ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

الحكومة تعمل على برنامج متوسط الأجل لمكافحة التضخم وزيادة الإنتاج

متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)

سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لمصرف تركيا المركزي زيادة بلغت 7.1 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين. وبلغ فائض الحساب الجاري في يونيو (حزيران) 674 مليون دولار، ليرتفع إلى 5 مليارات و584 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة. كما بلغ عجز التجارة الخارجية 3 مليارات و697 مليون دولار في الشهر ذاته، بحسب ما أعلن المصرف.

وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الجمعة، أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على إعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، في مسعاها للحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع مستدام.

وأعلن المركزي التركي ارتفاع الاحتياطيات الإجمالية من 98.5 مليار دولار نهاية مايو (أيار) الماضي، إلى 115.6 مليار دولار في 4 أغسطس (آب) الحالي، لافتاً إلى أن صافي الاحتياطيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بمقدار 20.1 مليار دولار، إلى 15.7 مليار دولار.

وقال المصرف، في بيان حول الاحتياطيات حتى الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس، إن «الزيادة تستمر في إجمالي الاحتياطيات، في أسبوع 4 أغسطس، كانت هناك زيادة قدرها 1.8 مليار دولار. وبلغ الاحتياطي 115 ملياراً و591 مليون دولار».

وفي الأسبوع ذاته، انخفض احتياطي الذهب بمقدار 63 مليون دولار من 41 ملياراً و425 مليون دولار إلى 41 ملياراً و362 مليون دولار.

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على الأرقام التي أعلنها المصرف المركزي بشأن زيادة الاحتياطيات، قائلاً: «من المهم أن زيادة الاحتياطيات استمرت في أغسطس، بينما كانت عوائد الودائع المحمية بسعر الصرف عند مستويات قياسية، سنواصل زيادة الاحتياطيات بحسب ما تسمح به ظروف السوق».

وأكد شيمشك في فعالية اقتصادية في ولاية بطمان جنوب شرقي تركيا، الجمعة، أن هناك 3 بنود رئيسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع المستدام؛ هي الاستثمار، والتوظيف والإنتاج والتصدير، قائلاً: «نحن مصممون بشدة على هذه القضية».

وجدد شيمشك التأكيد على أن أولوية الحكومة القصوى هي تعزيز الاستقرار المالي الكلي، وأنهم يتجهون نحو ترشيد السياسة النقدية، لافتاً إلى أنهم أعادوا صياغة الموازنة بما يتماشى مع المعايير عبر فرض الانضباط المالي، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لخفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة.

وأضاف أن هناك إصلاحاً هيكلياً على جدول أعمالهم، وأنهم سيعلنون في بداية سبتمبر (أيلول) عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، وسيشاركون مع «الجمهوري» خرائط الطريق الخاصة بالإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج.

ولفت شيمشك إلى أن المصرف المركزي أعاد تقييم التوقعات بالنسبة للتضخم، وأن الارتفاع سيستمر في الأشهر المقبلة، وسنبدأ رؤية نتائج السياسات الجديدة في منتصف عام 2024 بعد أن ننتهي من الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) من العام ذاته.

وأكد أن الإنتاج من أجل التصدير والاستثمار من أجل الإنتاج ضروريان، وهما من أولويات الحكومة الرئيسية، وستعمل على توجيه الحوافز وفرص الائتمان إلى الاستثمارات، موضحاً أن هذه الدورة ستجعل تركيا مزدهرة، ولذلك نحتاج إلى إعادة التوازن إلى الطلب المحلي في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلن المصرف المركزي، الجمعة، أن فائض الحساب الجاري بلغ في يونيو 674 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة.

وسجل بند رصيد الدخل الأولي 799 مليون دولار، وبند ميزان الدخل الثانوي تدفقات صافية بمقدار 151 مليون دولار.

وذكر المصرف أن عجز التجارة الخارجية في يونيو بلغ 3 مليارات و697 مليون دولار، وبلغت التدفقات من رصيد الخدمات 5 مليارات و19 مليون دولار، وصافي الدخل من بند السفر 4 مليارات و203 ملايين دولار.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال لقاء مع رجال الأعمال وممثلي المنظمات المدنية في مرسين (جنوب تركيا) الجمعة، إن مكافحة التضخم هدف الحكومة الأول والأهم.

وذكر أن تركيا حققت نجاحاً كبيراً في تصدير السلع والخدمات خلال العشرين عاماً الماضية، وأنهم يعملون على تسهيل مهمة المصدرين، مشيراً إلى أن عام 2023 شهد تراجعاً في الإنتاج.

وأضاف أنه «عام صعب، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينمو فقط بين 0.5 و1 في المائة، ويمكن لأميركا أن تنمو بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصدرينا يبذلون قصارى جهدهم. ونحاول دعمهم بكل السيل». وتابع أنهم حددوا 400 مليار دولار لصادرات السلع و200 مليار دولار لصادرات الخدمات كأهداف كبيرة لعام 2028.

وقال: «زدنا رأسمال (إكسيم بنك) بنسبة 40 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، إلى 20.8 مليار ليرة (6.8 مليار دولار)، وستبلغ هذه الزيادة ما يقرب من 70 مليار ليرة من التمويل الإضافي للصادرات، وبدأ المصدرون لدينا بالفعل في تقديم طلباتهم على الفور... نتوقع من مصدرينا أن يسجلوا أهدافاً للتصدير تسجل نقاطاً لبلادنا».

وذكر بافتتاح أول منطقة حرة في تركيا في مرسين، وقال: «اليوم لدينا 19 منطقة تجارة حرة، منها 4 نأمل أن نضعها في الخدمة في الفترة المقبلة».


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
TT

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)
ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس» يوم الأحد المقبل.

وبحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سِنتَين إلى 72.79 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 68.73 دولار.

وهبطت أسعار النفط الثلاثاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حزب الله» اللبناني. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش). ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف، منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ولكنه «سيرد بقوة على أي انتهاك» من جانب «حزب الله».

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن إس تريدنغ»، وهي وحدة تابعة لشركة «نيسان» للأوراق المالية: «يحاول المشاركون في السوق التكهن بما إذا كان سيتم الالتزام بوقف إطلاق النار». وقال مصدران في «أوبك بلس» الثلاثاء، إن دول المجموعة تناقش تأجيلاً إضافياً لزيادة في إنتاج النفط كان مقرراً أن تبدأ في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل اجتماع يوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر الأولى من 2025.

وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وكانت تخطط للتراجع تدريجياً عن تخفيضات إنتاج النفط، مع الإقدام على زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025. لكن تباطؤ الطلب الصيني والعالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة قوَّض هذه الخطة.

وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة، على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا. وقال مصدران مطَّلعان على الخطة لـ«رويترز» الثلاثاء، إن النفط الخام لن يُعفى من العقوبات التجارية.

في غضون ذلك، قالت مصادر في السوق -نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، الثلاثاء- إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات الوقود الأسبوع الماضي. وتراجعت مخزونات الخام 5.94 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين لهبوط بنحو 600 ألف برميل.