تباين هائل في نتائج أعمال الشركات على ضفتي الأطلسي

«داو» بأطول مسيرة صعود منذ 1987... وأضعف موسم أوروبي في 3 أعوام

متداول في بورصة «وول ستريت» حيث حقق المؤشر «داو جونز» أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1987 (أ.ف.ب)
متداول في بورصة «وول ستريت» حيث حقق المؤشر «داو جونز» أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1987 (أ.ف.ب)
TT

تباين هائل في نتائج أعمال الشركات على ضفتي الأطلسي

متداول في بورصة «وول ستريت» حيث حقق المؤشر «داو جونز» أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1987 (أ.ف.ب)
متداول في بورصة «وول ستريت» حيث حقق المؤشر «داو جونز» أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1987 (أ.ف.ب)

بينما كان مؤشر «داو جونز» الأميركي يحقق أطول سلسلة مكاسب متصلة منذ عام 1987، والتي استمرت لمدة 13 يوماً ولم يكسرها إلا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، يتوقع المحللون على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي تراجعاً كبيراً في أرباح الشركات الأوروبية خلال العام الحالي.

وبحسب بيانات خدمة «بلومبرغ إنتيلجانس» للتحليلات الاقتصادية، فإن أرباح الشركات في أوروبا ستتراجع خلال العام الحالي بنسبة 12 في المائة عن العام الماضي. في الوقت نفسه من المنتظر أن تعلن شركات «إنهاوزر بوش» و«بي بي» و«بي إم دبليو» وغيرها من الشركات الأوروبية الكبرى، أرباحها ربع السنوية على أمل أن تساعد في منع حدوث أول تراجع للأرباح الأوروبية منذ 2020.

في المقابل تعلن الشركات الأميركية مؤخراً عن أكبر زيادة في الأرباح عن التوقعات منذ نحو عامين. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المستثمرين الأوروبيين الذين واجهوا ارتفاع أسعار الأسهم في وقت سابق من العام الحالي، أظهروا رفضهم لتراجع نتائج الشركات الأوروبية، كما ظهر في تراجع أرباح شركة السلع الفارهة الفرنسية «إل في إم إتش» وشركة البرمجيات الألمانية «ساب» وبنك «باركليز» البريطاني.

كما توجد بعض الإشارات إلى أن المستثمرين بدأوا المراهنة على موسم النتائج السيئة للشركات، بحسب بيانات بنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي».

في الوقت نفسه، حذر مشاركون في السوق من أن الفجوة بين مكاسب الشركات الأوروبية والشركات الأميركية ستتسع لصالح الأخيرة خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل ضعف نشاط قطاع الأعمال واستمرار ضغوط الأسعار مما يؤثر على مرونة المستهلكين في أوروبا.

وعلى سبيل المثال، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الجمعة تراجع مؤشر ثقة الأعمال في شرق ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) خلال يوليو (تموز) الحالي. وذكر معهد الأبحاث الاقتصادية (إيفو) أن مؤشر ثقة الشركات سجل خلال يونيو (حزيران) الماضي 93.4 نقطة، وهو ثالث تراجع للمؤشر على التوالي.

ويفترض المعهد أن تدهور ثقة الشركات يرتبط بعدة عوامل، منها زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع. كما أظهر المسح أن الشركات التي شملها أقل رضا عن حالة الأعمال الحالية، كما خفضت بعض الشركات توقعاتها للشهور الستة المقبلة. كما تراجعت الثقة بشدة في قطاع التصنيع.

وفي مثال صارخ على معاناة الشركات الأوروبية العملاقة، تعتزم مجموعة «باسف» الألمانية للصناعات الكيماوية تطبيق برنامج تقشف بعد الانخفاض الكبير في المبيعات والأرباح في الربع الثاني من هذا العام... وبحلول نهاية عام 2023 تعتزم المجموعة توفير أكثر من 300 مليون يورو سنوياً.

وقال المدير المالي للشركة، ديرك إلفرمان، الجمعة: «جنباً إلى جنب مع المبادرات السارية بالفعل في وحدات الخدمة العالمية لدينا، سنخفض التكاليف الثابتة حتى نهاية عام 2026، بحيث تصبح أقل بنحو مليار يورو كل عام اعتباراً من ذلك الحين».

وعلى غرار القطاع بأكمله، تشعر «باسف» بآثار تراجع الطلب، خاصة في الصين. ولا تتوقع الشركة انتعاشاً في النصف الثاني من هذا العام، ما دفعها لخفض أهدافها للعام بأكمله.

ووفقاً للأرقام المعلنة مؤخراً، انخفضت المبيعات في الربع الثاني على أساس سنوي بمقدار الربع إلى 17.3 مليار يورو، وذلك بسبب تراجع الأسعار والطلبات بوجه عام. كما أدت التأثيرات السلبية على العملة إلى عرقلة النمو. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والتأثيرات الخاصة بأكثر من النصف إلى مليار يورو. وانهارت الأرباح من ملياري يورو في العام السابق إلى 499 مليون يورو.

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع «باسف» انخفاضاً في المبيعات إلى ما بين 73 و76 مليار يورو، بعد تسجيلها 87.3 مليار يورو في العام السابق. وكانت التوقعات السابقة للشركة هذا العام تتراوح بين 84 و87 مليار يورو. وفيما يتعلق بالنتائج التشغيلية المعدلة، تتوقع الإدارة ما يتراوح بين 4 و4.4 مليار يورو، بدلاً من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 4.8 و5.4 مليار يورو، وذلك بعد أن سجلت الشركة العام الماضي 6.9 مليار يورو.


مقالات ذات صلة

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

الاقتصاد شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

تراجع صافي أرباح شركة «جاهز» السعودية لتقنية نظم المعلومات بنسبة 61 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد منصة حفر تابعة لـ«أديس القابضة» (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تحقق زيادة 2 % في صافي الربح لـ2025

ارتفع صافي ربح شركة «أديس القابضة» السعودية، المتخصصة في الحفر والتنقيب لقطاع النفط والغاز الطبيعي، بنسبة 2 المائة خلال عام 2025 ليصل إلى 818 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 % خلال عام 2025 ليصل إلى 983.4 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.