كوريا الجنوبية تعزز مراقبة الأسواق والاقتصاد مع تزايد المخاطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4497606-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
كوريا الجنوبية تعزز مراقبة الأسواق والاقتصاد مع تزايد المخاطر
تاجر عملات يمر أمام شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية وسعر صرف الوون في غرفة تداول بسيول (أ.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
كوريا الجنوبية تعزز مراقبة الأسواق والاقتصاد مع تزايد المخاطر
تاجر عملات يمر أمام شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية وسعر صرف الوون في غرفة تداول بسيول (أ.ب)
أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستعزز مراقبة عوامل المخاطر الرئيسية للاقتصاد من خلال نظام المراقبة الحكومية على مدار 24 ساعة، وستتخذ تدابير سريعة لتحقيق الاستقرار في السوق بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة عند الحاجة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن وزارة المالية في كوريا الجنوبية أصدرت بيانا بشأن مراقبة المخاطر عقب اجتماع لكبار مسؤوليها الاقتصاديين.
حضر الاجتماع وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو، ومحافظ البنك المركزي ري تشانغ يونغ، ورئيس لجنة الخدمات المالية كيم جو هيون، ورئيس خدمات الرقابة المالية لي بوهيون، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية تشوي سانغ موك.
وأجمع المشاركون على أن حالة عدم اليقين في السوق العالمية قد ارتفعت بسبب الصعوبات التي تواجه قطاع العقارات في الصين وزيادة التقلبات في سوق السندات الأميركية. كما أجمع المشاركون على أنه يتم النظر إلى التأثير المباشر للقضايا الصينية والأميركية في كوريا الجنوبية على أنه محدود في الوقت الحالي، لكن لا يمكن استبعاد تداعياته في المستقبل.
وتعتزم السلطات المالية في كوريا الجنوبية تقديم دعم مالي بقيمة 23 تريليون وون (17.2 مليار دولار) إضافية للشركات المصدرة كجزء من جهود دعم قطاع التصدير المتراجع في البلاد.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية مجموعة من الإجراءات، منتصف الشهر الحالي، للتغلب على أي تراجع حاد في صادرات كوريا الجنوبية التي انخفضت خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 16.5 في المائة سنويا إلى 50.33 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات الكورية باطراد خلال الشهور العشرة الماضية، بشكل أساسي بسبب تراجع الطلب على أشباه الموصلات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
يأتي الإعلان عن الدعم الإضافي للصادرات متفقا مع خطة الحكومة لتعزيز تنافسية صادرات 8 صناعات رئيسية منها أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية، مع السعي للحصول على عقود خارجية في 12 قطاعا منها محطات الطاقة النووية والأسلحة والتشييد والزراعة.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية أن الحكومة قدمت مساعدات لقطاع التصدير بقيمة 41 تريليون وون، في حين قدمت مؤسسات التمويل الموجهة مساعدات بقيمة 16.7 تريليون وون للقطاع خلال العام الحالي.
كانت الحكومة الكورية الجنوبية، قد اختارت 5 بنوك لإصدار أول طرح سندات لها في السوق اليابانية في الوقت الذي تأمل فيه الدولتان في تعزيز التعاون للتعامل مع التحديات المشتركة في المنطقة.
تعتزم كوريا طرح السندات على ثلاث شرائح زمنية هي ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات، بقيمة 5 مليارات ين (34 مليون دولار) لكل شريحة. ومن المقرر بدء عقد لقاءات مع المستثمرين المحتملين للترويج للطرح يوم 29 أغسطس (آب) الحالي، مع توقع إعلان أسعار العائد على السندات في أوائل الشهر المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل التهديد النووي من كوريا الشمالية ومشكلات سلاسل الإمداد العالمية وأمن إمدادات الطاقة.
وأعلنت كوريا الجنوبية خطة طرح سندات الساموراي (سندات الين الياباني) لأول مرة في يونيو (حزيران) الماضي، بعد اتفاق الدولتين على إعادة العمل باتفاق مبادلة عملات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يمهد الطريق أمام حصول الشركات المالية اليابانية على فرص استثمارية ويدعم إصدار الشركات الكورية الجنوبية لسندات بالين.
قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (الأحد)، إن كوريا الجنوبية تشهد تأثيراً اقتصادياً محدوداً في أعقاب ضربة انتقامية وجهتها إسرائيل لإيران.
اجتاحت السيول مدينة كان الفرنسية، اليوم الاثنين، لتجرف السيارات عبر الشوارع وتترك المدينة الواقعة بمنطقة الريفييرا والشهيرة بمهرجانها السينمائي بحالة تأهب قصوى.
حذّر وزير الخارجية العراقي من استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، بينما أعلنت الوزارة تمكّنها من إطلاق سراح مواطن عراقي مختطف بسوريا من دون أن تدفع فدية للخاطفين.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
