تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 6 مليارات دولار

إجمالي الصادرات السعودية انخفض بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي (واس)
إجمالي الصادرات السعودية انخفض بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي (واس)
TT

تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 6 مليارات دولار

إجمالي الصادرات السعودية انخفض بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي (واس)
إجمالي الصادرات السعودية انخفض بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي (واس)

انخفض فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية إلى 22.4 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار) في يوليو (تموز)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر مايو (أيار)2021، وفق البيانات التي أصدرتها يوم الخميس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض إجمالي الصادرات السعودية بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال في يوليو مع تراجع الصادرات البترولية وغير البترولية. وقالت الهيئة إن الصادرات النفطية انخفضت 37.9 في المائة إلى 70.1 مليار ريال في يوليو بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2022، في حين تراجعت الصادرات غير النفطية، بما يشمل إعادة التصدير، 22.1 في المائة إلى 21.1 مليار ريال. وارتفعت الواردات 19.7 في المائة على أساس سنوي إلى 68.9 مليار ريال في يوليو. كما انخفض فائض الميزان التجاري للمملكة إلى 22 مليار ريال تقريباً في يوليو من العام الحالي بالمقارنة مع 82 ملياراً في يوليو 2022. وقيمة الفائض هي الأقل على مدى اثني عشر شهراً سابقة. وعلى أساس شهري، تراجع فائض الميزان التجاري أيضاً من 27 مليار ريال في يونيو (حزيران). واحتلت الصين المكانة الأولى بين أسواق التصدير، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليها 15.7 مليار ريال في يوليو لتمثل 17.2 في المائة من إجمالي الصادرات. وتلتها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة 10.1 مليار ريال و9.6 مليار ريال على الترتيب. وكانت كل من الهند والإمارات والولايات المتحدة ومصر والبحرين وماليزيا وبولندا من بين أهم عشر دول تم التصدير إليها بإجمالي قدره 62.5 مليار ريال، ما يمثل 68.4 في المائة من إجمالي الصادرات. أما على صعيد الواردات، فقد تصدرت الصين أيضاً قائمة الدول التي تستورد منها المملكة بقيمة 13.9 مليار ريال، ما يمثل 20.2 في المائة من إجمالي الواردات. وتلتها الولايات المتحدة والإمارات بقيمة 6 مليارات ريال و4.3 مليارات ريال على الترتيب. وكانت كل من الهند وألمانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلاند من بين أهم عشر دول تستورد المملكة منها احتياجاتها، وذلك بقيمة إجمالية 42.1 مليار ريال، ما يشكل 61 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».