أظهر مسح اقتصادي أن تراجع نشاط الشركات في منطقة اليورو تفاقم أكثر بكثير مما كان يُعتقد هذا الشهر، وذلك في تراجع واسع النطاق في أنحاء المنطقة، لا سيما في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة، انخفض نشاط الصناعة، وبينما استمر الانكماش في إنتاج الصناعات التحويلية، كانت هناك بعض العلامات على حدوث تحول.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المركَّب لمديري المشتريات لمنطقة اليورو، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة، إلى 47.0 نقطة في أغسطس (آب)، من 48.6 نقطة في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ويقل ذلك كثيراً عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وأقل من كل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» توقع تراجعاً طفيفاً إلى 48.5 نقطة.
وكان جزء كبير من هذا النشاط مدفوعاً بالشركات التي أكملت الطلبيات القديمة. وانخفض مؤشر الأعمال المتراكمة إلى 45.2 من 46.0 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020، عندما كانت جائحة «كوفيد - 19» تعزز قبضتها على العالم.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.3 من 50.9 نقطة، وهي المرة الأولى دون مستوى التعادل هذا العام، حيث شعر المستهلكون كثيفو الديون بوطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى كبح الإنفاق. وكان استطلاع «رويترز» توقع قراءة عند 50.5 نقطة.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، إن «قطاع الخدمات في منطقة اليورو يظهر للأسف علامات تراجع ليتناسب مع الأداء الضعيف للتصنيع... في الواقع، أعلنت شركات الخدمات عن تقلص نشاطها للمرة الأولى منذ نهاية العام الماضي، في حين انخفض الإنتاج في قطاع التصنيع مرة أخرى»، بحسب «رويترز».
وانخفض الطلب بشكل حاد، مع ارتفاع الأسعار بشكل أسرع بكثير مما يرغب فيه «البنك المركزي الأوروبي». وظل مؤشر أسعار إنتاج الخدمات مرتفعاً عند 55.9 نقطة، وإن كان ذلك هو المعدل الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأقل من 56.1 نقطة في يوليو (تموز) الماضي.
شرع «البنك المركزي الأوروبي» في مساره الأكثر حدة لتشديد السياسة المالية في يوليو 2022، لكنه سيتوقف مؤقتاً على الأرجح في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، رغم أن المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام لا يزال وارداً مع ارتفاع التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم بلغ 5.3 في المائة في يوليو، أي أكثر من ضعف هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة، لكنه أقل بكثير من القراءات التي شهدها أواخر العام الماضي.
وكان نشاط التصنيع في تراجع منذ منتصف عام 2022، لكن أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات أعطى بعض الأمل في احتمال تجاوز القاع. وارتفع المؤشر الرئيسي إلى 43.7 من 42.7 نقطة، وهو أول ارتفاع له في 7 أشهر، ويخالف التوقعات في استطلاع «رويترز» للتراجع إلى 42.6 نقطة. وارتفع مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، إلى 43.7 من 42.7 نقطة.
وحول ما إذا كان في الأفق نقطة لعبور القاع في تراجع قطاع التصنيع، يشير دي لا روبيا إلى أن ذلك أمر محتمل «مع ارتفاع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات إلى حد ما، رغم أنه لا يزال في منطقة منخفضة. حدث هذا على خلفية وضع طلب أفضل قليلاً، بالإضافة إلى تباطؤ عملية التخلص من المخزونات».
وتحسَّن التفاؤل بين مديري مشتريات المصانع، مما يشير أيضاً إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للمصنعين، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 53.5 من 52.8 نقطة.
