شركة سويسرية تخصص مليار دولار لإنتاج الهيدروجين في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4454006-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
شركة سويسرية تخصص مليار دولار لإنتاج الهيدروجين في مصر
أنابيب هيدروجين في منشأة للهيدروجين الأخضر (غيتي)
كشفت مصادر مطلعة عن أن شركة «سمارت إنرجي» المختصة في الطاقة المتجددة تعتزم التوسع في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر، في مشروع تبلغ قيمته المبدئية مليار دولار.
لم تعلن الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، رسمياً عن المشروع أو حجمه أو قيمته، غير أن مصدرين مطلعين على المحادثات أكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة في مراحل متقدمة من التفاوض مع الحكومة المصرية؛ متمثلة في «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» التابعة لوزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين، بقيمة مليار دولار.
وبالتواصل مع رينيه كوتنغ، المدير المالي في شركة «سمارت إنرجي» للطاقة المتجددة، أكد قرب توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين في مصر، وردّ دون الخوض في التفاصيل: «نعم.. هذا صحيح...».
وأوضحت المصادر أن الشركة السويسرية كان من المقرر أن توقع الاتفاقية مع الحكومة المصرية منذ مدة، غير أن إجراءات خاصة بتراخيص الأراضي الجديدة، ومواعيد الطرح، أجلت الموعد، مؤكدة أن الشركة الآن في مراحل متقدمة لتوقيع الاتفاقية المقرر توقيعها مع مصر.
يقع المقر الرئيسي لشركة «سمارت إنرجي»، التي تأسست في عام 2011، في سويسرا، ولها مشروعات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. والشركة مختصة في الاستثمار في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
كانت مصر وقّعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أجنبية، خلال الفترة الأخيرة، لإنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
وتكثف الحكومة المصرية جهودها للمضي قدماً في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، في ظل أزمة الطاقة العالمية، ووقعت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية وعربية لإقامة مشروعات باستثمارات مليارية.
وقعت شركة نقل الفرات الأوسط العراقية عقداً مع «سيمنس» لإنشاء 5 محطات تحويلية ذات الضغط الفائق بسعة 7500 ميغافولت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والنجف وديالى.
أعلنت شركة «بوينغ» تسريع جهودها لتعزيز وتوسيع نطاق استخدام وقود الطيران المستدام، الذي يعد أهم أدوات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران حاليًّا ومستقبلاً.
كشفت السعودية عن مساعيها لطرح مشاريع طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاوات عام 2024، بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 4 مرات من 700 ميغاوات إلى 2.8 غيغاوات.
مساعد الزياني (دبي)
أحمد الغمراوي (دبي)
المديفر: الاستثمارات في التعدين عالمياً غير كافية للتحول إلى الطاقة المتجددةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4722196-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
المديفر: الاستثمارات في التعدين عالمياً غير كافية للتحول إلى الطاقة المتجددة
خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التعدين يحتاج إلى استثمارات كبيرة جداً لتمكين التحول إلى الطاقة المتجددة وبلوغ الحياد الصفري للكربون، مشيراً إلى أن «هذه الاستثمارات ليست موجودة حالياً وغير كافية».
كلام المديفر جاء خلال مؤتمر صحافي خُصص لاستعراض تفاصيل برنامج مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة، الذي ستستضيفه المملكة بين 9 و11 يناير (كانون الثاني) 2024 من تنظيم وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويرى المديفر أن هذا المؤتمر بات المنصة واللقاء الأهم في قطاع التعدين والمعادن عالمياً، شارحاً في تصريحه أن 95 دولة ستشارك في الاجتماع الوزاري الذي سيواكب المؤتمر، بالإضافة إلى 30 منظمة دولية، و20 اتحاداً تجارياً لإنتاج المعادن، وأكثر من 30 منظمة غير ربحية دولية مهتمة باستدامة وبيئة المجتمعات المحلية القريبة من المناجم. إضافةً إلى وجود 8 من أكبر 10 رؤساء شركات عالمية، وموردي التقنيات الحديثة لإنتاج المعادن الخضراء والمستقبلية.
خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
ولفت المديفر إلى أن المؤتمر سيستضيف للمرة الأولى، الاجتماع الدولي لهيئات المساحة الجيولوجية لمناقشة أبرز القضايا لتطوير القدرات والإمكانات لهذه الهيئات لمواجهة الطلب المتنامي على المعادن عالمياً، وللمرة الثانية الاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية. وسوف يشهد خلال يومي 10 و11 يناير، عقد أكثر من 75 جلسة يشارك فيها أكثر من 250 متحدثاً.
وأضاف المديفر أن استخراج المعادن سيكون من الدول الحديثة في التعدين، في أفريقيا وشرق ووسط وغرب آسيا. موضحاً أن هذه الدول تحتاج إلى بنى تحتية كبيرة واستثمارات ضخمة، وكذلك إلى زيادة إمكانات التدريب والتأهيل فيها، و«هي إحدى أهم المبادرات التي يرتكز عليها الاجتماع الوزاري، في كيفية توفير الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية والحرجة، إضافةً إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وبناء مراكز التميز للأبحاث داخلها».
ولفت المديفر إلى أن السعودية تنهض بدور مهم ومحوري لمواجهة التحديات المتعلقة باحتياجات المعادن في المستقبل بالمملكة، انطلاقاً من ريادتها التاريخية في مدّ العالم بالطاقة، مؤكداً أنها تتشكل لديها الآن ريادة تاريخية إقليمية في مجال استكشاف وإنتاج المعادن ومعالجتها وتسخيرها لتحقيق مستهدفات المملكة والعالم في بلوغ الحياد الصفري الكربوني، ولديها من المقومات ما يؤهلها للنهوض بهذا الدور الذي يصبّ في صالح العالم أجمع.
وتابع: «نحن على يقين أننا لن نستطيع بمفردنا أن نوفر للعالم المعادن اللازمة لتحول الطاقة وتحقيق التنمية الناتجة عن هذا التحول، بل نؤمن بأنه يتعين علينا جميعاً العمل معاً من أجل ذلك، وأن تتعاون الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن في إيجاد حلول مشتركة للتحديات الكبرى المتمثلة في جذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية وإنتاج المعادن ومعالجتها وتوريدها».
وذكّر بأن المملكة تملك موقعاً استراتيجياً يربط بين الشرق والغرب ويعزز من قدرتها على أن تصبح مستقراً إقليمياً وعالمياً لمعالجة المعادن، لا سيما الخضراء، إذ أصبحت مدينة نيوم موطن أكبر مشروع في العالم للهيدروجين الأخضر الذي يدخل في إنتاج المعادن الخضراء، إضافةً إلى توفر بنية تحتية متطورة وشبكة طرق وموانئ بحرية وخدمات لوجيستية متقدمة.
من جانبه، قال المشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، علي المطيري، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «سنستمر في تحويل المؤتمر من مجرد حدث يقام مرة في العام إلى منصة تعمل طوال العام».
وستشهد النسخة الثالثة توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بعدما كانت النسخة الأولى قد شهدت 5 اتفاقيات، والثانية 60 مذكرة على رأسها الإعلان عن شركة «منارة»، وهي عبارة عن شراكة بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن»، وتقود الآن الاستثمار السعودي في الخارج في صناعة المعادن.
تركيا تصفي شركة للإنتاج الزراعي والحيواني مع السودان بعد خسائر كبيرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721946-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
تركيا تصفي شركة للإنتاج الزراعي والحيواني مع السودان بعد خسائر كبيرة
بدأت تركيا إجراءات تصفية «الشركة التركية السودانية الدولية للزراعة والثروة الحيوانية» (تي آي جي إيه إم) بعد فشلها في تحقيق أي فائدة (رويترز)
بدأت تركيا إجراءات تصفية «الشركة التركية السودانية الدولية للزراعة والثروة الحيوانية» (تي آي جي إيه إم) في خطوة أثارت ردود أفعال من المعارضة بسبب الإنفاق الكبير على الشركة دون تحقيق أي فائدة. كما تم الكشف عن فشل خطط التعاون مع النيجر وفنزويلا في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وتم البدء في إجراءات التصفية بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان، ونشر في الجريدة الرسمية التركية مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي لتصفية الشركة التي تأسست عام 2015، وتعود ملكية 80 في المائة منها إلى المديرية العامة للمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية و20 في المائة للجانب السوداني.
وبدأت الشركة العمل فعلياً في يناير (كانون الثاني) 2018 عقب زيارة إردوغان واجتماعه بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في ديسمبر من العام نفسه، وتم استحداث مناصب مجلس إدارتها في 2021، وألغيت تلك الوظائف بمرسوم الرئيس التركي.
وبدأ مشروع الشركة بطرح قضية تأجير تركيا 780.500 هكتار من الأراضي الزراعية (حوالي مليون فدان) لمدة 99 عاماً للإنتاج الزراعي والحيواني في السودان عام 2013، عندما كان مهدي أكار وزيراً للزراعة في تركيا، ثم تأسست الشركة بعد عامين.
وتم السماح للشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص بالعمل في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني في هذه الأراضي؛ سعياً لسد العجز في تركيا، وخاصة في مجال الثروة الحيوانية، وتصدير الفائض.
وأثار قرار تصفية الشركة ردود فعل كبيرة من المعارضة التركية التي لطالما انتقدت مشروع تأجير الأراضي الزراعية في السودان خلال مناقشات موازنة الدولة منذ عام 2017، كما رد وزير الزراعة والغابات التركي آنذاك فاروق جيليك، بقوله إن «المسألة مسألة رؤية»، لافتاً إلى أن هناك 202 مليون هكتار من الأراضي الزراعية تستأجرها دول في دول أخرى.
وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي الذي تم تعيينه عام 2018، بكر باكديميرلي، الذي كانت أول رحلة خارجية له إلى السودان في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ التعاون القائم بين تركيا والسودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
تكاليف باهظة
وأشار النائب البرلماني عن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض عن ولاية نيغدة، عمر فتحي غورير، في تصريحات له يوم الاثنين، إلى أن ميزانية الولاية تكبدت نفقات باهظة على مكافآت وبدلات حضور جلسات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بنحو مليار ليرة في عام 2021 وحده، كما ورد في التقارير الرسمية.
ووجّه نائب حزب «الشعب الجمهوري» المسؤول عن ملف الزراعة، إرهان آدم، سؤالا برلمانيا إلى وزير الزراعة والغابات الحالي إبراهيم يوماكلي، حول الأموال المهدرة في الشركة، وعما إذا كانت هذه هي الرؤية التي تحدث عنها وزير الزراعة الأسبق، مشيراً إلى أن هناك أرقاماً تشير إلى إنفاق أكثر من 14 مليون ليرة تركية في زيارات واجتماعات وبدلات لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتحدثت التقارير عن إنفاق ما يقارب 85 مليون ليرة تركية على أعمال الشركة منذ عام 2018 وحتى قرار تصفيتها.
فشل مشروعات أخرى
وكشفت التقارير أن مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من خلال زراعة المحاصيل اللازمة لإنتاجه في النيجر، والذي تم الإعلان عنه في لقاء بين نائب رئيس الجمهورية التركية السابق فؤاد أوقطاي، ورئيس النيجر محمد إيسوفو عام 2018، فشل أيضاً وتم الإعلان عن انتهائه في عام 2021، بعد أن اتضح أن جلب هذا العلف من النيجر إلى تركيا كان مكلفاً للغاية، وتكلفة النقل تفوق قيمة العلف، فضلاً عن أوجه القصور الأخرى في البنية التحتية، لينتهي المشروع قبل أن يبدأ في الإنتاج.
وأضافت أن وزير الزراعة التركي السابق، وحيد كيريتشجي، كان قد أعلن عقب اجتماع بين إردوغان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته لتركيا في يونيو (حزيران) من العام الماضي أنه تم بحث تخصيص أراض لتركيا لإنتاج القمح في فنزويلا.
وزار كيريتشي في وقت لاحق فنزويلا وقام بجولة بطائرة هليكوبتر شاهد خلالها الحقول التي كانت مزروعة في ذلك الوقت بفول الصويا، وتم إبلاغه أنه من الأفضل لتركيا زراعة فول الصويا وليس القمح، بسبب الظروف المناخية، لكنه لم يكتف بذلك، وأصر على زراعة القمح ونقله إلى تركيا لتحويله إلى طحين وتصديره لفنزويلا مرة أخرى. وقال إن إمكانات الثروة الحيوانية في فنزويلا أفضل من تركيا، لكن لم يتم اتخاذ خطوات في هذا المشروع لأسباب اقتصادية وبيئية.
المملكة ثانيةً في نمو عدد السياح الدوليين على مستوى العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721921-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
المملكة ثانيةً في نمو عدد السياح الدوليين على مستوى العالم
مبنى وزارة السياحة السعودية (الشرق الأوسط)
احتلت المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، محققةً نمواً قدره 50 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بعام 2019، وفقاً لتقرير السياحة العالمي «باروميتر» الصادر عن منظمة السياحة العالمية لشهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي.
وقالت وزارة السياحة السعودية، الاثنين، إن نسبة تعافي القطاع في المملكة بلغ 150 في المائة، قياساً بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19». وكشفت الوزارة عن أن نسبة تعافي قطاع السياحة على مستوى العالم بلغ 87 في المائة، مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
وبيَّنت أن 120 في المائة هي أعلى نسبة تعافٍ حققتها السياحة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العالم مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة.
السعودية تحقق الصدارة في سوق العمل العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721911-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
أصبح للمرأة دور بارز في إنتاجية سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، معزَّزةً بتضافر الجهود بين القطاعات العامة والخاصة.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن المنجز جاء لدعم الاقتصاد الوطني وتوافقية الرؤى والجهود مع شركاء العمل الدولي، لتتمكن المملكة من تحقيق المرتبة الأولى عالمياً بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل.
وخلال العام الجاري، قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم العمل، مما يعكس جاذبية سوق العمل السعودية.
مشاركة المرأة
كما شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفاعاً من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الرقم المستهدف في «رؤية 2030» المحدد بـ30 في المائة.
وأسهمت جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تمكين أكثر من 100 ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من محتاجة للدعم إلى منتجة.
وبالنسبة إلى التحول الرقمي، شهدت الخدمات المؤتمتة زيادة من 284 خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة 80 في المائة من إجمالي الخدمات، إذ تستهدف الوزارة 300 خدمة جديدة في 2024.
من جهته، قال المختص في الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تصدرت الترتيب نتيجة العمل التكاملي بين الجهات المختصة، مؤكداً أن حرص الحكومة والتغير الملحوظ في منهجيات الإدارة العامة لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى حزم الدعم غير المسبوقة على مستويات قطاعات الأعمال والانفتاح الثقافي والاقتصادي العالمي تُلخص العوامل الحقيقية خلف التقدم في صدارة الترتيب.
البرامج والمبادرات
وأبان آل عيد، أن استمرار الاستثمار والضخ الاقتصادي من خلال ميزانية المملكة، والقرارات الداعمة، وحزم دعم المهارات، والتدريب والتطوير التي تكفلت بها الوزارات وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية ممثلةً في صندوق تنمية الموارد البشرية والكثير من البرامج والمبادرات الأخرى بما جعلت البلاد تتصدر دول العالم.
وكان المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، قد أصدر نشرته الشهرية مؤخراً، حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص لنوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، مستعرضاً إجمالي العاملين، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الشهر، وأعداد المنضمين حديثاً ولأول مرة في القطاع الخاص.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب 10.8 مليون عامل، مما يدل على الاستمرار المطرد في خلق وظائف الشركات والمؤسسات.
نمو وظائف المواطنين
ووفق التقرير، وصل إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال نوفمبر إلى 2.3 مليون مواطن، وبلغ عدد الذكور منهم 1.3 مليون، فيما يصل عدد المواطنات السعوديات إلى 942.6 ألف مواطنة.
في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.5 مليون أجنبي، منهم 8.2 ذكور و328.4 ألف سيدة.
واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين الذي بلغ 13 ألف وظيفة، كما انضم 41 ألف مواطن لأول مرة إلى القطاع الخاص.
يُذكر أن المرصد الوطني يعمل على إصدار الكثير من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دورياً للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص» الذي يُنشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.
دبي تعلن إنشاء صندوق استثمارات لإدارة أموال الحكومةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721896-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي تعلن إنشاء صندوق استثمارات لإدارة أموال الحكومة
ستحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في الشركات المملوكة للحكومة (وام)
أعلنت دبي إنشاء صندوق للاستثمارات كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
ويهدف الصندوق الجديد لتنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل البلاد وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل الممارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وجاء إنشاء الصندوق وفقاً لقانون أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي وتعيين عبد العزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.
وتهدف المؤسسة أيضاً إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتعزيز إمكانات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.
ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» العديد من المهام والصلاحيات، منها: إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، سواء داخل الدولة أم خارجها، بما في ذلك استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشروعات الاستثمارية والتجارية، وتملُّك الحصص والأسهم فيها.
كما تختص مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، وفقاً للقانون، بالاستثمار وتملُّك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائد مستدامة تدعم أهداف المؤسسة، سواءً في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمَدة من مجلس إدارة المؤسسة.
إضافةً إلى شراء وحيازة وتملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.
وتشمل اختصاصات المؤسسة كذلك، استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة لها، وذلك بصفتها مساهماً أو مانحة للقروض أو ضامنة لها، سواء بالاقتراض، أم بإصدار سندات الدين، أم بالصكوك، أم بالأذونات أم بأي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لغايات توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون التام مع مؤسسة صندوق دبي للاستثمارات، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.
ونصّ القانون على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، تعد مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، الخلف القانوني لحكومة دبي في ملكيتها لأسهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» وشركة «سالك» وشركة «تاكسي دبي»، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر لحكومة دبي التي أُسست بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.
كما تحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في تلك الشركات، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع الأسهم المكوِّنة لرأس مال هذه الشركات، وجميع العقود والاتفاقيات والتعهدات والودائع والحسابات المصرفية والقروض المرتبطة بهذه الأسهم.
غوتيريش يحض على البحث عن حلول وسيطة لقضايا المناخ في «كوب 28»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721886-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%A8-28%C2%BB
غوتيريش يحض على البحث عن حلول وسيطة لقضايا المناخ في «كوب 28»
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
ينتظر أن يسدل الستار يوم الثلاثاء على مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (كوب 28) المنعقد في دبي، في وقت لا تزال التوافقات على المسودة الأخيرة مع تأكيدات بأن المجالات التي تحتاج إلى التفاوض ضاقت بشكل كبير.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت حان للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي حددته رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، مشيراً إلى أنه «علينا أن نحقق أقصى قدر من الطموح ومن المرونة في التعامل مع تحديات تغير المناخ»، داعياً جميع الأطراف لضمان أقصى قدر من الطموح بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق العدالة المناخية. وقال إنه يجب على المفاوضين تجاوز الخطوط الحمراء وتكتيكات التعطيل.
وأوضح أن «كوب 28» يمكن أن يظهر أن التعددية تظل أفضل أمل في مواجهة التحديات العالمية.
ممثلو السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم وهم يتحدثون خلال جلسة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) (أ.ف.ب)
من جهته، قال الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سايمون ستيل، في مؤتمر خاص بآخر المستجدات حول المفاوضات الجارية في «كوب 28»: «لدى المفاوضين هنا فرصة خلال الساعات الـ24 المقبلة لبدء فصل جديد»، لافتاً إلى أن أعلى طموح مناخي يعني المزيد من الوظائف، واقتصادات أقوى، ونمواً اقتصادياً أقوى، وتلوثاً أقل، وصحة أفضل.
وأضاف: «أمن 8 مليارات شخص هو الذي على المحك، والعلم هو العمود الفقري لاتفاقية باريس، خاصة عندما يتعلق بأهداف درجة الحرارة العالمية والحد الأقصى للكوكب، وهو 1.5 درجة».
وأشار إلى أن «المزيد من المرونة يسهم في حماية الناس في كل بلد من تداعيات تغير المناخ التي على أبوابنا جميعاً»، مشيراً إلى «طاقة آمنة وبأسعار معقولة وآمنة للجميع، من خلال ثورة الطاقة المتجددة التي لا تترك أي بلد أو مجتمع وراءها»، ومؤكداً أهمية التمويل باعتباره الأساس لتوسيع نطاق العمل المناخي على جميع الجبهات.
وعدّ أنه خلال وقت قصير ستُطرح مسودة جديدة لاتفاق «كوب 28»، سيناقشها المشاركون خلال المفاوضات النهائية، لافتاً إلى أن المجالات التي تحتاج إلى التفاوض ضاقت بشكل كبير.
وأوضح: «نحن الآن هنا لمناقشة مسألتين: الأولى حول مدى طموحنا بشأن التخفيف. والثانية، هل نحن على استعداد لدعم هذا التحول بالوسائل المناسبة؟»، مؤكداً أن أعلى مستويات الطموح ممكنة لكلتيهما، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن التقليص من إحداهما، «يقلل من قدرتنا على الحصول على أي منهما».
وحض المفاوضين على رفض التدرج، لافتاً إلى أن كل خطوة تخفض أعلى الطموح ستكلف ملايين لا حصر لها من الأرواح في كل بلد الآن وليست في الدورات الاقتصادية والسياسية المقبلة التي سيتعامل معها قادة المستقبل.
وأكد على الحفاظ على مكانة كل طرف واحترامه، لافتاً إلى أن الشمول والتمثيل والشفافية تعد من المبادئ الأساسية لهذه العملية.
وأشار إلى أن كافة الأنظار تتجه إلى الجائزة، لافتاً إلى أن أعلى النتائج الطموحة يجب أن تظل في المقدمة وفي المركز، عادّاً أن فوز طرف وخسارة آخر تعني خسارة وفشل الجميع.
ودعا ستيل إلى إزالة «المعوقات التكتيكية» للتوصل إلى اتفاق للتعامل مع مشكلة تغير المناخ في قمة «كوب 28»، وقال إنه «تم تضييق بعض الفجوات».
وتواصل وفود نحو 200 دولة المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق؛ إذ تم إلغاء العديد من الفعاليات العامة المعلن عنها في اللحظة الأخيرة، الاثنين، في حين لا يزال الجميع ينتظر صدور مسودة جديدة للنص الختامي.
وبعد صدور النص الجديد، ستبدأ جلسات مكثّفة من المفاوضات يصل خلالها المندوبون والمراقبون الليل بالنهار. وخلال 28 عاماً، نادراً ما انتهت مؤتمرات المناخ في الوقت المحدد، إلا أنّ رئيس «كوب 28» الإماراتي سلطان الجابر وعد باتفاق «تاريخي» في 12 ديسمبر (كانون الأول) الذي يصادف الذكرى السنوية لإعلان اتفاق باريس الذي يؤكد أنه يهتدي به.
وقال الجابر يوم الأحد الماضي: «على الجميع أن يتحلوا بالمرونة»، مضيفاً: «علينا أن نمضي قدماً بوتيرة أسرع بكثير»، وقال: «هناك قضيتان رئيسيتان لا تزالان قيد المناقشة: مدى استعداد الدول الطموحة للتصدي لتغير المناخ، وحجم التمويل والدعم الذي ستقدمه لدعم هذا الهدف».
ومن المتوقع أن تصدر رئاسة «كوب 28» مسودة جديدة لنص اتفاق نهائي من المأمول أن يخرج عن هذه القمة.
جناح جامعة الدول العربية
إلى ذلك، أطلق جناح جامعة الدول العربية المشارك للمرة الأولى في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، ثلاث مبادرات مناخية جديدة هي: الاقتصاد الدائري، والحلول المبنية على الطبيعة، والتنوع البيولوجي، بحسب الدكتور محمود فتح الله وزير مفوض رئيس جناح جامعة الدول العربية في «كوب 28».
وقال فتح الله في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): «إن التصحر والجفاف والأمن الغذائي من أبرز التحديات الناجمة عن التغير المناخي في المنطقة العربية».
وحول مستقبل التعاون العربي المناخي، أشار فتح الله إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيبحث قضايا المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ16 الخاص بمكافحة التصحر، والذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض ديسمبر 2024.
وتعاني الدول العربية من ظاهرة التصـحر؛ إذ بلغ مجموع المساحات المتصحرة نحو 9 ملايين كم، تمثل نحو 68 في المائة من مساحة هذه الدول، وتتركز معظم هذه المساحة في منطقة المغرب العربي بنسبة 53.4 في المائة، وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالتصحر بنحو 3.6 مليون كيلومتر، وفق بيانات التقرير الاقتصادي العربي 2022.
وأضاف رئيس جناح جامعة الدول العربية في «كوب 28»، أن الدول العربية ستعقد اجتماعات تحضيرية في العاصمة السعودية الرياض قريباً، تمهيداً للمشاركة في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في كينيا أواخر فبراير (شباط) 2024.
وأفاد بأن المنظمات العربية المتخصصة هي الذراع الفنية لجامعة الدول العربية لإعداد دراسات وتقارير بشأن التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن المنظمة العربية المعنية بالتنمية الزراعية تعمل على تأهيل الخبراء العرب للتعامل مع هذه القضايا.
إيرادات سلطنة عمان من الغاز تتراجع 43% على أساس سنوي https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721626-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-43-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%C2%A0
انخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 43 % على أساس سنوي ويعود ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز (أونا)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
إيرادات سلطنة عمان من الغاز تتراجع 43% على أساس سنوي
انخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 43 % على أساس سنوي ويعود ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز (أونا)
سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري نحو 9.8 مليار ريال عماني (25.4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 17 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية، يوم الاثنين، أن صافي إيرادات الغاز انخفض حتى نهاية أكتوبر الماضي (تشرين الأول) بنسبة 43 في المائة ليبلغ ملياراً و734 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ3 مليارات و51 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2022. وأرجعت ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، القائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وأشارت نشرة الأداء المالي إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عماني، منخفضاً بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقَّق بنهاية أكتوبر الماضي 81 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يومياً.
انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 12 % على أساس سنوي في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقَّق بنهاية الشهر نفسه 81 دولاراً للبرميل (أونا)
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصَّلة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بمقدار 14 مليون ريال، مسجلةً نحو مليارين و608 ملايين ريال عُماني، مقارنةً بتحصيل مليارين و594 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022. وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 8 مليارات و970 مليون ريال، منخفضاً بمقدار مليار و684 مليون ريال، أي بنسبة 16 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022. وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أكتوبر الماضي 6.8 مليار ريال، منخفضة بـ1.7 مليار ريال عن الفترة ذاتها من عام 2022. وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2023 نحو 1.2 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 21 في المائة مقارنةً بتسجيل 1.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022. وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية 408 ملايين ريال و236 مليون ريال على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 333 مليون ريال. وكانت الموازنة العامة لسلطنة عمان قد سجّلت في نهاية أكتوبر 2023 فائضاً مالياً بلغ نحو 830 مليون ريال، مقارنةً بفائض بقيمة 1.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
77 مليار دولار حجم ملكية المستثمرين الأجانب في «تاسي» للربع الثالث https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721616-77-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%C2%A0
77 مليار دولار حجم ملكية المستثمرين الأجانب في «تاسي» للربع الثالث
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
سجلت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) 290.07 مليار ريال (77.3 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث لعام 2023، مرتفعة بنحو 3.5 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق 2022، حيث بلغت آنذاك 280.24 مليار ريال (74.7 مليار دولار).
وكشف تقرير النشرة الإحصائية للربع الثالث من عام 2023، الصادر عن هيئة السوق المالية، يوم الأحد، عن بلوغ عدد الصكوك المطروحة من خلال منصات أدوات الدين 311 صكاً، بقيمة إجمالية تبلغ 377.7 مليون ريال، مسجلة بذلك رقماً قياسياً هو الأعلى تاريخياً، حيث إنها تزيد من حيث العدد بنحو 500 في المائة ومن حيث القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة بنحو 325 في المائة وذلك على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن نسبة ملكية المستثمرين المؤسسين في السوق الرئيسية (تاسي) بلغت 96.5 في المائة بنهاية هذا الربع، أما شركات التقنية المالية، فقد بلغ عدد المستثمرين في منصات المستشار الآلي 119 ألف مستثمر، تقدر قيمتها بنحو 650.3 مليون ريال. وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) ارتفع بنسبة 6 في المائة، إلى 230 شركة، مقارنة بـ217 شركة في الربع المماثل من عام 2022، في حين، ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية «نمو» إلى 67 شركة بنسبة 76 في المائة، مقارنة بـ38 شركة، بنفس الفترة من العام السابق.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بنسبة 35.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2023، على أساس سنوي، لتصل إلى 1209 صناديق استثمارية، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.
وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة، لتتخطى حاجز المليون للمرة الأولى في تاريخ السوق المالية لتصل إلى أكثر من 1.126 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مقابل 677.4 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 66 في المائة.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح 4 شركات في السوق الموازية (نمو) خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، فيما لا تزال 5 طلبات في السوق الرئيسية و41 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت النشرة الإحصائية، انطلاقاً من مبدأ إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتباراً من ينايرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721596-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
مصري يَعدّ أوراقاً نقدية من فئة الـ50 جنيهاً (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتباراً من يناير
مصري يَعدّ أوراقاً نقدية من فئة الـ50 جنيهاً (رويترز)
قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولاراً) شهرياً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني)، وفقاً لقرار نُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين.
كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو (تموز) عندما حددته عند 3000 جنيه.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، قبل أن يتراجع إلى 35.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 34.6 في المائة في نوفمبر مقارنةً بـ35.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
ويقل معدل التضخم السنوي المسجل في نوفمبر قليلاً عمّا توقعه المحللون. وكان متوسط توقعات 18 محللاً استُطلعت آراؤهم يرجّح تسجيل التضخم 34.8 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3 في المائة في نوفمبر مقارنةً بواحد في المائة في أكتوبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة لكنها زادت 64.5 في المائة على أساس سنوي.
ولا يعني تراجع التضخم في نوفمبر حلاً لمشكلة ارتفاع الأسعار، نظراً لاستمرار أزمة شح الدولار في البلاد التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية والصناعية.
انخفض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022، ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار نحو 49 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء مقارنةً بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.
«الاستثمارات العامة» السعودي يؤسس شركة للسياحة الريفية والبيئيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721571-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
ستركز شركة «دان» على تطوير المنتجعات السياحية الريفية والبيئية (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«الاستثمارات العامة» السعودي يؤسس شركة للسياحة الريفية والبيئية
ستركز شركة «دان» على تطوير المنتجعات السياحية الريفية والبيئية (واس)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس شركة «دان» المتخصصة في تطوير مشاريع سياحية ريفية وبيئية.
وتعتزم الشركة تطوير مشاريع سياحية متميزة في عدة مدن تتمتع بمقومات طبيعية وزراعية فريدة.
وتهدف «دان» إلى إشراك المجتمعات المحلية في تقديم تجارب تتيح للزوار التفاعل المباشر والتناغم مع القيم الثقافية المميزة لمختلف مناطق المملكة، والفنون والحرف والمأكولات والمنتجات المحلية التراثية السعودية.
وتُعنى السياحة الريفية بتقديم تجارب مميزة على صلة بالزراعة التقليدية، فيما تُعنى السياحة البيئية بتقديم تجارب طبيعية وتقليل التأثير البيئي.
النُّزل الريفية
وفي إطار دعم وتمكين المجتمعات المحلية، ستوفر الشركة أيضاً لزوار الوجهات من المملكة وخارجها تجارب نوعية من خلال منح امتيازات تجارية لأصحاب المزارع والنُّزل الريفية المحلية، مع تقديم برامج تدريبية مصمَّمة لتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم وتمكينهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم.
كما ستوفر «دان» الكثير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بهدف استحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وستُطلق الشركة أول مشاريعها في محافظة الأحساء، وتصل مساحة الأرض المخصصة للمشروع إلى نحو 1.8 مليون متر مربع، وتضم ثلاثة منتجعات هي «المنتجع الزراعي» و«المنتجع البيئي» و«منتجع المغامرات»، التي يحاكي كلٌّ منها نمطاً مميزاً من أنماط السياحة المتخصصة، وذلك بهدف تقديم تجارب سياحية استثنائية وخدمات تناسب مختلف الزوار.
ويركّز «المنتجع الزراعي» على الاحتفاء بالطابع الزراعي لمنطقة الأحساء، المشهورة بإنتاجها التمور وأنواعاً مميزة من الأرز الحساوي، ويقدم الكثير من التجارب للتواصل مع الطبيعة والأرض من خلال المشاركة في الزراعة الموسمية، وقطف المحاصيل، بالإضافة إلى الطهي من منتجات المنتجع الطبيعية، مما يعزز مفهوم تقديم الطعام المحلي «من المزرعة إلى المائدة».
الحياة الفطرية
ويقدم المنتجعان «البيئي» و«الترفيهي» تجارب فريدة للتواصل مع الطبيعة والمناطق المحيطة، إذ ستستخدم الشركة المواد الطبيعية ذات الأثر الكربوني المنخفض في بناء «المنتجع البيئي»، مع مراعاة أعلى مواصفات الاستدامة وحماية الحياة الفطرية. في حين يتخصص «منتجع المغامرات» في التجارب الترفيهية الصديقة للبيئة، كركوب الخيل وتأمل النجوم، بالإضافة إلى تسلق المرتفعات الصخرية المجاورة وغيرها من الأنشطة.
ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة في دعم الناتج المحلي غير النفطي حتى عام 2030 نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، بالتزامن مع إطلاقها وجهات جديدة في مناطق ومدن حول المملكة.
وستسهم مشاريع الشركة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة اقتصادات المدن في الناتج المحلي.
وقال مدير الإدارة المشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر: «يأتي تأسيس شركة (دان) ضمن الجهود لتعزيز قطاع السياحة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية التي تسهم في نمو الناتج المحلي».
فرص العمل
وبيَّن أن الشركة ستعمل وفق مفاهيم حديثة تعتمد الاستدامة والاحتفاء بالطبيعة، وتتكامل مع القطاع الخاص والمزارعين لتحقيق الريادة في مجال السياحة الريفية والبيئية بما يُسهم في استحداث الكثير من فرص العمل الجديدة للمجتمعات المحلية، إضافةً إلى تشجيع السياحة الداخلية التي تتيح معايشة تجارب تفاعلية حيَّة للزوار في عدد من الوجهات المتميزة في المملكة.
وتضم محفظة الصندوق الكثير من الاستثمارات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز مكانة القطاع السياحي في المملكة، وزيادة دور اقتصاديات المدن، ومن ضمنها «شركة السودة» التي تهدف إلى تطوير وجهة سياحية جبلية فاخرة في منطقة عسير (جنوب البلاد)، و«بوتيك» للضيافة لتطوير سلسلة من القصور التاريخية والثقافية في المملكة لتوفير تجربة ضيافة استثنائية، و«داون تاون السعودية» المختصة بتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء السعودية.
