أسعار الغاز في أوروبا تقفز بسبب احتمالات توقف 10 % من الإنتاج عالمياً

700 عامل أسترالي يهددون استقرار سوق الغاز العالمية

مكابح ومؤشرات لقياس ضغط الغاز في منشأة أسترالية (غيتي)
مكابح ومؤشرات لقياس ضغط الغاز في منشأة أسترالية (غيتي)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بسبب احتمالات توقف 10 % من الإنتاج عالمياً

مكابح ومؤشرات لقياس ضغط الغاز في منشأة أسترالية (غيتي)
مكابح ومؤشرات لقياس ضغط الغاز في منشأة أسترالية (غيتي)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، لتسجل 40 يورو (43.6 دولار) لكل ميغاواط/ساعة؛ بسبب نقص محتمل في الإمدادات، وقرب دخول موسم الشتاء، الذي يرتفع فيه الطلب على الغاز للتدفئة.

والنقص المحتمل في إمدادات الغاز قد يصل إلى 10 في المائة من إنتاج الغاز المُسال عالمياً، نتيجة تهديد نحو 700 عامل في منشآت الغاز الطبيعي المُسال في إستراليا، بإضراب، نتيجة خلافات مع أصحاب العمل، مما قد يهدد باستقرار سلسلة إمدادات الغاز عالمياً.

ودخلت مجموعة «وودسايد إنرجي» وشركة «شيفرون» الأميركية في نزاع مع العمال حول الأجور والأمن الوظيفي مع العمال. ورغم بدء عملية التفاوض بينهما، وتحقيق بعض التقدم في المحادثات، لم يقترب الجانبان من الوصول إلى اتفاق، قبل الموعد المقرر للإضراب يوم الجمعة المقبل، وصوّت جميع العمال تقريباً في المنصات البحرية التي تزوِّد منشأة «وودسايد» بالغاز لصالح الإذن للنقابة بالإضراب، على الرغم من أن النقابات لم تصدر أية دعوة بعدُ.

من ناحيته، قال متحدث باسم «وودسايد إنرجي» إن الشركة لم تتلق أي إخطار من النقابات العمالية بشأن الإضراب حتى الآن.

وقالت شركة «أوفشور ألاينس»، التي تتفاوض مع الشركة نيابة عن العمال، إن «وودسايد» كانت «بعيدة جداً عن الحلول فيما يتعلق بقضايا التفاوض الرئيسية، بما في ذلك الأمن الوظيفي والمكافآت». غير أن «وودسايد» أفادت بوجود «تقدم إيجابي» من حيث المبدأ في بعض القضايا، بعد يوم من المحادثات، دون الخوض في التفاصيل.

يمكن أن يتراوح الإضراب؛ من إيقاف العمل لمدة 30 دقيقة، إلى إضراب شامل. وللنقابات القول الفصل في تنفيذ أي إجراء، ويمكن أن تتحرك النقابات لتمديد صلاحية الإضراب، إذا استمرت المحادثات مع الشركات لأكثر من 30 يوماً، لكن يجب إعطاء أصحاب العمل إخطاراً قبل 7 أيام من أي إضراب صناعي.

وأي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يُخفض إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في السوق العالمية بنسبة 10 في المائة. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا، للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.

ساول كافونيك، المحلل في «كريدي سويس»، قال إن توقف الإنتاج في حقول الغاز الثلاثة، في وقت واحد، أمر غير مرجَّح، حيث إن الحكومة لا تريد «تشويه سمعة أستراليا فيما يتعلق بموثوقية التجارة»، لكنه أضاف: «لقد أوجدت النقابات، الآن، علاوة مخاطر إضافية على أسعار الغاز. وهذا وحده قد يوفر عائدات إضافية كافية لشركات الغاز الطبيعي المُسال لتغطية مطالب النقابات».

وقال متعاملون في سوق الغاز الأسترالي إنه في ظل اقتراب خطر الإضرابات المحتملة، تراجعت منشآة «جورجون للغاز المسال»، التي تديرها شركة «شيفرون كورب» الأميركية في أستراليا، عن بيع بعض الشحنات في السوق الفورية.

ووفق المحللين، في شركة «إنسبايرد للاستشارات»، فإن أية إشارة على تنفيذ الإضراب يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي حتى حلول فصل الشتاء، بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات. وفي الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز إلى منشآة «كوربوس كريستي» لإسالة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، إلى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، وفق تقديرات خدمة «بلومبرغ» لتمويل الطاقة الجديدة.

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بسعر 39.15 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بحلول الساعة الثالثة و44 دقيقة من مساء الثلاثاء، في أمستردام، كما ارتفعت أسعار العقود البريطانية المماثلة.


مقالات ذات صلة

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصانع تابع لشركة «أوكيو»... (أونا)

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.