خلال الإطلاق الرسمي لمنصة «البورصة العقارية» التي تستهدف رقمنة وإدارة وتداول ثروات القطاع العقاري في المملكة، أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن برنامج التحول الوطني، أحد برامج «رؤية 2030»، أسهم في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية في 3 أعوام، إلى جانب كثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت الإجراءات، ورفعت من كفاءة العمليات.
وتتيح «البورصة العقارية» تداول العقارات (بيعاً وشراءً) بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.
وأوضح الصمعاني خلال حفل تدشين «البورصة العقارية»، الأحد، في الرياض بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن إطلاق المنصة يعد امتداداً لتحقيق مستهدفات الوزارة نحو رقمنة جميع الإجراءات والخدمات بما يحقق جودة الحياة، ويتماشى مع جهود الحكومة الرقمية، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري، وتعزيز الممكنات ليكون رافداً للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن «البورصة العقارية» نموذج فريد من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة مع حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات، والدقة في توفير البيانات بجودة وكفاءة عالية، الأمر الذي يُعزز من الاستثمار.
السرعة والمرونة
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، ثامر السعدون، أن وزارة العدل خاضت رحلة تحولية ملهمة من تفعيل منظومة القضاء المؤسسي وتعزيز العدالة مروراً بتطوير رقمي فعال.
ولفت السعدون إلى أن برنامج التحول الوطني كان ملازماً لوزارة العدل في الرحلة التحولية والوقوف على نقاطها ومنجزاتها، مؤكداً أن «البورصة العقارية» هي إنجاز وطني يواكب تطلعات «رؤية 2030» ومشاريعها التنموية.
وأشار إلى أهمية التكامل الذي أثمر في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية في 3 أعوام عبر معامل مركزية تعمل على مدار الساعة - تعد الأكبر في الشرق الأوسط - بالإضافة إلى تحويل إجراءات تسجيل الثروات العقارية إلكترونياً، وتقليص عملية الإفراغ في أقل من 60 دقيقة. وأوضح أن «البورصة العقارية» تتسم بالشفافية والموثوقية، والسرعة والمرونة، والتنظيم والدقة.
من ناحيته، شدد المشرف على «البورصة العقارية»، أحمد السلمان، على جهود وزارة العدل نحو التحول الرقمي وإطلاق كثير من الخدمات الإلكترونية أبرزها: الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك إلكترونياً، وكذلك خدمات الفرز والدمج، مبيناً أن جميع تلك الخدمات أصبحت تقدم إلكترونياً عبر المنصة الجديدة.
وتابع أن «البورصة العقارية» أُنجزت بتكامل حكومي مع عدة جهات وهي: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية، ومركز المعلومات الوطني. وأضاف السلمان أن نموذج البورصة ابتكار مميز جاء نتيجةً لتوفر البنية التحتية الرقمية وقاعدة بيانات تغطي مناطق المملكة كافة.
الفرز والدمج
وأوضحت وزارة العدل أن البورصة ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، وهي من مخرجات مبادرة «رقمنة الثروة العقارية» التي تعد من أبرز المبادرات في برنامج التحول الوطني.
وأكدت الوزارة أن «البورصة العقارية» تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.
وتُمكِّن المستفيدين كافة من إدارة الثروة العقارية، وتُحقق الشفافية في الصفقات، إذ تُقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
