيكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتخلل حفل التسليم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة «لوسيد» سلّط الضوء على مشاريعها الرئيسية وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.

وتعود بدايات المشروع إلى أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع «لوسيد» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ما يعكس التزام الحكومة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق «رؤية 2030» المتمثل في السعي لتحويل 30 في المائة من المركبات في شوارع الرياض إلى سيارات كهربائية.

ويمثل بدء العمليات في وحدة إنتاج «لوسيد» في السعودية علامة فارقة رئيسية في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية. ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد على 1.35 مليون متر مربع، ويشغل نحو 31 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام تقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة.

كما تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.


مقالات ذات صلة


الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
TT

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات المميتة التي ضربت إحدى الولايات الجنوبية، مما عزز التوقعات بأداء قوي خلال العام بأكمله.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو (حزيران) على أساس فصلي، متسارعاً من النمو المعدل البالغ 1 في المائة في الربع الأول، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء البرازيلية، الثلاثاء.

وكان الأداء الفصلي أعلى من الزيادة المتوقعة البالغة 0.9 في المائة في استطلاع رأي لـ«رويترز» شمل اقتصاديين. ووصل النمو السنوي إلى 3.3 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.7 في المائة بالاستطلاع.

وأدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى زيادة الرهانات على عقود الفائدة الآجلة لاحتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، مع احتمالات بنسبة 40 في المائة، مقارنة مع احتمالات بنسبة 60 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

وفي السابق، كان هناك إجماع أقوى على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خصوصاً بعد أن قال رئيس المصرف المركزي روبرتو كامبوس نيتو إن المصرف لا يزال يعتمد على البيانات وإن أي تعديل في الأسعار، إذا كان ضرورياً، سيكون تدريجياً.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنكو فاتور»، الذي يتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خوسيه فرانسيسكو جونكالفيس: «تشير البيانات العامة إلى اقتصاد قوي، ولم يتعافَ سعر الصرف بعد. بمعنى آخر، تحقق شرطان رئيسيان لرفع الفائدة».

وظل سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي عند 10.50 في المائة منذ يونيو.

ومن جانب العرض، كان المساهم الرئيسي في الاقتصاد البرازيلي في الربع الثاني هو القطاع الصناعي الذي نما بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ساهم قطاع الخدمات، المحرك الرئيسي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بزيادة قدرها 1 في المائة من الربع الأول. في المقابل، انخفض القطاع الزراعي بنسبة 2.3 في المائة.

ومن جانب الطلب، زاد الاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة بنسبة 2.1 في المائة، في حين ارتفع استهلاك الأسر - المدعوم بسوق عمل قوي - بنسبة 1.3 في المائة، وهو معدل النمو نفسه الذي سجلته نفقات الحكومة.

وقالت وزارة المالية في بيان: «من المتوقع أن يظل معدل النمو قوياً، ولا يزال مدفوعاً بالزخم الناتج عن سوق العمل الساخنة وظروف الائتمان الأفضل للأسر والشركات مقارنة بالعام السابق»، مضيفة أنها ستراجع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للأعلى في 17 سبتمبر».

وفي حديثه للصحافيين، قال وزير المالية، فرناندو حداد، إن النمو السنوي قد يتجاوز 2.7 في المائة أو 2.8 في المائة. وفي يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 في المائة لهذا العام.

وفي مايو (أيار)، دفعت الفيضانات التي دمرت ولاية ريو غراندي دو سول، وأسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصاً وتشريد مئات الآلاف، إلى سلسلة من التدابير الحكومية الفيدرالية للمساعدات بإجمالي أكثر من 27 مليار ريال برازيلي (4.8 مليار دولار).

ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن هذه المساعدات خففت من الخسائر المتوقعة من الكارثة.